به گزارش اعتماد، يكي از نخستين تبعات و نوع برداشت‌ها از بسته جديد ارزي موجب شده تا در دو روز گذشته ثبت سفارش‌كنندگاني كه با ارز ٤٢٠٠ توماني اقدام به خريد مواد اوليه توليد كرده‌اند براي ترخيص كالاي خود مجبور به پرداخت عوارض گمركي با ارز سامانه نيما شده‌اند كه تقريبا دو‌برابر عوارض قبل را بايد پرداخت كنند. تصميمي كه موجب شده تا وارد‌كنندگان مواد اوليه به جاي ترخيص كالاي خود عطاي آن را به لقايش بخشيده و از خير ترخيص كالاي خود
بگذرند.
نخستين واكنش به اين تصميم از سوي قطعه‌سازان انجام شده و اين گروه به عنوان يكي از درگيران اين تصميم جديد با عدم ترخيص مواد اوليه خود، اعلام كرده‌اند كه تا زماني كه پاسخ مشخصي دريافت نكنند كالاهاي خود را ترخيص
نخواهند كرد.
در همين رابطه حتي رفيعي يكي از قطعه‌سازان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به روال جديد گمرك توضيح مي‌دهد: «از روز گذشته گمرك جمهوري اسلامي از قطعه‌سازاني كه با ارز ٤٢٠٠توماني اقدام به واردات مواد اوليه كرده بودند، عوارض بر مبناي ارز تعريف شده در سامانه نيما يعني ٨٥٠٠توماني موجب افزايش چندين برابري هزينه واردات مواد اوليه شده است.»
اين قطعه‌ساز ادامه مي‌دهد: «اين روال باعث افزايش قيمت توليد مي‌شود كه نتيجه آن علاوه بر افزايش مجدد قيمت‌ها، كاهش توليد قطعه‌سازان مي‌شود.»
اين شرايط در حالي است كه طي ماه اخير بارها خبر توليد ناقص خودروهاي توليدي داخلي موجب آشفتگي بازار و پيش‌بيني‌ها براي افزايش قيمت خودروهاي داخلي شود. حال آنكه اين تصميم گمرك براي ترخيص كالاهايي كه پيش از اين و با ارز دولتي ثبت سفارش شده‌اند، مي‌تواند به يكباره شوك قيمتي شديدي را به بازار خودرو وارد كند.
در حالي كه حداقل بايد اين تصميم جديد عطف بماسبق مي‌شد و حداقل كساني كه با ارز دولتي اقدام به واردات كرده بودند عمليات ترخيص كالاي خود را نيز با همان روال قبلي انجام دهند و تغيير در عوارض گمركي براي ثبت سفارش‌هايي باشد كه با ارز سامانه نيما اقدام به ثبت سفارش كرده‌اند.
زماني اين موضوع نگران‌كننده‌تر مي‌شود كه نيم‌نگاهي هم به آمارهاي مختلف اعلامي در مورد خودروهاي دپو‌شده در انبارها داشته باشيم؛ طبق گفته برخي فعالان بازار در حال حاضر بيش از پنجاه‌هزار دستگاه خودرو با شرايط نقص قطعه در انبارهاي خودروسازان محكوم به خاك‌خوري هستند تا قطعه مورد‌نظر تامين شود.
در همين حال هم قطعه‌سازان به دليل كاهش توليدي كه پيش از اين در خطوط توليدي خود اعمال كرده بودند با ظرفيت كمتري در حال توليد هستند و اگر اين روال كاهشي را به شرايط جديد كه منجر به توقف توليد يا كاهش توليد قطعه‌سازان و خودروسازان مي‌شود، اضافه كنيم بايد منتظر شوك قيمتي شديدي در بازار خودرو باشيم .
