براساس آمار منتشر شده توسط گمرک در ۶ ماه ابتدایی سالجاری، قطعات منفصله برای تولید خودروهای سواری همچنان در سر لیست واردات به کشور قرار داشته است. طی این مدت در مجموع ۹۷۸ میلیون دلار انواع قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با حجم موتور ۲۰۰۰ سیسی و با ساخت داخل ۱۴درصد و کمتر از ۳۰ درصد به کشور وارد شده است.
این میزان در حالی در ۶ ماه ابتدای سالجاری ثبت شده است که در پنج ماه گذشته، در مجموع ۸۸۲ میلیون دلار انواع قطعات منفصله به کشور وارد شد و این نشاندهنده رشد ۸/ ۱۰ درصدی نسبت به آمار ارائه شده در پنج ماه ابتدایی سال است. اما در ۶ ماه ابتدای امسال به نسبت پنج ماه ابتدایی سالجاری در مجموع ۹۶ میلیون دلار بیشتر برای واردات قطعات منفصلهخودرو هزینه شده است. این در حالی است که چنانچه آمار ۶ماه ابتدایی سالجاری را با مدت مشابه سال قبل مقایسه کنیم مشاهده میشود که واردات قطعات منفصله برای تولید خودروسواری با کاهش همراه بوده و رشد منفی ۳۲ درصدی را تجربه کرده است.
در ۶ ماه سال گذشته در مجموع یک میلیارد و ۴۳۸۸ میلیون دلار انواع قطعات منفصله به کشور وارد شد درحالیکه این میزان با کاهش ۴۶۰ میلیون دلاری، همانطور که اشاره شد در ۶۶ ماه ابتدایی امسال به ۹۷۸ میلیون دلار رسیده است.
دلیل این میزان کاهش به نسبت مدت مشابه سال قبل را باید در آغاز تحریمهای خودرو از یک طرف و خروج شرکای زنجیره خودروسازی کشور از طرف دیگر جستجو کرد. سال گذشته را همراه با اجرای برجام و لغو تحریمها میتوان استارتی برای شکوفایی دوباره صنعت خودرو در سالجاری دانست. تولید خودروهای پسابرجامی و همچنین اعلام آمادگی برخی از شرکتهای معتبر خودروسازی برای ورود به ایران به نوعی روزهای متفاوتی را برای این صنعت رقم زد، حال آنکه بازگشت تحریمها به نوعی بازگشت یأس و ناامیدی در این صنعت را کلید زد.
اما طبق برنامهریزیهای صورت گرفته و براساس فعالیت شرکای خارجی در ایران، تولید یک میلیون و ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو در سالجاری هدفگذاری شده بود. خودروسازان تلاش میکردند تا در سالجاری به ظرفیت اسمی موجود در این صنعت، که دو میلیون دستگاه در سال است، نزدیک شوند و در این میان مونتاژ خودروهای پسابرجامی در دو شرکت خودروساز بزرگ کشور در کنار خودروهای مونتاژی در خطوط مونتاژ شرکتهای خصوصی نقش مهمی برای رسیدن به این هدف را ایفا میکردند.
اتفاقی که البته با آغاز تحریمهای یکجانبه ایالاتمتحده آمریکا، محقق نشد و شاهد کاهش تدریجی تیراژ تولید خودروسازان از خردادماه سالجاری بودیم. اما در شرایطی روند نزولی تولید به واسطه تحریمهای همهجانبه ایالاتمتحده آمریکا آغاز شده که خودروسازانبخش خصوصی با تولید محصولات مونتاژی چینی روزهای پررونقی را طی میکنند. به این ترتیب رونق این بخش بر واردات قطعات منفصله نیز تاثیرگذار بوده؛ بهطوریکه ورود قطعات به کشور روند صعودی به خود گرفته است، این در شرایطی است که صنعت خودروی کشور از اواسط مردادماه بار دیگر دیوار تحریم را در مقابل خود میبیند.
