خط فقر ۱۸ میلیونی و درآمدهای ۶ میلیونی | قيمت‌ها در بازار حساب و کتابی ندارد

آرمان ملی نوشت: عدم تناسب بين درآمدها و افزايش قيمت‌ها به قدري است که به گفته کارشناسان خط فقر به مرز ۱۸ ميليون تومان رسيده است، هرچند شاخص‌هاي تاثيرگذار در اعلام نرخ تورم در شهرها و مراکز استان با توجه به دلايلي چون مسائل اجتماعي و فرهنگي متفاوت است اما افزايش قيمت اقلام اساسي و غيراساسي در کشور به هيچ وجه تناسبي با افزايش ميزان حقوق و درآمدهاي مردم ندارد و در اين بين افراد بيشتري از دايره سطح درآمد متوسط خارج شده و به گروه آسيب‌پذير مي‌پيوندند. به گفته نمايندگان مجلس اين وضعيت باعث نارضايتي مردم شده است و تحمل آن را حتي براي نمايندگان مجلس سخت کرده است. به نظر اين گروه افزايش حقوق‌هاي ناچيز ۹۰۰ هزار و يا ۲ ميليون توماني دردي از مشکلات گراني‌ها را حل نمي‌کند و در صورتي که راهکاري اساسي در اين خصوص انديشيده نشود تبعات منفي اين رويکرد به ديگر حوزه‌هاي اجتماعي و خانوادگي کشانده خواهد شد. اين درحالي است که برخي از کارشناسان اعلام خط فقر ۱۸ ميليون توماني در جامعه را با توجه به شاخص‌هاي تاثيرگذار آن بيشتر شامل حال خانواده‌هاي ۴ نفره و ساکن شهرهاي بزرگ مي‌داند و معتقدند که اين تحليل آماري براي شهرستان‌ها و تعداد کمتر خانوارها درست نيست.

آسيب جدي به خانواده‌هايي با حقوق ۴ تا ۵ ميليون توماني‌!

سيدکاظم موسوي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: توان خريد مردم در همه نقاط ايران کاهش يافته است در حدي که اگر قدرت خريد مردم سال گذشته حدود ۸۰ درصد درنظر گرفته شود درحال حاضر اين رقم به حدود ۳۰ درصد کاهش پيدا کرده است که دليل اصلي آن مربوط به حذف ارز ترجيحي و مشکلات پيش آمده از اين ناحيه است و دولتمردان بايد در اين حوزه انديشه‌اي جدي کرده و راهکارهاي بهينه‌اي ارائه دهند. اين نماينده مجلس افزود: تامين کالاهاي اساسي براي بخش عمده‌اي از مردم ممکن نيست و مشکلات در حوزه اقتصادي گريبان گروه بسياري از اقشار جامعه را گرفته است که پيش از اين درگير آن نبودند اين در حالي است که اگر نظارت بيشتري در بازار توسط ماموران صورت گيرد بخشي از اين مشکلات حل خواهد شد در غيراينصورت به راستي زندگي کردن براي آحاد مختلف حتي نمايندگان مجلس نيز سخت خواهد بود و آسيب افرادي که حقوق‌هاي ۴ تا ۵ ميليون توماني دريافت مي‌کنند صدچندان است. موسوي ادامه داد: پيامد مشکلات اقتصاد و کاهش درآمدها فقط از بُعد اقتصادي قابل بررسي نيست و بسياري از مشکلات در حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي از پيامدهاي منفي نبود درآمد مکفي و حتي بيکاري در سطح جامعه است که نيازمند اقدام عاجل دولت است، چراکه اگر دولت قبل از وقوع فاجعه براي اين مشکل طرحي ارائه ندهد حتما بايد متحمل هزينه‌هاي ديگري براي حل پيامدهاي آن شود. نماينده مردم اردبيل بيان کرد: اگر امروز بخواهيم قضاوتي درخصوص عملکرد دولت در طول يک سال انجام دهيم بايد به عرصه ميداني کارها نگاه کنيم و موضوعاتي همچون گراني‌ها و موضوع مسکن و مباحثي از اين قبيل که درحال حاضر اين‌ها نقاط ضعف هستند و واقعا بحث گراني‌ها مديريت نشده و مسکن هم به يک مشکل براي خانواده‌ها تبديل شده است لذا بايد دولت در اين زمينه‌ها با جديت وارد شود و موضوعي مانند مسکن را که مهم‌ترين دغدغه مردم است و بخش زيادي از درآمد ماهيانه خانوار را به خود اختصاص مي‌دهد حل کند. عضو کميسيون اقتصادي مجلس اضافه کرد: دولت بايد هرچه سريعتر لايحه‌اي به مجلس ارائه دهد تا بتوانيم در تعامل مطلوب قوه اجرايي و مجلس تعادلي بين درآمدها و قيمت‌هاي موجود در جامعه ايجاد کند البته افزايش حقوق ۹۰۰ هزار تا ۲ ميليون تومان چاره‌ساز مشکلات مردم نخواهد بود و نجات از معضلات موجود و خط فقر ۱۸ ميليون توماني با درآمدهاي حدود ۶ ميليون تومان با اين نرخ افزايش حقوق‌ها ره به جايي نخواهد برد.

