بر اساس دادههاي بانك مركزي، از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۵ سرعت گردش پول در اقتصاد ایران سیري نزولی را دنبال كرده است. سرعت گردش پول یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد هر كشوري است که تاثير بهسزايي بر تورم، تولید و حتی حجم پول در گردش اقتصاد دارد و باعث ايجاد تحرك و پويايي در اقتصاد كشورها ميشود. از آنجا كه این متغیر اقتصادي ارتباطي پیچیده و کاملا متقابل با عوامل ديگر اقتصادی دارد، میتواند بر متغیرهای ديگر کلان اقتصادی نيز تاثیرگذار باشد یا از آنها تاثیر بپذیرد.
همچنين سرعت گردش پول به عواملی مانند شرايط اقتصادی از نظر رکودی یا تورمی بودن، تواتر معاملات، ارزش پول، حجم داد و ستد و شرایط اعتبار و وامدهی وابسته است.
سرعت گردش پول چيست؟
سرعت گردش پول (Money Velocity) تعداد دفعاتی است که پول در یک دوره زمانی معین دستبهدست می شود. به عبارت سادهتر، ميتوان گفت گردش پول تکرار ثابت و یکنواخت یک پروسه اقتصادی است. کالا وسيلهاي است كه به طور معمول نزد فروشنده است و پول نيز به منزله وسیله خرید نزد خریدار قرار دارد.
در ازاي دريافت پول، کالا از خریدار به فروشنده انتقال پيدا ميكند و خود از دست خریدار خارج میشود و در اختيار فروشنده قرار میگیرد تا باز همين روند با كلاي ديگري ادامه پيدا كند. به تعداد دفعات دستبهدست شدن پول در یک دوره زمانی معین «سرعت گردش» پول گفته ميشود. سرعت گردش پول در واقع نقدینگی بخش خصوصی در مقايسه با تولید ناخالص ملی به قیمت جاری است. بر اين اساس، هر اندازه حجم نقدینگی افزايش پيدا كند و یا هر چقدر ارزش مجموع کل کالا و خدمات تولیدی کمتر شود، سرعت گردش پول کاهش پيدا خواهد كرد.
عوامل تاثيرگذار
حجم پول يكي از عوامل تاثيرگذار در سرعت گردش پول است. تقاضای واقعی برای پول تابعی مستقیم از حجم پول است؛ یعنی با افزایش حجم پول با فرض اينكه قيمتها ثابت باشد، تقاضای پول افزایش و با کاهش آن نيز کاهش پيدا ميكند. بنابراين با افزایش حجم پول، سرعت گردش آن کاهش و با کاهش حجم پول، سرعت گردش افزایش پیدا میکند. بنابراین براساس رابطه مقداری پول، ارتباط معکوس بین سرعت گردش پول و حجم پول وجود دارد.
عامل دیگری که سرعت گردش پول تحت تاثیر آن قرار ميگيرد، « نرخ سود» است. براساس دیدگاه کینز، در کوتاهمدت ارتباط مستقیمي ميان نرخ سود و سرعت گردش پول شكل ميگيرد؛ به اين معنا كه با کاهش نرخ سود از یک سو، بهدلیل تبدیل شبهپول به اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپردههای دیداری، حجم پول افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر، تقاضای پول نیز افزایش پیدا کرده و در نتیجه سرعت گردش پول کاهش مییابد، ولی در بلندمدت با کاهش نرخ سود، سرعت گردش پول افزایش پیدا میکند.
دلايل كاهش و افزايش سرعت گردش پول
در شرايطي كه حجم پول ثباتي نسبي داشته باشد، سرعت گردش پول تابعی مستقیم از تولید محسوب ميشود. در چنين شرايطي با افزایش تولید، سرعت گردش پول نيز بالا ميرود و کاهش تولید، کاهش سرعت گردش پول را به دنبال خواهد داشت.
نكته قابل توجهي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه سرعت گردش پول، در صورتي كه جامعه در وضعيت تورمي به سر نبرد، پايدار است ولي در شرایط تورمی به طور معمول سرعت گردش پول افزایش پيدا ميكند. در اين ميان، پایین بودن سرعت گردش پول نیز دلايل خاص خود را دارد. كاهش سرعت گردش پول زماني روي ميدهد که نرخ ترجیحات ذهنی بازگشت سرمایه در اقتصاد بالا باشد و بيشتر پروژههای سرمایهگذاری در چنين شرايطي توجیه اقتصادی برای تامین مالی نخواهند داشت.
دلیل دیگری که به کاهش سرعت گردش پول در كشور منتهي ميشود، بالا بودن ریسک در جامعه براي سرمايهگذاري است؛ ریسک بالا باعث میشود سرمايهگذار به دنبال بازدهی بالاتری باشد كه ریسک پروژه را پوشش دهد؛ در چنين شرايطي بسياري از بنگاههاي صنعتي براي تامين مالي به مشكلات جدي برخواهند خورد.
از عوامل ديگري كه بر كاهش سرعت گردش پول تاثير مستقيم ميگذارد، فضاي آشفته سياسي داخلي و خارجي براي كشورهاست، زيرا به طور عمده اقتصاد هر كشوري به سرعت از فضاي سياسي آن تاثير خواهد پذيرفت و همين امر باعث ميشود كه، به دليل تاميننشدن امنيت سرمايهگذاري، صاحبان سرمايه و فعالان اقتصادي ترجيح دهند سرمايههاي خود را تا زمان بهبود فضاي اقتصادي به بخشهاي توليدي وارد نكنند.
