به گزارش انتخاب، چندی پیش بود که وزیر نفت از این خبر داد که ۶/۱ میلیارد دلار طلب ایران از عراق، پرداخت شده است. اما یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در گفت و گو با «انتخاب» درباره نحوه اعلام وصول طلب ایران از عراق، بیان کرد که بر اساس توافقی که کرده‌ایم از راه‌های مختلف استفاده می‌شود. یکی خود وجه است که به نحوی حواله می‌کنند و روش دوم هم از مسیر تهاتر کالایی است. البته نه کالای خود عراق بلکه به این صورت که ما نیاز‌هایی مثل کالای اساسی‌مان را از جا‌های دیگر خرید می‌کنیم و سپس از طریق بانک TBI عراق پولش پرداخت می‌شود.
همچنین یک مقام ارشد وزارت نفت عنوان کرد که این مطالبات ارزی ایران از عراق، وارد کشور نشده بلکه فقط به یک بانک عراقی منتقل شده است.
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفتگو با «انتخاب» در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا پول بلوکه شده در بانک TBI به دست ایران نمیرسد، گفت: «متاسفانه وضعیت فعلی کشور طوری‌ست که همین یکی دو میلیارد دلار هم برای ما عدد قابل قبولی است و درباره‌اش گمانه زنی می‌شود. این یک عدد محسوس است و به همین دلیل متاسفانه هیچ وقت هم عزیزان بانک مرکزی و کسانی که در حوزه‌های اقتصادی و دیپلماتیک دولتی، ذی صلاح‌اند، اظهار نظر دقیقی نمی‌کنند. بنابراین اظهارات توسط افراد بخش خصوصی صورت می‌گیرد که بر اساس تجربه است و گاهی هم ایراداتی دارد.»
وی افزود: «به طور کلی بر اساس شواهدی که مشاهده می‌کنیم، یک طیفی هستند که می‌گویند دولت‌های قبلی هیچی نمی‌دانستند و نتوانستند پول را بگیرند حال الان ما داریم کشف می‌کنیم؛ این روحیه خوبی نیست و اعتماد بین مردم را از بین می‌برد.»
این عضو اتاق بازرگانی درخصوص ساز و کار بانک TBI، عنوان کرد: «بر اساس تجربه و نمونه‌های عینی که که داشته‌ایم، در بانک TBI یک اصلی وجود دارد و آن این است که پول برای کشوری که تحریم نباشد، با کمترین هزینه به حساب بین‌المللی شان می نشیند، که قطعا این برای کشور ما صدق نمی‌کند. حال در خصوص اینکه با وجود شرایط فعلی ما چگونه امکان‌پذیر است، اما و اگرهایی وجود دارد که از روند طبیعی هم آن را خارج می‌کند؛ مثلا وزارت نیرو و راه و ترابری ایران که پروژه‌های پیمانکاری در عراق دارند، به جای بدهی، حواله TBI بانک به آنها داده می‌شود. عینا دیده‌ام که کسانی که از ایران طلب دارند، دولت به آنها حواله می‌دهد، و این مسئله اشکالی هم ندارد و حالت برات دارد.»
شریعتی افزود: «در حالت عادی TBI به یک شرکت ایرانی پول نمی‌دهد و قوانین خودش را دارد. مثلا می‌گوید باید یک شرکت عراقی باشد یا باید یک خریدی مثل گندم را انجام دهید بعد به عراق بیاورید و پول گندم را عراق به یک شخص خارجی بدهد؛ چون ما تحریم هستیم عراق می‌خواهد به زعم خود درگیر تحریم‌های امریکا نشود. حتی همین روسیه هم که با امریکا مشکل دارد، هنوز نمی‌تواند پول ما را مستقیم بدهد چرا که از تحریم امریکا می‌ترسد. بنابراین مثالی که به تجربه دیده‌ام این بوده است که عراق می‌گوید یک کالایی را ایران بخرد، به عراق بیاورد و بعد پول آن را می‌دهد. ولی هر کدام از این مراحل هزینه‌های زیادی دارد.»
وی درخصوص مشکلاتی که این روند دارد، اظهار کرد: «اینکه شرکتی پیدا شود که این کار را قبول کند، خودش مسئله است، بعد هم به چه قیمتی؟ چون گردش پول برایش مالیات دارد. مشکل دیگر اینکه به چه قیمتی آن جنس را بخرد؟ اگر برای خودش بخرد یک داستان دارد، اگر برای عراق بخرد یک داستان دیگر. همچنین واسطه‌هایی که داخل این پروژه هستند، باعث می‌شوند که این پول به صورت عادی و روان به کشور نیاید.»
این عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: «قطعا این پول به کشور نمی‌آید. منتهی مثل داستان دور زدن تحریم این پول می‌آید اما اینکه چند درصد پول برمی‌گردد هم بر اساس به ساز و کاری که ما دیده‌ایم، دست‌کم ۵ تا ۷ درصد هزینه می‌خورد که نقد شود، انشاالله هم که بشود ولی یک راه این است که به اصطلاح، یک مو از خرس کندن غنیمت است، البته جسارتی به دیپلماتیک نشود، در مقابل هم راه دیگر این است که می‌توانیم به صورت عادی پول را به جیب بزنیم.»
وی ضمن بیان اینکه کشوری که تحریم است با تمام این اتفاقات و مراحل مواجه می‌شود، گفت: «نکته بعدی هم این است که عزیزان دولتی که می‌گویند چنین روندی در کار نیست و هزینه کمی دارد، ما را اصلاح کنند و روند درست را بگویند. تا کنون هم هیچ مقام رسمی درباره فرایند این کار اظهار نظر رسمی نکرده است. اگر هم اظهاراتی دارند، ما می‌خوانیم و یاد می‌گیریم ولی بر اساس نمونه‌های عینی که در بازار دیده‌ایم، گمان می‌کنیم که روند به همین صورت است. حتما ما اشتباه می‌کنیم ولی دوستان لطفا ما را اصلاح کنند.»
شریعتی در پاسخ به این پرسش که کالاهایی که ایران می‌تواند، خرید کند شامل چه مواردی می‌شود، مطرح کرد: «به کمودیتی‌ها برمی‌گردد؛ یعنی گندم، چایی، برنج و مواد غذایی اصلی. با این پول واریز شده در بانک TBI، اجازه خرید تاسیسات نفتی، پتروشیمی و تسلیحاتی وجود ندارد.»
- 16
- 5
