جهان صنعت: ادعای یک عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره برنامه دولت برای افزایش نرخ سوم بنزین از ۵هزار به ۱۰هزار تومان، بار دیگر پرونده حساس قیمت سوخت را در شرایطی گشوده است که اقتصاد ایران همزمان با تورم نقطهبهنقطه ۶/۸۸درصدی، پیامدهای جنگ، محدودیتهای ارزی و تهدید زیرساختهای پالایشی روبهرو است.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس و از اعضای فعال جبهه پایداری گفته است: سازمان برنامهوبودجه این طرح را با جدیت پیش میبرد و احتمال دارد نرخ جدید از ابتدای مرداد اجرا شود با این حال تا زمان تنظیم این گزارش هیچ مصوبه رسمی یا تایید صریحی از سوی دولت و وزارت نفت درباره عدد ۱۰هزار تومان منتشر نشده است. بنابراین آنچه اکنون وجود دارد، یک خبر قطعی دولتی نیست بلکه ادعای یک نماینده است که باید در کنار واقعیتهای فنی و اقتصادی بازار بنزین بررسی شود.
برفرض که آنچه مالک شریعتی گفته درست بوده و دولت مشغول طرحی برای افزایش نرخ سوم بنزین باشد، سوال این است که در صورت اجرای چنین تصمیمی، نرخهای سهمیهای هزار و ۵۰۰ و ۳هزار تومانی هم تغییر میکنند؟ با بررسی پاسخهای سخنگوی دولت، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه برآیند کلی این است که این دو نرخ سهمیهای تغییر نخواهند کرد و افزایش قیمت احتمالا متوجه بنزین مازاد بر سهمیه، کارتهای جایگاه و خودروهایی خواهد بود که سهمیه یارانهای آنها حذف شده است.
در واقع، نرخ سوم پنجهزار تومانی که از ۲۲ آذر ۱۴۰۴ اجرا شد، طبق گفته مالک شریعتی قرار است دوبرابر شود.
خبر یا بخشی از منازعه سیاسی؟
شریعتی در زمره منتقدان دولت مسعود پزشکیان قرار دارد. البته این پیشینه سیاسی به معنای نادرست بودن ادعای او نیست اما در لحن نوشته او در شبکه ایکس چنین برمیآید که اختلافنظری در جریان است. طبیعتا در فضای پرالتهاب ناشی از حملات آمریکا بهجنوب ایران، تبدیل یک توئیت سیاسی به خبر احتمالی، میتواند موجب انتظارات تورمی، تشکیل صفهای جایگاهها و بیاعتمادی اجتماعی شود.
البته او چند ماه پیش هم گفته بود که قیمت تمامشده هر لیتر بنزین داخلی بدون محاسبه ارزش نفت حدود ۱۰هزار تومان و با لحاظ واردات نزدیک به ۱۵هزار تومان است و تاکید کرده بود سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی باید همزمان اجرا شوند.
شریعتی در توئیت خود افزایش نرخ سوم را مغایر ماده۴۶ برنامه هفتم عنوان کرده است. با این حال متن این ماده دولت را مکلف میکند برای رفع ناترازی بنزین، تنوعبخشی به سبد سوخت و رعایت الزامات پدافند غیرعامل، برنامه جامع تامین و تخصیص حاملهای انرژی در حملونقل را تهیه کند.
در متن منتشرشده، ممنوعیت صریحی برای تعیین نرخ سوم یا افزایش قیمت بنزین دیده نمیشود. ازاینرو داوری حقوقی درباره مغایرت یا عدم مغایرت، بدون مشاهده متن مصوبه احتمالی دولت و سازوکار اجرایی آن ممکن نیست.
