به گزارش دنیای اقتصاد ، طرح ساماندهی بازار خودرو زمانی تهیه شد که ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت به بهانه بازنگری در مقررات و دستورالعملهای مربوط به واردات متوقف شد. بر این اساس، شکایت برخی از واردکنندگان به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس سبب شد تعدادی از نمایندگان طرح مذکور را کلید بزنند.
طرح ساماندهی بازار خودرو که ابتدا با رای ۲۰۵ نماینده مجلس و با قید یک فوریت به تصویب رسیده بود، در جریان تشدید نوسانات بازار ارز و به دنبال قرار گرفتن خودرو در لیست واردات کالاهای ممنوعه به کشور، به نوعی به کما رفت و حتی صحبت از پس گرفتن امضای تعدادی از نمایندگان در ارتباط با این طرح مطرح شد. در این بین از یکسو کمیسیون اقتصادی مجلس تلاش میکرد تا دولت را به سمت مدیریت منابع ارزی سوق دهد و از طرف دیگر، کمیسیون حمایت از تولید داخل هم به بهانه حمایت از محصولات داخلی و همچنین حفظ اشتغال ایجاد شده در صنعت خودروی کشور، با طرحهایی از جنس ساماندهی بازار خودرو که بر کاهش پلکانی تعرفه واردات و تسهیل در ورود خودرو به کشور تاکید میکرد، مخالف بود.
طراحان این طرح در نظر داشتند تا با ایجاد تسهیلاتی برای ورود خودرو به کشور، ابتدا انحصار خودروسازان داخلی را از بین ببرند و در گام بعد با ایجاد بازار رقابتی سعی در اصلاح روندهای تولید محصولات داخلی کنند وخودروسازان را مکلف به تولید محصولاتی با مصرف سوخت و آلایندگی کمتر، کیفیت و ایمنی بیشتر کنند. همان طور که اشاره شد این طرح توانسته بود قید یک فوریت نمایندگان را کسب کند، بنابراین در اختیار کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفت. با توجه به خروج یک طرفه ایالاتمتحده آمریکا و بازگشت تحریمهای مرتبط با صنعت خودروی کشور، اعضای کمیسیون به اتفاق آرا رای به مسکوت ماندن طرح به مدت ۶ ماه دادند. آنها امیدوار بودند تا در مدت مسکوت ماندن طرح، کشور بتواند شوک ناشی از بازگشت تحریمها را مدیریت کند و شرایط برای بازگشت خودرو به سبد وارداتی کشور مهیا شود.
به این ترتیب یکشنبه گذشته، مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو به رای نمایندگان گذاشته شد و با کسب ۱۳۹ رای مخالف، بار دیگر به کمیسیون برگشت تا اعضای کمیسیون صنایع در ارتباط با آن اظهارنظر کنند آنچه مشخص است با توجه به اینکه نمایندگان مجلس با مسکوت ماندن طرح مخالفت کردهاند، عملا این امکان وجود ندارد که بار دیگر اعضای کمیسیون رای به مسکوت ماندن این طرح بدهند. بنابراین با توجه به این شرایط دو احتمال برای عاقبت طرح ساماندهی بازار خودرو میتوان تصور کرد.
احتمال اول این است که این طرح با اصلاحاتی در کمیسیون صنایع تصویب شود و به صحن برود و احتمال دیگر این است که اعضای کمیسیون کلیات این طرح را رد کنند و رد آن مانند پیشنهاد مسکوت ماندن به مدت ۶ ماه، به رای نمایندگان گذاشته شود. در ارتباط با پیشنهاد دوم، یعنی رد این طرح در کمیسیون باید به این نکته توجه کرد که این طرح اولین بار که در صحن مجلس به رای نمایندگان گذاشته شد، توانست نظر موافق ۲۰۵ نماینده را به خود اختصاص دهد و هنگامی که مسکوت ماندن آن در صحن علنی مجلس مطرح شد، با مخالفت ۱۳۹ نماینده مواجه شد. بنابراین به نظر میرسد، چنانچه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلساین طرح را رد کنند، با مخالفت نمایندگان روبهرو شود و در این شرایط بار دیگر این طرح به کمیسیون برمیگردد تا یا اعضا اصلاحاتی روی طرح انجام دهند یا اینکه طرح را بدون تغییر به صحن ببرند تا به رای گذاشته شود.
از آنجا که طراحان این طرح از اعضای کمیسیون صنایع نیستند، به نظر میرسد در کمیسیون نیاز به اصلاحاتی داشته باشد. با توجه به جمیع جهات، پیشبینی میشود که اعضای کمیسیون این طرح را بعد از اعمال اصلاحات به صحن ارسال کنند. حال با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین اعمال تحریمهای همهجانبه بهنظر میرسد نمایندگان در اصلاحات خود باید منافع تولیدکنندگان و واردکنندگان و همچنین مصرفکنندگان را توامان مورد توجه قرار دهند که با توجه به وضعیت کنونی چنین اصلاحاتی سخت و دشوار به نظر میرسد.
