به گزارش ایسنا، رشد پی‌درپی قیمت خودرو و افزایش فاصله نرخ کارخانه با بازار، بار دیگر مسئله تقسیم مسئولیت نظارت میان شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت را مطرح کرده است. در این گزارش، سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای تنظیم بازار در کنار نبود نظارت مؤثر بر قیمت‌سازی و رفتار فروشندگان بررسی شده‌اند.
دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، با استناد به مواد ۲ و ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در بهمن ۱۴۰۱ تصویب شد. این سند تا شهریور امسال نیز اصلاح و به‌روزرسانی شده است؛ هدف آن مقابله با انحصار، نظارت بر عرضه و استفاده از معیارهای ترازیابی برای تنظیم قیمت بود، اما به روایت گزارش، اجرای آن در تقسیم وظایف دستگاه‌ها گرفتار مانده است.
مطابق ماده ۲ این دستورالعمل، بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی انحصاری شناخته شده و خودروهای سواری برقی از این حکم مستثنا هستند. بند ۳-۱ نیز تعیین قیمت را به ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها پیوند می‌دهد و عرضه‌کننده باید قیمت محاسبه‌شده خود را به سازمان حمایت ارائه کند.
سازمان حمایت برای اظهارنظر یک ماه فرصت دارد. با این حال، در توضیحات تفسیری شورا، آغاز این مهلت به تکمیل مدارک منوط شده و سکوت در پایان دوره نیز تأیید قیمت اعلامی عرضه‌کننده تلقی می‌شود. ارزیابی مطرح‌شده در گزارش این است که چنین سازوکاری می‌تواند نظارت سخت‌گیرانه بر تولیدکنندگان را با دشواری روبه‌رو کند.
بند ۳-۲، شاخص رقابت‌پذیری یا CI را بر پایه مقایسه قیمت با دست‌کم سه خودروی خارجی هم‌رده و رتبه‌بندی شش‌گانه A تا F تعریف می‌کند. به نوشته گزارش، این ابزار با وجود طراحی آن هنوز در عمل معطل است. طبق تبصره ۴ ماده ۳، اگر وزارت صمت تا یک ماه خودروهای رقیب خارجی را معرفی نکند، اجرای شاخص در همان دوره الزامی نخواهد بود.
همچنین در گزارش تأکید شده که فهرست روشن و رسمی رقبای خارجی خودروهای داخلی برای اطلاع مردم ارائه نشده است. از این منظر، منع اعطای قیمت جدید به خودروهای رتبه F که در تبصره ۱ ماده ۳ آمده نیز ممکن است اثر عملی مورد انتظار را نداشته باشد.
ماده ۵، عرضه‌کنندگان را موظف می‌کند برنامه تولید ماهانه را به شورای رقابت اعلام کنند و هنگام بیشتر بودن تقاضا از عرضه، فروش را از مسیر سامانه و قرعه‌کشی انجام دهند. با این وجود، گزارش معتقد است اصلاح برخی محدودیت‌های ثبت‌نام، تقاضای غیرواقعی و سوداگرانه را مهار نکرده است.
در میان این تغییرات، حذف شرط داشتن گواهینامه، کنار گذاشتن ممنوعیت پلاک فعال در بعضی دوره‌ها و رفع مانع ثبت‌نام اشخاص حقوقی ذکر شده است. ماده ۶ نیز به وزارت صمت امکان می‌دهد با تعیین حداقل مقدار عرضه، خروج برخی خودروها از شمول قیمت‌گذاری را به شورا پیشنهاد کند؛ ابزاری که بنا بر تحلیل گزارش گاهی به جای تنظیم بازار، به رهاشدن قیمت‌ها در حاشیه بازار می‌انجامد.
این گزارش مشکل اصلی وضعیت موجود را صرفاً کمبود مقررات نمی‌داند؛ مسئله اساسی را نبود نظارت بر معاملات و قیمت‌سازی در بازار آزاد معرفی می‌کند. به این ترتیب، افزایش نرخ بازار می‌تواند فاصله آن با کارخانه را بیشتر کند و خود به مبنایی برای مطالبه افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان تبدیل شود.
به روایت گزارش، بالا رفتن نرخ دلار و کاهش عرضه هر دو قیمت خودرو را تحت فشار قرار می‌دهند. انتشار خبر کاهش واردات و افزایش تعرفه برخلاف احکام قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز می‌تواند شوک دیگری به بازار وارد کند. در مقابل، عوامل و مقرراتی که امکان کاهش قیمت را دارند با سرعت کمتری در نرخ‌های بازار منعکس می‌شوند.
جمع‌بندی گزارش این است که التهاب خودرو از محدوده این صنعت فراتر رفته و به یکی از نشانه‌های وضعیت تورمی بدل شده است. در چنین شرایطی، از وزارت صمت و سازمان حمایت تا اتاق اصناف، ورود جدی‌تری برای مدیریت بازار و نظارت بر شیوه قیمت‌گذاری فروشندگان انتظار می‌رود؛ موضوعی که گزارش، جای خالی آن را برجسته کرده است.
- 11
- 2