واقعیتی بهنام صورتحساب سنگین بنزین
اگر فضای مناقشه سیاسی دولت با جبهه پایداری را کنار بگذاریم، یک واقعیت تلخ خودنمایی میکند که در فضای جدالهای سیاسی قرار ندارد و آن ناترازی تولید و مصرف بنزین است که بنابه روایت شرکت ملی پخش از ابتدای سال تا ۲۴تیر متوسط تولید روزانه بنزین ۱۲۱میلیون لیتر و مصرف ۱۲۹میلیون لیتر بوده است.
گزارش رسمی دیگر هم نشان میدهد که در ۲۴ روز نخست تیر هم مجموع تولید به ۱۲۷میلیون لیتر رسیده این در حالی است که توزیع روزانه بنزین در کشور حدود ۵/۱۳۴میلیون لیتر است. این فاصله تولید تا مصرف از حقیقت تلخ واردات بنزین در شرایطی که کشور گرفتار هزینههای جنگ تحمیلی چهارم و حملات آمریکا به زیرساختهای کشور است، حکایت دارد که هزینهای مضاعف بر دوش اقتصاد کشور نهاده است. همزمان تهدیدها علیه بخش انرژی کشور کم نیستند. چند روز پیش مدیرعامل شرکت ملی پخش اعلام کرد که پالایشگاه لاوان در حمله آمریکا و متحدان منطقهای او، حدود نیمی از ظرفیت تولید بنزین خود را از دست داده است.
از آنچه ۱۰پالایشگاه کشور نزدیک سقف ظرفیت تولید بنزین کار میکنند، حمله یا توقف اضطراری یک واحد میتواند فاصله تولید و مصرف را بهسرعت افزایش دهد. در چنین وضعی بنزین فقط یک کالای یارانهای نیست بلکه بخشی از امنیت ملی، حملونقل عمومی، زنجیره توزیع غذا و توان پشتیبانی کشور در بحران محسوب میشود.
سیدحمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی میگوید که در جریان جنگ تحمیلی سوم، بخشی از ظرفیت تامین مواد قابل اختلاط با بنزین در پتروشیمیها به دلیل آسیب به زیرساخت برق از دست رفته و مسیر واردات دریایی از جنوب نیز با اختلال روبهرو شده است.
به گفته او، دولت میان چند گزینه دشوار قرار دارد: کاهش مصرف، اصلاح سهمیهها، انتقال یارانه از خودرو به خانوار و استفاده از سیاستهای ترکیبی قیمتی و غیرقیمتی. درعین حال حسینی میگوید که حدود ۲۰میلیون لیتر از مصرف روزانه بنزین شفاف نیست و محل واقعی مصرف یا خروج آن باید روشن شود.
همین تصویر از تولید و مصرف، به تنهایی برای ترسیم شرایط وخیم بنزین کفایت میکند. براساس گزارش دیوان محاسبات، هزینه قطعی واردات تا پایان آذر۱۴۰۴ حدود ۸/۱میلیارد دلار و برآورد حداکثری تا پایان سال نزدیک ۷/۲میلیارد دلار بوده است. در مقابل، برآوردهای جدیدتر دولتی برای کسری روزانه ۲۵ تا ۳۰میلیونلیتر، از ارزبری بالقوه ۶ تا ۸میلیارددلاری در یکسال حکایت دارد. این اعداد یکسان نیستند زیرا برخی هزینه تحققیافته و بعضی نیاز فرضی یکسال کامل را محاسبه میکنند.
افزونبر این، واردات بنزین در شرایط عادی با خرید یک کالای معمولی تفاوت دارد. تحریم، انتقال پول، دسترسی به فروشنده، بیمه کشتیها و انتخاب مسیر حمل را دشوارتر و گرانتر میکند.
در شرایط جنگی نیز هرگونه اختلال در بنادر، خطوط کشتیرانی یا پالایشگاهها میتواند تامین سوخت را با ریسک مضاعف روبهرو کند. به همین دلیل دولت نمیتواند کسری بنزین را صرفا با اتکا به واردات مدیریت کند. همانطورکه نمیتواند هزینه این ناترازی را بدون برنامه حمایتی مستقیما به مردم منتقل کند.
- 9
- 5
