براساس اعلام اتحادیه فروشندگان خودرو، قیمت خودروهای داخلی از بیستم فروردینماه تاکنون بیش از ۳۵ درصد افزایش داشته است. به گفته کارشناسان، عرضه قطرهچکانی خودرو و اختلالی که خودروسازان با شگردهای مختلف در بازار ایجاد میکنند، موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت خودرو شده است. یکی از مهمترین دلایلی که خودروسازان در توجیه افزایش قیمت خودروهای داخلی عنوان میکنند، عدم واردات قطعه و گرانی قطعه بهواسطه افزایش نرخ ارز است. این در حالی است که آمارها نشان میدهد خودروسازان بزرگ کشور در سال ۹۷، یکمیلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز دولتی به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات خودرو و قطعات دریافت کردهاند که از این میزان سهم سایپا ۲۳۶ میلیون و ۳۳۸ هزار و ۱۹۰ دلار و سهم ایرانخودرو ۳۷۹ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۱۴۵ دلار بوده است.
بر این اساس ۱۳.۳۹ درصد از ارز دولتی اختصاص داده شده به خودروسازان را سایپا و ۲۱.۵۲ درصد از ارز دولتی را ایرانخودرو دریافت کرده است. سایر خودروسازان کشور نیز یکمیلیارد و ۱۴۹ میلیون دلار ارز دولتی در سال ۹۷ برای واردات خودرو و قطعات دریافت کردهاند. نگاهی به آمار واردات خودرو و قطعات که خودروسازان براساس آن ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت دریافت کردهاند، تناقض قابلتوجهی را نشان میدهد. براساس آمار ارائهشده از سوی گمرک ایران، خودروسازان در سال ۹۷، یکمیلیارد و ۴۲۴ میلیون و ۱۹۳ هزار دلار خودرو و قطعه به کشور وارد کردهاند.یک محاسبه ساده نشان می دهد سرنوشت ۳۴۱ میلیون دلار ارز دولتی که در دست خودروسازان است، معلوم نیست. از سوی دیگر بخشی از واردات خودرو و قطعات با ارز نیمایی انجام شده است. براساس آمار بانک مرکزی، خودروسازان در سال گذشته ۶۷۴ میلیون دلار ارز نیمایی برای واردات خودرو و قطعات دریافت کردهاند، اما خودرویی وارد نشده است.
۳۴۱ میلیارد تومان چه شد؟
یک محاسبه ساده نشان میدهد ارزش ریالی ۳۴۱ میلیون دلار ارز دولتی که خودروسازان دریافت کردهاند، اما با استفاده از آن خودرو و قطعاتی وارد نکردهاند، هفتهزار و ۴۱۵ میلیارد تومان است که از این میزان سهم شرکت خودروسازی سایپا ۹۹۳ میلیارد تومان و سهم ایرانخودرو هزار و ۵۶۹ میلیارد تومان برآورد میشود. بر این اساس اگر سایپا میزان ارز دریافتی به نرخ ۴۲۰۰ تومان را در بازار آزاد به نرخ ۱۲ هزار تومان عرضه کند، در مابهالتفاوت ارز دولتی و ارز بازار آزاد هزار و ۸۴۳ میلیارد تومان سود خواهد کرد. این سود حاصل از مابهالتفاوت ارز دولتی و ارز بازار آزاد برای شرکت خودروسازی ایرانخودرو نیز دو هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان خواهد بود.
همانطور که گفته شد سال گذشته خودروسازان بیش از یکمیلیارد و ۷۶۵ میلیون دلار ارز دولتی به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات خودرو و قطعات دریافت کردهاند. ارزش ریالی این میزان ارز دریافتشده با در نظر گرفتن نرخ میانگین ۱۲ هزار تومان برای یک دلار در بازار آزاد، خودروسازان ۲۱ هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان ارز دریافت کردهاند، اما خودروسازان تنها یکمیلیارد و ۴۲۴ میلیون دلار ارز، معادل ۱۷ هزار و ۹۰ میلیارد تومان برای واردات خودرو و قطعات اختصاص دادهاند؛ در نتیجه سرنوشت ۳۴۱ میلیون دلار به ارزش چهارهزار و ۹۵ میلیارد تومان (با نرخ میانگین ۱۲ هزار تومان در بازار آزاد) که در دست خودروسازان است، مشخص نیست. بیتردید چنین رانت عظیمی در صنعت خودروسازی کشور که در انحصار دو خودروساز بزرگ دولتی قرار دارد، تبعاتی جز کاهش بیشتر عرضه و تولید خودرو و در نتیجه افزایش قیمت خودرو ندارد.
