چالش بانک مرکزی برای ساماندهی فعاليت مؤسسات مالي و اعتباری

 پنجه هفت هزار مؤسسه مالي و اعتباري فاقد مجوز همچنان گلوي اقتصاد ايران را فشار مي‌دهد. چند روزي است بانک مرکزي با ارسال پيامک‌، به مردم، هشدار مي‌دهد مراقب مؤسسات مالي و اعتباري غير‌مجاز باشند، در برخي مواقع اين هشدارها همراه با ذکر نام برخي از اين مؤسسات مالي و اعتباري غير‌مجاز است. روز گذشته خبري روي تارنماي بانک مرکزي قرار گرفت که از مردم خواسته بود در «‌موسسه خود خوانده حافظ» سرمايه‌گذاري نکنند در غير‌اين‌صورت بانک مرکزي مسئوليت مبالغ سپرده‌گذاري شده در شعب فعال اين مؤسسه مالي و اعتباري فاقد مجوز را بر عهده نخواهد گرفت.

آن‌طور که بانک مرکزي اعلام کرده است: «آخرين شعب فعال مؤسسه خودخوانده «حافظ» در شهرهاي تبريز و ساري، علي‌رغم انعکاس دستور قضايي به نيروي انتظامي و اعلام موضوع توسط آن نيرو به واحدهاي ذي‌ربط درباره جلوگيري از ادامه فعاليت شعب اين موسسه، در حال سپرده پذيري هستند. بر‌اين ‌اساس مجدداً تأکيد مي‌شود اين نهاد غيرمجاز، فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزي جمهوري‌اسلامي ايران بوده و فعاليت شعب آن غيرقانوني است.

از اين‌رو ضروري است هموطنان عزيز براي جلوگيري از به مخاطره افتادن سرمايه خود، به‌هيچ‌وجه نزد اين مؤسسه جعلي، سپرده‌گذاري نکرده و از هرگونه ارتباط ديگري با اين مؤسسه از قبيل در اختيار‌گذاردن مِلک جهت ايجاد شعبه يا دريافت تسهيلات جداً خودداري کنند. در غير‌اين‌صورت، بانک مرکزي هيچ‌گونه مسئوليتي در قبال تضييع حقوق ايشان به‌ويژه استرداد وجوه سپرده‌گذاران نداشته و حق پيگيري موضوع از طريق مراجع قضايي را همچنان براي خود محفوظ مي‌داند.»

اين درحالي است که همين چند روز پيش بود که ولي‌الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد بساط مؤسسات مالي و اعتباري غير‌مجاز از اقتصاد ايران برچيده شده، او گفته بود: «درحال‌حاضر مي‌توانيم با افتخار اعلام کنيم ديگر مؤسسه غيرمجازي نداريم.» اما هشدارهاي پي‌درپي بانک مرکزي درباره فعاليت موسسه‌هاي مالي و اعتباري که با وجود تلاش نيروي انتظامي همچنان جذب سپرده، مي‌کنند، واقعيت ديگري را بازگو مي‌کند.

به نظر مي‌رسد جاي پاي اين مؤسسات در بازار پولي کشور محکم‌تر از آن است که به اين زودي‌ها بتوان بساط فعاليت آنها را برچيد. کار به جايي رسيده که بانک مرکزي که وظيفه نظارت بر نهادهايي را دارد که سپرده‌هاي مردم را جذب مي‌کنند، به جاي پلمب و جلوگيري قاطع از فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري فاقد اعتبار، از مردم مي‌خواهد فعاليت آنها را ناديده گرفته و سرمايه خود را در اين مؤسسات سپرده‌گذاري نکنند. آن طرف ماجرا هم مؤسسات غير‌قانوني قرار دارند که بي‌اعتنا به تقلاي مردم و بانک مرکزي، همچنان سرگرم فعاليت و جذب سپرده هستند.

کاري از دست بانک مرکزي ساخته نيست

حال اين پرسش قابل طرح است که آيا بانک مرکزي بر‌اساس قانون، اختيار مقابله با فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري غير‌مجاز را دارد؟ احمد حاتمي يزد، مدير عامل اسبق بانک صادرات در گفت‌و‌گو با «وقايع‌اتفاقيه» در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: «هر نهادي که سپرده‌‌هاي مردم را جذب مي‌کند بر‌اساس قانون بايد تحت نظارت بانک مرکزي فعاليت کند، چه اين نهاد بانک باشد، چه مؤسسه مالي و اعتباري يا صندوق‌هاي تعاوني اعتبار.»

اين کارشناس بانک مرکزي بلافاصله اظهارنظر خود را اين‌طور کامل مي‌کند: «با وجود اين اختيار قانوني اما بانک مرکزي قدرتي براي ساماندهي مؤسسات مالي اعم از مجاز و غير مجاز در بازار غير‌متشکل پولي کشور را ندارد.» او توضيح مي‌دهد: «سال‌ها پيش که از بانک مرکزي و همچنين نيروي انتظامي درخواست کرديم مانع از رشد قارچ‌گونه برخي مؤسسات مالي و اعتباري شود، اين پاسخ را شنيديم: «کاري از ما ساخته نيست.» آن‌طور که حاتمي يزد مي‌گويد مؤسسات مالي و اعتباري مجاز و غير‌مجاز قدرتي دارند که اجازه دور زدن قانون را به آنها مي‌دهد. 

