رهاورد ١٠ میلیارد دلاری پکن

گره تأمین مالی پروژه‌های ایران باز می‌شود. چینی‌ها که حدود ١,٥ ماه پیش قرارداد فاینانس برقی‌کردن راه‌آهن تهران مشهد را امضا کرده بودند، حالا دوباره با ایران وارد یک قرارداد دیگر شده‌اند و بزرگترین قرارداد تأمین مالی‌شان با ایران پس از برجام را به نام خود ثبت کرده‌اند. قرارداد تأمین مالی ۱۰‌میلیارد دلاری به ارزهای «یوان» و«یورو» بین بانک‌های توسعه صادرات،

صنعت و معدن، رفاه، پارسیان و پاسارگاد با شرکت «سیتیک تراست» چین در حالی پنجشنبه هفته گذشته به امضا رسید که بسیاری از پروژه‌های اقتصادی ایران به دلیل مشکلات مالی نیمه‌کاره رها شده است؛ اما حالا گفته می‌شود بر اساس این قرارداد سیتیک تراست که پنجاه‌و‌یکمین شرکت مالی دنیا در میان ٥٠٠ شرکت فعال در این بخش است، تأمین مالی برای پروژه‌های عمرانی و تولیدی‌ کشورمان که مجوزهای لازم را با اخذ مراحل قانونی طی کرده‌اند، انجام می‌دهد. آن‌گونه که ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده این قرارداد از دو هفته دیگر می‌تواند براساس متن تفاهم‌شده، مورد استفاده قرار گیرد، ضمانتنامه این قرارداد هم از طرف دولت صادر شده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

تفاهمنامه ١٥‌میلیارد یورویی

اما توافقات هیأت ایرانی که به سرپرستی ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران راهی پکن شده‌اند به همین جا ختم نشده و گفته می‌شود که یادداشت تفاهمی هم با بانک توسعه چین مبنی بر تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی معادل ۱۵‌میلیارد یورو امضا خواهد شد. ضمنا در این سفر مسائل مربوط به روابط کارگزاری و تبادل اطلاعات بانکی در زمینه‌های تسویه و نقل و انتقال پول با بانک‌های چین مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. انتظار می‌رود بعد از مذاکره تفاهمنامه تأمین مالی از طریق بانک چین عملیاتی شود.

پایان پروژه‌های نیمه‌کاره

بر اساس آماری که دولت یازدهم در روزهای نخست فعالیتش اعلام کرد، اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره بیش از ٤٠٠‌هزار‌ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. وزارت راه‌و‌شهرسازی هم بارها عنوان کرده، تکمیل طرح‌های زیرساختی حداقل ١٥٠‌هزار ‌میلیارد تومان آب می‌خورد. با این اوصاف منابع دولتی اعم از درآمدهای نفتی و مالیاتی کفاف هزینه‌های زیرساختی کشور را نمی‌دهد و برای حل این مشکل باید دست به دامن منابع مالی بخش خصوصی یا خارجی شد. ‌هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی که معتقد است امضای این قرارداد می‌تواند به بهبود توان بخش خصوصی در کشور منجر شود، به «شهروند» گفت: با بودجه عمرانی حدود ٢٠ تا ٣٠‌هزار‌ میلیارد تومان نمی‌توان امیدی به تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره داشت و باید برای بسته‌شدن پرونده آنها از منابع خارجی استفاده کرد.

طبق قوانین حاکم در امضای این قرارداد‌ها، تسهیلات به پروژه‌هایی اعطا می‌شود که دارای توجیه اقتصادی لازم و بازگشت سرمایه باشند؛ همین مسأله موجب می‌شود که پروژه نیمه‌کاره جدیدی در کشور ایجاد شود.