پیشنهادهایی برای اصلاحات طرح ساماندهی
رقابتی کردن بازار خودرو بهتبع آن افزایش کیفیت و بهخصوص ایمنی محصولات تولیدشده در شرکتهای خودروساز با توجه به استراتژی این صنعت در افق ۱۴۰۴، با کمک تسهیل در ورود خودرو به کشور از طریق کاهش پلکانی تعرفه واردات، را میتوان مهمترین بخش از طرح ساماندهی بازار خودرو دانست. طرحی که موافقان و مخالفانی، در مجلس و در جمع دستاندرکاران این صنعت داشت. حال با توجه به رد پیشنهاد مسکوت ماندن طرح در صحن مجلس، باید منتظر ماند و دید که اعضای کمیسیون صنایع چه اقدامی را در دستور کار قرار میدهند؟
در این ارتباط عبدالله رضیان، نماینده قائمشهر در مجلس در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، عنوان میکند طرح ساماندهی بازار خودرو با توجه به مخالفت نمایندگان با مسکوت ماندن آن، نیازمند اصلاحاتی است.
تاکید این نماینده مجلس بر اجرای اصلاحات روی این طرح از آنجایی ناشی میشود که طراحان اصلی آن، از اعضای کمیسیون صنایع نبودهاند، به همین دلیل برخی نمایندگان و همچنین مرکز پژوهشهای مجلس ایراداتی به آن وارد کردند. نماینده قائمشهر، معتقد است زمانی که نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس، رای به مسکوت ماندن طرح ساماندهی دادند، فضای حاکم بر بازار خودرو با فضایی که امروز بر این بازار حاکم است، متفاوت بود.
اشاره رضیان به متفاوت بودن فضا را میتوان در میزان التهابات بازار خودرو جستوجو کرد. از اوایل تیرماه که نوسان میهمان بازار خودرو شد، این تحلیل در میان نمایندگان وجود داشت که چنانچه در این شرایط که ایالاتمتحده از برجام خارج شده است و تحریمهای مرتبط با صنعت خودرو از اواسط مرداد ماه بازمیگردد، باید از این صنعت بهطور کامل حمایت کرد. از مروجین اصلی این نگاه میتوان به کمیسیون حمایت از تولید اشاره کرد. تاکید این کمیسیون بر حمایت تمامقد از محصولات داخلی و جلوگیری از واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، بود. در کنار این تفکر، کمیسیون اقتصادی هم بهدنبال مدیریت منابع ارزی بود.
حال با توجه به اینکه خودروسازان داخلی در مدیریت بازار با مشکلات عدیدهای روبهرو هستند و شاهد هستیم که قیمت تمام محصولات داخلی در بازار با افزایش همراه بوده وخطوط تولید شرکتهای داخلی توان تزریق محصولات بیشتر به بازار به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار را ندارد، نگاه نمایندگان، به دلیل این شرایط جدید تغییر کرده است. رضیان میگوید در شرایط جدید با توجه به حمایت از مصرفکنندگان واقعی که بیشترین آسیب را از شرایط موجود بازار خودرو متحمل شدهاند، باید به سمت واردات هدفمند حرکت کرد. وی تاکید میکند: طرحهایی از قبیل ساماندهی بازار خودرو این امکان را فراهم میآورند. رضیان اصلاحاتی که باید در طرح ساماندهی بازار خودرو مورد توجه قرار گیرد را در راستای حمایت از مصرفکننده و همچنین بازگشت آرامش به بازار از طریق مدیریت بازار میداند. این مساله مورد توجه سیدجواد حسینیکیا، نماینده سنقر و دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس هم قرار گرفته است.
حسینیکیا به خبرنگار «دنیایاقتصاد» میگوید: در شرایط حاضر شاهد هستیم که شرکتهای خودروساز ما خصولتی اداره میشوند به این معنا که بخش اعظم سهام در اختیار بخش خصوصی است اما دولتیها برای این صنعت تصمیمگیر هستند.
نماینده سنقر میگوید: بیتردید باید این دور باطل از میان برود و تصدی دولت در صنعت خودرو بهطور کامل از میان برود.حسینیکیا پیشنهاد میکند در گامهای بعدی، باید برای مدتی معین از بخش خصوصی حمایت کرد و بعد از آن با حذف تعرفهها، شرکتهای خودروساز را در مقابل آزمون رقابت با محصولات وارداتی قرار داد. این عضو کمیسیون صنایع مجلس معتقد است: اگر خودروسازی ما توان رقابت با رقبای خارجی را ندارد، بهتر است این صنعت را نداشته باشیم تا اینکه بخواهیم به کمک حمایتهای بیدریغ از آن شرکتهای خودروساز را سرپا نگه داریم.
- 14
- 3
