سوءاستفاده از معافیتهای مناطق آزاد

جهان اقتصاد نوشت: اواخر هفته گذشته نیز هیئت دولت در اقدامی غیرمنتظره محدودیتی جدید برای مناطق آزاد سراسر کشور در نظر گرفت و به این ترتیب هیئت دولت هم نشان داد با موج انتقادهای رسانه ای از مناطق آزاد همراه شده و قصد دارد به هر طریق ممکن در مقابل فساد و سوءاستفاده از این مناطق ایستادگی کند. براین اساس هیئت وزیران درتصمیم جدید مصوب کرد «اگر قصد یک بازرگان از واردات به مناطق آزاد واردات به سرزمین اصلی باشد، واردکننده از هر نوع معافیتی برخوردار نشود» این محدودیت جدید عملا تمام امتیازات وارداتی مناطق آزاد را به محاق خواهد برد

اما چندی قبل خبری در رسانه ها منتشر شد که براساس آن یک شرکت فعال در حوزه اتصالات آبرسانی هم به جمع استفاده کنندگان از معافیتهای مناطق آزاد پیوسته است.

درحال حاضر قاچاق به دوگونه قانونی و غیر قانونی در کشور انجام می شود. قاچاق غیرقانونی همان اصطلاح سابقه داری است که پیش از این بارها در رسانه ها مطرح شده است اما قاچاق قانونی راه جدیدی برای دور زدن موانع قانونی است که قانون گذار به سبب برخی معذوریت ها نتوانسته برای آن چاره اندیشی کند.

معافیتهای موجود در مناطق آزاد علاوه بر تخفیفهای گمرکی و معافیت ۱۰ تا ۱۳ ساله ازمناطق آزاد ختم نمی شود و واردکنندگان در قالب شرکتهای تولیدی می توانند از امتیاز جدیدی که کمیسیون تعیین ارزش افزوده در اختیار آنها قرار می دهد استفاده کنند.

شرکت مورد اشاره رسانه ها درمنطقه آزاد قشم نیز توانسته با استفاده از این مساله از معافیت ۸۵ درصدی به ازای تولیدی که در ظاهر انجام می دهد برخوردار شود. این معافیت در یک کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، منطقه آزاد و گمرک تعیین می شود و گمرک نیز مجری معافیت در نظر گرفته شده است. به قرار اطلاع برای شرکت سوپرپایپ نیز معافیت ۸۵ درصدی در نظر گرفته شده است و به این ترتیب این شرکت به ازای وارداتی که انجام می دهد عملا سهم ناچیزی را به دولت پرداخت کرده و همین موضوع رقابت را در بازار این محصولات که اتفاقا منجر به اشتغال زایی در واحدهای تولیدی رقیب نیزشده، از بین برده است.

در حوزه اتصالات آبرسانی ساختمانی به غیر از شرکت مورد اشاره شرکتهای دیگری نیز فعالیت دارند که مدیران برخی از آنها که حاضر به گفتگو شده اند می گویند این شرکت، ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار گرفته و در پروژه های دولتی این سهم تا ۸۰ درصد هم رسیده است.

به دلیل ناشناخته بودن ماهیت این کمیسیون ها که در آن برای شرکتهای به اصطلاح تولیدی معافیت در نظر گرفته می شود از چند و چون شاخصهای تصمیم گیری برای اعطای معافیت به این شرکت خبری در دست نیست. اما آنچه واضح است این است که اگر حقوق ورودی در نظر گرفته شده برای محصول وارداتی این شرکت ۵۰ درصد باشد و با توجه به مالیات ارزش افزوده ۹ درصدی این شرکت به ازای واردات خود باید ۵۹ درصد مالیات به دولت پرداخت کند اما با استفاده از معافیتهای مناطق آزاد این مالیات به حدود ۷ درصد کاهش می یابد.

حالا با در نظر گرفتن این عدد و رقم توجه کنید که سایر شرکتها که از این امتیاز برخوردار نیستند با چه ابزاری قرار است با این شرکت که اتفاقا در سطح وسیعی نیز از ابزار تبلیغات استفاده می کند رقابت کنند.