روزنامه توسعه ایرانی نوشت: شنبه ۲۵ مرداد، رئیس‌جمهور قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را برای اجرا ابلاغ کرد. این مالیات که به نام مالیات بر عایدی سرمایه نیز مشهور است، چندین سال برای تصویب در مجلس مانده بود و ادعا می‌شود که ابزار خوبی برای کنترل سفته‌بازی و تبعات آن در بازارهای مالی نظیر طلا و ارز خواهد بود.
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با هدف کاهش فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی و جلوگیری از ایجاد حباب در بازارهای دارایی طراحی و تصویب شده است. در این قانون، ملاک اصلی تشخیص سوداگری، مدت نگهداری دارایی است و هرچه فاصله زمانی بین خرید و فروش یک دارایی کمتر باشد، نشان‌دهنده انگیزه بیشتر برای کسب سود کوتاه‌مدت و عملاً رفتار سفته‌بازانه است.
ادعای جلوگیری از انباشت دارایی‌های ارزشمند
این قانون ریشه در این دیدگاه دارد که بخش بزرگی از سرمایه‌ها در ایران، به جای ورود به بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا، صرف خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت دارایی‌هایی مانند زمین، مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود.
البته شرایط اجرایی این قانون نیز مشخص شده است. به گزارش مهر، «برای اجرای این قانون، بسترهای سامانه‌ای سراسری در دستور کار قرار گرفته که به کمک کد ملی، شماره پلاک خودرو و شماره سریال یا شناسه یکتا برای املاک، امکان رصد دقیق و لحظه‌ای معاملات را فراهم می‌کند. این سامانه‌ها موظف‌اند اختلاف قیمت خرید و فروش، زمان نگهداری دارایی و هویت طرفین معامله را ثبت و به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. همچنین در حوزه نرخ‌ها، ساختار مالیات به صورت پلکانی طراحی شده است. برای مثال در پیش‌نویس‌ها و نسخه‌های اولیه، فروش دارایی ظرف کمتر از یک سال از خرید آن ممکن است با نرخ ۲۰ درصد از سود مواجه شود. نگهداری بین یک تا سه سال نرخ پایین‌تر مثلاً ۱۰ درصد، و بیش از سه سال نرخ‌های بسیار ناچیز یا حتی معافیت کامل را به همراه دارد.»
در نهایت ادعا شده است که «فلسفه وجودی این قانون جلوگیری از انباشت دارایی‌های ارزشمند در دست گروهی محدود و بازگرداندن تعادل به بازارهاست. اگر اجرای آن به صورت عادلانه، شفاف و بدون استثنا دنبال شود، می‌تواند با کنترل تورم کالاهای سرمایه‌ای، امکان مالکیت برای مصرف‌کننده واقعی را بیشتر و سرمایه‌های سرگردان را به سمت پروژه‌های تولیدی هدایت کند. البته این نتیجه تنها زمانی محقق می‌شود که همزمان با اخذ مالیات از رفتارهای غیرمولد، تسهیلات و مشوق‌های کافی برای فعالیت‌های مولد نیز فراهم شود تا سرمایه‌گذاران انگیزه لازم برای ورود به بخش تولید را داشته باشند.»
مالیات بر عایدی سرمایه فقط ۵ درصد ثروتمندان را هدف گرفته است
در ادبیات اقتصادی ایران هرچند که ادعا می‌شود مالیات‌ها یکی از ابزارهای پایدار تامین مالی دولت هستند و می‌توانند نیاز اقتصاد ایران را به نفت کاهش دهند؛ در جامعه مالیات صرفا به ابزاری برای فشار بیشتر به مردم تعریف شده است زیرا اولا محل هزینه‌کرد این مالیات‌ها مشخص نیست، ثانیا، بسیاری از نهادها، قرارگاه‌ها، آستان‌ها و دیگر سازمان‌های قدرتمند حاکمیتی از مالیات معاف هستند اما مردمی که هرروز تحت‌تاثیر تورم قدرت خریدشان کمتر می‌شود، باید تا ریال آخر مالیات وضع شده را پرداخت کنند.
بنابراین هر مالیات جدیدی که بر نظام مالیاتی کشور افزوده می‌شود برای مردم بیم آن می‌رود که پول بیشتری از آن‌ها گرفته شود، همواره نیز در بدو امر ادعا می‌شود که مالیات جدیدی از مردم اخذ نخواهد شد و مالیات‌های جدید تنها شامل گروه‌هایی می‌شود که سابقا زیر چتر مالیاتی نبوده‌اند.
درباره مالیات بر سوداگری نیز گفته شده که این مالیات تنها ۵ درصد از ثروتمندان را هدف قرار گرفته است. در همین راستا، مهدی موحدی بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، اعلام کرد: «قانون جدید مالیات بر عایدی سرمایه با معافیت‌های گسترده طراحی شده و بیش از ۹۵ درصد مردم را شامل نمی‌شود، بلکه فقط بر سوداگران و دلالان حرفه‌ای متمرکز است.»
