سرنوشت گوشی های توقيفی همچنان نامعلوم است

موضوع كاهش قيمت گوشي تلفن همراه و محصولات ديجيتال چند وقتي است كه از سوي مسئولان مطرح شده و مردم به نوعي براي خريد اين محصولات دست نگه داشته‌اند و منتظر كاهش قيمت‌ها هستند. اما با وجود اينكه قرار بود از ابتداي هفته جاري اين اتفاق رخ دهد، تا به امروز شاهد هيچ گونه كاهش قيمتي در اين محصولات نبوده‌ايم. در همين راستا عضو انجمن واردکنندگان تلفن همراه گفته كه گوشی‌های تلفن همراهی که توسط مقام‌های قضايی توقیف شده‌اند، برای ورود به بازار باید در انتظار تعیین تکلیف نهایی باشند.

وعده بي‌نتيجه ورود گوشي‌ها به بازار

آبان امسال بود كه اعلام شد بیش از ۱۲۰ هزار گوشی تلفن همراه که واردکنندگان با وجود دریافت ارز دولتی آن را با نرخ آزاد عرضه کرده بودند، از سوی مقام‌های قضایی توقیف شده است تا به پرونده متخلفان رسیدگی شود. در اين باره محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد كه برای رفع کمبود گوشی تلفن همراه در کشور قرار بود گوشی‌های توقیفی رفع مشکل و به بازار عرضه شوند که تاکنون این کارعملیاتی نشده است. البته ابراهیم درستی، ريیس اتحادیه صوتی، تصویری، تلفن‌همراه و لوازم جانبی تهران ۳۰ نيز آبان امسال در گفت‌وگو با ایرنا گفته بود كه رایزنی‌های انجام شده با مقام‌های قضایی سبب شد آن‌ها در این زمینه تصمیم‌های جدیدی اتخاذ کنند و بر همین اساس از این هفته اقدام‌های لازم را برای آزادسازی گوشی‌های تلفن همراه انجام داده‌اند.

طبق گفته درستي قرار بود از ابتدای این هفته، گوشی‌ها وارد بازار شوند اما اکنون و در آخرین روز هفته هنوز خبری از توزیع گوشی‌های توقیفی نیست. مهدی عبقري، عضو هیات مدیره واردکنندگان تلفن همراه نيز در اين زمينه گفت: تعیین تکلیف نهایی گوشی‌های توقیفی به طور حتم بر عهده مقام‌های قضایی است و اگر آن‌ها هرچه زودتر در این باره تصمیم‌گیری کنند، سرنوشت گوشی‌ها برای ورود به بازار روشن خواهد شد. نشست مشترک محمدجواد آذری جهرمی وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات و رضا رحمانی وزیرصنعت، معدن و تجارت در هفته گذشته انجام شده و توافق‌هایي صورت گرفته و باید منتظر اعلام نظر قوه‌قضاییه ماند.

قيمت گوشي‌ها

عبقری درباره قیمت این گوشی‌ها گفت: گوشی‌های توقیفی با توجه به اینکه با ارز چهار هزار و ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بودند، اکنون و با توجه به نرخ فعلی ارز و سیاست‌های ارزی مشمول پرداخت مابه التفاوت ارزی خواهند بود و تا روشن شدن تکلیف آن‌ها در مرجع قضايی نمی‌توان فعالیتی انجام داد. حدود ۱۲۰ هزار گوشی تلفن همراه نزد برخی شرکت‌ها امانت سپاری شده بودند که این‌ها نیز باید با توجه به سیاست‌های ارزی تعیین تکلیف شوند و سپس با نرخ‌های مصوب وارد بازار شوند.

اکنون برخی گوشی‌های وارداتی با ارز قیمت‌های قبل از تیر هستند که باید تعیین قیمت شوند و با توجه به اینکه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان درباره قیمت آن‌ها اعلام نظر نکرده است، تلاش می‌شود با لحاظ کردن نرخ ارز نیمایی و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و نیز سود ۱۵ درصد برای شرکت‌ها وارد بازار شده و به فروش برسند. احتمال دارد پس از اعلام نظر قوه قضاییه درباره گوشی‌های توقیفی، توزیع آن‌ها تنها در مراکزی انجام شود که مجوز فعالیت از اتحادیه‌های مربوط را داشته باشند.