روزنامه جهان صنعت نوشت: اتخاذ سیاست‌های نامناسب داخلی در کنار پیامدهای منفی عوامل خارجی مانند اعمال تحریم‌های خارجی، شیوع ویروس کرونا و… به کاهش سطح رفاه اقتصادی خانوارهای کشور در سال‌های اخیر دامن زده است. این در حالی است که تداوم افزایش شدید قیمت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی با کاهش سطح رفاه اقتصادی خانوارهای دهک‌های پایین و حتی متوسط جامعه، تهدیدکننده امنیت ملی است. سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها در استان‌های محروم و مهارت‌آموزی اقشار ضعیف جامعه، تامین کالاها و خدمات اساسی در شرایط تشدید تورم و تعدیل درآمد حقیقی، برقراری ثبات اقتصادی و بسترسازی در راستای تقویت تولید نهاده‌های تولیدی، ارزیابی و سنجش مستمر وضعیت رفاه اقتصادی مردم و ارائه آمار شفاف در این حوزه، برخورد قاطع با اخلالگران ثبات بازار و نظارت دقیق بر فرآیند تولید، توزیع و قیمت‌گذاری کالاها، افزایش صداقت و همدلی مسوولان با مردم و سرمایه‌گذاری در راستای ارتقای سرمایه اجتماعی، افزایش آمادگی ذهنی.
سهم هزینه خوراکی از سبد هزینه خانوارها
سهم هزینه‌های مواد خوراکی از سبد هزینه خانوارها به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های سنجش رفاه اقتصادی دهک‌های مختلف هزینه‌ای به شمار می‌آید؛ به‌طوری که افزایش این سهم به معنای تخصیص هزینه بیشتر خانوار برای تامین مهمترین نیاز اساسی (تامین مواد خوراکی) و موید کاهش سطح رفاه اقتصادی خانوارهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم هزینه‌های خوراکی از سبد هزینه خانوارهای روستایی و شهری به ترتیب ۷/۳۹ و ۲۵ درصد در سال‌های۱۴۰۰ـ۱۳۹۰ گزارش شده است. این سهم در خانوارهای شهری و روستایی در سال‌های ابتدایی به بالاترین سطح رسید و در سال‌های بعد کمی کاهش یافت، اما از سال ۱۳۹۶ دوباره روند افزایشی شد. این روند صعودی در خانوارهای روستایی تا سال ۱۳۹۹ و در خانوارهای شهری تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشت. باید دقت کرد تخصیص ۴۰ و ۲۷ درصد هزینه خانوارهای روستایی و شهری به هزینه‌های مواد خوراکی در سال ۱۴۰۰، موضوع نگران‌کننده‌ای است که به سطح پایین رفاه اقتصادی خانوارها اشاره دارد. همانطور که اشاره شد، سهم هزینه‌های مواد خوراکی از سبد هزینه خانوارها به عنوان یکی از شاخص‌های مهم سنجش وضعیت رفاه اقتصادی کشور شناخته می‌شود، همچنین، نحوه تخصیص آن نقش مهمی در سلامت اقشار مختلف جامعه دارد. با توجه به ضرورت تحلیل دقیق‌تر از سبد هزینه‌های مواد خوراکی، در نمودار شماره ۱، سهم هزینه مهمترین اقلام خوراکی از کل هزینه‌های خوراکی دهک‌های مختلف هزینه‌ای در سال ۱۳۹۹ مقایسه و بررسی شده است.
با توجه به نمودار شماره ۱، سهم هزینه اقلام خوراکی مانند گوشت و خشکبار از سبد مصرفی خانوارهای دهک‌های بالاتر به‌طور عمده‌ای بیشتر از دهک‌های پایین هزینه‌ای است؛ به‌طوری که سهم هزینه تخصیص یافته به گوشت و خشکبار به ترتیب در دهک اول تنها به میزان ۱۷ و ۴/۴ درصد و در دهک دهم ۹/۲۳ و ۴/۸ درصد است. این در حالی است که سهم هزینه تخصیص‌یافته به اقلامی مانند آرد و روغن در سبد مصرفی خانوارها در دهک‌های ابتدایی در مقایسه با دهک‌های بالاتر بیشتر است؛ به‌طوری که سهم هزینه تخصیص‌یافته به آرد و روغن به ترتیب در دهک اول به میزان ۵/۲۴ و ۸/۴ درصد و در دهک دهم به میزان ۱۷ و ۵/۲ درصد بوده است. با توجه به مطالب مطرح‌شده می‌توان گفت سبد مصرفی دهک‌های ابتدایی و قشر ضعیف جامعه به تامین مواد خوراکی ضروری مانند آرد تخصیص‌یافته و مصرف مواد خوراکی مانند گوشت در دهک‌های پایین‌تر در مقایسه با دهک‌های بالاتر، به مراتب کمتر بوده که این موضوع موید سطح پایین رفاه اقتصادی در این قشر از جامعه است. نکته مهم دیگر که باید به آن اشاره شود، تجربه تداوم تورم در اقلام خوراکی در کشور است که این موضوع به کاهش سطح رفاه اقتصادی خانوارهای دهک‌های پایین و متوسط جامعه اشاره دارد.
