نظرسنجی انجام شده به وسیله یک شرکت معتبر داخلی نشان می دهد ۶۰ درصد از خریداران خودروهای صفر کیلومتر در نیمه اول سال جاری، اقدام به فروش خودروی دریافتی خود از نمایندگی کرده اند. طبق این نظرسنجی، اقدام مشتریان مبتنی بر فروش به جای مصرف، ریشه در اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروها دارد که خود از سیاست قيمتگذاري دستوری سرچشمه می گیرد. شیب فروش خودروها البته در نیمه دوم سال کند شده است که میتواند ناشی از به تاخیر انداختن فروش در راستای کسب سود بیشتر باشد.
نظرسنجی هایی که اخیرا انجام شده است ، نشان می دهد نگاه شهروندان ایرانی به« خودرو» طی امسال ، بیش از قبل« سرمایه ای» شده است. منظور از« سرمایه ای شدن خودرو» ایجاد تقاضای کاذب برای این کالا در جهت حفظ ارزش پول و کسب سود است.
هرچند« خودرو» ذاتا کالایی مصرفی به شمار می رود ، با این حال در مقاطع مختلف به ویژه سال هایی که اقتصاد کشور نوسانی بوده، نگاه مشتریان ایرانی به آن تغییر کرده و« سرمایه ای» شده است. تجربه نشان می دهد اوج نگاه سرمایه ای به خودرو، در دورانی رخ داده که فاصله قیمت کارخانه و بازار محصولات زیاد شده است؛ از جمله طی یک سال و نیم گذشته. وقتی بین نرخ کارخانه و بازار هر کالایی از جمله « خودرو» اختلاف پدید می آید، نگاه سرمایه ای به آن کالا ایجاد می شود و هرچه این اختلاف افزایش پیدا کند، کالای موردنظر بیش از حالت مصرفی به سرمایه ای تغییر خواهد کرد. این اتفاق مدت هاست برای« خودرو»( در بازار ایران) رخ داده و تقاضای کاذب برای خرید آن شکل گرفته است، چه آنکه از دید عموم، بازار خودرو محل امنی برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول به حساب می آید.
مرور حوادث رخ داده در بازار خودروی کشور طی حدودا یک سال و نیم گذشته نشان می دهد شهروندان ایرانی بیش از گذشته نسبت به خودرو نگاه سرمایه ای پیدا کرده اند که این موضوع به طور مستقیم ریشه در اختلاف قيمت کارخانه و بازار دارد. در این مدت، بسیاری از شهروندان تمام سعی شان را کرده اند تا به هر شکل ممکن خودرو با قیمت کارخانه خریداری و با فروش آن در بازار، ضمن حفظ ارزش پول، سود بی دردسری را نیز به دست بیاورند. کارشناسان معتقدند بروز چنین رفتارهایی در دوران بحران اقتصادی، طبیعی است؛ چه آنکه همه به دنبال یافتن راهی برای حفظ ارزش پول خود هستند و به دنبال بازارهایی مناسب برای سرمایه گذاری می گردند.
شاخصه اصلی بازارهای هدف( برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول و البته کسب سود)، نوسان قیمت است. به عبارت بهتر، شهروندان به دنبال بازارهایی می گردند که در آنها احتمال صعود قیمت در شرایط ناپایدار اقتصادی وجود دارد. طی حدودا دو سال گذشته بازار های ارز و سکه( البته گاهی هم برخی کالاهای مصرفی) جزء مقاصد اصلی سرمایه گذاری ایرانی ها بوده و بازار خودرو نیز کمی دیرتر به آنها پیوست. بعد از آنکه آمریکا در اردیبهشت سال گذشته از توافق هسته ای و برجام خارج شد، اولین سیگنال ها به بازار خودرو ارسال و برخی با استناد به اینکه کاهش تولید در راه است، به فکر سرمایه گذاری در این بازار افتادند. سه ماه بعد از نقض برجام، خودروسازی ایران تحریم و به تبع آن، خیلی ها سرمایه خود را به سمت بازار خودرو گسیل کردند. هرچه سپری شد، تولید کمتر و قیمت ها بالاتر رفتند و جذابیت بازار خودرو نیز برای سرمایه گذاری بیشتر شد. کار در مقاطعی به جایی رسید که بازار خودرو به سمت نخست سرمایه گذاری تبدیل شد و ارز و طلا و سکه را نیز جا گذاشت.
