فروش میوه ۵۰هزارتومانی به قیمت ۲۰۰هزار تومان

به گزارش تسنیم،موضوع فاصله بسیار زیاد قیمت میوه و صیفی از باغ و مزرعه تا مزرعه همواره مورد انتقاد بوده است و وزارت جهاد کشاورزی در هر دولتی راهکاری برای رفع این مشکل داده‌اند، گاهی اصناف مقصر معرفی شدند، گاهی تعداد زیادی واسطه همچنین عواملی مانند عدم عرضه مستقیم، تورم، مشکلات حمل و نقل، راه بندان جاده‌ها و غیره دلایل گرانی دانسته شده است.

هر دلیلی باشد شرایط فعلی بازار نشان می‌دهد که سیاست‌های تنظیم بازاری موفق نبوده است؛ در صورتی که هر یک از این موارد یا تعدادی از آنها دلیل گرانی میوه باشد نشان از همان ناکارآمدی برنامه ریزی‌ها، نبود نظارت کافی و سیاست‌های تنظیم بازاری است.

وزارت جهاد کشاورزی: سازمان میادین شهرداری غرفه هایی برای عرضه مستقیم بدهد

بنابراین گزارش اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز این بار دلیل گرانی میوه را عدم عرضه مستقیم میوه دانسته و خواهان عرضه مستقیم این محصول شده است.

وی با اشاره به افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت میوه در تهران افزود: قیمت میوه که به صورت عمده از باغدار کیلویی ۵۰ هزار تومان خریداری می شود در میوه فروشی‌های تهران به قیمت ۲۰۰ هزار تومان به مصرف کننده فروخته می شود که این فاصله قیمتی زیاد است و باید با همکاری نهادهای مسئول این قیمت ها کنترل شود.

فتحی از آمادگی اتحادیه های تولیدی برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی به منظور کاهش فاصله قیمتی کالا از تولید تا مصرف کننده خبر داد.

وی از سازمان میادین شهرداری خواست غرفه هایی را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا بتوانند محصولات خود را با قیمت مناسب به مصرف کنندگان عرضه کنند.

انتقاد وزارت جهاد کشاورزی به قیمت گذاری بالا میوه در میادین

وی، کنترل قیمت‌های محصولات کشاورزی در بازار را موضوعی فرابخشی عنوان و بر ضرورت قیمت گذاری مناسب و کنترل تعرفه های کالاهای کشاورزی توسط سازمان میادین تاکید کرد.

 فتحی گفت: وزارت جهاد کشاورزی در حوزه وظایف خود نسبت به راه اندازی روستابازار توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی برای عرضه مستقیم کالاهای کشاورزی اقدام کرده است.

مسئولیت نظارت و تنظیم بازار میوه کیست؟

 بنابراین گزارش وزارت جهاد کشاورزی به طور معمول دلیل گرانی میوه را تولید کنندگان نمی‌داند و معتقد است محصولی که توسط باغداران تولید می‌شود تا به دست مصرف کننده برسد، قیمت متفاوتی پیدا می‌کند.

مسئولیت نظارت بر خرده فروشی‌ها نیز در سال‌های اخیر میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اتاق اصناف ایران پاسکاری می‌شود اما بر اساس آخرین توافق انجام شده میان وزارت صمت و اتاق اصناف ایران، مسئولیت نظارت بر واحدهای عرضه تا عمده فروشی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و در خرده فروشی بر عهده اصناف سپرده شده است.

بنابراین گزارش وزارت جهاد کشاورزی اما این بار به دنبال راهکار جدید است به طوری که به دنبال آن است که بخشی از بازار را به طور مستقیم در دست بگیرد و از طریق فروشگاه‌هایی مانند روستا بازار،میادین شهرداری و ایجاد میادین عرضه جدید، توسط سازمان‌ها و تشکل‌های زیر مجموعه خود اقدام به عرضه مستقیم کند.