او درباره این قانون ادامه داد: «این قانون دو گروه را هدف گرفته است؛ فعالان تجاری (معاف) و سوداگران غیرتجاری (مشمول). بنابراین این قانون به دنبال مهار سفته‌بازی‌هایی است که با خرید و فروش‌های مکرر دارایی‌ها، هم بازار را بی‌ثبات می‌کنند و هم بار مالیاتی خود را به دوش جامعه می‌اندازند.»
البته در سال‌های گذشته، این طرح خالی از انتقاد هم نبوده است و بسیاری از کارشناسان تاکید داشته‌اند که این مالیات اولا بر بازارهایی نظیر مسکن و طلا تاثیر مخربی می‌گذارد و ثانیا، در شرایط ایران این مالیات به مالیات بر تورم تبدیل می‌شود که در این خصوص، محمد نوری، سرپرست دفتر توسعه خوداظهاری داوطلبانه سازمان امور مالیاتی، در یک برنامه تلویزیونی گفت: «در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، اثر تورم تعدیل می‌شود و تنها افرادی که به دنبال سوداگری هستند، مشمول مالیات می‌شوند.»
مالیات بر سوداگری یا تورم؟
یک اقتصاددان درباره مالیات بر سوداگری یا مالیات بر عایدی سرمایه، به «توسعه ایرانی»، گفت: در کشوری که تورم آن نزدیک به ۴۰ تا ۴۵ درصد است و دورنمای کنترل تورمی هم وجود ندارد، مالیات بر عایدی سرمایه به نوعی به مالیات بر تورم تبدیل می‌شود.
پیمان مولوی با تاکید بر اینکه مالیات بر عایدی سرمایه کمکی به کنترل تورم نمی‌کند، درباره تاثیرات آن اظهار کرد: در شرایط فعلی کسانی که طلا، خودرو یا کالاهای دیگر خریداری می‌کنند حداقل تا ۳ سال آن را نگهداری می‌کنند و اخذ این مالیات فقط و فقط باعث می‌شود که بسیاری از معاملات پنهانی صورت بگیرد.
او افزود: من با اخذ چنین مالیاتی مخالفم و آن را قبول ندارم زیرا نمی‌دانیم از این مالیاتی که گرفته می‌شود، قرار است کجا استفاده شود. در وضعیت فعلی هم که مالیات‌های گوناگونی می‌پردازیم، شاهد کمبود برق، آب، اینترنت و همچنین کسری بودجه هستیم و محل مصرف مالیات‌ها برای شهروند عادی کاملا نامشخص است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: باید مشخص شود مالیات بر عایدی سرمایه با جامعه هدف خود- که بیشتر برای مقابله با نوسانات ریال و حفظ دارایی خود اقدام به خرید کرده‌اند- چگونه عمل خواهد کرد؟ اما در حالت کلی این مالیات در شرایط تورمی بیشتر به کسانی ضربه می‌زند که نمی‌خواهند پس‌انداز خود را ریالی نگه دارند. آن‌ها دیگر از ترس این مالیات، چنین کاری نمی‌کنند و به سمت ابزارهایی که تحت رصد سازمان امور مالیاتی نباشد، می‌روند.
از همه بازارها مالیات گرفته خواهد شد
مولوی درباره تاثیر این مالیات بر کاهش حباب در بازارهایی نظیر طلا و ارز، بیان کرد: این قانون می‌گوید که بعد از ۳ سال باید ۵ درصد از عایدی این سرمایه‌ها به صورت مالیات پرداخت شود. در این شرایط باید یادآور شد که درصد پایینی از مردم هستند که هرروز در این بازارها مشغول خرید و فروش هستند؛ در شرایط فعلی کدام ایرانی می‌تواند امروز یک خانه بخرد و فردا آن را بفروشد؟ بنابراین تاثیر چندانی بر کاهش حباب در بازارها نخواهد گذاشت.
به اعتقاد او، محل مصرف این مالیات مشخص نیست و همچنین معلوم نیست که چه تاثیری بر تورم خواهد گذاشت و در کل خود این مالیات به مالیات بر تورم تبدیل خواهد شد.
این کارشناس هشدار داد: مطئنم اگر با این روند فعلی جلو برویم، به زودی، مالیات‌هایی نظیر مالیات بر صندوق‌های بورسی و ... نیز اخذ خواهد شد و در نهایت مالیات تمام بازارها را درگیر خواهد کرد.
ادعای اختصاص این مالیات بر ثروتمندان بی‌راهه است
مولوی درباره اینکه «آیا مالیات بر عایدی سرمایه، بنا به ادعای خود مسئولین سازمان امور مالیاتی، تنها ۵ درصد از ثروتمندان را درگیر خواهد کرد یا به ابزار جدید فشار برای عموم مردم تبدیل می‌شود؟»، پاسخ داد: مالیات بر عایدی سرمایه فقط مختص ثروتمندان نیست و این حرف، آدرس به بی‌راهه دادن است.
او در پایان تاکید کرد: این مالیات از عموم دریافت خواهد شد حتی معلمی که سعی دارد پس‌انداز ریالی خود را تبدیل به طلا، دلار و کالاهایی کند که تورم بر آن‌ها تاثیرگذار نباشد پس این مالیات فقط مختص ۵ درصد از ثروتمندان نمی‌ماند و بر عموم مردم تاثیر خواهد گذاشت.
رامتین موثق
- 10
- 1