نمي‌توانيم پول اضافه بدهيم
البته شاپور سامعي نايب رييس انجمن سازندگان قطعات خودرو روال جديد گمرك را تقريبا از زمان اجراي بسته جديد سياست ارزي دولت مي‌داند و كمي بيشتر اين موضوع را شرح مي‌دهد و با اشاره به اينكه «از يك هفته گذشته تاكنون هيچ قطعه خودرويي از گمركات كشور ترخيص نشده است»، مي‌گويد: «در حال حاضر قطعه‌سازان نه مي‌خواهند و نه از منظر مالي مي‌توانند ما‌به‌التفاوت را پرداخت كنند چراكه هنوز پرداختي خودروسازان به قطعه‌سازان با ارز ۳۸۰۰ توماني صورت مي‌گيرد. درحال حاضر از زمان اعلام دلار ۹ هزار توماني، نه‌تنها هيچ يك از قطعه‌سازان موفق به دريافت آن نشده‌اند، حتي گفته شده است بايد به ميزان آنچه با دلار ۴۲۰۰ توماني خريداري شده است، ما‌به‌التفاوت پرداخت شود.
اكنون قطعه‌سازان بايد بابت ماندن قطعات در گمركات و براي ترخيص آنچه با ارز ۴۲۰۰ توماني خريداري شده است، به سازمان حمايت مراجعه كنند. اين در حالي است كه هنوز هيچ آيين‌نامه‌اي و ميزان نرخ پرداختي ما‌به‌التفاوت اعلام نشده است.»
او تصريح مي‌كند: «هنوز در اين باره سازمان حمايت دستور كاري را ارايه نكرده، اين در حالي است كه با گذشت هر روز، نرخ ارز افزايش مي‌يابد و متغير است.عرضه دلار براي قطعه‌سازان حتي در بازار ثانويه هم محقق نشده است و نرخ را نشان نمي‌دهد. حال اگر فرض را به بهترين شرايط بگذاريم، در حال حاضر قطعه‌ساز و خودروساز آنچه وارد كرده و اكنون در راه است را بايد با ما‌به‌التفاوت ترخيص را با ارز ۹ هزارتوماني
بپردازند.»
سامعي تاكيد مي‌كند: «يكي از مهم‌ترين مشكلات دراين‌ميان مشكل نقدينگي است كه طلب‌هاي قطعه‌سازان ۱۲۰روزه است و نياز به نقدينگي دوبرابري دارد. در همين شرايط از يكي از بانك‌ها وام خواستيم كه در نهايت با اعلام ميزان سپرده‌گذاري و سود پرداختي مشخص شد كه قطعه‌سازان بايد بيش از ۲۵ درصد بهره پرداخت كنند. حال اين پرسش مطرح است كه آيا همه قطعه‌سازان توان دريافت اينچنين وام‌هايي را دارند؟جالب اينجاست كه آنچه خودرو در انبارها مانده، با قيمت‌هاي قبلي پيش‌فروش شده است. حتي پرايد هم با دلار فعلي حداقل يك و نيم برابر مي‌شود.»
نايب رييس انجمن سازندگان قطعات خودرو ادامه مي‌دهد: «طي سال‌هاي اخير مشكلات زيادي را شاهد بوده‌ايم و در هيچ شرايطي عطف بماسبق نشده بود، اما از منظر شرعي نيز نمي‌توان بازگشت به عقب داشت. پرداخت ما‌به‌التفاوت جهت ترخيص قطعات خودرو شرعا مشكل دارد، وقتي گشايش‌ها براي قطعه‌سازان با ارز ۴۲۰۰ توماني صورت گرفت، ديگر پرداخت ما‌به‌التفاوت چه موضوعي است؟ چرا كه شرعا محصول براي ما است.»
سامعي همچنين تاكيد مي‌كند: «چگونه است كه هنگام قيمت‌گذاري خودرو، خودروساز مي‌تواند قيمت خودرو را افزايش دهد، اما هنوز پرداختي به قطعه‌سازان با ارز ۳۸۰۰ توماني صورت مي‌گيرد. با وضعيت پيش‌آمده، حتما امريكا هم مي‌دانسته است كه تشنج وارد شده به اين صنعت چقدر زياد است و به همين دليل تحريم‌ها را از صنعت خودروسازي آغاز كرده است چرا كه از همان روز اول اجراي دور جديد تحريم‌ها، در همه ادارات همچون گمرك، دارايي و غيره انگار زودتر كار را شروع كرده‌اند. اكنون نه نقدينگي داريم و نه امكانات، پس اين راه به انتها رسيده
است.»