هزینههای سر بار خودروسازان
اگرچه براساس آمار بانک مرکزی، برای واردات قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی کشور ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردهاند اما این سوال مطرح میشود که دلیل گرانی بیحساب و کتاب خودرو طی یکسال اخیر چه بوده؟ تکلیف ۳۴۱ میلیون دلار ارز اختصاص داده شده به واردات خودو و قطعات چه شده و چرا خودروسازان بهرغم در اختیار داشتن ارز مورد نیاز برای واردات قطعه، تولید و عرضه محصولات خود را کاهش دادهاند؟ طبق آمار به دست آمده، بخش قابلتوجهی از قیمت تمامشده خودرو در کشور را هزینههای سر بار خودروسازان تشکیل میدهد.
در حال حاضر دوهزار و ۷۲۰ نفر در شرکتهای جانبی ایرانخودرو و سایپا عضو هیاتمدیره هستند که در شرکت سایپا حدود هزار و ۱۸۰ نفر و در شرکت ایرانخودرو هزار و ۵۴۰ نفر عضو هیاتمدیره شرکتهای جانبی هستند. اگر میانگین حقوق و پاداش هریک از اعضای هیاتمدیره این شرکتها، سالانه حداقل۱۰۰ میلیون تومان باشد، سالانه ۲۷۲ میلیارد تومان باید بابت پرداخت حقوق و پاداش اعضای هیاتمدیره پرداخت شود. از سوی دیگر این دو خودروساز بزرگ، سالانه رقمی معادل هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بابت حقوق به کارکنان مازاد خود پرداخت میکنند.
از سوی دیگر بررسیها نشان میدهد در سال مالی ۱۳۹۶، سایپا بیش از ۵۷.۷ میلیارد تومان برای تبلیغات هزینه کرده است. در نتیجه با توجه به قیمت ۲۲ میلیون تومانی خودروی سواری پراید در سال ۹۶، هزینه ۵.۵۷ میلیارد تومانی تبلیغات سایپا در آن سال معادل قیمت فروش ۲۶۱۵ دستگاه پراید بوده است. در حال حاضر میزان زیان انباشت شرکت ایرانخودرو حدود هشتهزار میلیارد تومان و زیان انباشت شرکت سایپا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بخش دیگری از هزینههای سر بار خودروسازان، هزینههای پولی و مالی آنهاست. در سال ۹۶ خودروسازان حدود ۶ هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کردند که سرجمع آن هزینههای سر بار خودروسازی میشود.
هزینههای سربار از جیب مردم
بازار خودرو همچنان آشفته بوده و قیمت خودرو روزبهروز با شیب ملایمی در حال افزایش است. خودروسازان که همواره بهعنوان مسببان اصلی ایجاد تنش و التهاب در بازار خودرو شناخته میشوند، همچنان هزینه ریختوپاشهای خود را از جیب مردم دریافت میکنند. این هزینههای سر بار که تاثیر قابلتوجهی بر قیمت تمامشده خودرو دارد، بارها مورد مناقشه نمایندگان مجلس بوده، اما هیچگاه به نتیجه نرسیده است. این در حالی است که منابع عظیم بانکی در اختیار دو خودروساز بزرگ قرار داده میشود اما کیفیت تولیدات این دو خودروساز همچنان زیرسوال است. مضاف بر اینکه قیمت خودرو در سایه عدم نظارت بر این صنعت و دستبهدست شدن مسئولیت قیمتگذاری از یک نهاد به نهاد دیگری، روزبهروز روند صعودی خود را طی میکند.
استفاده از ابزاری بهنام تحریم بهعنوان مجوزی برای افزایش قیمت خودرو، بیشک هیچگونه دلیل منطقی ندارد؛ چراکه دولت در سال گذشته ارز مورد نیاز خودروسازان را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار آنها قرار داده است، لذا با توجه به اختصاص یکمیلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی، خودروسازان باید به این سوالات پاسخ دهند که اولا چرا ۳۴۱ میلیون دلار ارز دریافتی به نرخ دولتی را صرف واردات خودرو و قطعات نکردهاند؟ ثانیا اینکه اعلام کنند سرنوشت ۳۴۱ میلیون دلار پس از اختصاص نیافتن به واردات قطعه و خودرو چه شده است؟
- 19
- 6
