سه خودروساز بزرگ کشور عملیات خروج از ورشکستگی را به واسطه تجدید ارزیابی دارایی و اموال های خود شروع کردند. بنابر اعلام ايران خودرو و سایپا به بورس، این دو شرکت قصد دارند سرمایه ثبتی خود را از محل تجدید ارزیابی افزایش دهند تا از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت( ورشکستگی) خارج شوند. بر این اساس، شرکت ایران خودرو می خواهد سرمایه ثبتی خود را به بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان برساند و سایپا نیز رقمی بالغ بر ۲۱ هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان را به عنوان سرمایه ثبتی جدید خود در نظر گرفته است.
خروج خودروسازی از ورشکستگی کلید خورد
از آن سو پارس خودرو هم می خواهد از دو روش هم زمان برای عبور از ورشکستگی استفاده کند ، یکی« واگذاری سهام شرکتهای زیرمجموعه» و دیگری« تجدید ارزیابی» .پیش از آنکه به بررسی جزئیات تجدید ارزیابی در سه خودروساز بزرگ کشور بپردازیم، ابتدا نگاهی می کنیم به صورت های مالی آنها و اینکه چه شد ايران خودرو ، سایپا و پارس خودرو به محدوده ورشکستگی وارد و در پایان مجبور به فروش اموال و تجدید ارزیابی شدند.با اعلام صورت های مالی ۶ ماه اول سال جاری بود که مشخص گردید سه غول خودروسازی ایران در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته و عملا ورشکسته به حساب می آیند. طبق این ماده قانونی، هر وقت زیان انباشته شرکتی بورسی از نصف سرمایه ثبتی آن بیشتر شود، آن شرکت ورشکسته به حساب می آید. بر این اساس، هیات مدیره شرکت باید نسبت به برگزاری جلسه فوق العاده اقدام و نسبت به چگونگی ادامه فعالیت، بررسی های لازم صورت گیرد.
طبق صورت های مالی ارائه شده به بورس توسط سه خودروساز بزرگ، شرکت ایران خودرو ، سایپا و پارس خودرو در مجموع زیانی بالغ بر ۹ هزار و ۴۲۱ میلیارد و ۷۷۷ میلیون تومان را در نیمه نخست امسال حاصل کرده اند. با این حساب، غول های جاده مخصوص در مقایسه با نیمه نخست سال پیش ، ۴/ ۹۳ درصد افزایش زیان داشته اند. صورت های مالی همچنین نشان می دهد جمع زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان شهریور امسال به بیش از ۲۷ هزار و ۱۱۵ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان رسیده است. بدین ترتیب طبق آنچه ايران خودرو و سایپا بعنوان صورت های مالی نیمه نخست سال جاری به سازمان بورس ارائه کرده اند ، خسارت آن ها از ۵۰ درصد سرمایه شان بیشتر بوده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می شوند.
در این بین، سرمایه ثبتی شرکت ایران خودرو تا پایان نیمه اولین سال جاری، یک هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان بوده، در حالی که این شرکت بیش از ۱۳ هزار و ۳۷۴ میلیارد و ۶۷۱ میلیون تومان زیان انباشته تا پایان شهریور امسال داشته است. سایپا هم سرمایه ای ۳ هزار و ۹۲۶ میلیارد تومانی ثبت کرده، اما زیان انباشته این شرکت عددی بیش از ۱۰ هزار و ۱۷۸ میلیارد و ۶۹۳ میلیون تومان بوده که بسیار بالاتر از کل سرمایه آن است. در نهایت پارس خودرو نیز نتوانسته از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت در امان بماند، چه آنکه سرمایه ۲ هزار و ۲۷۲ میلیارد و ۲۷۹ میلیون تومانی این شرکت نتوانسته کفاف زیان انباشته هنگفتش یعنی ۳ هزار و ۵۶۲ میلیارد و ۶۵ میلیون تومان را بدهد.از آنجا که هر سه غول خودروسازی کشور به محدوده ورشکستگی ورود کردند، از مدتها پیش به فکر خروج از این ورطه افتاده و تصمیم به تجدید ارزیابی اموال و دارایی های خود گرفتند.طبق این روش، ارزش اموال و دارایی خودرو سازان به روز می شود و در قالب افزایش سرمایه در صورت های مالی آنها می نشیند. با افزایش سرمایه ثبتی، نسبت زیان انباشته به سرمایه اصلاح و در نتیجه ايران خودرو و سایپا و پارس خودرو از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج میشوند و دیگر ورشکسته نخواهند بود.