تاثير گردش روزانه پول
همان طور كه گفته شد، طبق دادههاي بانك مركزي، از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۵، يعني در يك بازه زماني ده ساله، سرعت گردش پول در اقتصاد ایران سیر نزولی داشته است. در خصوص علل كاهش اين متغير اقتصادي و چگونگي ايجاد تحرك در اقتصاد، احمد حاتمي يزد، كارشناس ارشد بانكي، به «قانون» ميگويد: سرعت گردش پول تا حد زيادي به سنتهاي اقتصادي يك جامعه بستگي دارد؛ يعني براي مثال اگر در كشوري كارگران روزانه كار كنند و به صورت روزمزد حقوق دريافت كنند، در اين كشور سرعت گردش پول بيشتر از كشوري است كه مردم در آن حقوق ماهانه دريافت ميكنند.
وقتي حقوق به صورت ماهانه دريافت شود، ماهي يكبار هم براي خرج كردن آن به حساب بانكي مراجعه ميشود؛ بنابراين دوازده بار در سال پول و چكهاي كارمندي جابهجا ميشود، درحاليكه كساني كه به صورت روزانه مزد دريافت ميكنند، پول را نيز بهصورت روزانه خرج ميكنند و همين باعث بالا رفتن سرعت گردش پول در اقتصاد آن كشور ميشود. عامل ديگري كه در سرعت گردش پول، به خصوص در بازار و بخش توليد اهميت دارد، اين است كه از زماني كه مواد اوليه براي توليد از سوي يك بنگاه صنعتي يا يك شركت خريداري ميشود، تا زماني كه محصول، توليد، فروخته و تبديل به پول نقد ميشود، بازهاي زماني طي ميشود كه اهميت دارد. اگر اين بازه زماني كوتاه يا بلند باشد، در سرعت گردش پول موثر است.
براي مثال، اگر اين روند زماني در يك كارخانه -يعني از تبديل مواد اوليه به محصول نهايي- يك ماه طول بكشد، اين بخش توليدي، از كارخانهاي كه اين بازه زماني در آن۶ ماه به طول ميانجامد، سرعت گردش پول بيشتري دارد. اين همان نحوه شكلگيري سرعت گردش پول در يك جامعه است.
نرخ سود بانكي، يك عامل موثر
اين كارشناس بانكي درباره علل كاهش سرعت گردش پول در كشور در سالهاي اخير، بيان ميكند: حال به اين مساله ميپردازيم كه چرا در سالهاي اخير سرعت گردش پول در كشور كاهش پيدا كرده است. علت اين مساله اين است كه تعداد معاملات كاهش پيدا كرده است؛ يعني كساني كه صاحبان سرمايه بودهاند، به جاي اينكه از اين سرمايهها استفاده كنند و آن را خرج خريد مسكن و كالاهاي ديگر كرده يا در بورس سرمايهگذاري كنند، پولهاي خود را در بانكها سپردهگذاري كردهاند و در قبال آن سود دريافت ميكنند كه اين مساله حاشيهاي امن براي آنها ايجاد ميكند.
با توجه به اين مساله ميتوان گفت نرخ بالاي سود بانكي در كشور ما يكي از عوامل كاهش سرعت گردش پول در سالهاي گذشته بوده است كه باعث شده است سرمايهها به صورت راكد در بانكها باقي بماند.
تحرك در نظام بانكي
حاتمي يزد در پايان ميگويد: اگر مردم سپردههاي خود را در بخشهاي توليدي صرف كنند و گردش پول سرعت بگيرد، تحركي نيز در نظام بانكي كشور اتفاق خواهد افتاد. از سوي ديگر، در سالهاي اخير كساني كه از بانكها تسهيلات دريافت كرده بودند، براي بازپرداخت تسهيلات خود به بانك اقدامي انجام ندادهاند و ترجيح دادند كه بدهي خود را به بانكها پرداخت نكنند.
بنابراين بدهي كارخانهها، صنايع و سرمايهداران به بانكها به مطالبات سررسيد گذشته، معوق و حتي مشكوكالوصول تبديل شد. در چنين شرايطي گردش پول وجود نداشت زيرا پولي در بانكها جابهجا نميشد و بنابراين همه بخشها دچار كمبود نقدينگي شدند زيرا سرعت گردش پول كاهش پيدا كرده بود. از ابتداي دولت روحاني، يعني از چهار سال پيش تا به حال، حجم نقدينگي در كشور به دو برابر افزايش پيدا كرده است؛
يعني از ۶۵۰ هزار ميليارد تومان به ۱۳۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است و اين تزريق پول جديد به اقتصاد كار بانك مركزي و دولت براي جبران كاهش سرعت گردش پول بوده است. اگر همين حجم نقدينگي به جريان درآيد، ركود به پايان برسد و پول به گردش بيفتد، كشور به يكباره دچار تورم بسيار بالايي ميشود. بنابراين كاهش سرعت گردش پولي كه در سالهاي اخير اتفاق افتاده، باعث شده است كه موج تورمي در اقتصاد جان نگيرد.
- 17
- 3