با وجود این برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که امضای قراردادهایی از این دست بیش از این‌که به نفع بخش خصوصی باشد، منافع بخش دولتی ایران را تأمین می‌کند. اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق ایران و چین در این‌باره به «شهروند» گفت: بانک‌ها و موسسات مالی خارجی تنها تأمین مالی ٨٠‌درصد پروژه‌ها را برعهده می‌گیرند و بخش خصوصی باید ١٥‌درصد اعتبار لازم را برای اجرای طرح‌ها به صورت نقدی تأمین کند که این رقم در طرح‌های بزرگ بسیار بالا بوده و در شرایط رکودی اقتصاد برای بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

او در توضیح صحبت‌های خود به مشکل ضمانتنامه‌های بانکی اشاره کرد و افزود: بانک‌های معمولی حاضر به صدور ضمانتنامه برای بخش خصوصی نیستند و تنها در مواردی که یک طرف قرارداد بخش دولتی باشد، ضمانتنامه صادر می‌کنند.

اما‌ هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی نظری متفاوت با این فعال بخش خصوصی دارد. او در این‌باره گفت: این‌که بخش خصوصی بخشي از اعتبار لازم را برای اجرای طرح باید به ‌عنوان آورده تأمین کند، چیز جدیدی نیست و در تسهیلات ریالی هم وجود دارد. این طبیعی است که با فعالیت کسانی که از توانایی پولی و مالی لازم برخوردار نیستند، مخالفت شود. موسسات پولی و مالی چطور می‌توانند به شرکتی که هیچ‌گونه پشتوانه مالی ندارد، اعتماد کنند.

دوره بازپرداخت ١٠ تا ١٢ سال

قرارداد تأمین مالی ۱۰‌میلیارد دلاری به ارزهای «یوان» و«یورو» بین بانک‌های توسعه صادرات، صنعت و معدن، رفاه، پارسیان و پاسارگاد با شرکت «سیتیک تراست» چین دو روز پیش به امضا رسید. قراردادی که گفته می‌شود به وسیله آن قرار است تأمین مالی برای پروژه‌های عمرانی و تولیدی‌ کشورمان که مجوزهای لازم را با اخذ مراحل قانونی طی کرده‌اند، صورت گیرد. اما دوره بازپرداخت ١٠ تا ١٢ ساله از دیگر نکات قابل توجه قرارداد با چشم بادامی‌هاست.

رئیس‌کل بانک مرکزی که در رأس هیأتی از مدیران نظام بانکی به منظور گفت‌وگو و عقد قرارداد و‌ امضای تفاهمنامه‌های بانکی با مقامات چین به این کشور سفر کرده بود، می‌گوید: این موافقتنامه بعد از یک دوره طولانی هماهنگی و همفکری کارشناسان بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و بعد از رفع هرگونه ابهامات، دو روز گذشته (پنجشنبه) در پکن نهایی شد.

او با اشاره به این‌که سطح قرارداد ابتدا قرار بود ۵‌میلیارد دلار باشد که این مبلغ به ۸‌میلیارد و درنهایت نیز به ۱۰‌میلیارد دلار افزایش یافت، افزود: این قرارداد می‌تواند زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های بسیار بزرگی در کشور باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که این قرارداد از دو هفته دیگر می‌تواند براساس متن تفاهم‌شده، مورد استفاده قرار گیرد، گفت: ضمانتنامه این قرارداد هم از طرف دولت صادر شده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

مذاکره با اگزیم بانک

سیف همچنین در تشریح مذاکرات خود با بانک‌ها و موسسات چینی در پکن گفت: مدیران اگزیم بانک چین جزو همراهان رئیس‌جمهوری این کشور به ایران بودند که مذاکرات گسترده‌ای را در تهران با آنها انجام دادیم. اگر چه این بانک ابتدا وعده کرده بود به سرعت قرارداد تأمین مالی ۱۰‌میلیارد دلاری را با ایران امضا کند اما به دلیل عدم تفاهم روی بندهای مختلف قرارداد، این وعده طولانی شد ولی خوشبختانه اکنون وضع بهتری ایجاد شده است.