اما طبق آمار تجارت خارجی که روز گذشته از سوی گمرک منتشر شد، قطعات منفصله خودرو با ساخت ۱۴ درصدی و کمتر از ۳۰ درصد در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۷۷، همواره در بین سه کالای کثیرالورود به کشور قرار دارد و این روند از اردیبهشتماه سالجاری به دنبال اعلام رسمی ایالاتمتحده مبنیبر خروج از توافقنامه برجام، کلید خورده است. به طوری که قطعات منفصله برای مونتاژ خودرو از خرداد تا شهریور امسال در سر لیست کالاهای وارداتی قرار داشته است. حال سوال اینجاست که چطور در شرایطی که صنعت خودروی کشور در تحریم قرار دارد، شاهد رشد واردات قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری به کشور هستیم؟
در این رابطه حسن کریمیسنجری، کارشناس خودرو در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» معتقد است که هنوز تاثیر تحریمها در آمارهای تجارت خارجی مشخص نیست و دلیل این مساله را میتوان به تاخیر ایجاد شده در مبادلات اسنادی و پولی مرتبط با واردات قطعات CKD جستجو کرد.
پیرو اظهارات این کارشناس میتوان به این نکته اشاره کرد که تاخیر در مبادلات اسنادی و پولی به این دلیل است که بعد از خروج ایالاتمتحده آمریکا از برجام در اواسط اردیبهشت سالجاری تا مرداد ماه که این تحریمها عملیاتی شد، مبادلات پولی و اسنادی در شرایط سختی قرار گرفت. بنابراین همچنان این احتمال وجود دارد که در میزان ارزش دلاری واردات قطعه به کشور که ۹۷۸ میلیون دلارارزیابی شده قطعات مربوط به خودروهای پسابرجامی که مونتاژشان با شرکای فرانسوی کلید خورده بود، وجود داشته باشد.
کریمیسنجری میگوید: عامل دیگری که سبب شده تا قطعات منفصله خودرو در سرلیست واردات به کشور قرار گیرد، حضور شرکتهای خصوصی مونتاژی در صنعت خودروی کشور است که تمرکزشان روی مونتاژ محصولات چینی است. حضور این شرکتها سبب میشود تا همچنان شاهد روند صعودی قطعات منفصله خودرو به کشور باشیم. همانطور که در دور اول تحریمها در سالهای ۹۱ و ۹۲ شاهد بودیم، چینیها با وجود تحریمهای بینالمللی، حاضر به ترک بازار ایران نشدند و این اقدام سبب شد تا به نوعی جا پای خود را صنعت خودروی ایران محکم کنند. در شرایط حاضر که صنعت خودروی کشور از سوی ایالاتمتحده تحریم شده است، این امکان وجود دارد که چینیها نه تنها به حضور خود در بازار ایران ادامه دهند، بلکه تلاش کنند تا حضور خود را در صنعت خودروی ایران حتی نسبت به تحریمهای اولیه هستهای پررنگتر نیز کنند.
کریمیسنجری معتقد است در ۶ ماه دوم سالجاری، آمارهای ارائه شده از سوی گمرک با واقعیتهای تحریمها منطبقتر خواهد بود. این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که آیا در نیمه دوم سال شاهد افت واردات قطعات منفصله خودرو به کشور خواهیم بود یا نه، پاسخ به این سوال را وابسته به چند عامل میخواند. عامل اولی که مورد تاکید وی است، میزان فشار ایالاتمتحده آمریکا روی کشور چین است. در حال حاضر این کشور، سطح بالایی از تجارت خارجی را با ایران دارد از این رو آمریکا تلاش میکند تا چینیها را وادار کند سطح مشارکت اقتصادی خود را با ایران کاهش دهند. چنانچه این اتفاق بیفتد میزان ورود قطعات منفصله به کشور روند نزولی به خود خواهد گرفت.
عامل بعدی نیز به گفته این کارشناس خودرو باز هم به شرکتهای چینی مربوط میشود. بی تردید در ماههای پیشرو با توجه به خروج شرکتهای فرانسوی و کرهای طرف قرارداد با خودروسازان ایرانی و توقف تولید خودروهای پسابرجامی، ورود قطعات منفصله به کشور روند کاهشی به خود خواهد گرفت. در این میان چنانچه شرکتهای چینی بتوانند خود را از زیر بار فشارهای آمریکا خارج کنند، میتوانند تا جای خالی شرکای فرانسوی و کرهای را برای ایران پرکنند. اما این امکان هم وجود دارد در دور تازه تحریمها، شرکتهای چینی موضع متفاوتی اتخاذ کنند و بهدلیل فشارهای آمریکا، حاضر به ترک بازار ایران شوند. در این میان علاوهبر روند کاهشی واردات قطعات از شرکتهای فرانسوی و کرهای، شاهد کاهش واردات از شرکتهای چینی هم خواهیم بود که این مساله میتواند واردات قطعات را به کشور بیش از پیش کاهش دهد.
- 10
- 1
