به گزارش تجارت‌نیوز، روز گذشته وزارت اقتصاد میزبان اصحاب رسانه بود و در این نشست خبری، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
یکی از موضوعات مطرح شده در این نشست، زیان کسب و کارهای اینترنتی از قطعی‌های اخیر اینترنت بود. خاندوزی در رابطه با برنامه دولت برای جبران آسیب‌هایی که این روزها بر کسب و کارهای آنلاین وارد می‌شود گفت: در نشست وزارت اقتصاد با وزارت ارتباطات، تصمیم بر آن شد تا از ابزارهای متفاوتی از جمله مشوق‌های مالیاتی برای جبران ضررهای کسب و کارهای اینترنتی استفاده شود. مصوبه نهایی در روزهای آینده آماده خواهد شد.
قطعی اینترنت با اقتصاد ایران چه کرد؟
این اظهارات وزیر اقتصاد در حالی مطرح می‌شود که بررسی‌ها نشان می دهند که عدم‌النفع کسب و کارهای آنلاین در هر ساعت قطعی اینترنت معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار است. به عبارت دیگر این قطعی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی روزانه هزار میلیارد تومان به اقتصاد ایران ضربه می‌زند.
بنابراین در این ۱۴روزی که از قطعی اینترنت می‌گذرد، اقتصاد ایران ۱۴ هزارمیلیارد تومان را از دست داده است. برای بزرگی این زیان کافی است که بدانیم درآمد نفتی ایران در سال گذشته حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بود!
حال مشخص نیست که ابزارهای مدنظر دولت و وزارت اقتصاد در شرایط کنونی چگونه می‌توانند این زیان عظیم را جبران کنند. البته هر روشی که در این مسیر استفاده شود، هزینه‌هایی را نیز بر دوش اقتصاد ایران تحمیل می‌کند.
هزینه‌های جبران زیان کسب و کارهای اینترنتی
طبق اظهارات خاندوزی، یکی از برنامه‌های دولت برای جبران زیان‌های ناشی از قطعی اینترنت، اعمال مشوق‌های مالیاتی بر کسب و کارهای آنلاین است. اما این مشوق‌ها به هر روشی که اجرا شوند، هزینه‌هایی برای دولت و اقتصاد به بار خواهد آورد.
اگر دولت قصد داشته باشد که از کسب و کارهای متضرر، مالیات کمتری دریافت کند، مجبور است این منابع از دست رفته را از جایی دیگر جبران کند. یک راه این است که این درآمد از دست رفته از طریق مالیات‌ستانی از دیگر واحدهای اقتصادی و دیگر بخش‌ها ستانده شود. اگر برنامه دولت این باشد، نوعی ناعدالتی برای افرادی که بیشتر مالیات می‌دهند به وجود می‌آید. یعنی دولت به خاطر زیانی که خودش بر اقتصاد تحمیل کرده، قرار است از یک عده مالیات نگیرد و از عده دیگری بیشتر مالیات بگیرد.
اما راهکار دیگری که برای جبران این درآمد مالیاتی وجود دارد، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول است. نگرانی اصلی این است که دولت به همین شیوه مالوف همیشگی متوسل شود که البته با توجه به سابقه دولت، محتمل‌ترین گزینه به نظر می‌آید.
اما چنین شیوه‌ای، برای کل اقتصاد ایران تبعات منفی دارد و مردم باید منتظر افزایش تورم از محل چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی باشند. چاپ پول و افزایش حجم نقدینگی که اصلی‌ترین محرک‌های نرخ تورم هستند، باعث می‌شود که هزینه‌های تصمیم دولت برای قطعی اینترنت، گریبان‌گیر همه افراد جامعه و به ویژه کم درآمدها شود.
- 11
- 5
