رویداد۲۴ نوشت: اختلال در خدمات برخی بانکها از شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ و با بروز مشکل در بخشی از خدمات الکترونیکی بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات آغاز شد؛ هر چند بخشی از اختلال بانکها به مرور رفع شد، اما با گذشت ۲۵ روز، هنوز اختلال بخشی از خدمات غیرحضوری به قوت خود باقی است.
با این حال، آسیب شبکه بانکی، علاوه بر تاثیر مستقیم بر خدمات عمومی و اختلال در امور روزمره، بار مالی قابل توجهی برای اقتصاد دارد. سید علی مدنیزاده امور اقتصادی و دارایی ۹ روز پیش وعده رفع اختلال در آینده نزدیک را داد، اما هنوز کاربران برخی بانکها با چالش خدمات غیرحضوری مواجهند.
دو وزیر دولت این هفته به مجلس میروند
این در شرایطی است که اقتصاد کشور متاثر از جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، بیش از پیش به مراقبت نیاز دارد و هر روز تاخیر در برطرف کردن اختلال شبکه بانکی، خسارات جبران ناپذیری را به اقتصاد نیمه جان کشور وارد خواهد کرد.
خسارت اختلال در شبکه بانکی چقدر است؟
برای برآورد این خسارت، میتوان به دادههای منتشرشده شاپرک در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۵ رجوع کرد. مقایسه این آمارها، تصویری نسبتا دقیق از هزینهای که اختلالهای شبکه بانکی به کسبوکارها تحمیل کردهاند، ارائه میدهد.
همانطور که دادهها نشان میدهد، سهم «خطای صادرکنندگی» از کل تراکنشهای شاپرک در خردادماه جهش قابل توجهی داشته است. اگر میانگین این شاخص در ۱۴ ماه گذشته را با آمار خرداد مقایسه کنیم، میتوان بخش قابل توجهی از این افزایش را به اختلالهای شبکه بانکی در روزهای پایانی خرداد نسبت داد.
بررسیها نشان میدهد سهم «تراکنشهای ناموفق صادرکنندگی» در خردادماه، نسبت به میانگین ۱۴ ماه گذشته، ۰.۶۳ واحد درصد افزایش یافته است. این اختلاف، بهخوبی اثر اختلالهای شبکه بانکی در فاصله ۲۳ تا ۳۱ خرداد را منعکس میکند.
بر همین مبنا، میتوان برآورد کرد که اختلال در شبکه بانکی، در ۸ روزه پایانی خرداد ماه ۳۲ همت و روزانه حدود ۴ همت از گردش مالی اقتصاد کشور را مختل یا از دسترس خارج کرده است؛ رقمی که مستقیما بر درآمد کسبوکارها، نقدشوندگی بازار و جریان مبادلات اقتصادی اثر میگذارد.
خسارت ۱۰۰ همتی؛ وزیر اقتصاد کجاست؟
۲۵ روز از آغاز فلجشدن شبکه بانکی کشور میگذرد. ۲۵ روزی که اگر برآورد روزانه ۴ هزار میلیارد تومان خسارت را مبنا قرار دهیم، تاکنون بیش از ۱۰۰ همت از شریان حیاتی اقتصاد ایران را منجمد، منقطع و نابود کرده است.
با این حال، عایدی جامعه از این ابربحران، چیزی جز سکوت کرکننده وزارت اقتصاد و شکاف عمیق میان شعارهای دیروز وزیر و واقعیتهای تلخ امروز نبوده است؛ همان وزیری که روزی ژست منتقد شوکهای اقتصادی را میگرفت و درباره آثار مخرب آن بر معیشت مردم مرثیهسرایی میکرد.
پیش از این، سید علی مدنیزاده هشدار داده بود که ساختار اقتصادی کشور چنان شکننده است که حتی آزادسازی منابع بلوکهشده نیز نمیتواند تورم را مهار کند و هر شوک تازه، تکانهای ویرانگر خواهد بود. اکنون پرسش این است که چرا همین منطقِ روشن، شامل حال صندلی صدارت خودِ آقای وزیر نمیشود؟ چطور بزرگترین و بیسابقهترین اختلال شبکه بانکی در سالهای اخیر، از نگاه مرد اول اقتصاد کشور هنوز به اندازه کافی «جدی» تلقی نشده است؟
اگر پذیرفتهایم که هر روزِ این اختلال، هزاران میلیارد تومان از جریان دادوستد کشور حذف کرده است، انفعال وزارت اقتصاد چه معنایی دارد؟ چرا این وزارتخانه نه شهامت انتشار گزارش ابعاد واقعی این فاجعه را دارد، نه برنامهای برای جبران کمرشکن زیان کسبوکارهای بخش خصوصی ارائه میدهد و نه حتی جرئت میکند تاریخ دقیقی برای پایان این کابوس به افکار عمومی اعلام کند؟
- 14
- 1
