طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت‌عنوان «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» بعد از شش ماه بررسی در کمیسیون امور زیربنایی دولت، با انجام اصلاحات عمده به هیات دولت ارسال شد.
این طرح که واردات خودرو را منوط به سرمایه‌گذاری و تولید داخل واردکنندگان می‌کند، با انجام اصلاحاتی در شورای اقتصاد به هیات دولت ارسال شد. از آنجا که طرح موردنظر نیازمند بررسی و ارائه نظرات کارشناسی بود؛ بنابراین هیات دولت نیز این طرح را به کمیسیون زیربنایی ارجاع داد. حال دستورالعملی که کمیسیون زیربنایی برای تصویب به هیات دولت ارائه کرده به اعتقاد بسیاری از واردکنندگان مطلع در این زمینه، مملو از ابهاماتی است که در صورت اجرا بازار واردات را با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد کرد. بر این اساس دستورالعمل پیشنهادی وزارت صنعت دارای ۴ بند بود که ضمن منوط کردن واردات به تولید، صادرات را نیز در دستور کار واردکنندگان قرار می‌داد حال آنکه در اصلاحات صورت گرفته توسط کمیسیون امور زیربنایی بند صادراتی از دستورالعمل حذف و دو بند از این ۴ بند نیز با تغییراتی مواجه شده است.
به رغم آنکه هدف وزارت صنعت از این دستورالعمل ترغیب خودروسازان خارجی دارای سهم بالا در بازار ایران به سرمایه‌گذاری است، اما به اعتقاد برخی از کارشناسان، آنگونه که به‌نظر می‌رسد اصلاحات اعمال شده نه تنها تامین‌کننده اهداف وزارت صنعت نیست؛ بلکه واردات خودرو را نیز با چالش‌هایی مواجه می‌کند. در حال حاضر با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشورمان بسیاری از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش خودرو، همچنان با احتیاط مشغول بررسی بازار ایران هستند این در شرایطی است که برخی شرکت‌ها حتی از دادن نمایندگی رسمی به شرکت‌های ایرانی نیز اجتناب می‌کنند؛ بنابراین برخی از کارشناسان در این زمینه تاکید دارند که وزارت صنعت در کنار شروط خود در نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی، باید تسهیلاتی نیز جهت ترغیب این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش خودرو در نظر بگیرد.
اما در بند اول این دستورالعمل آمده است که «کلیه واردکنندگان خودرو سواری ضمن رعایت آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی، موظف به داشتن امکانات و تاسیسات ارائه خدمات پس از فروش هستند. همچنین کلیه واردکنندگان موظف به دریافت گواهی فعالیت نمایندگی رسمی از تولیدکنندگان اصلی یا نمایندگان منطقه‌ای و رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (۷۴۱۵/ ت۵۱۶۸۱هـ مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۵ مصوب هیات محترم وزیران) هستند.»
اما در بند دوم این دستورالعمل آمده است که «شرکت‌های خارجی در هر گروه خودرویی فقط می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند. (منظور از گروه خودرویی: خودروهای سواری و وانت، خودروی تجاری سنگین حمل بار و خودروهای تجاری حمل مسافر است.)» و در بند سوم نیز تاکید شده که «ثبت سفارش خودروهای سواری به‌صورت کامل (CBU) صرفا با رعایت یک دستورالعمل مجاز خواهد بود. در این دستورالعمل آمده است درصورتی‌که وارد‌کننده دارای امکانات و تاسیسات تولیدی در داخل کشور بوده یا از طریق انعقاد قرارداد با یکی از تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولید خودرو (با حداقل ۲۰درصد ساخت داخل از زمان شروع) اقدام کند، می‌تواند معادل ۵۰درصد ارزش تولیدات داخلی خود نسبت به واردات خودرو اقدام کند.»
آنچه در این بند پیشنهادی مورد تاکید قرار گرفته منوط شدن واردات به تولید است؛ موضوعی که بارها از سوی مسوولان صنعتی بر آن تاکید شده بود. بر این اساس از آنجا که بندهای موجود در این دستورالعمل به اعتقاد بسیاری از دست‌اندرکاران واردات خودرو به کشور ابهامات بسیاری دارد بنابراین به همان میزان نیز قابلیت تفسیر برخی بندها افزایش یافته است. با وجود این کارشناسان تاکید دارند که اجرای این دستورالعمل موجب ایجاد محدودیت در واردات خودرو خواهد شد که این موضوع افزایش قیمت در بازار و حذف برخی برندهای مطرح را به‌دنبال دارد.
