«موسسه‌های مالی غیر مجاز ۳۶ هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند، زیرا دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خساراتی که وارد کردند این مبالغ را پرداخت کند»؛ این واکنش چند ماهه گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه به قصه تلخ هفت هزار موسسه مالی غیر مجاز است که از دهه۸۰ در گوشه و کنار فضای اقتصادی همچون قارچ سر بیرون آوردند.
در روزهایی که آگاهان اقتصادی به دنبال ارائه راهکار برای کاهش وابستگی بودجه به نفت هستند و بر اساس گزارش اردیبهشت همین امسال وزارت امور اقتصادی و دارایی، میزان فرارهای مالیاتی به ۴۰هزار میلیارد تومان رسیده و ۷۶هزار میلیارد تومان کسری بودجه، کاسه چه کنم چه کنم را به دست سکانداران اقتصادی داده است، ۳۶ هزار میلیارد تومان از منابع مالی کشور صرف اشتباهاتی می‌شود که به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های نظام بانکی از دهه ۸۰ تاکنون فشارهای بسیاری را به کشور وارد کرده است؛ موسساتی که بارها سپرده‌گذاران را به نام ارائه سودهای جذاب راهی خیابان‌ها کرده‌اند و دار و ندار بسیاری از دهک‌های ضعیف و متوسط را یک شبه بلعیده‌اند تا هم دولت و هم مردم تاوان این خسارات را یک‌جا بپردازند. قصه این موسسات حالا دیگر به گوش همه آن‌هایی که اخبار اقتصادی را دنبال می‌کنند یا حتی درگیر این ماجراها نیستند رسیده است. مجلس بارها به وجود این موسسات واکنش نشان داده و انتقادهای زیادی به سیاست‌های بانک مرکزی در این زمینه مطرح شده است تا جایی که برخی از نمایندگان در سال‌های گذشته رشد قارچ‌گونه این موسسات را شاهکار ب غفلت‌های بانک مرکزی لقب داده اند.
یازدهم آذر سال ۹۶ بود که ابوالفضل حسن بیگی، نماینده دامغان به رسانه‌ها گفت:«فعالیت هفت هزار صندوق قرض‌الحسنه و هفت هزار و ۸۰۰ موسسه مالی اعتباری در کشور، باعث شده تا از اعتبار بانک‌ها کاسته شود». اظهارنظرها در این‌باره بسیار است و در کنار بهارستانی‌ها بسیاری از آگاهان اقتصادی نیز وجود این موسسات را در کل زیر سوال برده‌اند.
اواخر فرودین سال ۹۴ بود که حمید تهرانفر، معاون نظارتی وقت بانک مرکزی در مصاحبه با رسانه‌ها گفت:«حدود هفت هزار موسسه مالی غیر مجاز در کشور با عناوین مختلف فعالیت می‌کنند که اطلاع دقیقی از فعالیت تمامی موسسات غیر مجاز وجود ندارد و کسی نمی‌داند که با سپرده‌های مردم در حال چه کاری هستند». سوم تیر همین امسال وقتی محمدباقر نوبخت از پرداخت خسارت ۳۰هزار میلیارد تومانی این موسسات به مردم از سوی دولت خبر داد، بسیاری از آگاهان اقتصادی به این موضوع واکنش نشان دادند؛ ششم مرداد همین امسال بود که رئیس سابق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به رسانه‌ها گفت:« بانک مرکزی ۳۰ هزار میلیارد تومان از بیت‌المال را بابت غارتگری هفت موسسه مالی خصوصی ورشکسته پرداخت کرد».
