بازار خودرو در نیمه دوم سال به کدام سمت می‌رود؟ آیا قیمت‌ها کاهش می‌یابد یا ممکن است بار دیگر آرامش بازار برهم بریزد؟ کاهش نرخ ارز تا چه حد بر قیمت محصولات خودروسازی‌ها تاثیر می‌گذارد؟ اینها از جمله سوالاتی است که در هفته‌های اخیر از سوی جامعه مطرح شده و اکنون با ورود به نیمه دوم سال ۹۸ بسیاری از شهروندان دغدغه این را دارند که آیا قیمت خودرو افزایش می‌یابد و یا باید قیمت‌های کنونی را بپذیرند و با آن سر کنند. در ادامه «آرمان ملی» به تحلیل شرایط بازار خودرو ایران در نیمه دوم سال می‌پردازد.
براي پاسخ به اين پرسش بايد نگاهي به روند کلي اقتصاد کشور و به طور خاص بازار خودرو داشته باشيم. بررسي اقتصاد کلان ايران حاکي از بازگشت نرخ ارز به کانال ۱۱ هزار تومان و تثبيت آن ازجمله اتفاقات مهمي است که در ماه‌هاي اخير شاهد آن بوديم. زيرا هنگامي که بهاي دلار به ۱۹ هزار تومان نزديک شد، بسياري از کالاها، به‌ويژه خودرو قيمت‌ها خودرو با اين نرخ تطبيق دادند. حال با بازگشت قيمت ارز در جامعه اين انتظار به وجود آمده است که قيمت ساير محصولات نيز کاهش يابد. اما در اين زمينه با يک مقاومت سرسختانه از سوي بازار، به‌ويژه دلالان مواجه هستيم. با اين حال برخي کارشناسان، ازجمله نهادگرايان، هم معتقدند که دولت به شکل دستوري نرخ ارز را در کانال ۱۱ هزار تومان نگه داشته و احتمالا آن را به ۱۰ هزار تومان برساند تا مردم ارزهاي خانگي را در وارد نظام عرضه کنند و يک تعادل ايجاد شود. با اين حال کاهش درآمدهاي نفتي و احتمال بروز کسري بودجه در شش ماه دوم سال چندان دور از ذهن نيست و احتمالا دولت با استفاده از درآمدهاي موجود و حتي دست‌اندازي به صندوق توسعه درصدد جبران اين کسري برآيد که در اين صورت کاهش قيمت خودرو شايد چندان منطقي به نظر نرسد.
چنانچه بخواهيم وضعيت صنعت خودروسازي را مورد بررسي قرار دهيم آنچه امروز در اين صنعت بيش از هر چيز نمود دارد، کمبود توليد و عرضه خودروست. چه‌بسا افرادي که طي سال‌هاي گذشته اقدام به پيش‌خريد خودرو کرده‌اند، اما هنوز موفق به دريافت محصول مورد نياز خود نشده‌اند. از سوي ديگر جمع بدهي‌هاي انباشته و نياز مالي دو خودروساز بزرگ اکنون به حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان مي‌رسد که رقم قابل‌توجهي است. امري که از نبود سرمايه در اين صنعت بزرگ حکايت دارد و کار را براي کاهش قيمت‌ها سخت‌تر از هر زماني مي‌کند.
روند هفته‌هاي اخير نيز نشان مي‌دهد با اينکه نرخ بعضي از محصولات خودروسازي‌ها روند نزولي را در پيش گرفته، اما اين حرکت شبيه به گام‌برداشتن لاک‌پشت است و هيچ شباهتي به سرعتي که زمان افزايش قيمت‌ها شاهد آن بوديم، ندارد. البته در اين بين روزهايي هم هستند که قيمت برخي محصولات دوباره ميل به بالارفتن پيدا مي‌کنند و نشان مي‌دهند که ظرفيت بالقوه‌اي در گران‌شدن دارند. اين وضعيتي است که در کارخانه‌هاي خودروسازي حاکم است؛ در ديگر سو، يعني بازار خودرو که بيشتر تحت اختيار دلالان قرار دارد نيز ميلي به کاهش قيمت مشاهده نمي‌شود. اين در حالي است که ديگر متقاضيان هم در بازار ديده نمي‌شوند و کفه تقاضا را بسيار سبک‌تر از سمت عرضه بازار کرده‌اند.
با اين حال به نظر مي‌رسد فعالان بازار علاقه‌اي به پيروي از توابع اقتصادي ندارند و سليقه و تصميمات شخصيشان بر هر اتفاق ديگري ارجحيت دارد. همين امر باعث شده تا پيش‌بيني شرايط بازار خودرو در نيمه دوم سال با پيچيدگي‌هاي خاصي همراه باشد. با اين حال اتفاقات ديگري هم در حال رخ‌دادن هستند که باعث بروز خوش‌بيني‌هايي نسبت به کاهش قيمت‌ها و رشد توليد خودرو در نيمه دوم سال مي‌شود. ازجمله آنکه وزير صمت نسبت به داخلي‌سازي قطعات و تکميل خودروهايي که توليد آنها به دليل کمبود قطعه متوقف شده، وعده‌هايي داده است. همچنين دستگيري چند تن از مديران متخلف شرکت‌هاي خودروسازي باعث شده تا مبارزه با فساد در اين صنعت وارد مرحله جديدي شود و تمرکز توليدکنندگان صرفا روي توليد باشد.