ابهامات و تبعات ضوابط واردات
با توجه به ابهاماتی که دستورالعمل مذکور برای اجرا دارد، بسیاری از کارشناسان تهیه این دستورالعمل را شتاب‌زده و بدون طی مراحل کارشناسی عنوان می‌کنند. در عین حال آنها تاکید دارند که هرچند هدف وزارت صنعت به‌منظور جذب خودروسازان خارجی برای ورود به کشور امر مثبتی است اما مسیری که وزارت صنعت برای رسیدن به این هدف دنبال کرده بدون برنامه است. از جمله ابهاماتی که کارشناسان به آن اشاره دارند بند دوم و سوم این دستورالعمل است. به گفته کارشناسان در این دستورالعمل آمده است، شرکت‌های خارجی فقط می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند؛ بنابراین واردات و تولید باید در یک شرکت صورت بگیرد. به‌عبارت بهتر شرکت پژو در كلاس سواري نمی‌تواند همزمان با دو شركت در ايران همکاری کند؛ بنابراین تولید یا واردات باید از یک شرکت صورت بگیرد.
این موضوع در حالی است که وزارت صنعت در دوره پساتحریم با حذف واردکنندگان متفرقه تاکید کرد که واردات خودرو از طریق چند شرکت نمایندگی مادر می‌تواند صورت بگیرد؛ بنابراین در صورت تصویب و اجرای این بند نه تنها واردات خودرو در دست شرکت‌های تولید‌کننده قرار می‌گیرد بلکه این موضوع بر انحصار موجود در بازار خودروهای وارداتی اضافه می‌کند. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که در حال حاضر واردکنندگان خودرو تنها ۵ درصد سهم بازار خودرو کشور را در دست دارند؛ بنابراین به گفته کارشناسان اجرای این بند موجب ایجاد انحصار در دست شرکت‌های خودروساز می‌شود حال آنکه نباید بازار به چنین سمت و سویی پیش برود.
در این بین اما کارشناسان بر ابهام دیگری نیز در بند سوم اشاره دارند؛ به گفته کارشناسان بند سوم ثبت سفارش واردات خودرو را منوط به تولید کرده است؛ در شرایطی تاکید بسیاری بر این موضوع صورت گرفته که مشخص نیست منظور تولید چه محصولی در ایران است؟ آیا هدف تولید محصول شرکت خودروساز خارجی در ایران است یا مشارکت خودروساز خارجی در تولید محصولات کنونی. یکی از عمده انتقادات کارشناسان به ابهام موجود در این بند است؛ چراکه کمیسیون مشخص نکرده که هدف از قراردادن این الزام چیست؟ آیا مجبور کردن خودروساز خارجی برای ورود به بازار ایران و افزایش تنوع است یا موضوع دیگری مدنظر بوده است؟
در این مورد، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه هدف وزارت صنعت از تهیه این دستورالعمل ایجاد محدودیت در بازار خودروهای وارداتی است، می‌گوید: وزارت صنعت با در نظر گرفتن برخی الزامات در شرایط پساتحریم تصمیم دارد واردات خودرو به کشور را ملغی کند؛ چراکه در این صورت می‌تواند فرصت مناسبی برای محصولات قراردادهای خودرویی جدید ایجاد کند. وی معتقد است: درصورتی‌که شرکت وارد‌کننده امکان تولید ندارد یا اصلا خودروساز خارجی تمایلی به اجرای بند سوم این دستورالعمل نداشته باشد قطعا واردات برخی برندها به کشور قطع خواهد شد و این موضوع موجب انحصار در بازار خودروهای خارجی خواهد شد.