سئوالی که می‌توان مطرح کرد این است که این‌بار خسارت این موسسات از جیب مردم پرداخت شده است ، چه تضمینی وجود دارد که در سال‌های آینده این اتفاقات تکرار نشود و چه سیاست‌های کارآمدی برای اصلاح نظام بانکی ضروری است تا از تکرار این اتقاقات تلخ جلوگیری شود؟ برای پاسخ این پرسش‌ها پای صحبت‌های علی دینی‌ترکمانی، کارشناس اقتصادی نشستیم که مشروح آن در ادامه آمده است:
به نظر شما مشکلات نظام بانکی ما چیست که باعث شده تا موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از این فرصت‌ها استفاده کرده و سرمایه های مردم را به یغما ببرند؟
مشکلات فراتر از نظام بانکی موجب بروز این وضع شده است. مشکل اساسی نظام اقتصاد سیاسی ایران که من «تو در تویی نهادی» نامیده‌ام. مراکز قدرت متعدد و تو در تو موجب شکل‌گیری ساخت قدرتی شده است که وجه مشخصه مهم آن بروز ناهماهنگی سیاستی است. این ناهماهنگی در همه جا به اشکال مختلف دیده می‌شود. در شهری چون مشهد، نهاد استانداری در یکسو و نهاد آستان قدرس رضوی در سوی دیگر، دو قدرت هم‌عرض هستند. در شهرهای دیگر، استانداران و نهادهای مذهبی. در دستگاه سیاست خارجی در کنار وزارت امور خارجه نهادهای دیگر هم‌عرض وجود دارند. در نظام بانکی نیز، ارتش بانک حکمت را دارد، بسیج بانک مهر، نیروی انتظامی بانک قوامین را؛ شهرداری بانک شهر را؛ وزارت تعاون بانک تعاون را؛ نهادهای مختلف دیگر هر کدام موسسات مالی دیگری چون رسالت دارند. برخی از این موارد طی سال‌های گذشته تحت کنترل بانک مرکزی قرار گرفته‌اند به ازای پوشش زیان‌های آنها. برخی هنوز خارج از کنترل هستند. مواردی که تحت کنترل هستند و وابسته به نهادهای پر قردت می‌شوند احتمالا حسابرسی ضعیفی دارند.
در حال حاضر هفت هزار موسسه مالی غیر مجاز در کشور وجود دارد که تاکنون برای دولت و مردم ۳۶هزار میلیارد تومان خسارت ایجاد کرده‌اند، چه تضمینی وجود دارد که موسسات دیگری به همین شکل در آینده ایجاد نشوند و هزینه های گزافی را به مردم و جامعه تحمیل نکنند؟
البته موسسات مالی را باید از هم تفکیک کرد. موارد مردمی مثل قرض‌الحسنه‌های خانوادگی وجود دارد که از نظر سیاستگذاری پولی مشکلی ندارند. با پس‌اندازهای کوچک تاسیس شده و مرهمی بر زخم‌های اعضا می‌گذارند. این موارد کارکردشان بسیار خوب هم هست. عملکرد سالم و خوبی دارند. منظور شما قطعا این موارد نیست. مواردی است که از یک سو فعالیت یک نهاد مالی و بانکی مدرن را انجام می‌دهند و از سوی دیگر مجوزی از بانک مرکزی ندارند. بیشتر این موارد به نام قرض‌الحسنه شکل گرفته‌اند. ولی چنانچه تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد برای جذب سپرده‌ها اقدام به پرداخت سودهای بالاتر از شبکه رسمی بانکی می‌کنند و بعد به هنگام ورشکستگی وجوه زیادی زیان و سپرده‌های سوخت شده، به جا می‌گذارند.
این موسسات برای پرداخت سودهای بالا، درگیر کسب و کارهایی می‌شوند که حاشیه سود بالایی باید داشته باشند. مثل تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری در مستغلات. در مواردی هم شاید درگیر فعالیت‌های غیر قانونی. به هر حال، وقتی، سرچشمه سود رفته‌رفته به‌دلایلی چون رکود و زیاد شدن دست شروع به خشک شدن می‌کند، مشکل ناتوانی این موسسات در بازپرداخت اصل و سود سپرده‌ها بروز پیدا می‌کند. وقتی، خبر درز می‌یابد و همه سپرده‌گذاران با نگرانی سراغ دریافت سپرده‌هایشان می‌روند، این موسسات به‌دلیل نداشتن پشتوانه قانونی، کاملا قفل می‌شوند.
بانک مرکزی برای جلوگیری از تکرار این تجربه‌های تلخ چه راهکاری دارد؟
شبکه بانکی در چارچوب سیاست پولی و اعتباری فعالیت می‌کند. یکی از این سیاست‌ها برای مثال نرخ ذخیره قانونی است. درصدی از سپرده‌ها را به بانک مرکزی تحویل می‌دهند. این نرخ در مورد بانک‌های تجاری حدود ۲۰درصد و در مورد بانک‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری حدود ۱۰درصد است. هدف از این سیاست هم ایجاد یک پشتوانه در بانک مرکزی برای روز مباداست و هم با تغییر این نرخ، میزان نقدینگی در اقتصاد کنترل می‌شود. موسسات مالی غیر مجازی که دست به سپرده‌گیری می‌زنند، یعنی مثل شبکه بانکی عمل می‌کنند، احتمالا در این چارچوب فعالیت نمی‌کنند. بنابراین، نه ذخیره قانونی برای روز مبادا ایجاد می‌کنند و نه تاثیر خلق اعتبارشان در نقدینگی قابل کنترل است.
