به گزارش تجارت نیوز، قیمت خودرو امروز ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ در شرایطی اعلام شد که بازار از یک روند قیمتی یکدست و مشخص تبعیت نکرد. پراکندگی نرخها در بخشهای مختلف نشان میدهد که بازار در وضعیت تردید و انتظار قرار دارد و جهتگیری روشنی برای قیمتها شکل نگرفته است.
در این میان، کاهش ریسکهای سیاسی در پی انتشار اخبار مرتبط با احتمال ازسرگیری مذاکرات در کنار عقبنشینی یکی از خودروسازان از افزایش نرخ کارخانهای محصولات خود به تعدیل انتظارات تورمی در بازار منجر شده است. این تحولات بخشی از فشارهای روانی افزایشی را از بازار خودرو کاسته و مانع از تداوم شتاب روند صعودی قیمتها شده است.
با این وجود رکود معاملاتی و ضعف تقاضای موثر همچنان بر بازار سایه انداخته و فرآیند کشف قیمت را با اختلال مواجه کرده است. در چنین فضایی، نرخهای اعلامی بیش از آنکه مبتنی بر معاملات واقعی باشد، بازتابدهنده برآوردها و رفتار محتاطانه فروشندگان است.
قیمت خودروهای داخلی
ریرا نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ ۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، دنا پلاس MT6 نسبت به روز معاملاتی پیشین ۱۰ میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان ایستاد.
اطلس GL افت بهای ۲۴ میلیون تومانی را تجربه کرد تا امروز با نرخ یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، شاهین اتوماتیک G افزایش بهای ۲۳ میلیون تومانی را تجربه کرد تا در روز جاری با نرخ یک میلیارد و ۷۹۳ میلیون تومان در بنگاههای معاملاتی عرضه شود.
قیمت خودروهای مونتاژی
فونیکس FX نسبت به روز گذشته ۹۰ میلیون تومان گران شد و با برچسب قیمتی ۴ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید. از سوی دیگر، اکستریم QX افت بهای ۸۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ هفت میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان در بنگاههای معاملاتی عرضه شود.
کیامسی SR3 نسبت به روز معاملاتی پیشین ۹۰ میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ ۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، کیامسی T9 افت ۱۵ میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ چهار میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان در پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.
لاماکو فلو رشد بهای ۹۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص ۲ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، لوکانو L7 نسبت به روز گذشته ۹۰ میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ پنج میلیارد و ۱۰ میلیون تومان مورد توجه فعالان بازار قرار گیرد.
***
واگذاری پرحاشیه ایران خودرو به کروز زیر ذرهبین مجلس | پرونده کروز به قوه قضاییه ارجاع شد
گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ایرادات وارده به مناسبات واگذاری ایران خودرو به کروز در روز جاری به تایید نمایندگان مجلس رسید و به قوه قضاییه ارجاع شد. در این زمینه برخی نمایندگان مردم نیز به طرح اظهاراتی پرداختند.
محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در جلسه امروز صحن علنی مجلس گزارش این کمیسیون درباره نحوه واگذاری مدیریت شرکت ایرانخودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ را قرائت کرد. براساس بررسیهای کمیسیون، ترکیب جدید هیاتمدیره ایرانخودرو شامل شرکتهایی است که وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از شرکتهای قطعهسازی بزرگ کشور دارند. این مساله از منظر حقوقی و اقتصادی مصداق تعارض منافع تلقی شده و میتواند موجب اخلال در رقابت در زنجیره صنعت خودروسازی شود.
کمیسیون صنایع و معادن اعلام کرده است که مطابق رای شورای رقابت در ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ و تایید آن در ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ (دو روز قبل از برگزاری مجمع)، شرکتهای وابسته به مالکین شرکت قطعهساز، مجاز به تملک سهامی که منجر به حضور در هیاتمدیره ایرانخودرو شود، نبودهاند. با این حال، در جریان مجمع فوق ذکر، نمایندگان همان شرکتها با وجود رای قطعی شورای رقابت در ترکیب هیاتمدیره جدید قرار گرفتهاند. بر همین اساس، کمیسیون صنایع و معادن این اقدام را خلاف قوانین رقابتی و مغایر با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته است.
در بخش حقوقی گزارش، کمیسیون به مواردی چون فقدان بررسی اهلیت مدیریتی، تخلف در نحوه تایید سهامداران برای ورود به مجمع، رعایت نکردن روال قانونی صدور ورقه ورود به مجمع و برگزاری جلسه بدون حضور نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت اشاره کرده است. در این گزارش آمده است که از نظر شکلی و محتوایی، فرآیند واگذاری مدیریت شرکت ایرانخودرو با اشکالات بنیادین روبهرو بوده است.
در ادامه، کمیسیون با استناد به مواد متعدد از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و همچنین ماده ۵ برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرده است که تملک سهام یک شرکت خودروساز توسط قطعهساز دارای تعارض منافع، موجب اخلال در رقابت، انحصار در بازار قطعهسازی، فشار قیمتی بر مصرفکننده و تضعیف رقابت در صنعت خودروسازی خواهد شد. کمیسیون همچنین هشدار داده است که این نوع واگذاری، خطر حذف بخش بزرگی از قطعهسازان مستقل را به همراه دارد و میتواند به افزایش قیمت خودرو و افت کیفیت تولید منجر شود.
