روزنامه جهان صنعت نوشت: طی چندماه گذشته طبقه متوسط با سرعتی وحشتناک در پرتگاه تورم و گرانی سقوط کرده است. اقلامی که دههها در سفره اقشار ضعیف هم بهعنوان عضو ثابت شناخته میشد با سرعت هرچهتمامتر به کالاهایی لاکچری تبدیل شد؛ اقلامی که دیگر نهتنها در سفره قشر ضعیف بلکه در سفره طبقه متوسط هم جایی ندارد. بدون شک یکی از کالاهایی که این روزها با سرعت بهسمت لاکچریشدن حرکت میکند برنج است.
طی این مدت بیشترین شوک قیمتی متوجه برنج هندی شده و قیمت هر کیسه ۱۰کیلویی برنج هندی که تا هفتههای گذشته حدود ۷۰۰هزارتومان معامله میشد اکنون با افزایشی نزدیک به سهبرابر به مرز ۲میلیونتومان رسیده است. نکته نگرانکنندهتر این بوده که باوجود این افزایش قیمت نجومی برنج هندی در بازار «نایاب» شده است!
برنج پاکستانی که تا چند ماه قبل در بازههای قابل دسترستری معامله میشد حالا با نرخهایی فروخته میشود که عملا فاصله آن با برخی نمونههای برنج ایرانی را کاهش داده است. برنج پاکستانی محرم بهازای هر ۱۰کیلوگرم با قیمت ۲میلیونو۷۱۵هزارتومان عرضه میشود. کیسه ۱۰کیلویی برنج پاکستانیهاشمی میریان ۲میلیونو۶۳۰هزارتومان قیمت دارد. قیمت برنج پاکستانی بیتمز برای هر۱۰کیلوگرم ۳میلیونو۵۵۰هزارتومان تعیین شده است. برنج پاکستانی سوپر باسماتی آلبالو بهوزن ۱۰کیلوگرم با قیمت ۲میلیونو۷۰۰هزارتومان در دسترس مصرفکنندگان قرار دارد!
تبدیل برنج ایرانی به یککالای لاکچری
درنهایت به برنج ایرانی میرسیم که به نظر میرسد دیگر وجود آن در سفره برای خانواده «ایرانی» درحال تبدیل به یک آرزوی دست نیافتنی است. براساس گزارشهای میدانی قیمت برنج طارم هاشمی کارخانه ای از کیلویی ۳۲۱هزارتومان اعلام شد و نسخه سورت و بوجار آن کیلویی ۳۵۰هزارتومان تومان عرضه میشود. این موضوع بهاینمعناست که یککارگر برای خرید یککیسه ۱۰کیلویی از برنج ایرانی عملا باید ۲۰تا۳۰درصد حقوق خود را به خرید برنج اختصاص دهد!
آتشبازیهای بازار برنج زمانی شدت گرفت که وزیر جهادکشاورزی بهصورت رسمی اعلام کرد که از این پس ارز ترجیحی ۲۸هزارو۵۰۰تومانی به واردات برنج تخصیص نخواهد یافت. این اتفاق در زمانی رخ داده بود که با وجود تخصیص ارز ۲۸هزارو۵۰۰تومانی برای واردات برنج و درحالیکه قیمت برنج در بازارهای جهانی ۳۰تا۴۰درصد ارزان شده در بازار ایران قیمتها سر به فلک کشیده بود.
ازدسترفتن تعادل بازار
به باور کارشناسان مهمترین علتی که باعث چنین وضعیتی در بازار شده ازدسترفتن تعادل میان عرضهوتقاضاست. مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در گفتوگو با «جهانصنعت» با اشاره به دلایل التهاب بازار برنج اظهار کرد: ریشه اصلی هرگونه نابسامانی در بازار چه در قالب کمبود کالا و چه افزایش قیمت چیزی جز برهمخوردن تعادل میان عرضهوتقاضا نیست؛ اصلی بدیهی اما بسیار مهم در علم اقتصاد که نباید از آن غفلت کرد. برای تحلیل دقیقتر وضعیت فعلی باید بررسی کنیم که چرا این تعادل از بین رفته است. قیمت برنج از نیمه دوم سال گذشته روند افزایشی به خود گرفت. پیش از آن بازار طی یکی دو سال نسبتا آرامی را پشت سر گذاشته بود اما از حدود مهرماه۱۴۰۳ متاسفانه شاهد آغاز روند افزایشی قیمتها بودیم.
