۴‌سال تا تعویض هزاری با یک تومانی

مجلس یک فوریت لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را تصویب کرد. بر این اساس، انتظار بر این است که در صورت موافقت کلی مجلس و شورای‌نگهبان با این لایحه، تامین ترتیبات اجرایی لازم در سال‌جاری آغاز شود. مهیا شدن پیش‌نیازهای اجرایی، طبق پیش‌بینی‌ها ۲ سال زمان می‌برد. در نتیجه احتمالا در سال ۱۴۰۰، جایگزینی تدریجی تومان و ریال آغاز و در سال ۱۴۰۲ تعویض نهایی در دولت بعدی انجام خواهد شد.

تصویب یک فوریت

۲۸ مرداد ماه، رئیس‌جمهور لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی به منظور حذف ۴ صفر و تغییر واحد پول ملی را در قالب ماده واحده، با قید یک فوریت به مجلس ارسال کرد. لایحه‌ای که به دنبال حذف ۴ صفر از پول ملی و جایگزینی تومان به جای ریال است. براساس این لایحه ۱۰ هزار ریالی فعلی تبدیل به یک تومان خواهد شد و واحد فرعی پول ملی نیز «پارسه» خواهد بود؛ به‌گونه‌ای‌که هر یک تومان معادل ۱۰۰ پارسه می‌شود. دیروز پس از گذشت حدود ۶ هفته از تاریخ ارسال رئیس‌جمهور، یک فوریت طرح با موافقت نمایندگان رای آورد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی عصر یکشنبه، ۷ مهرماه در جریان بررسی درخواست یک فوریت برای لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی(حذف ۴ صفر از واحد پول کشور) با ۱۲۴ رای موافق، ۷۶ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، وقتى که فوریت طرح یا لایحه‌اى تقاضا مى‌شود، پس از توضیح پیشنهادکننده یا یکى از پیشنهادکنندگان و اظهارات مخالف و موافق، نسبت به فوریت، رای گرفته مى‌شود. با توجه به اینکه برای مجلس، اصل بر عادى بودن رسیدگى طرح‌ها و لوایح است، فوریت آنها باید مبین ضرورت یا حالت استثنایى باشد. در مورد قید یک فوریت، باید نیاز فورى جامعه و اولویت طرح یا لایحه موردنظر نسبت به سایر موارد مطروحه، مستند شود. در جلسه دیروز، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان پیشنهاددهنده و مدافع حضور داشت.

استدلال پیشنهاددهنده: همتی به تورم ایجاد شده در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر اشاره و با این برهان استدلال کرد که پول ملی کشور خاصیت ظاهری خود را از دست داده است و عملا مردم ریال را در مبادلات خود به رسمیت نمی‌شناسند. دلیل اول همتی برای دفاع از یک فوریت این طرح، حفظ ظاهر و اعتبار پول ملی است. به گفته او از یک طرف، نسبت ریال در برابر پول‌های رسمی دنیا به‌شدت نازل است و از طرف دیگر، سکه و به اصطلاح پول خرد نیز از چرخه مبادلات خارج شده است. پس از حفظ اعتبار و تسهیل مبادلات مردم، استدلال دوم همتی به هزینه‌های تولید و ضرب سکه و اسکناس بازمی‌گشت.

او در این‌باره گفت: «هزینه تولید و ضرب هر سکه ۵۰۰ تومانی حدود ۸۰۰ تومان است درحالی‌که تقریبا هیچ کارکردی ندارد و از چرخه جریان اقتصادی خارج شده اما با حذف ۴ صفر وارد چرخه مبادلات پولی خواهد شد.» به گفته همتی، هر سال نزدیک به یک میلیارد اسکناس امحا می‌شود و نزدیک به ۹ میلیارد اسکناس در جریان است که اگر چهار صفر از پول ملی حذف شود تعداد اسکناس‌ها به ۲/ ۲ میلیارد می‌رسد این یعنی با حذف چهار صفر شاهد کاهش حجم اسکناس و هزینه‌ها و وارد شدن مسکوکات به چرخه کار هستیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این انتقاد که زمان مناسبی برای حذف ۴ صفر از پول ملی انتخاب نشده است، نیز توضیح داد: «برخی‌ها مطرح می‌کنند که باید حذف چهار صفر را به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی به زمان دیگری موکول کنیم اما به باور ما اکنون فرصت خوبی برای این کار است چون واقعا صفرهای جلوی پول ملی ارزش خود را از دست داده و باید به اعتبار ظاهری پول هم توجه کرد، بنابراین موکول کردن آن به آینده مشکلی را حل نمی‌کند.»