افزون بر نرخ بالای تورم، تداوم افزایش قیمت در گروه خوراکی‌ها، موضوع نگران‌کننده‌ای در تامین رفاه اقتصادی خانوارها به شمار می‌آید. با توجه به گزارش مرکز آمار ایران، درصد تغییر ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات از صفر درصد در آذرماه سال ۱۴۰۱، به ۱/۴ درصد در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. همچنین، درصد تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به ماه مشابه سال پیش در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات از ۳/۶۵ درصد در آذر ماه سال ۱۴۰۱ به ۲/۶۹ درصد در دی ماه سال ۱۴۰۱رسیده است. این حجم از افزایش زیاد هزینه خوراکی خانوار، موید کوچک شدن سبد مصرفی و کاهش سطح رفاه اقتصادی نه تنها در گروه‌های پایین درآمد، بلکه در میان طیف گسترده‌ای از دهک‌های متوسط جامعه است. باید دقت کرد افزایش قیمت تنها در اقلام خوراکی خلاصه نشده، بلکه در میان گروه غیرخوراکی‌ها نیز تداوم داشته است؛ به‌طوری که شاهد روند تقریبا مشابه تغییر قیمت اقلام غیرخوراکی با تغییر قیمت اقلام خوراکی در سال‌های اخیر هستیم. این در حالی است که عدم جبران زیان رفاهی اقشار مختلف جامعه تهدیدکننده امنیت ملی کشور است.
سهم هزینه مسکن از سبد هزینه خانوارها
سهم هزینه مسکن از سبد هزینه خانوارها به عنوان یکی دیگر از مولفه‌های سنجش رفاه اقتصادی دهک‌های مختلف هزینه‌ای مطرح است. افزایش سهم هزینه مسکن از سبد هزینه خانوارها به معنای پرداخت سهم بیشتر خانوار برای تامین این نیاز اساسی است که این موضوع به کاهش سطح رفاه اقتصادی خانوارها اشاره دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم هزینه مسکن از سبد هزینه خانوارهای شهری و روستایی به خصوص در خانوارهای شهری تامل‌برانگیز است؛ به‌طوری که این سهم در خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۳۶ و ۱۹ درصد برای سال ۱۴۰۰ گزارش شده است. نکته مهم دیگر که باید به آن اشاره شود، روند صعودی سهم هزینه مسکن از سبد هزینه خانوارهای شهری است. سهم هزینه مسکن از سبد هزینه‌های خانوارهای شهری به میزان ۹۷/۳۲ درصد در سال ۱۳۹۶ گزارش شده که این سهم به میزان ۳ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. باید دقت کرد قیمت مسکن در مناطق روستایی و شهری با افزایش شدید در سال‌های اخیر مواجه شده که این موضوع به کاهش سطح رفاه اقتصادی تمام خانوارهای کشور دامن زده است. نرخ تورم مسکن در مناطق روستایی و شهری در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است؛ به‌طوری که تورم ۹/۶ درصدی مسکن در خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۶ به تورم ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده و افزایش ۱/۲۰ واحدی داشته است. از آنجا که هزینه‌های تامین مسکن بخش عمده‌ای از سبد هزینه‌های غیرخوراکی خانوارها را تشکیل می‌دهد، بررسی وضعیت سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌های غیرخوراکی در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، مولفه مهمی در سنجش وضعیت رفاهی طبقات مختلف جامعه به شمار می‌آید. بررسی سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌های غیرخوراکی در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد در دهک‌های پایین جامعه، هزینه مسکن سهم بالایی از کل هزینه‌های غیرخوراکی را در سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده است؛ به‌طوری که این سهم در دهک اول به میزان ۹/۹۷ درصد در سال ۱۳۹۹ بوده است. این موضوع بدین معناست که دهک‌های پایین جامعه مجبورند بخش عمده‌ای از هزینه‌های غیرخوراکی سبد خانوار خود را تنها به تامین نیاز اولیه مسکن تخصیص دهند. براین اساس، دهک‌های پایین جامعه نمی‌توانند نیازهای غیرخوراکی دیگر مانند آموزش، بهداشت و درمان، تفریح و… را تامین کنند و بنابراین، یا کیفیت برخورداری از این خدمات کاهش می‌یابد (مانند حاشیه‌نشینی یا کاهش دوره تحصیلی) یا از سبد هزینه خانوار حذف می‌شود. این در حالی است که سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌های غیرخوراکی در میان دهک‌های بالاتر به‌طور عمده‌ای کمتر بوده؛ به‌طوری که این سهم در دهک ۱۰، تنها به میزان ۹۸/۴۷ درصد در سال ۱۳۹۹ گزارش شده است. نکته مهم دیگر که باید به آن اشاره شود، تحولات قیمت مسکن در شهر تهران است. گزارش بانک مرکزی درباره تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در دی ماه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، ۷/۴۸۰ میلیون ریال گزارش شده که افزایشی معادل ۹/۲ درصد نسبت به ماه پیش داشته است. این رقم نسبت به ماه مشابه سال پیش معادل ۵/۴۷ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه آذرسال ۱۴۰۰، به میزان ۴/۲۶ درصد بیشتر بوده است. نکته مهم شایان اشاره اینکه، آهنگ رشد نقطه‌به‌نقطه قیمت مسکن در ماه‌های اخیر با افزایش مواجه بوده که این امر به کاهش سطح رفاه اقتصادی خانوارها دامن زده است.