تبعات مشکلات اقتصادي غيرقابل جبران خواهد بود

او معتقد است: در صورتي که دولت در اين زمينه اقدام به ارائه لايحه نکند مجلس بايد طرحي را ارائه کند تا در راستاي همکاري با دولت معضل گراني و کاهش توان خريد مردم را بهبود بخشد چون در غير اينصورت صدمات وارده حاصل از اين مشکل که اکثريت جامعه با آن سر و کار دارند مخاطراتي جدي براي خانواده‌ها و جامعه به وجود مي‌آورد. موسوي همچنين درباره خبر افزايش حقوق نماينده‌هاي مجلس در روزهاي اخير گفت: خبر افزايش حقوق نمايندگان مجلس صحت ندارد. هرچند زندگي براي نمايندگان مجلس نيز واقعا در شرايط کنوني دشوار شده و تحمل وضعيت کنوني آسان نيست.

قيمت‌ها در بازار حساب و کتابي ندارد

پاک فطرت، نماينده مجلس در اين باره گفت: دستگاه‌هاي امنيتي و نظارتي بايد با دقت‌نظر بيشتر کار را دنبال کنند، چون همه اتفاقات کشور، سهل‌انگاري نيست بايد ريشه اين مشکلات جدي و دقيق مشخص شود، چراکه تورم و گراني، امان همه را بريده و اين موضوع زير سايه عدم‌پاسخگويي دولت‌ها به تبع آن، بي‌اعتمادي را در جامعه افزايش مي‌دهد، کار اداره کشور را سخت‌تر از هميشه کرده است در حالي که قرار بود دولت سيزدهم، با نگاه به ظرفيت داخل و همچنين نظارت روزانه و دقيق، بهبود معيشت مردم و رونق اقتصادي را در کشور رقم بزند. او ادامه داد: گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد از اسفند ۱۴۰۰ تا پايان فروردين ۱۴۰۱، قيمت اکثر اقلام، با رشد فزاينده‌اي روبه‌رو شده است . عليرضا پاک‌فطرت، نماينده شيراز نيز معتقد است: قيمت‌ها در بازار حساب و کتابي ندارد. دولت نظارتي روي بازار ندارد و خيلي هم در اين رابطه، وقت نمي‌گذارد و اکنون انتظار از سازمان تعزيرات حکومتي بسيار بالاست. قرار باشد وضع فرق کند بايد تلاشي بيش از اين را به کار ببندند. جرائم مقابله با گران‌فروشي و کم‌فروشي، بسيار ناچيز و براي زمان‌هاي خيلي قبل است با اين برخوردهاي تنبيهي، نمي‌توان اوضاع را به نفع مردم تغيير داد و برخوردها بايد جنبه بازدارندگي داشته باشد نه اينکه با يک جريمه مختصر فرد متخلف دوباره سوداي سوءاستفاده به سرش بزند.