چه پیشنهادی به رئیس بانک مرکزی دارید تا از رشد قارچ گونه این موسسات جلوگیری شود؟
راهکار، یا تبدیل این موسسات به شبکه‌ای چون قرض‌الحسنه‌های خانوادگی است. این قرض‌الحسنه‌ها کار بانکی به معنای متداول انجام نمی‌دهند. پولی جمع می‌کنند و بعد وامی به اعضا می‌دهند. سپرده‌گیری نمی‌کنند. یا باید، کاملا تحت کنترل بانک مرکزی قرار بگیرند. در عین حال، به این دلیل که این موسسات برای جذب سپرده‌ها اقدام به پرداخت بیشتر سود و برای تامین هزینه‌های پرداخت سود بیشتر اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی می‌کنند که یا در جهت تشدید چالش‌های اقتصادی است یا ممکن است درگیر فعالیت‌های غیر قانونی باشند، باید در قالب یک سازمان واحد سازماندهی بشوند تا امکان رصد کردن فعالیت‌هایشان وجود داشته باشد.
آیا ایران تنها کشوری است که با مشکل موسسات مالی غیرمجاز درگیر است یا در کشورهای دیگر هم این فعالیت‌ها وجود دارد؟ در صورت وجود این موسسات در کشورهای دیگر راهکار آنها برای جلوگیری از خسارت‌های وارده به دولت و مردم چیست؟
مشکل موسسات مالی غیرمجاز می‌تواند در هر جایی که بازار موازی برای شبکه رسمی پولی کشور وجود دارد به وجود آید. هم به‌دلیل عدم دسترسی سریع به وام و اعتبار در شبکه رسمی و هم به‌دلیل سود بیشتری که این موسسات پرداخت می‌کنند. با وجود این، شدت این مشکل در اقتصاد ایران به دلیل کلی که عرض کردم، یعنی تودرتویی نهادی، بسیار بیشتر است. مساله فقط موارد غیر مجاز نیست. موارد مجاز وابسته به دستگاه‌های پرقدرت، می‌توانند دست به اقداماتی با هدف فرار از پاسخگویی به بانک مرکزی بزنند. برای مثال، آستان قدرس رضوی دنبال تاسیس بانک خود است. مجوز را از بانک مرکزی می‌گیرد. ولی هیچ دلیلی ندارد که به هنگام پاسخگویی مانند بانک‌های دیگر عمل کند. اصل بحث بر سر مراکز قدرت متعدد و گاهی نابرابر است.
فکر می‌کنید با سیاست‌های فعلی بانک مرکزی چقدر امکان رشد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و تکرار تجربه‌های تلخ گذشته وجود دارد؟
اقتصاد ایران درگیر مشکلات مهم و ساختاری است که در همه جا مصادیق و نشانه‌های آن دیده می‌شود. تعداد زیاد خرده‌فروشی که به ازای هر ۱۰۰هزار نفر وجود دارد. همه جای شهر مغازه و بازار و مال شده. هیچ کجا این طور نیست. تعداد زیادی شرکت و کارخانه در هر رشته فعالیتی وجود دارد.
تعداد زیادی شعبه بانکی وجود دارد. انواع بانک در حد زیاد وجود دارد. به جای تکثیر باید این موارد کنونی جمع و جور بشوند. برداشت نادرستی از رقابت و بنگاه و شرکت کوچک و متوسط در اقتصاد ایران وجود دارد. رقابت و کوچک و متوسط به معنای بی‌برنامه بودن نیست؛ به معنای سازماندهی درست فعالیت‌ها در قالب ترکیب صحیحی از شرکت‌های بزرگ و متوسط و کوچک است. شبکه بانکی باید در قالب چند بانک تجاری و چند بانک سرمایه‌گذاری با شعبات محدود بازسازماندهی بشوند. موسسات مالی نیز باید یا در قالب غیر سپرده‌گیری چون قرض‌الحسنه‌های خانوادگی فعالیت کنند یا باید ادغام و جمع‌وجور بشوند.
فاطمه آقایی‌فرد
- 16
- 6