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران در آذرماه سال ۱۴۰۱، گویای این است که گرچه از مجموع ۱۰۱۸۴ واحد مسکونی معامله‌شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۲۹ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند، این سهم در مقایسه با آذرماه سال گذشته حدود ۲/۴ واحد درصد کاهش یافته است. این در حالی است که سهم واحدهای با قدمت بالا در گروه‌های «۱۱ تا ۱۵» و «بیش از ۲۰» سال ساخت افزایش یافته است. به عبارت دیگر، به دلیل افزایش شدید قیمت مسکن در شهر تهران و کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای خرید خانه‌های با سن بنای بیشتر افزایش یافته است. توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده شهر تهران در آذر سال ۱۴۰۱، گویای این است که به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، سهمی معادل ۶/۵۶ درصد از معاملات انجام‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین، ۵/۵۷ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این ماه (۷/۴۸۰ میلیون ریال) معامله شده و ۱/۴۶ درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از ۳ میلیارد تومان اختصاص یافته است. با توجه به مطالب مطرح‌شده می‌توان نتیجه گرفت که افزایش تقاضا برای خرید خانه‌های سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، افزایش تقاضای خرید خانه‌های کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی، افزایش تعداد معاملات با ارزش کمتر از ۳ میلیارد تومان و… موید کاهش قدرت خرید مسکن در مناطق شهری تهران است.
موضوع مهمی که باید به آن اشاره شود، اینکه رشد شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری آذرماه سال ۱۴۰۱نسبت به ماه مشابه سال قبل، به ترتیب به میزان ۳/۴۱ و ۴/۴۶ درصد بوده است. باید دقت کرد رشد شاخص یادشده آذرماه سال جاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه قبل از آن، به ترتیب ۵/۲ و ۳ درصد گزارش شده است. با توجه به قدرت پایین اقتصادی خانوارهای مستاجر، افزایش شدید اجاره‌بها دوچندان به کاهش سطح رفاه اقتصادی این طیف از جامعه دامن زده است.
سهم هزینه‌های تفریح و سرگرمی از سبد خانوارها
افزایش سهم هزینه‌های تخصیص‌یافته به تفریح و سرگرمی از سبد خانوارهای شهری و روستایی را می‌توان یکی از متغیرهای بهبود وضعیت اقتصادی در کشور دانست. هزینه‌های تفریح و سرگرمی در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ سهم اندکی از سبد خانوارهای شهری و روستایی را به خود اختصاص داده است. موضوع دیگر این است که سهم هزینه‌های تفریح و سرگرمی از سبد خانوارهای شهری و روستایی در سال‌های اخیر در خانوارهای مناطق شهری و روستایی کاهش یافته که موید کاهش سطح رفاه اقتصادی است. با توجه به نتایج آخرین گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رشد شدید خط فقر طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، نرخ فقر از ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۹ رسید، اما نرخ فقر مقدار ناچیزی در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت و به حدود ۳۰ درصد رسید. به عبارت دیگر، ۳۰ درصد از جمعیت کشور معادل ۲۵ میلیون و ۵۶۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ زیر خط فقر قرار داشته‌اند که این موضوع تهدیدکننده برقراری امنیت ملی کشور است. نکته مهم دیگر آن است که آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرین داده‌های موجود، برای سال ۱۴۰۰ بوده و خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها به‌طور متوسط در کل کشور به‌طور سرانه ۸۵/۲ میلیون تومان و برای خانوار چهارنفره در حدود ۷/۷ میلیون تومان است. این عدد برای خانوار چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۷/۱۴ و ۹/۱۱ میلیون تومان برآورد می‌شود. با توجه به نتایج گزارش یادشده، افزایش شاخص شکاف فقر حدود ۰۱/۰ واحد درصد، در سال ۱۴۰۰ موید آن است که فقرا نتوانستند فاصله خود را با خط فقر کمتر کنند.