احتشام‌زاد با اشاره به اینکه تصویب این دستورالعمل تبعات بسیاری را ایجاد می‌کند، عنوان کرد: افزایش انحصار در بازار خودروهای وارداتی موجب افزایش قیمت خودروها خواهد شد و این موضوع قطعا به ضرر مشتریان خودروهای خارجی است. این موضوع در حالی است که به‌واسطه حذف برخی برندها، حق انتخاب را از مشتری در یک بازار رقابتی سلب می‌کنیم. در حالی احتشام‌زاد اصلاحات صورت گرفته توسط کمیسیون زیربنایی دولت را موجب افزایش چالش‌ها در حوزه واردات خودرو می‌داند که محمدرضا نجفی‌منش، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید دارد؛ ایجاد محدودیت در واردات خودرو به نفع تولید امر بسیاری مثبتی است؛ چراکه نباید بازار خودرو کشورمان را به‌صورت مجانی در اختیار خارجی‌ها قرار دهیم.
وی معتقد است؛ بند سوم این دستورالعمل موجب می‌شود خودروساز خارجی در ایران به ایجاد پلنت بپردازد یا برای همکاری با خودروسازان ما اقدام کند که این موضوع موجب انتقال دانش و تکنولوژی به صنعت خودرو کشور می‌شود؛ چراکه بازار خودروی ما نیازمند خودروهای متنوع تولید داخل با قیمت مناسب است. به اعتقاد نجفی‌منش ایجاد بندهای الزام‌آور برای واردات خودرو در شرایط کنونی امر مثبتی است که موجب افزایش سرمایه‌گذاری در ایران می‌شود.
پیشنهادی بر تصمیمات دولت
در شرایطی که دیدگاه مخالف و موافق بسیاری نسبت به این موضوع وجود دارد، اما برخی دیگر از کارشناسان تاکید دارند که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی تولید و تجارت خودرو باید شرایط را به گونه‌ای فراهم کند تا خودروسازان خارجی تمایل به حضور در بازار ایران داشته باشند. یکی از موضوعات مهم در شرایط کنونی آن است که جذب خودروسازان خارجی برای تولید به کشور از مسیر ایجاد الزامات صورت نمی‌گیرد؛ بلکه باید از طریق ایجاد مشوق‌های جذاب انجام بگیرد تا زمینه حضوری پایدار را فراهم کند.
به‌این‌ترتیب به اعتقاد کارشناسان اینکه به اجبار یا زور بر واردات حداقلی خودرو به کشور شرایط را برای سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی فراهم کنیم نتیجه‌ای جز ایجاد همکاری‌های سست نخواهد داشت؛ چراکه خودروسازان خارجی نیز برای بهره بردن از بازار کشورمان محصولات تاریخ مصرف گذشته‌شان را برای تولید در نظر می‌گیرند. موضوعی که در برخی از قراردادهای خودرویی شاهد آن هستیم.
در این مورد، حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بند ۳ مصوبه جديد در مورد سامان‌دهي نحوه واردات خودروي CBU قطعا در كوتاه‌مدت به واردكنندگان فشار زيادي وارد مي‌آورد؛ بنابراین شايد بهتر باشد اين مصوبه به‌صورت پلكاني اعمال شود. به اعتقاد کریمی سنجری، اين بند از مصوبه مي‌تواند در دراز مدت به ايجاد زيرساخت‌هايي كه شايد بخشي از آنها هم‌اكنون نيز در اين شركت‌ها وجود دارد، كمك كند. زيرساخت‌هايي كه قطعا به توسعه بخش خصوصي و حضور پرحجم‌تر آن در صنعت خودرو ايران كمك خواهد كرد.
وی معتقد است: به هر حال پر واضح است كه مسير توسعه خودروسازي ايران بر حضور پررنگ‌تر بخش خصوصي به‌ويژه در توليد استوار است؛ بنابراین واردكنندگان خودرو بهتر است از اين تهديد به‌عنوان يك فرصت استفاده كنند فرصتي كه حضور آنها را در تصميم‌سازي‌هاي كلان مرتبط با صنعت خودروی ايران فعالتر خواهد كرد. وی اما تاکید دارد که وزارت صنعت باید به‌منظور جذب خودروسازان خارجی از ابزارهای تشویقی استفاده کند کاری که بسیاری از کشورهای خارجی آن را تجربه کردند و موفق بودند. وی معتقد است؛ براي جلوگيري از وارد شدن شوك ناگهاني به قيمت خودروهاي وارداتي بازار پيشنهاد مي‌شود دولت مصوبه اخير را به‌صورت پلكاني عمل کند.
- 19
- 6