وی افزود: در سال گذشته سهعامل اصلی به کاهش عرضه منجر شد: نخست برآورد نادرست از میزان تولید داخلی بود به طوری که حدود ۷۰۰هزارتن خطای برآورد رخ داد و بر مبنای همین تخمین اشتباه واردات کمتری انجام شد که مستقیما عرضه را تحتتاثیر قرار داد. عامل دوم تاخیر در پرداخت ارز بود که فرآیند واردات را کند کرد و از این مسیر نیز به کاهش عرضه انجامید. عامل سوم هم اجرای قانون ممنوعیت فصلی واردات برنج بود که از مردادماه عملا مسیر واردات را مسدود کرد. مجموع این سهعامل فشار قابلتوجهی بر عرضه وارد کرد و تعادل بازار را برهم زد.
عدم اعمال ممنوعیت فصلی
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران ادامه داد: اگر شرایط امسال را بررسی کنیم میبینیم که ممنوعیت فصلی خوشبختانه اعمال نشد و برآورد تولید نیز اینبار واقعبینانه و درحدود ۷/۱میلیونتن اعلام شد. با این حال کشاورزان به دلیل تجربه نامطلوب سال گذشته ترجیح دادند تنها بخشی از محصول خود را برای تامین هزینههای جاری زندگی روانه بازار کنند و عرضه بخش عمده محصول را به تعویق انداختند.
وی افزود: از سوی دیگر مشکل تاخیر در پرداخت ارز نهتنها برطرف نشد بلکه شدت بیشتری هم یافت و در کنار برخی مداخلات زائد روند واردات و جریان تامین کالا را کندتر کرد. بدیهی است وقتی واردکننده بدهی ارزی به تامینکننده خارجی دارد اولا فروشنده خارجی بهدلیل ازبینرفتن اعتبار از فروش محموله جدید خودداری میکند و ثانیا حتی اسناد محمولههایی که به کشور رسیدند نیز تا زمان تسویه به سختی آزاد میشود. طبیعتا تا زمانی که اسناد آزاد نشود امکان ترخیص کالا از گمرک وجود ندارد؛ موضوعی که یک قاعده بینالمللی است.
خاکی با اشارهبه وضعیت تخصیص ارز گفت: محمولههای برنج خارجی که از بهمنماه سالگذشته تا آذر امسال یعنی زمان تغییر نرخ ارز برنج وارد کشور شدند حتی یک دلار ارز هم دریافت نکردند. در این بازه زمانی بیش از یکمیلیونتن برنج توسط بخشخصوصی وارد کشور شده که تقریبا تمام آن بهمصرف رسیده و بخشی هم تحویل دولت شده اما تاکنون هیچ ارزی بابت آن به واردکنندگان پرداخت نشده است. این وضعیت شرایط تامین کالا را بهشدت دشوار کرده چراکه نزدیک به یکسال است ارزی پرداخت نشده و واردکنندگان بدهکار طرفهای خارجی خود هستند.
