سه نهاد معتبر بینالمللی، «بانک جهانی»، «صندوق بینالمللی پول» و «سازمان تجارت جهانی»، در گزارشی مشترک بر تاثیر شگرف اصلاحات «تجارت» بر «اقتصاد جهان» تأکید و بستهای جامع را برای ایجاد اصلاحات در تجارت بینالملل ارائه کردند.
به گزارش دنیای اقتصاد، این سه نهاد اعلام کردند که هدف از سیاستهای تجاری باید کمک به ایجاد آزادی تجاری بیشتر و ماندگارتر باشد. این سیاستها باید کشورها را تشویق کند تا بهتجارت جهانی آزاد و قانون محور روی آورند. بر اساس این گزارش، یکپارچگی تجاری میتواند نقشی بسیار اساسیتر در تقویت وضعیت رفاهی کشورها داشته باشد. در این باره، تنشهای تجاری فعلی تهدیدی برای بهرهمندی از منافع کشفنشده اصلاحات تجاری بیشتر است.
فرصتهایی که فناوری اطلاعات و سایر تغییرات بنیادی در اقتصاد جهانی ایجاد میکند باید در حوزههای نوین سیاستهای تجاری نظیر تجارت الکترونیک و خدمات بازتاب داده شود. آزادی بیشتر در این حوزهها منجر به ارتقای رقابت، افزایش بهرهوری و بهبود استانداردهای زندگی خواهد شد. در بسیاری از زمینهها نظیر اقتصاد روستایی، کسبوکارهای کوچک و قدرت اقتصادی زنان اصلاحات تجاری نقشی مهم دارد، به خصوص برای تقویت رشد اقتصادی فراگیر. در این رابطه، استفاده از روشهای منعطفتر در مذاکرات «سازمان تجارت جهانی» جانی دوباره به اصلاح تجارت جهانی خواهد داد.
بهرغم منافعی که از این حوزه میتوان بهدست آورد، اما اصلاح نظام تجارت از آغاز قرن ۲۱ با تاخیر روبهرو شده است. در طول این دوره، تلاش دولتها در «سازمان تجارت جهانی» بر روش مذاکرات یکجانبه متمرکز بوده است. اکنون اما از آنجایی که گروهی از اعضای «سازمان تجارت جهانی» استراتژیهای مشترک را در حوزههای مختلف دنبال میکنند، این پرسش مطرح است که چطور سایر روشهای مذاکره – روشهایی که برخی از آنها در گذشته نیز امتحان خود را پس دادهاند – میتوانند به گونهای مورد استفاده قرار گیرند تا بار دیگر تجارت نقش کامل خود را در افزایش رفاه اقتصاد جهانی ایفا کند.
ایجاد آزادی تجاری بیشتر و ماندگارتر باید بهعنوان بخشی از تلاش گسترده برای تقویت و بازگشت به نظام تجاری جهانی باشد. نظام قوانین تجاری جهانی که نقشی بیبدیل در ایجاد رشد اقتصادی چندین نسل داشته، اکنون با تنشهایی مواجه است. این تنشها که به تازگی برجسته شدهاند، ریشه در موضوعاتی دارد که برای مدتهای طولانی حل نشده باقی ماندهاند. در این باره دولتها باید در اسرع وقت به این موضوعات حل نشده – که نظام حلوفصل اختلافات «سازمان تجارت جهانی» نمونهای از آنها است – رسیدگی کنند. همکاریهای مشترک نیز برای اطمینان از آزادی تجاری بیشتر، میتواند در حل این موضوعات تعیینکننده باشد.
بعد از جنگ جهانی دوم و تا اوایل قرن ۲۱، آزادی تجاری موجب ارتقای استانداردهای زندگی و کاهش فقر شد. این آزادی اما تاکنون ناتمام مانده است. پس از جنگ جهانی، نظام تجارت جهانی شاهد کاهش چشمگیر تعرفهها بود، روندی که با اقتصادهای پیشرفته آغاز و سپس با اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه ادامه یافت. بهعنوان مثال، بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۵۵، اقتصادهای پیشرفته میانگین نرخ تعرفههای خود را از ۱۰ به ۴ درصد و اقتصادهای در حال توسعه نیز میانگین تعرفههای خود را از ۳۱ به ۹ درصد کاهش دادند.
نظام تجاری قانون محور که عمدتا در حوزه «سازمان تجارت جهانی» بود آزادی، شفافیت و ثبات بیشتر را به ارمغان آورد. بسیاری از این اتفاقات مثبت، به اصلاحات پیش از اوایل قرن ۲۱ بر میگردد. امروزه اما تعرفهها، تفاوتهای مقرراتی و سایر موانع سیاستی، تجارت کالاها را با چالش مواجه ساخته است. هرچند توافقات تجاری فرامرزی روزافزون در حال گسترش است، اما هنوز نیز سیاستهای داخلی کشورها گاهی اوقات تجارت را با اخلال مواجه میسازد.
