فسادهای سرسام‌آور اقتصادی و توهم توسعه در ایران

روزنامه جهان صنعت نوشت: اخیرا خبری منتشر شد که شوک جدی به حوزه اقتصاد کشور وارد کرد و در صدر اخبار قرار گرفت و رکورد تمام فسادهای قبلی اقتصادی را با فاصله معنادار و قابل‌توجهی شکست.

رقم این اختلاس حدود ۴/۳ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان اختلاس) با ۶۰ نفر متهم بوده که از لحاظ مقیاس تا زمان خود در ایران بی‌سابقه ‌است. این فساد بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین فساد مالی تاریخ جمهوری اسلامی ایران است.

برای روشن شدن موضوع، ابتدا بنا بر اخبار موثق نگاهی اجمالی به چند و چون فساد اخیر می‌اندازیم:

نام این گروه صنعتی که در اطلاعیه سازمان بازرسی به آن اشاره‌ای نشده «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» یک بیزنس خانوادگی و موروثی است که توسط خانواده «الف. ر» اداره می‌شود.

سازمان بازرسی کل کشور از فساد جدیدی در حوزه واردات با ارز ترجیحی پرده برداشته که اندازه آن، یک رکورد خارق‌العاده را جابه‌جا کرده است. به گفته سازمان بازرسی «یک گروه فعال در حوزه چای، از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۷/۲ میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است».

رقم ریالی فساد رخ‌داده چیزی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است که از نظر ریالی، تاکنون چنین چیزی در تاریخ اقتصادی ایران سابقه نداشته است. عمده فعالیت این شرکت در اختیار گرفتن باغات چای در کشور‌های آفریقایی به صورت قرارداد سلف و واردات چای تولیدشده به ایران است. اطلاعات موثق موجود حاکی از این است که گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همانجایی که کشت فراسرزمینی انجام می‌دهد) وارد کرده است. اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود ۱۲ دلار در هر کیلو بوده که در تناژ بالا اعداد سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه شده است. گفته می‌شود این شرکت با حضور در بازار چای صادراتی ایران همان چای صادراتی را به قیمت ۲ دلار وارد کرده و به قیمت‌های نزدیک به ۱۴ دلار فروخته است.

نکته اصلی اینجاست که سیستمی متشکل از سازمان استاندارد، گمرک و حتی وزارتخانه‌هایی چون جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای وارداتی را تایید کرده‌اند؛ موضوعی که در صحبت‌های رییس سازمان بازرسی نیز تایید شده و نشان از گستردگی و هماهنگی بالای این فساد سازمان یافته دارد. رییس سازمان بازرسی در این‌باره گفته است: «مسیری که در گمرک برای ترخیص کالا‌های این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتا «مسیر سبز» بوده، بدین معنا که فقط از طریق سیستم، تیک‌های مورد نظر زده شده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است، در حالی که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تایید کیفیت است و قاعدتا براساس مقررات باید واردات این محصول از مسیر زرد یا قرمز انجام می‌شد.» به گفته خداییان واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های انجام شده توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تایید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است، در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و… ملاک عمل تایید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی واردکنندگان بعضا هیچ‌کدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آنها مورد تایید قرار نمی‌گرفت.

خداییان رییس سازمان بازرسی نتایج ورود این سازمان به موضوع واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور طی سه سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی را این‌گونه توضیح داده است: میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال بوده که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است. در حالی که قریب به صد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند، اما عمده واردات توسط این گروه تجاری خاص انجام می‌شود.

توسعه‌نخواهی همان توسعه‌نیافتگی نیست

کاری با اینکه کشور به چه میزان چای وارداتی نیاز دارد، قیمت جهانی چای چند است، کشور تا چه مقدار توان تولید چای جایگزین را دارد و حتی چون و چراها و مختصات آن شرکت هم نداریم، ولی جالب است که این خبر هم طبق روال و همچون اخباری که به سلاطین دلار، سکه و فلان و بهمان ربط داشته، ویژگی اصلی خاطره‌سازی داشته و دارد و می‌تواند این عدد هنگفت را هزاران بار ولی صرفا در چند روز، وارد معادلات و ماشین حساب‌های عوام تا خواص کند و معادل ریالی و تومانی که با چندین صفر کمتر رویت می‌شوند را با وای و دادی، تجمیع کند. اینکه این صفرهای ندیده و نشمرده، روز‌به‌روز بیشتر و بزرگ‌تر می‌شوند نیز، به تورم خواهی و تورم‌سازی روزانه دولت و ملت ربط دارد و اینکه چرا این روند دلارخواهی رانتی و آن هم با شعار دلارزدایی ادامه داشته و دارد، به دلارپاشی آن هم رانتی. سالیانی است که به دور از آرزوهای تحقق یافته، به خاطره‌بازی با اعداد و ارقامی مشغولیم که گنده‌ترین آنها تازه از راه رسیده ولی خوب می‌داند که چند روزی بیشتر مهمان ما و رسانه‌ها نیست و بهتر نیز می‌داند که رکورد صفرها را فعلا شکسته و در این بازی بی‌رکورد، رقبایی هم خواهد داشت.

