به گزارش تسنیم ، شورای رقابت اواخر آذرماه امسال با ارسال نامهای به شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستورالعمل تنظیم قیمت خودروهای انحصاری را به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارسال کرد.
متن نامه شورای رقابت به رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی
در خصوص نحوه عمل شورای رقابت در چارچوب ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و وفق اختیارات بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» و رعایت بند سوم ابلاغیه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۹۷/۰۵/۲۹ جنابعالی که حکم می کند «هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه ها و شوارهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تائید ستاد تنظیم بازار است»، به پیوست دستورالعمل تعیین قیمت خودرو جهت آن دسته از خودروهایی که به تشخیص شورای رقابت از مصادیق کالاهای انحصاری هستند جهت دستور ابلاغ و اقدام مقتضی تقدیم می گردد. مطابق این دستورالعمل قانونی و با توجه به تلاطمات اقتصاد کشور بعد از آخرین ابلاغیه شورای رقابت در ابتدای تیرماه سال جاری، از جمله بروز تحریم های جدید و نوسانات شدید نرخ ارز ، ضروری است میزان افزایش مجاز در قیمت خودروهای مشمول به عنوان سقف قیمت، با لحاظ تورم بخشی (نهاده ای) خودروهای مشمول در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷، که از سوی بانک مرکزی ارائه خواهد شد و ارزیابی کیفیت و اعمال بهره وری در ۹ ماهه سال جاری محاسبه و اعمال گردد. (روشی که در این دستورالعمل مورد استفاده قرار گرفته است سقف قیمتی (Price-cap) می باشد، لذا قیمت هایی که از فرمول به دست می آید حداکثر بوده و خودروساز می تواند به کمتر از آن قیمت نیز عرضه کند).
شایان ذکر است، از آنجا که دستورالعمل شورا در راستای تنظیم بازار این محصولات علاوه بر تعیین قیمت برای ممانعت از شرایط مسلط انحصارگر، بر جلوگیری از شکل گیری حاشیه بازار نیز نظر دارد لذا رعایت شروط پنجگانه ابلاغی شورا برای تنظیم بازار خودرو قطعاً بیش از تعیین قیمت اهمیت داشته و مورد تاکید است.
در خاتمه فهرست خودروهای مشمول دستورالعمل به تفکیک سه شرکت عمده خودروساز، تقدیم میگردد. با این توضیح که با عنایت به شرایط جدید بازار، از جمله ممنوعیت واردات هر نوع خودرو، احتمال تغییر در فهرست خودروهای انحصاری مشمول ماده قانونی مذکور وجود دارد که متعاقباً جهت دستورات لازم تقدیم خواهد شد.
در ضمن کارشناسان مرکز ملی رقابت آمادگی همکاری با ستاد تنظیم بازار جهت هماهنگی در اجرای دستورالعمل تقدیمی را دارند.
- 11
- 4