پروسه قانونی یک فوریت

پس از تصویب یک فوریت، لایحه حذف ۴ صفر چه فرآیندی را باید در مجلس طی کند؟ براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس‌مجلس شورای اسلامی موظف است یک نسخه از لوایح یک فوریتی را پس از اعلام وصول، به کمیسیون اصلی وکمیسیون‌های فرعی جهت رسیدگی به مواد مرتبط و همچنین به مرکز پژوهش‌های مجلس برای رسیدگی و اظهارنظر کارشناسی ارجاع کند. در حقیقت طرح‌ها و لوایح یک فوریتى، پس از تصویب فوریت، به کمیسیون‌هاى اصلى و فرعى ارجاع مى‌شود تا خارج از نوبت مورد بررسى و تصویب قرار گیرد. گزارش کمیسیون درباره این طرح‌ها و لوایح نیز حداقل ۴۸ ساعت قبل از موقع طرح در مجلس چاپ و بین نمایندگان باید توزیع شود. کمیسیون‌های فرعی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز برای طرح‌ها و لوایح یک‌فوریتی نتیجه رسیدگی خود را طی گزارشی در مواد ارجاعی به کمیسیون اصلی ارائه کنند. مهلت کمیسیون اصلی برای رسیدگی به کلیات و جزئیات لوایح یک‌فوریتی، حداکثر یک‌ ماه‌ و نیم پس از تاریخ ارجاع است. در نتیجه انتظار می‌رود که حداکثر تا انتهای آبان ماه، نظر کمیسیون اقتصادی درخصوص این لایحه مشخص شود.

البته اگر لایحه با برگزاری جلسات عادی و فوق‌العاده در مهلت‌های مذکور قابل رسیدگی نباشد، با درخواست کمیسیون و موافقت هیات‌رئیسه مجلس، این فرصت حداکثر تا دوبرابر قابل تمدید خواهد بود. اما اگر رویه عادی طی شود، نظر کمیسیون مربوط در پایان آبان مشخص خواهد شد و آماده طرح در صحن فعلی خواهد بود. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، لوایح یک فوریتى یک شورى است و پس از وصول گزارش کمیسیون، خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار مى‌گیرد و یک نوبت درباره آن شور به‌عمل مى‌آید، به این ‌ترتیب که ابتدا نسبت به اصل و سپس در باب ماده واحده مذاکره و اخذ رای مى‌شود.

زمان احتمالی اجرا: اکنون پس از تایید یک فوریت مجلس، اگر نظر کمیسیون مثبت باشد و طرح تصویب شود، احتمالا در زمستان به فیلتر شورای نگهبان خواهد رسید. اگر لایحه مذکور از فیلتر شورای‌نگهبان نیز به سلامت عبور کند، وارد فاز اجرایی خواهد شد. اما پروسه اجرا قرار نیست که در سال‌جاری آغاز شود. طبق پیش‌بینی‌های دولت، با قانون شدن حذف صفر از پول ملی، بانک مرکزی موظف است ظرف دو سال، ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز «دوره گذار» فراهم کند. یعنی دوره گذار ۲ سال پس از نهایی شدن این لایحه و احتمالا در سال ۱۴۰۰ آغاز شود. اما دوره گذار چیست؟ با ایجاد پیش‌زمینه‌های اجرایی نیز رفرم پولی، به یکباره اجرایی نمی‌شود و قرار نیست که در یک شب، تمامی اسکناس‌های مبتنی بر ریال جمع‌آوری و اسکناس‌های مبتنی بر تومان، جایگزین شود. دوره گذار، دوره‌ای است که «تومان» و «ریال» به شکل همزمان وجود و اعتبار خواهند داشت.

طبق لایحه دولت، عمر این دوره گذار نیز ۲ سال درنظر گرفته شده است. با این اوصاف، اگر لایحه حذف ۴ صفر با موافقت مجلس و شورای نگهبان همراه و به قانون تبدیل شود، اجرایش از سال ۱۴۰۰ آغاز و احتمالا در سال ۱۴۰۲ به‌طور کامل، تومان جایگزین ریال می‌شود. سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه دیروز مجلس، بر این فرضیه صحه می‌گذارد: «ما برای ایجاد تعادل در مجموعه پولی کشور به زمان چهار ساله نیاز داریم لذا اگر امروز(یکشنبه) مجلس شورای اسلامی به فوریت این لایحه رای دهد، یعنی چهار سال کار طول می‌کشد تا ما با انجام مقدمات لازم به تدریج پول‌های جدیدی را جایگزین پول‌های قدیمی کنیم.»

بنابراین در بهترین حالت در دولت دوازدهم، مقدمات اجرایی این لایحه در صورت قانون شدن، مهیا می‌شود و اجرا و تعویض تدریجی ریال با تومان، به دولت بعدی واگذار خواهد شد.