او به نکته ديگري هم اشاره مي‌کند. اينکه تيمي از کارشناسان خبره بانکي پيش از آغاز به فعاليت دولت يازدهم لايحه‌اي را به نام لايحه قانوني بانک مرکزي تهيه کردند، در زمان احمدي‌نژاد اين لايحه به هيأت‌دولت نرفت، در دولت يازدهم اين لايحه در هيأت‌دولت مورد بحث و بررسي قرار گرفت اما سرنوشت آن همچنان نامعلوم است. او مي‌گويد: در اين لايحه همه اختيارات قانوني بانک مرکزي براي نظارت بر بازار پولي کشور با هدف تقويت قواي بانک مرکزي مورد نقدوبررسي قرار گرفت.

اگر اين لايحه مجالي براي اجرا پيدا مي‌کرد حالا اوضاع براي مؤسسات مالي و اعتباري به گونه‌اي ديگر رقم مي‌خورد. اين کارشناس توضيح مي‌دهد: حتي صندوق بين‌المللي پول نظر خود را درباره اين لايحه اعلام و درباره برخي بندهاي آن با کارشناسان مذاکره کرده بود. مدير عامل اسبق بانک صادرات در ادامه گفت‌و‌گوي خود با «وقايع‌اتفاقيه» اين‌طور توضيح مي‌‌دهد: مؤسسات مالي و اعتباري از ناتواني بانک مرکزي سوءاستفاده مي‌کنند. او بر اين باور است‌که‌ در کل نظام بانکي، از حمايت کافي سياسي برخوردار نيست. 

حاتمي يزد، کارشناس پولي و بانکي در ادامه به نکته ديگري هم اشاره مي‌کند: «وضعيت بانک‌ها مانند مؤسسات مالي و اعتباري نيست، بانک‌ها درحال‌حاضر با هيچ بحران مالي ای مواجه نيستند زيرا همه آنها اعتباراتي را نزد بانک مرکزي سپرده کرده‌اند اما سؤال اين است که چطور مؤسسات مالي و اعتباري توانسته‌اند بعضا بدون مجوز از بانک مرکزي رشد قارچ گونه‌اي در کشور داشته باشند؟» او معتقد است: «مردم آگاهي کمي نسبت به مسائل مالي دارند و اميدوارم از اين بحران کنوني در مورد مؤسسات مالي متضرر درس برگيرند، مردم بهتر است در مورد مسائل مالي حداقل اطلاعات را کسب کنند زيرا روزانه به عناوين مختلف با آن سروکار دارند.»

او با ارائه پيشنهادي درباره آشنايي افراد با عملکرد بانکي و علت اصلي ضرر سپرده‌گذاران در ورشکستگي اخير مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز در دوران تحصيل هم اين‌طور توضيح مي‌دهد: «آگاهي کم در کنار طمع‌ورزي عامل اصلي اين ضرر مالي بود، اينکه موسساتي وعده اعطاي سودهاي بالا مي‌دهند، کذب است و بيشتر به کلاهبرداري شبيه است.» فعاليت هفت هزار مؤسسه مالي و اعتباري غيرمجاز، ساليان سال است که در نظام پولي و اقتصادي کشور، اخلال ايجاد کرده است فعاليت اين مؤسسات اينک معضلي است که از عدم توجه و نظارت متوليان اقتصادي و سيستم بانکي ناشي شده ودرنهايت آشفتگي سيستم پولي و بانکي کشور را درپي داشته است. 

اين مؤسسات غيرمجاز که برحسب آمارهاي غيررسمي تعدادشان حدود هفت هزار مؤسسه است، با عناوين مختلفي فعاليت مي‌کنند و بنابر اعلام صاحب‌نظران ۲۰ درصد نقدينگي کل کشور را در اختيار دارند و بدون اينکه به نهاد يا مرجعي پاسخگو باشند؛ در سال‌هاي اخير با جذب و حيف و ميل حجم عظيمي از سپرده‌هاي مردم، سيل شاکيان را به قوه‌قضائيه گسيل داشته‌اند تا آنجا که دستگاه قضايي هر روز بايد پاسخگوي دعاوي حقوقي مالباختگاني باشد که دستشان از همه جا کوتاه است و با برگزاري تجمعات اعتراضي در خيابان‌ها و معابر، نظام بانکي کشور و به‌ويژه بانک مرکزي را در اين خصوص مقصر مي‌دانند.

اين درحالي است که وزير اقتصاد و دارايي طي ماه‌هاي گذشته تاکنون صرفا با تأييد خبر ورشکستگي برخي مؤسسات مالي و اعتباري در ماه‌هاي اخير به مردم توصيه مي‌کند تا براي دريافت سود بيشتر به مؤسسات مالي و اعتباري غير‌مجاز اعتماد نکرده و به اين مؤسسات مراجعه نکنند زيرا اگر اتفاقي براي منابع مالي‌شان بيفتد دولت و بانک مرکزي هيچ‌گونه تضميني براي احياي منابع مالي آنها نخواهد داشت.