معادله چند‌مجهولي قطعه‌سازان
محمد شهپري يكي ديگر از اعضاي انجمن قطعه‌سازان نيز در واكنش به اين تصميم گمرك مي‌گويد: «معادله مشكلات قطعه‌سازان الان صدمجهولي شده و چالش قيمت جديد ارز نيز به آن اضافه شده است. ايران‌خودرو و سايپا خودروهاي خود را تا سال آينده پيش‌فروش كرده‌اند و اين در حالي است كه با وجود افزايش قيمت ارز، امكان افزايش قيمت خودرو وجود ندارد. ما تمام نقدينگي خود را از فروردين‌ماه در اختيار بانك مركزي قرار داديم تا بتوانيم ارز ٤٢٠٠ دريافت كنيم ولي به يكباره شرايط عوض شد و اكنون حتي ارز ٩٠٠٠ توماني هم نمي‌توانيم تهيه كنيم. اگر مي‌دانستيم چه اتفاقي قرار است، بيفتد همان زمان از بازار آزاد دلار تهيه مي‌كرديم كه قيمت آن پنج هزار تومان بود و سود بيشتري براي ما داشت.»
او ادامه مي‌دهد: «فولاد مباركه و مس باهنر كه تامين كننده مواد اوليه قطعه‌سازان هستند از سال ٩٦ تاكنون قيمت‌ها را چند برابر افزايش داده‌اند كه اين موضوع باعث شده قاچاق بسيار افزايش يابد و عده‌اي ضايعات مس را به كشورهاي همسايه قاچاق كرده و دلار آزاد دريافت مي‌كنند. از سوي ديگر باتوجه به افزايش قيمت ارز و مواد اوليه، حتي اگر قيمت خودرو آزاد شود آيا مردم قدرت خريد پرايد ٥٠ ميليوني يا پژو ٧٠ ميليوني را دارند؟ از سوي ديگر بانك‌ها نيز بر‌خلاف مصوبه شوراي پول و اعتبار عمل مي‌كنند و اگر بتوانيم سند ملكي با‌ارزش به بانك ارايه دهيم بعد از كسرتمام هزينه‌ها با نوعي فرمول خاص وام با بهره ٢٥ درصدي به توليدكننده اعطا مي‌كنند و سوال اينجاست كه كدام توليدكننده امروز در كشور ٣٠ درصد سود مي‌كند كه بتواند ٢٥ درصد آن را
بهره بدهد؟»
قهقراي خدمات پس از فروش
روال جديد گمركي در حالي در يك هفته گذشته به‌اجرا درآمده كه قطعه‌سازان به عنوان يكي از نخستين حلقه زنجيره‌هاي توليد خودرو طي ماه‌هاي گذشته بارها از شرايط موجود توليد كشور گلايه كرده بودند و در عين حال بسته بودن سامانه ثبت سفارش براي واردات خودرو و بعد از آن ممنوعيت واردات موجب شده تا تبعات تصميم‌هاي جديد در بازار خودرويي كشور بيشتر به رخ كشيده شود؛ روالي كه عقيل مصطفايي كارشناس خودرو آن را در قالب تشديد ركود در بازار خودرو، كاهش چشمگير توليد، افزايش قاچاق قطعات به كشور و البته تبعات اجتماعي خاص عنوان مي‌كند و در توضيح بيشتر آن مي‌افزايد: «با افزايش يكباره عوارض واردات كالاهاي ثبت سفارش شده قطعه‌سازان قطعا با كاهش چشمگير توليد مواجه مي‌شوند. درعين حال قطعه‌ساز براي جلوگيري از زيان خود قصد دارد با افزايش قيمت، قطعات را به خودروساز بفروشد كه اين امر هم هزينه تمام‌شده را به ميزان چشمگيري افزايش
مي‌دهد.»