مرور اتفاقات رخ داده در بازار خودرو پس از تحریم در مرداد ۹۷، نشان می دهد روند رشد نگاه سرمایه ای به این کالا از حدود یک سال و نیم پیش آغاز شده؛ هرچند در امسال اوج گرفته است. طبق یک نظرسنجی که اخیرا انجام شده است ، بسیاری از شهروندان طی امسال اقدام به فروش خودروهای صفر خود کرده اند و این موضوع نشان دهنده رشد نگاه سرمایه ای شهروندان به این کالا است.
بر این اساس، حدود ۶۰ درصد از مشتریانی که در نظرسنجی موردنظر شرکت داشته اند، اعلام کرده اند خودروی خود را فروخته اند. این آمار البته مربوط به فروش خودروها در نیمه اول سال جاری است؛ در حالی که در نیمه دوم سال جاری ، نزدیک به ۴۰ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی، خبر از فروش خودروی خود داده اند. اینکه در نیمه دوم سال درصد فروش خودروهای صفر مشتریان کاهش یافته است، میتواند ریشه در دو موضوع داشته باشد. احتمال نخست که قوی تر بنظر می رسد این است که با توجه به روند رو به رشد قیمت، قسمتی از شهروندان تصمیم گرفته اند فروش خودروی خود را به آينده واگذار کنند تا سود بیشتری بدست بیاورند. احتمال ضعیف تر اما خوش بینانه تر هم این است که درصد استفاده از خودروها رشد پیدا کرده است.
آمار اعلامی اما مربوط به خودروهای صفر کیلومتر است و واضح نشان می دهد خيلي ها خودرو را به قصد استفاده خریداری نکرده اند، بلکه به دنبال فروش آن در جهت حفظ ارزش پول و کسب سود بوده اند. این موضوع را چندی پیش نیز داوود میرخانی رشتی، مدیرعامل قبلی شرکت ایران خودرو در گفتگو با شبکه اینترنتی اقتصاد کشور ( اکوایران) عنوان کرد. وی تاکید کرد که بسیاری از مشتریان وقتی خودروی خود را از نمایندگی خودروسازان تحویل گرفته اند، اقدام به فروش آن در بازار آزاد کرده اند. میرخانی معتقد بود اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها دلیل اصلی این ماجرا است؛ زیرا وقتی با خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار، حداقل ۲۵ میلیون تومان سود حاصل می شود، پیدایش چنین رفتارهایی در مشتریان کاملا طبیعی است. به اعتقاد وی، اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروها، هر کسی را وسوسه می کند تا در بازار سودایی ورود و کسب سود کند.
این موضوع را بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان و البته فعالان صنعت خودرو نیز تایید کرده و معتقد هستند رانت موجود در بازار خودرو، سبب رشد نگاه سرمایه ای به این بازار شده است. این البته برای اولین بار نیست که بازار خودرو در ایران ماهیت سرمایه ای به خود می گیرد. معروف است که می گویند سال ها پیش پیکان با قیمتی حدود ۳۰ هزار تومان توسط شرکت ایران خودرو به ثبت نام کنندگان تحویل می شده، در حالی که قیمت آن در بازار بسیار بالاتر بوده است. در آن مقطع، گاهی تمهیدات عجیبی نیز برای شناسایی ثبت نام کنندگان در نظر گرفته شده، تا اگر کسی صاحب خودرو است، خودرو جدید تحویل وی نشود. به طورمثال ، گاهی حتی از دیوار خانه ثبت نام کنندگان بالا می رفته اند تا مطمئن شوند طرف مالک خودرو نیست و بعد از کسب اطمینان لازم، خودرو ثبت نامی را تحویل می داده اند. بروز چنین رفتارهایی در نتیجه اختلاف شدید قيمت کارخانه و بازار خودروها بوده و خیلی ها وسوسه می شدند با خرید خودرو از کارخانه، آنرا در بازار آزاد بفروشند و کلی سود به جیب بزنند. حالا نیز با گذشت سال ها ، بازار خودرو همچنان شاهد چنین رفتارهایی از طرف مشتریان است و اتفاقا به همان دلیل قبلی یعنی اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها.