همچنين خصوصي‌سازي و واگذاري دو خودروساز بزرگ کشور مي‌تواند فضا را رقابتي‌تر کرده و بر تعديل قيمت‌ها اثر مثبتي بگذارد. همچنين با اينکه اکنون دلالان در برابر ريزش قيمت‌ها از خود مقاومت نشان مي‌دهند، اما بايسته‌‌هاي علم اقتصاد حاکي از آن است که اگر عرضه از تقاضا پيشي بگيرد، سرانجام ريزش قيمت‌ها اتفاق مي‌افتاد، حتي اگر عرضه‌کنندگان از خود مقاومت نشان دهند.
واردات خودروهاي روسي به ايران
داخلي‌سازي صنعت قطعه‌سازي مي‌تواند به‌عنوان مهم‌‌ترين عامل در بهبود توليد در نيمه دوم سال عمل کند. اما پيش از اين اتفاق امروز آنچه خودروسازان براي بهبود توليد نياز دارند به تامين نقدينگي و سرمايه بازمي‌گردد. متاسفانه تا امروز دولت‌هاي مختلف از هيچ کمکي به خودروسازان دريغ نکرده‌اند؛ هر گاه که رکودي در اين صنعت ايجادشده دولت‌ها با تزريق منابع بانکي آن هم به سمت تقاضا رکود را به شکل موقتي کنار زده‌اند. اما امروز با شرايط تحريمي که وجود دارد، منابع بانک‌ها نيز پاسخگويي برون‌رفت از اين رکود نيست. درنتيجه به نظر مي‌رسد واگذاري خودروسازي‌ها بتواند بهترين راه حل براي تامين سرمايه و کيفي‌کردن محصولات باشد. بالطبع زماني که بخش خصوصي سکاندار اين صنعت باشد ديگر مديران آن چشم‌انتظار دولت و منابع بانک‌ها نمي‌شنينند. اقدامي که مي‌تواند تورم را به همراه داشته باشد و مردم را هر روز بدهکارتر از گذشته کند. در همين زمينه برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اين است که تا پايان سال ۹۹ واگذاري ايران‌خودرو و سايپا به‌طور کامل انجام پذيرد.
اقدامي که مورد نقد برخي از کارشناسان قرار گرفته و بسياري از تحليل‌گران معتقدند اگر قرار به واگذاري اصولي باشد نياز به زمان بيشتر براي انجام اين کار احساس مي‌شود. همچنين برخي نگران اين موضوع هستند که خصوصي‌سازي اين شرکت‌ها به سرنوشتي همچون هپکو اراک دچار شود. بر همين اساس انتظار مي‌رود اگر قرار به خصوصي‌سازي اين شرکت‌هاست بهتر است که کار را به اهل آن بسپارند تا اين بدبيني‌ها روي واقعيت به خود نگيرند. بر اين اساس است که مي‌توان به رقابت‌پذيري بازار اميد داشت. از سوي ديگر اگر خصولتي‌ها ميدان را به دست بگيرند بايد قيمت تغيير چنداني به وجود نمي‌آيد و با کاهش نظارت‌ها قطعا شرايط به‌مراتب بدتر از حال حاضر هم مي‌شود. گذشته از اين موارد براي رقابت‌پذيرشدن بازار خودرو سرانجام بايد ممنوعيت‌هاي مربوط به واردات رفع شود. در اين صورت است که انحصار بازار از دست داخلي‌ها خارج مي‌شود و آنها در رقابت با خودروسازان خارجي بر رشد و توسعه خود صحه مي‌گذارند. حال که خودروسازان فرانسوي از ايران خارج شده‌اند شايد بتوان با ديگر شرکاي تجاري که از لحاظ سياسي نيز ارتباط خوبي با ايران دارند وارد مذاکره شد.
در اين زمينه برخي کارشناسان و فعالان بازار از ورود خودروهاي روسي به ايران خبر مي‌دهند. البته فعلا به نظر مي‌رسد که اين امر در حد مذاکرات باقي مانده و هنوز قراردادي به امضا نرسيده است. با اين حال اين اتفاق را مي‌توان يک گام رو به جلو قلمداد کرد. اتفاقي که مي‌تواند شروعي براي توسعه رقابت در صنعت خودروسازي ايران باشد و پاي ديگر شرکت‌هاي بزرگ خودروسازي را به ايران باز کند و ديگر مشتريان با دست باز و حق انتخاب بيشتري وارد بازار شوند.
امیر داداشی
- 9
- 5
