چه کسانی صادرات ریالی انجام می‌دهند؟

الزام صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی از یکسو و هزینه‌های حمل‌و‌نقل ازسوی دیگر، شرایط جدیدی را در تجارت خارجی کشور ایجاد کرده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به اعمال محدودیت‌های تجاری در نیمه اول امسال در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف، خارجی‌ها از این فضا استفاده کرده و سود صادراتی را به جیب می‌زنند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی شیوه جدید معاملات تجاری در کشور را بررسی و تبعات آن را در سه مورد کاهش ورودی ارز، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و ضربه خوردن به برندهای صادراتی ارزیابی کرده است.

در تجارت خارجی چه می‌گذرد؟ برای این سوال هر روز با پاسخی متفاوت روبه‌رو می‌شویم. پیش از این در گزارشی با عنوان «گل به‌خودی با حصر تجارت» تبعات بخشنامه‌های ارزی که موجب بروز حقه‌های جدید در تجارت شده بود، توضیح داده شد. گزارش پیش‌رو در ادامه روند سیاست‌گذاری‌های اشتباه ارزی است که بخش دیگری از مشکلات صادرکنندگان را به تصویر می‌کشد.

مشکلاتی که تا قبل از نخستین بخشنامه ارزی (۲۱ فروردین ۹۷۷) خبری از آنها نبود. در این گزارش برخی از فعالان اقتصادی مساله‌ای را بیان کرده‌اند که نشان می‌دهد صادرات ایران به سمت معاملات ریالی درحال حرکت است. اتفاقی که از فرار از پیمان‌سپاری ارزی و  ناتوانی پرداخت هزینه‌های فوب برای صادرات نشات می‌گیرد. این دو عامل موجب می‌شود برخی از بنگاه‌ها تن به فروش ریالی کالاهایشان به خارجی‌ها دهند. اما تداوم صادرات ریالی تبعاتی همچون کاهش قیمت صادراتی، تحت‌تاثیر قرار گرفتن برندهای صادراتی و بازنگشتن ارز صادراتی به کشور به‌دلیل فعالیت کارت‌های اجاره‌ای و تعهد ارزی صوری را به همراه خواهد داشت.

چندی پیش مساله‌ای مطرح شد که با توجه به نوسانات ارز، خریداران کالاهای ایرانی از جمله محصولات کشاورزی از کشورهایی مانندروسیه و عراق وارد ایران می‌شوند و کالاهای خود را به‌صورت ریالی از فروشندگان ایرانی می‌خرند. این خریداران خارجی دلار را وارد ایران می‌کنند و دلار را در صرافی‌ها به ریال تبدیل می‌کنند و پول خرید کالا و محصولات کشاورزی خود را به‌صورت ریال می‌پردازند. در مقابل هم فروشنده محصولات کشاورزی که به‌عنوان صادرکننده به طرف روسی شناخته می‌شود، باید کالای خود را به گمرکاظهار کند تا از آن طریق به دست خریداری که کالا را در ایران خریده و پول آن را هم به‌صورت ریال پرداخت کرده است در روسیهبرسد.

به این ترتیب صادرکننده ایرانی عملا ارزی برای ارائه در سامانه نیما ندارد و ملزم‌شدن صادرکنندگان به ارائه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما مشکلاتی را در بخش صادرات محصولات کشاورزی به روسیه به‌وجود آورده است. به غیر از این، شنیده  می‌شود که پای دلال‌های خارجی نیز به بازارهای صادراتی باز شده است. به این معنی که خریداران به‌صورت مستقیم وارد ایران نمی‌شوند، بلکه واسطه‌هایی در ایران حضور دارند که کالاها را به قیمت درب کارخانه خریداری کرده و به‌واسطه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به کشور مقصد صادر می‌کنند. این واسطه‌ها به‌دلیل اینکه وضعیت اقتصادی بنگاه‌های ایران را می‌دانند و کاهش ارزش پول ملی را رصد می‌کنند، با قدرت چانه‌زنی بالا وارد معامله می‌شوند. برخی از آنها حتی کالاها را مدت‌دار خریداری می‌کنند.

مبنای معامله انجام شده نیز ریال است نه دلار. آنها با آگاهی از اینکه بنگاه‌های ایرانی در تنگنا هستند، روی قیمت‌های صادراتی فشار می‌آورند و تخفیف می‌گیرند. در واقع تولیدکننده ایرانی به‌دلیل وضعیت اقتصادی بنگاهش، بالاجبار به خریداران امتیاز می‌دهد. این موضوع کاسبی جدیدی را برای خارجی‌ها ایجاد کرده است. مسلم است که نوسانات ارزی، خارجی‌ها را ترغیب به تبدیل دلار به ریال و خرید ریالی می‌کند. به عبارت دیگر با خرید ارزان‌تر کالاهای صادراتی و انتقال آن به کشورهای مقصد سود صادراتی (به‌دلیل اختلاف قیمت در داخل و خارج کشور) به جیب خارجی‌ها می‌رود.