در بخش نهایی گزارش، کمیسیون صنایع و معادن از قوه قضائیه خواسته است که فرآیند واگذاری مدیریت ایرانخودرو را به شکل جامع مورد بررسی قرار دهد. این کمیسیون بر ضرورت انجام اصلاحات اداری و حقوقی در ترکیب هیاتمدیره شرکت، برگزاری مجمع قانونی با حضور نمایندگان دستگاههای ذیصلاح و رسیدگی به ترک فعل احتمالی در وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط تاکید کرده است.
کمیسیون تاکید کرده است که اجرای خصوصیسازی در صنعت خودروسازی باید مبتنی بر شفافیت، رعایت قوانین رقابتی، توجه به اهلیت مدیریتی و حفظ منافع عمومی باشد. در غیر این صورت، چنین واگذاریهایی میتواند منجر به انحصار، کاهش رقابت و تضعیف صنعت خودروسازی کشور شود.پس از قرائت این گزارش، نمایندگان با ۱۸۳ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن با ارجاع این گزارش موافقت کرده و برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شد.
در این زمینه، حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار، در نشست علنی امروز مجلس با اشاره به ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی گفت: «ما بر اساس این ماده گزارشهایی را تهیه کردهایم که دارای چهار عنوان مجرمانه است و حتی اگر مسئولینی خلاف شئونات قانونی عمل کرده باشند، طبق قانون بهعنوان مجرم شناخته میشوند. این گزارشها بارها به قوه قضاییه ارسال شده، اما تاکنون اطلاعی از نتیجه رسیدگی به آنها به مجلس داده نشده است.».
نماینده شاهینشهر خطاب به رئیس جلسه تاکید کرد: «اینکه فقط از هم تشکر کنیم فایدهای ندارد. زمانی که این اتفاقات رخ داد، یعنی مجمعی بهصورت غیرقانونی برگزار شد و این بلا بر سر سهام دولت در ایران خودرو آمد، بارها از قوه قضاییه درخواست رسیدگی کردیم اما اقدامی صورت نگرفت.».
او با اشاره به قانون برنامه هفتم گفت: «این موضوع برخلاف قانون برنامه هفتم است. در قانون برنامه هفتم صراحتاً آمده است که در موارد تعارض منافع، نباید سهام و کرسیهای اینگونه شرکتها به این شکل توزیع شود.».
حاجیدلیگانی تشریح کرد: «شورای رقابت هشت دلیل روشن درباره وجود تعارض منافع در هیاتمدیره این شرکت ارائه کرده، اما مورد توجه قرار نگرفته است.».
او با طرح پرسشی اظهار کرد: «این افراد در ابتدا تنها یک کرسی داشتند، اما چگونه در یک شب سه کرسی و اکثریت هیئتمدیره را به دست آوردند؟ این موضوع محل سؤال جدی است و قوه قضاییه باید بهصورت دقیق و شفاف به آن رسیدگی کند.».
او ادامه داد: «شرکتی که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پرونده گرانفروشی دارد، یعنی قطعاتی را با یک قیمت وارد کرده و چند برابر به همان شرکت فروخته، چگونه بدون برخورد قانونی همچنان بر بازار مسلط است؟».
حاجیدلیگانی با انتقاد از عملکرد دولت افزود: «در آن مقطع، وزیر اقتصاد یک حکم صادر میکرد و وزیر صنعت حکمی دیگر میزد. نتیجه این اختلافها این شد که چند ده هزار میلیارد تومان از اموال بیتالمال به جیب یک شرکت خاص رفت؛ شرکتی که امروز هم با گرانفروشی، فشارش بر دوش مردم است.».
این نماینده مجلس در پایان گفت: «همانطور که قوه قضاییه با تروریستهای مسلح با شدیدترین برخوردها مقابله میکند، انتظار داریم با تروریستهای اقتصادی و زالوهایی که از جیب مردم میدزدند نیز قاطعانه برخورد کند.».
در این خصوص، محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در نشست علنی صبح امروز مجلس با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: « شرکتهای دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند. متاسفانه این واگذاریها شکلی به خود گرفت که شرکتهای خصولتی تشکیل شدند و مثل شترمرغ میمانند؛ نه بار میبرند و نه تخم میگذارند لذا نظارتهای دولتی بر آنها وجود ندارد و بخش خصوصی واقعی نیز محسوب نمیشوند.»
او اضافه کرد: «شرکت کروز نیز یکی از این شرکتها محسوب میشود؛ متاسفانه علی رغم اینکه چنین شرکتی سهامدار اصلی نبود و کمتر از ۵۰ درصد سهام داشت، به عنوان بخش خصوصی تلقی شده و با کمترین سهام به عنوان مدیر گذاشته شد. آنها اکنون درست عمل نمیکنند و فراموش کردهاند که از رانتها و یارانههایی برخوردار هستند.»
صباغیان بافقی تصریح کرد : «آنها فراموش کردهاند که واردات خودرو و ماشین متوقف شده یا برای واردات آنها مالیات سنگین در نظر گرفته شده تا آقایان بتوانند ماشینهای داخلی تحویل مردم بدهند؛ علی رغم داشتن چنین امتیازهایی و بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور، هر قیمتی که میخواهند در نظر میگیرند و گردن کلفتی هم میکنند و میگویند ما باید چنین قیمتی را در نظر بگیریم.»
او در ادامه گفت: « آنها دارند ارابه مرگ برای مردم تولید میکنند و متاسفانه ما در اینجا ساکت نشستهایم و شرایط مردم را در نظر نمیگیریم لذا مجلس باید به طور جدی ورود کند و جلوی اینطور تصمیم گیریها که مردم را ناراضی میکند را بگیرد.»
- 14
- 1