به گفته او، نخستين قرارداد در چارچوب این فاینانس، تأمین مالی خط آهن تهران-‌مشهد با ۱.۷‌میلیارد دلار بود که انجام شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که در این سفر با بانک توسعه چین هم مذاکراتی داریم، گفت: این بانک علاقه‌مند به کار با ایران است و فضای مثبتی وجود دارد؛ به ‌طوری که قرارداد جدید هم با این بانک به مبلغ ۱۰‌میلیارد دلار در دست بررسی و مذاکره است.

بحران حساب ایرانیان حل شد

«بحران حساب ایرانیان در چین برطرف شد.» ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در حالی این خبر را اعلام کرد که خود معتقد است روابط بانکی بین دو کشور به اندازه مورد انتظار توسعه پیدا نکرده است.

او با اشاره به مشکل ایجاد‌شده برای حساب‌های بانکی ایرانیان چین در چند ماه گذشته، گفت: اگر چه طرف چینی علاقه‌مند به افتتاح حساب برای ایرانیان است اما بانک‌های چینی به دلیل ابهاماتی که در سند برجام داشتند، معذوریت‌هایی داشتند که قرار است در این سفر با ارایه توضیحاتی به چینی‌ها این ابهامات را رفع کنیم و با حمایت بانک (cbrc) چین بتوانیم شرایط بهتری ایجاد کنیم.

به گفته این عضو کابینه یازدهم در حال حاضر بحران برطرف شده است اما انتظار شرایط بهتری داریم؛ به ‌طوری که ایرانیان بتوانند با آرامش فعالیت‌های بانکی خود را ادامه دهند.

اما اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق ایران و چین این گفته را تأیید نکرده و می‌گوید: مشکل حساب‌های ایرانی در چین هنوز حل نشده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان این‌که تمرکزمان روی ایجاد زمینه‌های همکاری بانکی در دو کشور است، گفت: وضع ایران به دلیل فضای پس از برجام دارای شرایط مناسبی برای قراردادهای تأمین مالی است؛ به ‌طوری که در حال حاضر علاوه بر چین، کره‌ جنوبی و کشورهای اروپایی نیز به دنبال عقد این نوع قراردادها با ایران هستند که در آینده نزدیک نهایی خواهند شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: این فضا نشان‌دهنده آن است که روابط ایران و چین در حال گسترش است و با عزمی که دو کشور دارند زمینه‌های مهمی برای توسعه روابط وجود دارد.

خط اعتباری برای ۵ بانک

آن‌گونه که محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده است امضای موافقتنامه قرارداد ۱۰‌میلیارد دلاری خط اعتباری «سیتیک گروپ» چین با ۵ بانک ایرانی، نخستین قرارداد بزرگ ایران با چین پس از برجام است. بر این اساس، با امضای این قرارداد ما با سرعت قادر خواهیم بود مراحل اجرایی آن را در ایران و چین نهایی کنیم.

به گفته او، همکاری ایران با «سیتیک گروپ» به سه دسته تقسیم شده است که یکی از محورهای همکاری ما با این موسسه مالی بزرگ، بحث فاینانس و تأمین مالی پروژه‌هاست که توسط طرفین امضا می‌شود.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در ادامه سخنان خود توضیح داد: سیتیک از گروه‌های بزرگ اقتصادی جهان است و استفاده از توانمندی شرکت‌های سیتیک برای اجرای طرح‌های بزرگ کشورمان بر اساس توافق دوجانبه از دیگر همکاری‌های ایران با این گروه است. همکاری سوم ایران با سیتیک در بحث خدمات مالی گروه‌های سیتیک در ایران است و امضای این قرارداد سبب افزایش همکاری گروه‌های اقتصادی مالی ایران و چین خواهد شد. با توجه به حضور سيتیک در سطح بین‌الملل این گروه می‌تواند به‌عنوان دروازه ورود ایران به جهان عمل کند.