چه کسانی صادرات ریالی انجام می‌دهند؟

دلال‌های خارجی فعال در بازار صادراتی اغلب با تولیدکننده‌هایی که قدرت فوب کردن و نقدینگی لازم را ندارند وارد معامله می‌شوند چراکه برای فوب کردن، فروشنده یا همان صادرکننده باید کلیه مخارج تا زمان تحویل کالا بر روی عرشه کشتی را بپردازد و  خطر‌های احتمالی را بپذیرد و به خرج خودش مجوز‌های صدور یا هر مجوز دولتی دیگری که در این فرآیند نیاز است را فراهم کند.

همچنین باید به خرج صادرکننده، کالا بسته‌بندی شود. هزینه‌های کنترل کالا و سندهای متعارف برای اثبات تحویل کالا روی عرشهکشتی نیز بر عهده صادرکننده است. در نتیجه این گروه از تولیدکنندگان به‌دلیل اینکه قدرت و نقدینگی لازم را ندارند، تن به معاملاتی از این دست می‌دهند. اما زمین برای تاختن واسطه‌ها در این شرایط فراهم‌تر است. دلال‌ها، کالاها را با قیمت ارزان‌تری از  این بنگاه‌ها خریداری می‌کنند و حتی پرداخت‌های آنها به‌صورت ریالی بلندمدت تعیین می‌شود. از طرفی شرکت‌های اشاره‌شده، زیر بار تعهد ارزی و ارائه کارت بازرگانی هم نمی‌روند. از این‌رو پای کارت‌های اجاره‌ای هم به این مهلکه باز می‌شود.

خرید مدت‌دار برای صادرات

بارها بخش‌خصوصی اعلام کرده که بازگرداندن ارز در مدت زمان تعیین شده از سوی دولت(سه‌ماهه) برای صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی امکان‌پذیر نیست، چراکه آنها به روش‌های مختلفی از جمله فروش‌های امانی و مدت‌دار، کالاها را در بازار صادراتی به فروش می‌رسانند. حال این مساله به دلال‌های خارجی حاضر در ایران هم سرایت کرده است. واسطه‌های خارجی کالا را به قیمت درب کارخانه مانند یک مشتری داخلی خریداری می‌کنند.

در نتیجه برخورد تولیدکننده با دلال مثل برخورد با مشتری داخلی است. به این معنی که مشتری هم می‌تواند به‌صورت نقد آن کالا را خریداری کند و هم می‌تواند به‌صورت چک، پول کالا را بپردازد. اما دلال‌ها گزینه دوم را انتخاب می‌کنند، چراکه نوسانات نرخ ارز را می‌سنجند و برآورد می‌کنند که اگر دلارشان را مثلا سه ماه دیرتر به  ریال تبدیل کنند و پول را بپردازند، برایشان به صرفه‌تر است.

گفته می‌شود این موضوع در مورد کارخانه‌هایی که تولید و مزیت نسبی آنها بالاست، رایج شده است. به‌عنوان مثال در مواد معدنی، مزیت نسبی وجود دارد. در مورد کالاهایی که عرضه زیاد است این اتفاق می‌افتد و فروشنده با هرشرایطی کالا را می‌فروشد. برای او فرقی ندارد که خریدار داخلی یا خارجی باشد چراکه بیشتر این تولیدکنندگان هزینه‌های فوب کالا را ندارند. البته در برخی از مواد معدنی که خاص‌تر هستند، اگر خریدار خارجی باشد قیمت متفاوت است و باید با دلار پرداخت شود. اما اگر خریدار داخلی باشد باید پروانه بهره‌برداری داشته باشد و به‌صورت ریالی قیمت‌گذاری کنند.

تبعات حرکت به سوی ریالی شدن صادرات

اگرچه برخی از بنگاه‌های ایرانی این شیوه را برای امرار معاش خود در پیش می‌گیرند اما حرکت به سوی صادرات ریالی این بنگاه‌ها می‌تواند بر کل صادرات تاثیرگذار باشد. مهم‌ترین تاثیر آن، کاهش قیمت در کالاهای صادراتی است. از سوی دیگر برندهای صادراتی ایران تحت‌تاثیر این شیوه قرار می‌گیرند چراکه کالاهای ارزان‌تر با برندهای ناشناخته و حتی کیفیت پایین‌تر، مشتریان را به سمت خود می‌کشد. اما پس از مدتی، این کالاها که در مجموع به نام کالای ایرانی وارد آن بازار شده‌اند، به‌دلیل کیفیت نامناسب، مشتری‌های خود را از دست می‌دهند و این امر باعث می‌شود برندهای مطرح ایرانی نیز تحت تاثیر این اتفاق قرار بگیرند و بازارشان را از دست بدهند.

علاوه بر این استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در این شیوه موجب می‌شود که تعهد ارزی از کسی گرفته شود که عملا تاجر نیست. در این شرایط امیدی به بازگشت ارز صادراتی نیز وجود ندارد. در این میان نمی‌توان شرکت‌های ایرانی فروشنده را هم ملزم به پرداخت ارز حاصل از صادرات کرد؛ چراکه در ایران، تمام صادرکنندگان لزوما تولیدکننده نیستند. البته درحال‌حاضر پایش کارت‌های بازرگانی در اتاق‌های بازرگانی درحال انجام است. چنانچه این پایش با شیوه درست پیش رود بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.