او ادامه مي‌دهد: «در همين حال با توجه به مقاومت هميشگي خودروسازان براي مقابله با افزايش قيمت قطعه‌سازان موجب مي‌شود تا كه اين كاهش توليد تاثير مستقيم روي عرضه خودرو و توليد بيشتر خودروهاي ناقص در كارخانه مي‌گذارد كه حاصلي جز افزايش قيمت‌ها در بازار ندارد.اين نخستين واكنش بازار به تصميم دولتي است اما نبايد فراموش كرد كه هر‌گاه سدهاي ورودي كالا با سختگيري‌هاي بيشتري مواجه شود شاهد افزايش ورودهاي غيرقانوني بوده‌ايم و بعيد است كه از اين پس شاهد چنين روالي نباشيم و بايد يكي از تبعات اصلي اين افزايش قيمت‌ها را ورود قاچاقي قطعات خودرو بدانيم.»
اين كارشناس صنعت خودرو همچنين تاكيد مي‌كند: «در كنار افزايش قاچاق، افزايش هزينه توليد و شوك قيمتي به بازار، يكي ديگر از اتفاقاتي است كه بايد آن را جزو تبعات اجتماعي اين تصميم بخوانيم، افزايش نارضايتي از خدمات پس از فروش خودرويي‌ها و شيوع خودرودزدي و قطعه‌دزدي است كه با افزايش هزينه و كاهش قطعات خودرويي رسما ارايه خدمات پس از فروش را به قهقرا مي‌برد.»
عقيل مصطفايي همچنين با اشاره به وجود ١٩ ميليون خودرو در كشور، ضرورت ارايه خدمات پس‌ازفروش را گوشزد مي‌كند و مي‌گويد: «هم‌اكنون و با وجود اينكه هنوز موضوع كاهش توليد و عرضه قطعات چشمگير نيست اما با احتكار قطعات و كاهلي در بحث خدمات پس از فروش روبه‌رو هستيم حال آنكه در خوشبينانه‌ترين حالت تا پايان سال با توليدات فعلي تعداد خودروهاي موجود در كشور به ٢٠ ميليون خودرو مي‌رسد و آن زمان است كه بازار خودروهاي دست دوم گرم مي‌شود اما با كاهش قطعات مواجه هستيم.»
شاپور سامعي نايب رييس انجمن سازندگان قطعات خودرو: طي سال‌هاي اخير مشكلات زيادي را شاهد بوده‌ايم و در هيچ شرايطي عطف‌بما‌سبق نشده بود، اما از منظر شرعي نيز نمي‌توان بازگشت به عقب داشت. پرداخت ما‌به‌التفاوت جهت ترخيص قطعات خودرو شرعا مشكل دارد، وقتي گشايش‌ها براي قطعه‌سازان با ارز ۴۲۰۰ توماني صورت گرفت، ديگر پرداخت ما‌به‌التفاوت چه موضوعي است؟ چرا كه شرعا محصول براي ما است.
محمد شهپري عضو انجمن قطعه‌سازان: تمام نقدينگي قطعه‌سازان را از فروردين ماه در اختيار بانك مركزي قرار داديم تا بتوانيم ارز ٤٢٠٠ دريافت كنيم ولي به يكباره شرايط عوض شد و اكنون حتي ارز ٩٠٠٠ توماني هم نمي‌توانيم تهيه كنيم. اگر مي‌دانستيم چه اتفاقي قرار است بيفتد همان زمان از بازار آزاد دلار تهيه مي‌كرديم كه قيمت آن پنج هزار تومان بود و سود بيشتري براي ما داشت.
عقيل مصطفايي كارشناس خودرو: در كنار افزايش قاچاق، افزايش هزينه توليد و شوك قيمتي به بازار، يكي ديگر از اتفاقاتي است كه بايد آن را جزو تبعات اجتماعي اين تصميم بخوانيم، افزايش نارضايتي از خدمات پس از فروش خودرويي‌ها و شيوع خودرودزدي و قطعه‌دزدي است كه با افزايش هزينه و كاهش قطعات خودرويي رسما ارايه خدمات پس‌ازفروش را به قهقرا مي‌برد.
نرگس رسولي
- 13
- 5
