به گزارش ایسنا، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به صورت ادواری کیفیت خودروهای در حال تولید و مونتاژ در خودروسازان داخلی را ارزیابی کرده و ماهانه گزارش کامل ارزیابی کیفیت این محصولات را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌کند.
اگرچه تا این ماه (گزارش کیفیت خودروهای تولیدی در مهر ماه ۱۳۹۶) این گزارش برای اطلاع افکار عمومی در اختیار رسانه‌ها نیز قرار می‌گرفت اما نکته این بود که در ماه‌های اخیر نسخه سانسور شده و محدودی از این گزارش در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گرفت و برخی شاخص‌های مهم مربوط به ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی به ویژه نمرات منفی خودروها در گزارش عمومی منتشره، دیده نمی‌شد.
نمرات منفی شاخص‌های ۹ گانه‌ای است که وضعیت کیفیت خودروهای تولیدی در حوزه‌هایی همچون وجود سر و صدای اضافی، نفوذ آب و غبار در خودرو، وضعیت تزئینات داخلی، کیفیت رنگ و ایرادات بدنه خودرو را نشان می‌دهد و هرچه نمره منفی خودرویی در این شاخص‌ها بالاتر باشد نشان‌دهنده بدتر بودن وضعیت کیفیت آن خودرو در شاخص مربوطه است.
محدود شدن اطلاعات مندرج در گزارش ماهانه ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی در ماه‌های اخیر شائبه اعمال نفوذ برخی خودروسازان بر وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را ایجاد کرد حدود دو ماه پیش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا وعده داد که گزارش‌های ماهانه ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی به صورت کامل و همراه با نمرات منفی خودروها منتشر شود.
در این زمینه محسن صالحی‌نیا در پاسخ به این پرسش که چرا گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی که در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد سانسور شده و میزان نمره منفی خودروها از آن حذف شده است، در حالی که شهروندان برای کسب شناخت درست از کیفیت خودروها به این جزئیات نیاز دارند؟ اظهار کرد: " این گزارش‌ها به صورت کامل در وزارت صنعت موجود است بنابراین با دفتر نیرومحرکه وزارتخانه هماهنگ می‌کنم که گزارش‌های ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی به صورت کامل در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد".
اگرچه با این وعده معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رفت از ماه جاری گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی به طور کامل منتشر شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه از انتشار اصل همان گزارش گزینشی و سانسور شده نیز جلوگیری شد.
در این زمینه هفته گذشته به جای انتشار عمومی گزارش ارزیابی کیفی خودروهای تولیدی در مهر ماه امسال، وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها تحلیل خاص و گزینشی خود را از این گزارش بر روی سایت خود منتشر کرد.
در پیگیری صورت گرفته در این زمینه گویا وزارت صمت راسا مسوولیت انتشار گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی را بر عهده گرفته و از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران خواسته از انتشار این گزارش خودداری کند.
در این شرایط مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بهتر است توضیح دهند چرا به جای عمل به وعده رفع سانسور از گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، از انتشار اصل گزارش نیز جلوگیری کرده‌اند. آیا به نظر آنها دانستن حق مردم نیست!؟.
- 12
- 1