چرا خودرو سازان ورشکست شدند؟
در باب اینکه چرا خودرو سازان بزرگ کشور تا این حد خسارت انباشته تولید و به محدوده ورشکستگی ورود نموده اند ، دلیل های مختلفی از طرف فعالان صنعت خودرو و کارشناسان ذکر می شود. از دید اهالی خودروسازی، اصلی ترین دلیل زیان دهی هنگفت آن ها، قيمتگذاري دستوری است، سیاستی که طبق آن، ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو اجازه تعیین خودسرانه قيمت محصولاتشان را ندارند. از نظر خودرو سازان، این سیاست دولت سبب شده قیمت فروش خودروها کم تر از هزینه کلی تولید آن ها باشد و در نتیجه، بیشتر محصولات با زیان تولید شوند. خودرو سازان معتقد هستند باتوجه به این سیاست، هرچه تیراژ بالا میرود ، به جای آنکه زیان کاهش یابد و سود نصیب آن ها شود، ضرر روی ضرر می آید و نتیجه اش می شود همین ورشکستگی.
هرچند ادعای خودرو سازان مبنی بر تاثیر مستقیم قيمتگذاري دستوری بر زیان دهی آنها را نمی توان منکر شد ، با این حال، کارشناسان مسائل دیگری را نیز بعنوان فاکتورهای اثرگذار بر ضرردهی ايران خودرو و سایپا و پارس خودرو مطرح می کنند. به گفته آنها، ضعف بهره وری در کنار تامین نقدینگی پرهزینه و غفلت نسبی از بازار سرمایه، دیگر دلایل غوطه ور شدن خودرو سازان بزرگ کشور در زیان به شمار می روند.
رشد ۲۱ برابری سرمایه شرکت ایران خودرو
اما به سراغ جزئیات عملیات خروج سه خودروساز بزرگ کشور از ورشکستگی برویم و ببینیم هر یک از آنها چه برنامه ای در این ماجرا دارند.طبق آنچه ایران خودرو به بورس اعلام کرده، این شرکت می خواهد سرمایه ثبتی اش را از محل تجدید ارزیابی به رقم ۳۲ هزار و ۲۵۳ میلیارد و ۳۲۹ میلیون تومان برساند. با این حساب، بزرگ ترین خودروساز ایران عملا قصد دارد سرمایه ثبتی اش را بیش از ۲۱ برابر افزایش دهد که ۲ هزار درصد رشد را به خود می بیند. باتوجه به خسارت انباشته ۱۳ هزار و ۳۷۴ میلیارد و ۶۷۱ میلیون تومانی ايران خودرو ( تا پایان نیمه نخست سال جاری)، سرمایه ثبتی جدید این شرکت کفاف خروج آبی های جاده مخصوص از محدوده ورشکستگی را خواهد داد، زیرا نصف آن، از کل زیان اعلامی بالاتر است. اگر رقم مورد نظر ايران خودرو برای افزایش سرمایه مورد تایید سازمان بورس قرار گیرد، این شرکت دارای بيش ترین سرمایه ثبتی در بین خودرو سازان کشور خواهد شد. اکنون ، سایپا دارای بالاترین سرمایه ثبتی است و به احتمال فراوان جای خود را به رقیب آبی پوشش خواهد داد.
ایران خودرویی ها اما رسماً اعلام نکرده اند که دقیقا کدام بخش از دارایی و اموال خود را مورد تجدید ارزیابی قرار داده اند، هرچند به گفته کارشناسان امور بورس، املاک، مستغلات، زمین ها ، سرمایه گذاری های بلندمدت و شاید هم ماشین آلات، جزو تجدید ارزیابی شده ها هستند. آبی های جاده مخصوص ولی در کنار تجدید ارزیابی، اقدام به برگزاری مزایده برای فروش املاک مازاد خود نیز نموده اند که احتمالا هدف اصلی از آن، تامین نقدینگی است. به گفته کارشناسان، ایران خودرو اگر این بخش از املاک خود را بعد از تجدید ارزیابی به مزایده می گذاشت، مشمول مالیات می شد؛ همچنين این املاک جزء آن دسته از دارایی های ایران خودرو است که از اهمیت استراتژیک برای این شرکت برخوردار نیست.
