مشکلات نظام بانکی در ايران به چالشي جدي براي اقتصاد ايران تبديل شده است. هرجا گوشه‌اي از اقتصاد با بحران مواجه شود، در اولين تحليل‌ها، انگشت اتهام به‌سوي بانک‌ها نشانه مي‌‌رود. به نظر مي‌رسد مشکلات زماني تشديد شد که دولت بدون توجه به وضعيت نقدينگي بانک‌ها، تکاليف متعددي را بر عهده سيستم بانکي گذاشت؛ اين اقدام هم موجب ايجاد انتظار کاذب مردم از سيستم بانکي شد و از طرفي، سرگيجه نظام بانکي را تشديد کرد.
واقعيت آن است که وضعيت فعلي بانک‌هاي ايراني مناسب نيست؛ اگرچه اين تحليل نادرست از سوي برخي کارشناسان ارائه شده که مشکلات موجود بانک‌ها کشور را ورشکسته کرده است اما به عقيده من با چند اصلاح ساختاري که تجربه موفق انجام آن در بسياري از کشورها که شرايطي مانند آنچه امروز نظام بانکي ايران با آن دست به گريبان است، مشاهده شده، مي‌توان آرامش را به سيستم بانکي بازگرداند.
بدون شک اولين گام اساسي براي حل بحران نقدينگي بانک‌ها در ايران، چاره‌انديشي بانک مرکزي در جهت تأمين افزايش سرمايه بانک‌هاست. بر‌اساس اعلام‌هاي رسمي درحال‌حاضر سيستم بانکي با بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق روبهرو است که اين اتفاق، هزينه‌هاي بين بانکي براي تأمين کسري نقدینگي‌‌شان را بالا برده است.
وقتي هزينه بانک‌ها بالا برود، قيمت سهام آنها نيز در بورس کاهش پيدا مي‌کند و سلسله عواقب بعدي روي بانک‌ها تأثيرات منفي خود را به‌جاي مي‌گذارند. همچنين طبق قانون هر بانک مي‌تواند ۱۰ برابر سرمايه خود تسهيلات دهد، وقتي سرمايه بانکي اندک باشد، قدرت تسهيلات‌دهي آن بانک نيز کاهش پيدا مي‌کند زيرا اگر قرار باشد ذخيره احتياطي براي تسهيلات معوق بالا برود، در نتيجه سرمايه بانک‌ها کاهش پيدا مي‌کند.
حالا در نظر بگيريد وقتي جامعه با کاهش حجم تسهيلات روبهرو مي‌شود، چه اتفاقي مي‌افتد؛ مشکلات بخش صنعت براي حل بحران‌ها افزايش يافته و بانک‌ها نيز خود از رقابت بازمي‌مانند. متأسفانه از سال‌هاي گذشته تاکنون، به‌جاي يافتن راهکاري براي روي پا نگه‌داشتن بانک‌ها در ايران، فقط به متهم‌کردن آنها به ناتواني و بي‌توجهي به وظايف اصلي بانکداري پرداخته شده است.
اين درحالي است که به عقيده من، معضل بحران نقدينگي بانک‌ها به‌راحتي و با چند گام معمول، قابل‌حل است؛ به دو طريق مي‌شود سرمايه بانک‌ها را افزايش داد، يا سهامداران فعلي مي‌توانند سرمايه بياورند يا اينکه امکان عرضه سهام بانک‌ها در بورس، در سال جاري وجود دارد.
هر دو راه به افزايش سرمايه بانک‌ها منجر شده و تا حدي مشکلات موجود نظام بانکي را کاهش مي‌دهد؛ در ضمن بايد در نظر داشت که شفافيت صورت‌هاي مالي بانک‌ها و افزايش سرمايه آنها دو اولويت مهم براي برقراري ارتباط بين‌المللي بانک‌هاي ايراني با بانک‌هاي خارجي است که اگر اين دو محقق نشوند، نمي‌توان اميدي به عادي‌سازي روابط بانکي ايران و نظام بين‌الملل داشت.
ذکر اين نکته بسيار مهم، ضروري است که بعد از اجراي سند برجام در کشور، مسير تقويت نظام بانکي در ايران هموار‌تر شده است. زيرا با اجراي اين سند، محدوديت‌هاي نظام بانکي ايران برداشته شده اما به‌دليل آنکه نظام‌هاي بانکي ايران بيش از يک دهه از تکنولوژي روز جهان عقب افتاده‌اند، امکان برقراري عادي مراودات همچنان فراهم نشده است.
علي حاتمي‌يزد
- 10
- 1
