معمای غارت ۱۱ میلیارد دلاری «معتمدان نظام»

توسعه ایرانی: در ادبیات اقتصادی یک دهه اخیر ایران، واژه‌ای متولد شد که قرار بود نقش منجی را در روزهای سخت انسداد مالی ایفا کند؛ «تراستی». این مفهوم که در لغت به معنای امانت‌دار است، در میانه تحریم‌های خردکننده بانکی، به اشخاص و شبکه‌هایی اطلاق شد که وظیفه داشتند درآمدهای نفتی کشور را از پیچ‌وخم‌های نظام مالی بین‌المللی عبور داده و به شریان‌های داخلی برسانند. اما امروز، این «امانت‌داران» خود به موضوع اصلی پرونده‌های کلان فساد ارزی تبدیل شده‌اند. در حالی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از بدهی‌های میلیاردی و خیانت برخی از این افراد سخن می‌گوید، یک پرسش اساسی در افکار عمومی بی‌پاسخ مانده است: این الیگارش‌های جدید که با پول نفت مردم به قدرت‌های بلامنازع تبدیل شده‌اند، چه کسانی هستند و چرا هیچ نامی از آن‌ها برده نمی‌شود؟

وقتی شفافیت قربانی بقا شد

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در آخرین موضع‌گیری رسمی خود، پدیده تراستی‌ها را محصول ناگزیر شرایط تحریمی دانست. مهاجرانی در پاسخ به پرسشی پیرامون وضعیت این شبکه‌ها اظهار کرد: «باید به این نکته توجه داشت که اساساً تحریم‌ها کشور را به سمت استفاده از تراستی‌ها سوق داد؛ این یکی از پیامدهای زیان‌بار تحریم بود که به اقتصاد و شفافیت آسیب جدی وارد کرد.» این سخنان به وضوح نشان می‌دهد که دولت نیز بر این واقعیت صحه می‌گذارد که ساختار تراستی، ذاتا با شفافیت در تضاد است. 

سخنگوی دولت با اشاره به تلاش‌های تیم دیپلماسی برای رفع تحریم‌ها، مسئولیت پاسخگویی درباره جزئیات این پرونده‌ها را به قوه قضائیه واگذار کرد. اما نکته اینجاست که در فضای کنونی اقتصاد ایران، زمزمه‌های گرانی بنزین و سایر حامل‌های انرژی هر روز بلندتر شنیده می‌شود. پرسش مردم ساده و در عین حال بنیادین است: در حالی که ۱۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در حساب‌های تراستی‌ها رسوب کرده و باز نمی‌گردد، چرا باید هزینه سوءمدیریت و عدم بازگشت این منابع از جیب مردمی پرداخت شود که خود درگیر جنگ اقتصادی هستند؟ این منابع عظیم، حق‌الناس و ثروت ملی است که به جای نشستن بر سفره مردم، در حساب‌های واسطه‌هایی مانده است که برخی از آن‌ها اکنون فراری هستند.

۹۴ میلیارد یورو در دستان ۲۰ هزار نفر

ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در گفت‌وگوی ویژه خبری ابعادی از این بحران را فاش کرد که نشان‌دهنده عمق فاجعه در مدیریت ارزی است. خداییان با استناد به سامانه بانک مرکزی اعلام کرد که ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی، در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشته‌اند. این عدد به تنهایی می‌تواند بودجه چندین سال پروژه‌های عمرانی کشور را تأمین کند.

رئیس سازمان بازرسی با دسته‌بندی این بدهکاران، از ۲۲۵ شخص کلان سخن گفت که هر کدام بیش از ۵۰ میلیون یورو بدهی دارند. اگرچه وی اعلام کرد که بخش بزرگی از این ارقام مربوط به شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت نفت بوده که به دلیل ناهماهنگی‌های اداری و گمرکی ثبت نشده بودند و اکنون بخشی از آن‌ها تعیین تکلیف شده است، اما همچنان مبالغ هنگفتی در اختیار افرادی است که خداییان صراحتاً از «خیانت» آن‌ها سخن می‌گوید. وی در این باره گفت: «برخی تراستی‌ها خیانت کردند. یک تراستی ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه کشور را برنگرداند و از کشور هم خارج شد.» این اعتراف تلخ، نشان‌دهنده ریسک بزرگی است که تحت عنوان «دور زدن تحریم» به اقتصاد کشور تحمیل شده است.

