ششماه از دستور رئيسجمهور براي انتقال حسابهای شرکتهای دولتی به بانک مرکزی گذشته و ديروز مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت فقط چهار هزار و ٢٠٠ فقره حساب در این نهاد متمرکز شده است كه اين يعني تنها شش درصد کل حسابها به بانك مركزي منتقل شده است. به گفته كارشناسان، تجميع حسابهاي دولتي در بانك مركزي، وجه شفافيت عملكرد دولت را افزايش داده و حسابوكتابهاي دولت براي بودجهريزي را هم سروسامان ميدهد.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکي، ١٦ اسفندماه سال گذشته، حسن روحاني در بخشنامهای به همه شرکتهای دولتی دستور داد در مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، تمام حسابهای بانکی خود، اعم از حسابهای درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانهداری کل کشور، نزد بانک مرکزی ایران افتتاح و حسابهای خود نزد تمامي بانکها را مسدود کنند. با گذشت بیش از شش ماه از این بخشنامه، مسعود رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی، گفته: پیش از ابلاغ رئیسجمهوری، دولت در برنامه پنجم توسعه مکلف به انتقال همه حسابهای خود به بانک مرکزی بود.
او خبر داده: تا پایان سال ٩٥ درمجموع دوهزارو ٤٠٠ حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شده بود که در پنج ماه گذشته این میزان به چهار هزار و ٢٠٠ فقره رسید؛ یعنی در این مدت کوتاه موفق به انتقال و نگهداری هزار و ٨٠٠ حساب دیگر شدیم که نشان میدهد موفقتر از پنج سال گذشته عمل کردیم که اثر آن در رشد محسوس انتقال حسابها مشهود است.
او در پاسخ به اینکه تصور میکنید این فرایند تا چه زمان به طول بینجامد، گفت: متغیرهای دیگری نیز در این کار دخیل است که همه در اختیار بانک مرکزی نیست.رحیمی توضیح داد: یکی از مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد، فقدان بستر ارتباطی و شبکهای مناسب بین بانک مرکزی و شرکتهای دولتی یا مؤسسات و سازمانهای مشمول این انتقال حساب است. مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی تأکید کرد: تأمین این بستر امن و مطمئن کار مشکلی است که درحالحاضر برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و این وزارتخانه باید آن را فراهم کند. فقدان این بستر ارتباطی، مهمترین مانع در پیشرفت انتقال حسابهای دولتی است و بانک مرکزی راهحل سریعتری نیز در این زمینه دارد.
بياطلاعي دولت از منابع دولتي
رحیمی درباره اینکه باید درمجموع چه تعداد حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شود، گفت: یکی از مشکلات اصلی نگهداری حسابهای دولتی در بانکهای دیگر، عدم شفافیت است و این موضوع منجر به بیاطلاعی دولت نهتنها از منابع خود که حتی از تعداد حسابها نیز شده است که آمار دقیقی در این زمینه در دست نیست؛ برخی مراجع از وجود ٢٢٠ هزار حساب دولتی خبر میدهند، اما اکنون با توجه به اقدامات بانک مرکزی و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانهداری کل کشور و حذف حسابهای رابط درآمدی، این تعداد به ٧٠ هزار حساب کاهش یافته است که همه باید در بانک مرکزی متمرکز شوند.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی تأکید کرد: البته با توجه به مکانیسمهایی که در رابطه با وصول درآمدها در بانک مرکزی وجود دارد و نیز بهکارگیری شناسه واریز، دیگر نیازی به نگهداری حسابهای متعدد برای یک دستگاه نیست و ازاینرو برآورد ما این است که وقتی همه حسابها بهطور کامل به بانک مرکزی منتقل شوند، مجموع حسابهای دولتی بسیار کمتر از این تعداد خواهد بود.
كارشكني دستگاهها، مورد پذيرش نيست
ابوذر نديمي، مشاور سازمان برنامهوبودجه، در گفتوگو با «شرق» با تأكيد بر اينكه تجميع اين حسابها موجب تمركز و شفافيت است، ميگويد: طبيعي است كه دخلوخرج دولت بايد معلوم باشد و تنوع و تعدد حسابها، هم موجب مشكلات مديريتي ميشود، هم هزينه ايجاد ميكند، هم تمركز و نظارت را كم ميكند. بنابراين يكجاكردن باعث ميشود بخش عمدهاي از هزينهها را مديريت كنيم.
نديمي در مورد علت تأخير تجميع حسابها ميگويد: تأخيرها طبيعتا نميتواند قانونگريزانه باشد و حتما مشكلات مديريتي و نظارتي ساماندهي يا تسويهحساب مطرح است كه بر اساس آن ميخواهند اسناد و مستنداتي را بههم نزديك كنند. اين گزارش بانك مركزي، بيانگر اين است كه متأسفانه نوع پديدارشدن يك هدف با دشواريهايي روبهرو است كه در سامانههاي قانوني يا سامانههاي نظارتي و مديريتي قابل جستوجو است، اما به نظر ميرسد اصل مهم اين است كه اين اتفاق در حال وقوع است و درصدهايش ميتواند افزايش يابد.
مشاور سازمان برنامهوبودجه همچنين تعويق اين رخداد را نوعي كارشكني از سوي دستگاهها عنوان ميكند: بعيد است فرد يا دستگاهي تعمدا به دنبال عدم اجراي اين قانون باشد، چراكه اگر احراز شود كه افرادي بهعمد، چنين كاري را انجام ميدهند طبيعتا شناسايي شده و قابل برخورد هستند، اما بهلحاظ نتيجه فرقي نميكند، چون اگر تأخير و عدم تمكين باشد، در قضاوت كارنامه دستگاهها، به كارشكني تعبير ميشود. او به سابقه مشكلات تعدد حسابهاي دولتي نيز اشاره كرده و ميگويد: تنوع و تعدد هميشه باعث مشكلاتي، از جمله عدم شفافيت، اشكال در جابهجاييها و آنلايننبودن منابع و مصارف و ورود و خروج منابع، اختفا و امكان خطا، دورزدنهاي آشكار و پنهان قوانين و... شده و ميتواند زمينه را براي خلاف و خطا فراهم كند.
او به ضمانت اجرائی اين دستورالعمل دولت اشاره كرده و ميگويد: طبيعتا دست دولت براي برخورد با اشخاص يا جاهايي كه كمكاري ميكنند، بسته نيست. كافي است گزارش كارها كنترل شود كه در اين صورت مراحل خودش را طي ميكند؛ از تذكر تا جابهجايي و اخراج در نظر گرفته خواهد شد. عدم تمكين به قوانين يا دستورالعملهاي فرادست، خلاف قانون است و با متخلف متناسب با قوانين برخورد ميشود. بنابراين اصل انجام يك قانون نبايد مورد ترديد مجري قرار بگيرد؛ وظيفه مجري، اجراست. اگر تمايل به انجام ندارد بايد از مسئوليت كنار برود. نميشود مجري را حفظ كرد و درعينحال، اجرا را با اختلال روبهرو كرد. تمايل و سليقه در نظام اداري قابلپذيرش نيست و شرط اول، اطاعتپذيري است.
- 10
- 2