هزینههای سنگین بردوش واردکنندگان
خاکی ادامه داد: این مساله علاوه بر تحمیل جرایم و هزینههای سنگین به واردکنندگان اعتبار آنها را نزد تامینکنندگان خارجی نیز تقریبا از بین برده و عملا امکان خرید و واردات جدید را از آنها سلب کرده است. این شرایط ایجاب میکند که در مجموعه دولت هرچه سریعتر تصمیمی قاطع و منطقی برای تعیین تکلیف معوقات ارزی انباشته اتخاذ شود؛ معوقاتی که اکنون به یک مانع جدی بر سر راه تامین کالا و ثبات بازار برنج تبدیل شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در ادامه با تاکید بر ضرورت شفافسازی گفت: نکته بسیار مهمی که نباید موجب سوءبرداشت شود این است که اگر امروز به آمارهای رسمی یا اعلام بانک مرکزی مراجعه کنیم گفته میشود از ابتدای سال مثلا حدود ۵۰۰میلیوندلار به برنج تخصیص داده شده است. این آمار از نظر عددی درست بوده اما باید توجه داشت که این ارز مربوط به محمولههایی است که پیشاز بهمنماه سال گذشته وارد کشور و توزیع شدند و مدتهاست به مصرف رسیدند.
خاکی افزود: همین نکته منشأ بسیاری از سوءتفاهمهاست و ریشه آن به برنامهریزی غیراصولی و عدم توزیع متوازن ارز از سوی دستگاه متولی برنج برمیگردد. درحالحاضر سایر کالاهای اساسی نسبت به برنامه ارزی تعریفشده برای آنها وضعیت بهتری دارند و بخش قابلتوجهی از ارز پیشبینیشده به آنها پرداخت شده است.
نزدیکی ماه رمضان و ایام نوروز
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران ادامه داد: درمقابل برنج شاید عقبماندهترین کالاها در حوزه تخصیص ارز ترجیحی به شمار میرود. این در حالی است که با توجه به نزدیکی ماه مبارک رمضان و ایام نوروز ضروری است هرچه سریعتر برای این موضوع تدبیر شود تا امکان ثبت سفارش فراهم و محمولهها پیش از این ایام پرمصرف وارد کشور شوند.
خاکی خاطرنشان کرد: متاسفانه در شرایط فعلی بهدلیل بدهیهای ارزی گذشته امکان سفارشگذاری جدید وجود ندارد چراکه عمده تامینکنندگان خارجی حاضر به فروش کالا نیستند. بنابراین اتخاذ تصمیمی فوری برای بازگشت جریان تامین کالا ضروری است. نگاهی به روند ماهانه واردات رسمی نیز نشان میدهد که طی سیر نزولی حجم واردات از حدود ۱۶۰هزارتن در تیرماه به ۳۲هزارتن در آذر ماه رسیده؛ موضوعی که بهروشنی تشدید مشکل تخصیص ارز و اثر مستقیم آن بر تامین کالا را نشان میدهد و ضرورت دارد حداقل بخشی از این معوقات تسویه شود.
نقش تعیینکننده دولت
خاکی با اشاره به موضوع نظارت تاکید کرد: همانگونه که دولت با دقت و حساسیت واردکنندگان را رصد میکند نیاز است نظارت موثر و منسجم در حلقههای بعدی زنجیره تامین و توزیع نیز اعمال شود. پس از واردکننده حلقههایی همچون شرکتهای پخش، عمدهفروشان و بنکداران و درنهایت فروشگاههای زنجیرهای و واحدهای خردهفروشی قرار دارند که کالا را بهدست مصرفکننده نهایی میرسانند و نظارت باید تمام این زنجیره را بهصورت یکپارچه دربر گیرد. این مقام تشکلی در پایان تصریح کرد: واردکنندگان تا امروز با اتکا به سرمایه و اعتبار شخصی خود بیش از یکمیلیونتن برنج مورد نیاز کشور را تامین کرده و عموما آن را با قیمت مصوب عرضه کردند. درشرایطی که هیچ ارزی برای این کالا دریافت نکردند و بخش عمده تخلفات قیمتی نیز در حلقههای بعدی زنجیره تامین رخ داده مسوول دانستن آنان برای التهاب بازار و اعمال برخوردهای قهری چندان منصفانه به نظر نمیرسد.
- 15
- 1
