به گزارش دنیای اقتصاد ، هفته گذشته مدیران ارشد ۲ وزارتخانه صنعت و ICT به این نتیجه رسیدند که تصمیماتی برای رفع توقیف این محموله‌ها و تزریق در بازار اتخاذ کنند. مجموعه تصمیمات از نظر این مدیران باعث کاهش قیمت گوشی در بازار خواهد شد اما کارشناسان معتقدند که قیمت گوشی وابسته به مولفه‌های مختلفی از جمله قیمت ارز، نحوه ثبت‌سفارش و... است.
چرخه جدید دلالی
تزریق یک کالا با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی آن موجب افزایش تقاضا حتی از بازارهای دیگر به سمت بازار تلفن‌همراه می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود که کالاها وارد یک چرخه دلالی مجدد شده و دوباره تقاضا و به‌تبع آن قیمت کالا بالا برود. بسیاری از کارشناسان بازار معتقدند که بازار تلفن‌همراه به‌جز سیاست‌های مقطعی در عرصه توزیع یک یا چند سری محدود کالا نیازمند گشایش‌هایی در حوزه‌های واردات و تامین کالا هم هست. تشویق نمایندگان اصلی محصولات به عرضه کالا در بازار یکی از مهمترین تصمیمات در مسیر در ریل قرار دادن بازار موبایل است. طی ماه‌های اخیر انبوهی از کالاهای مختلف موبایل با‌عنوان مسافری وارد بازار شده و به شکلی هم رجیستر شده‌اند. مشخص نیست چگونه این‌سری کالاها (که واضح است در حجم و اندازه مسافری نیستند) توانسته‌اند رجیستر شوند. با این حال تحلیلگران امیدوارند مسیر توزیع کالا در بازار هرچه سریع‌تر به سمت صحیح خود هدایت شود هرچند نحوه عرضه گوشی‌های توقیف شده به هر حال می‌تواند تاثیری در جهت بهبود هم داشته باشد اما بدون اتصال به راهکارهای درازمدت دیگر قطعا موفق نخواهد بود.
تزریق گوشی‌های توقیف‌شده، مسکن ۲۰ روزه
با توجه به وعده‌های چندباره آزاد شدن گوشی‌های توقیفی، این موضوع توسط کارشناسان هم مورد بررسی قرار گرفته است. میثم دادخواه - کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات - با اشاره به تقاضای ماهانه حدود ۸۰۰ تا یک میلیون گوشی به «ایسنا» می‌گوید: با توجه به اینکه تقاضای تلفن‌همراه در کشور سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون دستگاه است و این رقم تقریبا تا ماهی یک میلیون تلفن‌همراه را دربرمی‌گیرد، اگر از رقم ۲۰۰ هزار دستگاهی گوشی توقیف‌شده، تمامش هم به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، می‌تواند در یک بازه ۱۰ تا ۲۰ روزه قیمت‌ها را به‌صورت غیرمنطقی پایین بیاورد و پس از آن مجددا قیمت‌ها بالا می‌رود. وی در ادامه با بیان اینکه تزریق این تعداد گوشی هم تاثیر چندانی در بازار نخواهد داشت و اگر تاثیری هم بگذارد، مقطعی است، افزود: قیمت گوشی بالا رفته و قیمت‌هایی که در بازار می‌بینیم، با ارز آزاد ۱۰ تا ۱۱هزار تومان محاسبه می‌شود. اگر گوشی‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به دست مصرف‌کننده برسد، تنها می‌تواند تاثیر مقطعی داشته باشد. دادخواه همچنین با بیان اینکه نظام توزیع گوشی‌های توقیف‌شده باید هدفمند باشد، خاطرنشان کرد: سازوکار توزیع این گوشی‌ها باید مشخص باشد؛ اینکه به چه شکلی می‌خواهد به دست مصرف‌کننده نهایی برسد که بازهم موجب سودجویی نشود زیرا ممکن است بازهم برخی دستگاه را خریداری کرده و مجددا با ارز آزاد بفروشند.
آزاد شدن گوشی‌ها تاثیر مستمر ندارد
از سوی دیگر، افشار فروتن، رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن‌همراه کشور با اشاره به عرضه گوشی‌های توقیفی بیان کرد: آنچه مسلم است، قطعا در مقطعی که این گوشی‌ها وارد بازار شود، تاثیر لحظه‌ای می‌گذارد اما این تاثیر مستمر و ادامه‌دار نیست. درواقع نوسانی در یک مقطع ایجاد می‌شود و کاهش قیمت اتفاق می‌افتد اما به‌صورت مستمر ادامه نخواهد داشت و قیمت‌ها به حالت اول برمی‌گردد. وی درباره نحوه توزیع گوشی‌ها اظهار کرد: باید مشخص شود چه مکانیزمی برای توزیع گوشی‌ها وجود دارد و اینطور نباشد که مانند موارد مشابه قبلی خریدار در صف‌های خرید منتظر بماند. البته درباره چگونگی توزیع فعلا نمی‌توان نظر داد اما قطعا باید جوانب موضوع سنجیده و با افراد آگاه و مسلط به وضعیت بازار مشورت شود تا احیانا شرایطی که قبلا ایجاد شده بود، مجددا تکرار نشود که مکانیزم توزیع دچار مشکل شود، بلکه باید با شرایط معمول وارد بازار شود که تبعیضی برای هیچ‌یک از خریداران اتفاق نیفتد.
این فعال بازار گوشی تلفن‌همراه با بیان اینکه تعداد گوشی‌هایی که توقیف شده، آنچنان نیست که بخواهد در خواسته‌های بازار تاثیرگذار باشد، اظهار کرد: اینکه بگوییم تعدادی گوشی وجود دارد که قرار است ارزان‌تر از نمونه‌های مشابه‌شان در بازار عرضه شود، ممکن است مجددا رانتی ایجاد کند و برخی افراد فرصت‌طلب به دنبال سوءاستفاده باشند. بنابراین صرف‌نظر از اینکه عرضه گوشی‌های توقیفی تا چه اندازه می‌تواند در کاهش قیمت و کنترل بازار گوشی تاثیر داشته باشد، فرآیند عرضه و توزیع هم از اهمیت برخوردار است. اینکه این گوشی‌ها که با ارز دولتی وارد شده بودند، با چه قیمتی وارد بازار می‌شوند و درصورتی که قیمت آنها پایین‌تر از قیمت گوشی‌های موجود در بازار باشد، به چه نحو در بازار توزیع می‌شود که امکان سوءاستفاده برای سوءاستفاده‌کنندگان یا موجبات تبعیض برای خریداران را فراهم نکند.
- 19
- 3