در حال حاضر تفاوت میان قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی حداقل ۲۵ میلیون تومان گزارش می شود و هرچه خودرو مدل بالاتری داشته باشد، این اختلاف بیشتر و بیشتر خواهد بود. طبق اخبار رسیده از بازار، اختلاف قیمت کارخانه و بازار برخی خودروها حتی از مرز ۲۰۰ میلیون تومان نیز گذشته است. طبعا در چنین شرایطی خیلی ها به تکاپو می افتند تا با هر ترفند و حربه ای، خودرو با قیمت کارخانه خریداری کنند و از محل اختلاف قیمت با بازار، کلی سود ببرند. منهای آنهایی که کارشان دلالی و واسطه گري است و در تعداد بالا اقدام به خرید خودرو از کارخانه( با حربه های مختلف) می کنند و در زمان زمان مناسب ، می فروشند، مشتریان عادی نیز به دنبال استفاده از رانت موجود در بازار خودرو هستند. گفته می شود نیاز واقعی در بازار خودرو ایران( باتوجه به رشد قیمت) از ۸۰۰ هزار دستگاه در سال نیز تجاوز نمی کند، با این حال، ایجاد موارد کاذب، نرخ تقاضا را رشد داده است. فعالان بازار و کارشناسان معتقد هستند بخش قابل توجهی از تقاضای فعلی برای خودرو، کاذب بوده و مصرف کننده واقعی پشت آن نیست.
اینکه فروش فوری های خودروسازان و حتی پیش فروش هایشان سریع تکمیل ظرفیت میشوند ، کاملا ریشه در رشد نگاه سرمایه ای به بازار خودرو دارد، چه آنکه شهروندان می خواهند خودرو را با قیمت کارخانه خریداری و در بازار بفروشند. بعضی حتی حاضرند چند میلیون تومان بابت ثبت نام هزینه کنند، زیرا خوب می دانند این پول در در برابر سودی که از ناحیه فروش خودرو ثبت نامی در بازار به دست می آورند، رقم زیادی نیست و به اصطلاح می صرفد.
ریشه رانت در بازار خودرو
اما ریشه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو کجاست؟ کارشناسان در پاسخ به این سوال عنوان می کنند که مساله اصلی به قيمتگذاري دستوری مربوط می شود و اصلا همین سیاست است که نگاه سرمایه ای به بازار خودرو را افزایش داده است. این سیاست سال هاست در بازار خودرو به اجرا در می آید و اکنون نیز با وجود مصوبه دولتی مبنی بر فروش خودرو در حاشیه بازار، در حال اجرا است. طبق این سیاست، خودروسازان اجازه فروش محصولاتشان را به قیمت دلخواه یا در حاشیه بازار ندارند و در نهایت این دولت است که در این مورد تصمیم گیری می کند. تا اواخر نیمه اول سال پیش ، شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت گذاری ،در مورد قیمت خودروهای داخلی تصمیم نهایی را می گرفت، که پس از حدود شش سال فعالیت در بازار خودرو، توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا کنار گذاشته شد. در ادامه مقرر شد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار عهده دار قیمت گذاری شوند که عملا فرق چندانی با دوره فعالیت شورای رقابت نداشت. چندی بعد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد خودرو سازان مجاز به فروش محصولاتشان در حاشيه بازار( تعیین قيمت تا ۵ درصد زیر نرخ بازار) هستند.
این سیاست مدت کوتاهی اجرا شد، اما در پایان باز هم قيمتگذاري دستوری در دستور کار قرار گرفت، سیاستی که درعمل نیز اجرا می شود.به اعتقاد کارشناسان، تا هنگامی که پای سیاست قيمتگذاري دستوری در میان باشد، نگاه سرمایه ای به بازار خودرو نیز حفظ و حتی تقویت خواهد شد. این در حالی است که حذف این سیاست میتواند اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها را به حداقل رسانده و باعث دور شدن نگاه سرمایه ای از بازار شود.
- 9
- 3