به گزارش این سه نهاد بینالمللی، تغییرات بنیادی در حوزههای جدید اقتصاد جهانی تاکنون در سیاستهای تجاری جهان بازتاب داده نشدهاند، امری که رفاه آینده جامعه جهانی را با چالش مواجه خواهد ساخت. در حال حاضر خدمات بیش از دوسوم از تولید ناخالص داخلی جهان و اشتغال – بر مبنای ارزش افزوده ایجادشده – نیز نزدیک به نیمی از تجارت جهانی را تشکیل میدهند. با این حال موانعی که امروزه بر تجارت خدمات وجود دارد فراتر از موانع تجارت کالاها در نیمقرن گذشته است. تکنولوژیهای دیجیتال، تجارت فرامرزی خدمات را ممکن ساختهاند. تجارت و تصمیمهای سرمایهگذاری بهجای جایگزین بودن، مکمل یکدیگر شدهاند.
هنوز اما سیاستگذاریها مانعی برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی هستند و نبود قالب مشترک برای هزاران توافق سرمایهگذاری بینالمللی، قوانین داخلی کشورها را به چالشی برای سرمایهگذاران و دولتها تبدیل کرده است. ظهور زنجیره عرضه و تجارت جهانی مواد اولیه نیز بر اهمیت همکاریهای مقرراتی، تسهیل سرمایهگذاری و تجارت و ایجاد محیطهای سیاستی مناسب برای نوآوری بیشتر بخش خصوصی افزوده است.
تجارت همچنین میتواند به واسطه کاهش فقر و ایجاد فرصتهایی برای کسبوکارهای کوچک، کشاورزان، ماهیگیران و همچنین زنان، نیرویی قدرتمند برای ایجاد رشد اقتصادی فراگیر باشد. سیاستهای تجاری بهتر، به خصوص در حوزه تجارت الکترونیک، میتواند به صادرات کسبوکارهای کوچک کمک کند. حوزههای سنتی سیاستهای تجاری نیز اهمیت دارند.
اختلالات در تجارت کالاهای کشاورزی بر دسترسی بازار و نوسان قیمت موادغذایی اثرگذار است، امری که بر هر دو گروه مصرفکنندگان و کشاورزان کمبضاعت اثر خواهد گذاشت. محدودسازی یارانههای تجارت شیلات نیز میتواند در اطمینان از معیشت جوامع ساحلنشین و پایداری ذخایر ماهی کمککننده باشد. در تمام این حوزهها تجارت منجر به اشتغال و قدرت اقتصادی زنان خواهد شد. بهعلاوه با توجه به نقش بالقوه تجارت و سایر تغییرات ساختاری در تنظیم فشارها بر بخشها، گروهها و مذاهب خاص، اتخاذ سیاستهای تکمیلی مناسب نیز اهمیت مییابد.
در مسیر آینده، باید درسهای عبرتآموز مذاکرات دو دهه گذشته «سازمان تجارت جهانی» مدنظر قرار گیرند و چشمانداز پیچیدهتری برای سیاستهای تجاری ارائه شود. روند کند اصلاحات از ابتدای قرن ۲۱ میلادی، تغییرات بنیادی در اقتصاد مدرن به هم مرتبط و ریسکهای سیاستهای تجاری، ضرورت اصلاحات سیاستهای تجاری را آشکار میسازد. چارچوب نهادی و قانونی «سازمان تجارت جهانی» و مشارکت تقریبا تمامی کشورها در این سازمان یک فرصت ویژه در این خصوص است. با این حال سازوکار این سازمان که به موجب آن تمامی اعضا باید بر موضوعات توافق کنند، احتمال مذاکرات خارج از این سازمان را افزایش میدهد. در واقع توافق میان تمامی اعضا، هرکدام با چالشها و اولویتهای مخصوص به خود، چالشی اساسی است.
روشهای مذاکرات منعطفتر در گذشته جواب داده است. نظام تجاری چندجانبه همیشه به توافقات گسترده همانند اجلاس اروگوئه وابسته نبوده است. زمانی که سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵۵ تاسیس شد، بسیاری انتظار داشتند جریانی گسترده از توافقات جدید در طیف گستردهای از موضوعات شکل گیرد. در تاریخچه «سازمان تجارت جهانی»، از روشهای مذاکراتی متنوعی استفاده شده است، شامل روشهای چندجانبه کامل. در این باره روشهای منعطفتر میتواند به پیشرفت اصلاحات در زمینههایی که اشاره شد کمک کند.
مهمترین اقدام برای بازگشایی یکجانبه اقتصادها، انجام اصلاحات از طریق توافقات چندجانبه کامل میان تمامی اعضای «سازمان تجارت جهانی» است. با این حال از آنجایی که این روش در ابتدا احتمالا امکانپذیر نیست، استفاده از روشهای مذاکرات چندجانبه درون «سازمان تجارت جهانی» به مذاکرات خارج از چارچوب این سازمان ارجحیت دارد. استفاده از روشهای مذاکراتی منعطفتر که جذابیت بیشتری دارند، در اختیار همه هستند و تقویت نظام تجاری جهان را به دنبال دارند.
در جولای ۲۰۱۷ و در نشست هامبورگ رهبران گروه ۲۰ بر این موضوع تأکید کردند که چطور تجارت و سرمایهگذاری آزاد موجب تقویت رشد، بهرهوری،ایجاد اشتغال و توسعه میشود. در این نشست آنها از عزم خود برای شکلدهی روند جهانیشدن سخن گفتند تا به واسطه آن تمامی مردم بتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند. در این رابطه این گزارش نیز از مواضع آنها حمایت میکند.
- 19
- 3
