حمیدرضا دهقانی نیا در گفتگو با مهر، اقدام فروشندگان تلفن همراه در فروش گوشی موبایل با کد ملی را مبنی بر بخشنامه و یا الزامی قانونی ندانست و گفت: این موضوع، تصمیم جدیدی نیست و برمبنای آنکه از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان مقرر شده بود تمام فرآیند توزیع گوشی از زمان ورود به کشور تا زمانی که به دست مصرف کننده می رسد، پیگیری شود، صنف تلفن همراه تصمیم بر فروش گوشی با یک کد ملی گرفت.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا با بیان اینکه خرید گوشی با کد ملی، در جهت تنظیم و کنترل بازار مصرف کننده است، ادامه داد: این روش باعث می شود که برای مثال یک نفر امکان خرید ۱۰۰ گوشی موبایل را نداشته باشد که بخواهد آن را احتکار کرده و چند ماه بعد، گرانتر از قیمت اولیه بفروشد.
وی با اشاره به اینکه این تصمیم از سوی صنف تلفن همراه صورت گرفته و ابلاغیه و یا دستورالعملی دراین راستا، صادر نشده است، تاکید کرد: صنف تلفن همراه با اجرای این تصمیم، قصد کنترل در بازار را داشته تا افراد نخواهند پول خود را تبدیل به سرمایه ای مانند گوشی موبایل کنند.
دهقانی نیا با بیان اینکه فروشندگان گوشی تلفن همراه باید در قبال پیگیری دستگاههای نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده، پاسخگو باشند، گفت: تصمیم برای فروش گوشی با کدملی، از سوی واردکنندگان و توزیع کنندگان گرفته شده و ارتباطی باطرح رجیستری ندارد.
سخنگوی طرح رجیستری تلفن همراه ادامه داد: فارغ از اینکه خریدار گوشی را با اعلام کدملی می خرد، ثبت و فعالسازی گوشی در سامانه رجیستری نیز نیازمند ثبت کدملی دارد. اما به طور کل ضوابط جدید برای خرید گوشی، ارتباط مستقیمی با رجیستری ندارد، بلکه ارتباط غیرمستقیم در حوزه تنظیم بازار دارد که اختیار آن با وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده است.
وی این تصمیم بازار را محدودیت در خرید گوشی ندانست و با بیان اینکه این اقدام در جهت شفافیت بازار است، افزود: سامانه رجیستری تلفن همراه، محدودیتی بابت خرید ندارد و تمامی گوشیهایی که به صورت قانونی وارد کشور شوند، در سامانه همتا فعال خواهند شد.
به گزارش مهر، به تازگی رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی از ضوابط جدید برای خرید و فروش موبایل‌های وارداتی خبر داده و گفته است که هر کاربر با کد ملی تنها مجاز به خرید یک گوشی است که اطلاعات کارت بانکی و کارت ملی خریدار باید منطبق باشد و گوشی جلوی خریدار باز و در سامانه همتا ثبت می‌شود.
- 12
- 3