الیگارش‌هایی که بحران، شیوه زیست آن‌هاست

برای درک بهتر پدیده تراستی، باید به لایه‌های زیرین قدرت در اقتصاد تحریمی نگریست. تراستی‌ها تنها واسطه‌های مالی نیستند؛ آن‌ها به مرور زمان به کارتل‌های بزرگی تبدیل شده‌اند که از تداوم تحریم و بحران سود می‌برند. برای این شبکه، تحریم نه یک بن‌بست، بلکه یک «فرصت طلایی» برای کسب کارمزدهای نجومی و رانت‌های اطلاعاتی است. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از این الیگارش‌ها چنان قدرتی یافته‌اند که به راحتی می‌توانند در بازار ارز اختلال ایجاد کنند تا رئیس کل بانک مرکزی را تغییر دهند یا با دادن گراهای غلط، جلسات تصمیم‌گیری کلان را به انحراف بکشانند.

این جریان حتی پا را فراتر گذاشته و با ساختن «اپوزیسیون تراستی»، هرگونه تلاش برای توافق و رفع تحریم‌ها را با چالش مواجه می‌کند؛ چرا که پایان تحریم به معنای پایان حیات اقتصادی این کارتل‌هاست. آن‌ها از بحران تغذیه می‌کنند و به همین دلیل، بحران برای آن‌ها یک تهدید نیست، بلکه شیوه زیست و ضامن بقای ثروت‌های بادآورده‌شان است. در این میان، رئیس سازمان بازرسی در صداوسیما می‌نشیند و از بردن پول‌ها می‌گوید، اما گویی جرات یا اجازه بردن نام این افراد را ندارد. این «نام‌های مگو»، همان کسانی هستند که ثروت ملی را به یغما برده‌اند و مردم ایران، تاوان سنگین اقدامات آن‌ها را با تورم و گرانی می‌پردازند.

دادن گوشت به دهان گربه

محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، نگاهی منتقدانه به این سازوکار داشته است. وی با بیان اینکه تحریم یک واقعیت است، اما روش‌های مقابله با آن غلط بوده، گفت: «عیب کار در این بوده که راه دور زدن تحریم‌ها را به یکسری راه‌های محدود مثل تراستی‌ها منحصر کردند. تراستی را اگر بخواهیم به یک عبارت عامیانه ترجمه کنیم، به معنای دادن گوشت به دهان گربه است.» 

این نماینده مجلس تأکید کرد که اعتماد بی‌جا به این افراد موجب شده تا آن‌ها در تسویه‌حساب‌ها هرگونه که می‌خواهند رفتار کنند. نقدعلی به این نکته اشاره کرد که مسیرهای جایگزینی برای وصول منابع نفتی وجود داشته که توسط کارشناسان پیشنهاد شده بود، اما سیاست‌گذاران به دلایل نامعلوم از آن‌ها چشم‌پوشی کردند. این بی‌احتیاطی‌های سیستمی، اکنون منجر به بلاتکلیفی میلیاردها یورویی شده است که می‌توانست گره‌های بزرگی از زندگی مردم باز کند. وی از قوه قضائیه خواست تا بدون مماشات با کسانی که در این راستا کوتاهی کرده‌اند، برخورد کند.

از بدهکار نفتی تا واردکننده انحصاری خودرو

یکی از عجیب‌ترین روایت‌ها در پرونده تراستی‌ها، نحوه تسویه بدهی برخی از این افراد است. در برخی مطالب صفحات مجازی مطرح شده است که برخی از این بدهکاران به جای محاکمه، به شرکای تجاری جدید تبدیل می‌شوند. فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار، در این باره نوشت: «بدهکار نفتی به جای محاکمه، تبدیل به واردکننده انحصاری خودرو شده است.» گفته می‌شود برخی از این افراد که صدها میلیون دلار پول نفت را پس نداده‌اند، پیشنهاد داده‌اند که به جای پول، هزاران خودروی لوکس وارداتی تحویل دهند.

این موضوع ابهامات بسیاری را برانگیخته است: این خودروها با چه ارزی و از چه گمرکی وارد شده‌اند؟ اگر پول نفت صرف خرید این خودروها شده، یعنی واسطه با پول مردم خرید کرده و حالا می‌خواهد با فروش آن‌ها به قیمت بازار آزاد در داخل ایران، بدهی خود را تسویه کند و سودی نجومی نیز به جیب بزند. این فرآیند، مصداق بارز رانت‌خواری از محل ثروت ملی است که در سایه عدم شفافیت تراستی‌ها رخ می‌دهد. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز پیش از این تایید کرده بود که حداقل ۱۵ نفر از این افراد با میلیاردها دلار ثروت ملی از کشور گریخته‌اند.