ملاحظات امنیت اقتصادی
تامین نیازهای اساسی و ارتقای سطح رفاه اقتصادی به خصوص در میان دهک‌های پایین و متوسط جامعه به عنوان یکی از وظایف اصلی دولت‌ها به شمار می‌آید. اهمیت این موضوع از این حیث دوچندان است که تحمل نرخ بالای تورم، فشار افزون‌تری را بر دهک‌های پایین و متوسط درآمدی تحمیل کرده است؛ به‌طوری که مردم به خصوص طبقات پایین و متوسط جامعه وضعیت نامناسب اقتصادی را در سال‌های گذشته تجربه کرده‌اند. نرخ بالای تورم در گروه‌های مختلف مواد خوراکی موید کاهش سطح رفاه اقتصادی خانوارهای کشور است. کاهش عمده مصرف مواد خوراکی در آینده‌ای نه چندان دور، سلامت جسمی و روحی مردم به خصوص سلامت کودکان را تهدید می‌کند. از سوی دیگر، نرخ بالای تورم در گروه غیرخوراکی‌ها نیز به کاهش سطح رفاه اقتصادی خانوارهای کشور دامن زده است؛ به‌طوری که سرپرست خانوار مجبور به تخصیص بخش عمده‌ای از درآمد خود به جبران هزینه مسکن است. باید دقت کرد آثار و ابعاد کاهش سطح رفاه در خانوارها نه تنها در کوتاه‌مدت، بلکه پس از گذشت بازه زمانی، ماهیت اصلی خود را نمایان می‌کند. برای مثال، با گذشت زمان و استهلاک تدریجی کالاهای بادوام (گوشی تلفن همراه، لوازم خانگی و…)، بخش اعظمی از دستمزد دریافتی افراد به جایگزینی این قبیل کالاها اختصاص می‌یابد. به عبارت دیگر، ابعاد مختلف کاهش سطح رفاه اقتصادی بعد از گذشت بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت تشدید می‌شود.
کاهش سطح رفاه اقتصادی و کاهش سطح رضایت و شادکامی خانوارهای ایرانی پیامدهای منفی اجتماعی مانند مهاجرت گسترده به حاشیه شهرها و افزایش حاشیه‌نشینی، افزایش مشکلات خانوادگی، کاهش تمایل به فرزندآوری، تهدید کاهش جمعیت و… را به دنبال دارد.
همچنین، ناتوانی در تامین نیازهای اولیه به افزایش تعداد بزهکاران بدون سابقه، گسترش رفتارهای ناهنجار اجتماعی، افزایش جرم و جنایت در کشور و… دامن می‌زند. افزون بر مطالب مطرح‌شده، کاهش سطح رفاه اقتصادی با گسترش فعالیت‌های غیرقانونی، گسترش مشاغل غیرمولد، تقویت اقتصاد پنهان و غیررسمی و… تهدیدکننده برقراری امنیت ملی کشور است. با توجه به مطالب مطرح‌شده، اتخاذ سیاست‌های نامناسب اقتصاد داخلی در سالیان متمادی بیش از عوامل خارجی مانند اعمال تحریم‌های خارجی، پیامدهای منفی گسترده همه‌گیری ویروس کرونا، تحولات جهانی (برای مثال، جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت جهانی گندم و…) به کاهش سطح رفاه اقتصادی مردم دامن زده است.
اهمیت این موضوع از این حیث دوچندان است که دهک‌های متوسط درآمد با توجه به افزایش ناچیز دستمزد با کاهش جدی تامین کالاهای ضروری و نیازهای زندگی مواجه‌اند و فشار بیشتری را متحمل می‌شوند. باید دقت کرد طبقات متوسط که طیف گسترده‌ای از جامعه را شامل می‌شوند، پیشران تمام تحولات در جامعه به شمار می‌آیند. این در حالی است که کاهش شدید سطح رفاه اقتصادی و چسبندگی الگوی مصرف در این گروه، به گسترش بسامد نارضایتی اقشار مختلف جامعه می‌انجامد. بدیهی است نااطمینانی مردم از تلاش مسوولان برای بهبود وضعیت رفاهی اقشار مختلف جامعه، افزون بر هدررفت منافع ناشی از اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی (کاهش وفاداری سیاسی و تضعیف پشتوانه مردمی)، دربرگیرنده پیامدهای منفی مانند تجمیع مخالفان داخلی و تسریع در ائتلاف اپوزیسیون، همسویی نخبگان بیرونی و درونی در راستای تضعیف نظام، نفوذ دشمنان داخلی و خارجی و… است که مجموعه این عوامل برقراری امنیت ملی کشور را تهدید می‌کند.
معصومه‌سادات سجادی
- 17
- 3