سرمایه ثبتی جدید سایپا
سایپا دومین خودروساز بزرگ ایران نیز قصد دارد در راستای خروج از ورشکستگی، سرمایه ثبتی خود را از محل تجدید ارزیابی اموال و دارایی هایش افزایش دهد. طبق تصمیم هیات مدیره سایپا، این شرکت می خواهد رقم سرمایه ثبتی اش را به ۲۱ هزار و ۲۲۰ میلیارد و ۲۸۳ میلیون تومان برساند. بنابراین، سرمایه ثبتی نارنجی های جاده مخصوص بیش از ۳/ ۵ برابر رشد کند، یعنی بالغ بر ۴۳۰ درصد. سایپا نیز مانند ایران خودرو اعلام نکرده که دقیقا کدام بخش از اموال و دارایی های خود را در پروسه تجدید ارزیابی قرار داده است، هرچند احتمالا املاک و مستغلات و زمین ها و سرمایه گذاری های بلندمدت و ماشین آلات جزو آن بوده اند.
واگذاری درون خانوادگی
اما پارس خودرو بعنوان سومین خودروساز بزرگ کشور و البته زیرمجموعه سایپا، هنوز خبری مبنی بر تجدید ارزیابی منتشر نکرده، اما فروش سهام خود در برخی شرکت ها را آغاز کرده است. طبق اعلام پارس خودرو به بورس، این شرکت قرار بوده در تاریخ بیست و سوم بهمن امسال سهام خود در شرکت های سایپاسیتروئن، سایپایدک و طیف سایپا را از طریق مزایده واگذار کند. پارس خودرو اعلام کرده که نتایج این مزایده ششم اسفند اعلام خواهد شد.
این در حالیست که یک کارشناس امور مالی در گفت وگو با« دنیای اقتصاد» تاکید می کند سهام به مزایده گذاشته شده، به خارج از گروه خودروسازی سایپا واگذار نخواهند شد. وی که نخواست نامش فاش شود ذکر کرد:توجیهی ندارد که سهام شرکت های سایپاسیتروئن، سایپایدک و طیف سایپا به خارج از مجموعه واگذار شود، چه آنکه مثلا نمی توان سایپایدک( به عنوان شرکت ارائه دهنده خدمات بعد از فروش سایپا و پارس خودرو) را به مجموعه ای خارج از سایپا فروخت. این کارشناس افزود:هدف از مزایده سهام این شرکت ها، افزایش سرمایه پارس خودرو است تا به واسطه آن، این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شود؛ اگرچه البته در کنار این اقدام به تجدید ارزیابی هم نیاز است. او تأکید کرد:سهام این سه شرکت در پایان درون خانواده سایپا جا به جا خواهد شد، به نحوی که شرکت مادر( سایپا) سهام سایپاسیتروئن، سایپایدک و طیف سایپا را از پارس خودرو می خرد، هرچند احتمالا فعلا پولی بابت آن پرداخت نخواهد کرد.
به گفته این کارشناس، با واگذاری سهام شرکتهای موردنظر به سایپا، پول آن ها در قالب افزایش سرمایه در صورت های مالی پارس خودرو می نشیند تا این شرکت نیز از محدوده ورشکستگی خارج شود؛ البته این احتمال هست که سایپا در آينده و در صورتی که اوضاع مالی اش بهبود یافت، پول سهام این شرکت ها را به پارس خودرو بپردازد. هرچه هست، باتوجه به خسارت انباشته ۳ هزار و ۵۶۲ میلیارد و ۶۵ میلیون تومانی پارس خودرو، این شرکت برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، باید سرمایه ثبتی خود را به حداقل ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برساند. به عبارت بهتر پارس خودرویی ها برای خروج از ورشکستگی نیاز به حدود ۲۲۰درصد افزایش سرمایه دارند. پارس خودرو هنوز در صورت های مالی خود اعلام نکرده که قصد دارد سرمایه ثبتی اش را به چه رقمی برساند.
- 12
- 5