تراستی، معلول است نه علت

علیرضا سلطانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در بررسی این پدیده معتقد است که «اقتصاد تراستی» واکنشی خارج از قواعد متعارف به یک وضعیت غیرمتعارف (تحریم) است. وی در یادداشتی نوشت که این ساختار ذاتا پرهزینه و مستعد فساد است، اما در شرایطی که مسیرهای رسمی مسدود است، کشور ناگزیر به استفاده از آن شده است. با این حال، سلطانی تأکید می‌کند که نقد منصفانه باید همزمان متوجه تحریم‌کنندگان و کسانی باشد که با سیاست‌های غلط، کشور را به این مسیر سوق داده‌اند.

شاهین چراغی، عضو پیشین شورای عالی بورس نیز بر این باور است که مشکل اصلی، فقدان چارچوب نظارتی موثر بر عملکرد تراستی‌ها بوده است. به گفته وی، در سال‌هایی که منابع ارزی بدون نظارت کافی در اختیار این افراد قرار گرفت، برخی از آن‌ها منابع را در فعالیت‌های شخصی مانند خرید کشتی یا سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در خارج از کشور به کار گرفتند. وی معتقد است که حتی با رفع تحریم، بازسازی اعتماد در روابط بانکی زمان‌بر است و تا آن زمان، باید سامانه‌های ردیابی لحظه‌ای برای فعالیت‌های واسطه‌ای ایجاد شود.

تاب‌آوری بنگاه‌ها  در سایه تحریم و الیگارشی

در حالی که تراستی‌های کلان در حال بلعیدن منابع ارزی هستند، بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران در سخت‌ترین شرایط به دنبال بقا هستند. ایمان چراتیان و صالح گل‌تبار، پژوهشگران اقتصادی، معتقدند که تحریم‌ها بیشترین آسیب را به این بنگاه‌ها وارد کرده است؛ چرا که آن‌ها برخلاف کارتل‌های بزرگ، دسترسی به رانت‌های ارزی و شبکه‌های واسطه‌ای ندارند. در واقع، اقتصاد تراستی نه تنها باری از دوش تولید بر نداشته، بلکه با ایجاد نوسانات ارزی عمدی، محیط کسب‌وکار را برای تولیدکنندگان واقعی ناامن کرده است. تجربه کشورهایی مانند روسیه نشان می‌دهد که می‌توان با تکیه بر توان داخلی و شفاف‌سازی مسیرهای مالی، اثر تحریم را کاهش داد، اما در ایران، پدیده تراستی به جای اینکه یک راهکار موقت باشد، به یک نهاد قدرتمند و موازی تبدیل شده است که منافع خود را در تداوم وضعیت موجود می‌بیند.

حق مردم و نوک کوه یخ مفاسد

آنچه امروز در پرونده ۱۱ میلیارد دلاری تراستی‌ها مشاهده می‌شود، تنها نوک کوه یخی از مفاسدی است که در بستر عدم شفافیت رشد کرده‌اند. مردمی که زیر بار تورم کمر خم کرده‌اند و هر روز با بیم گرانی کالاهای اساسی روبرو هستند، حق دارند بدانند چه کسانی ثروت آن‌ها را به یغما برده‌اند. این یکی دیگر از «لطف‌های» تحریم و جنگ برای کسانی است که آن را نعمت می‌نامیدند؛ نعمتی که برای مردم رنج و برای اقلیتی خاص، ثروت‌های افسانه‌ای به همراه داشت.

گزارش‌های سازمان بازرسی و سخنان مقامات دولتی، اگرچه پرده از برخی واقعیت‌ها برمی‌دارد، اما تا زمانی که نام این الیگارش‌ها فاش نشود و اموال برده شده به خزانه بازنگردد، دردی از سفره مردم دوا نخواهد شد.

شفاف‌سازی حقوقی، تعریف دقیق مسئولیت‌ها میان وزارت نفت و بانک مرکزی، و برخورد بدون اغماض با خائنان به امانت ملی، تنها راه برون‌رفت از این بن‌بست است. در غیر این صورت، اقتصاد ایران همچنان در گروگان شبکه‌ای خواهد ماند که حیاتش در گرو بحران و مرگش در گرو شفافیت است. این منابع، ثمره فروش خاکی است که متعلق به تک‌تک ایرانیان است و بازگشت آن، کمترین انتظار از دستگاه‌های نظارتی و قضایی است.