نظارت بر بازار راهگشاست

عضو کميسيون عمران مجلس تصريح کرد: دولت اگر روي موضوع مهم و حساس کنترل بازار متمرکز نشود و با حساسيت، نقشه راه ارائه نکند، سرمايه اجتماعي که مردم هستند، به مرور از بين مي‌رود. نماينده شيراز اظهار داشت: چه معني دارد که هر روز، افراد بيشتري زير خط فقر بروند و متأسفانه، قشر متوسط هم، روند زندگي‌شان به سمت خط فقر است که دليل اصلي آن، همين حال و روز بازار و گراني‌هاست. پاک‌فطرت معتقد است: دولت به يک‌باره قيمت خودروي داخلي را، افزايش چشمگير داد. مردم هم توجيه‌هاي آن‌ها را نمي‌پذيرند. کلاً شکل کار ايراد دارد. ارائه ۱۰ درصد توليد خودرو به صورت قرعه‌کشي و ۹۰ درصد ديگر آن، که توسط واسطه‌گران خودروسازان در بازار فروش مي‌رود، زير سوال است. همين قيمت خودرو، خود به پايه بسياري از نرخ اقلام در مملکت تبديل شده است. او ادامه داد: در خصوص اقلام خوراکي هم، دولت بايد خودش نبض کار را به دست بگيرد و بايد واردات و نظارت آن، مستقيم دست دولت باشد، چون با سفره زندگي و معيشت مردم نمي‌شود بازي کرد همچنين جالب است که چرا وزارت صمت که بخش عمده‌اي از اين کارها به اين وزارتخانه مربوط مي‌شود راهکار ارائه نمي‌دهد و سوال اينجاست که چرا قوانين اصلاح نمي‌شود و يا متخلفان و برهم‌زنندگان بازار مجازات نمي‌شوند؟ اين پرسش‌ها ذهن بسياري از مردم را به خود معطوف مي‌کند درحاليکه پاسخ مناسبي براي آن نيست. نماينده شيراز معتقد است: طبق صحبت وزير نفت، فروش روزانه نفت ايران از يک ميليون بشکه هم فراتر رفته است و از سوي ديگر قيمت نفت هم نسبت به گذشته افزايش چشمگيري داشته است از سوي ديگر پول نفت به کشور برمي‌گردد و برخي پول‌هاي بلوکه‌شده ايران هم آزاد شده است بنابراين با اين حال عجيب است که اقلام نياز روزانه مردم با تورم‌هاي ۳۰، ۴۰ و ۵۰ درصد مواجه شده است و دولت وقتي حقوق را ۱۰ درصد افزايش مي‌دهد بايد تورم را هم در همين حد کنترل کند نه اينکه حقوق رشد ناچيزي داشته باشد و تورم در حدود ۵۰ درصد باشد که با اين روند نمي‌توان مردم کشور را راضي نگه داشت.

ميزان خط فقر در شهرستان‌ها متفاوت است

اما نگاه کارشناسان نسبت به عموميت خط فقر ۱۸ ميليون توماني کمي متفاوت‌تر است. دراين خصوص آلبرت بغزيان کارشناس اقتصادي براين باور است که رقم ۱۸ ميليون توماني كه براي خط فقر اعلام شده مربوط به يك خانواده ۴ نفره است و كل هزينه‌ها اعم از اجاره‌خانه تا حمل و نقل و خوراك و پوشاك را هم براي اين رقم در نظر گرفته‌اند بنابراين اگر اين عدد صحيح باشد تعداد زيادي از افراد جامعه زير خط فقر خواهند رفت و اينكه اين رقم به صورت كلي براي خط فقر عنوان شده هم جاي سوال دارد چراكه ممكن است متوسط هزينه يك خانواده ۸ ميليون يا ۱۰ ميليون تومان باشد كه باز هم متفاوت است ضمن آنكه خط فقر در تهران با خط فقر در شهرستان‌هاي كوچك و بزرگ فرق دارد.