ولی باید با نگاهی ملی دید که خاطره‌سازی این اعداد و اعمال به جریانی ربط دارد که توسعه ایران را نمی‌خواهد و پیشرفت را در توسعه‌نخواهی می‌بیند که درک اعداد در آن ضعیف‌تر شود و شاخص‌ها، تضعیف بیشتری داشته باشند و باز هم دید که توسعه‌نخواهی همان توسعه‌نیافتگی نیست و اتفاقا همان چیزی است که به صورت هوشمندانه، نمی‌گذارد توسعه بیابیم و حتی بخواهیم که روند و شاخص‌های توسعه هرچند ناپایدار را بسازیم و داشته باشیم که از نفت تا چای و از الف تا تمام حروف الفبایی که برای افراد مرتبط به خورد و خوراک توسعه‌خواری استفاده می‌شود، ترجیع‌بند یکی هست و آن فراموشی اصل است و چسبیدن به فرع و فرع‌هایی که خاطره‌بازی هستند تا جریان‌سازی.

فساد در شوروی و فروپاشی (یک نمونه تجربه‌شده)

فرسودگی نظام ایدئولوژیک شوروی باعث گردید که این کشور در برابر «فساد اقتصادی فراگیر» کاملا آسیب‌پذیر شود. این نظام فرسوده فرصت‌های بسیار فراوانی برای رانت خواری و ویژه خواری کارگزاران فراهم می‌کرد.

در یک نمونه نماینده‌ای در وزارت ماهیگیری (کشاورزی) با همکاری مدیران یک کارخانه کنسرو ماهی خاویارهای گران‌قیمت را در قوطی‌های ساردین به یغما می‌بردند و در خارج از کشور به فروش می‌رساندند. فساد و تباهی شوروی را فرا گرفته بود. «برژنف» رهبر کبیر وارث انقلاب لنین عمدتا از «فساد» چشم‌پوشی می‌کرد. روس‌هایی که افکار اصلاح‌طلبانه داشتند منتظر مرگ برژنف و روی کار آمدن «آندروپوف» بودند. رویکرد انحصاری مارکسیستی در بازار و وجود مبارزه با غرب از علل اصلی کمبودها، نقصان‌ها و فسادهای اقتصادی حاکم در اتحاد شوروی بودند. در خلال سه دوره رهبران کبیر استالین، خروشچف و برژنف تمامی برنامه‌های «توسعه» شکست خوردند. در این دوران تامین «غذای» مردم همواره با مشکل مواجه بود. علی‌رغم وجود زمین‌های حاصلخیز گندم عمدتا وارد می‌شد. «مسکن» به یک بحران تبدیل شده بود و مردم برای دریافت «خودروهای» بی‌کیفیت باید زمان زیادی را در نوبت سپری می‌کردند. «مردم» رفته‌رفته و به آرامی درباره نیاز به اصلاحات اساسی و بنیادین با هم گفت‌وگو می‌کردند؛ «اصلاحاتی» که بتواند کشور را از شر «هیولای فساد» و «انحطاط اقتصادی» حاکم نجات دهد. تلاش‌ها و درخواست‌های عموم برای ایجاد اصلاحات اساسی در نظام فرسوده و فاسد شوروی همراهی «رهبران پولیت بورو» را به دنبال نداشت و در نتیجه پس از «فروپاشی» همانگونه که گورباچوف می‌گوید: این فروپاشیِ هزار سال تاریخ بود که یکباره به دور انداخته شد. پس از فروپاشی تنها عده‌ای اندک افسوس می‌خوردند و کسانی که اصلا افسوس نمی‌خوردند آنهایی بودند که تحت این حکومت سالیان زیادی «زندگی» می‌کردند و شاید بهتر است بگوییم زندگی نمی‌کردند. (برگرفته از کتاب جان آر ماتیوز)

تعریف فساد اقتصادی

فساد عبارت است از استفاده از منابع عمومی برای منافع شخصی و گروهی مغایر با قانون و مقررات جاری یا کسب منفعت یا امتیازی برای خود یا گروه خود با نقض قوانین.

طبق روال هر ساله، سازمان بین‌المللی شفافیت گزارشی را پیرامون وضعیت فساد در بین کشورهای دنیا تهیه و منتشر کرده، این گزارش که مربوط به سال ۲۰۱۸ است نشان می‌دهد اوضاع ایران به لحاظ فساد در مقایسه با سال ۲۰۱۷ بدتر شده و نمره ایران از ۳۰ به ۲۸ تنزل یافته است، به همین خاطر رتبه ایران در بین کشورهای دنیا از ۱۳۰ به ۱۳۸ ارتقا یافته است.

از طرفی فساد از دیدگاه مردم آنقدر گسترده است که جزو ۱۰ کشور برتر دنیا از لحاظ درک فساد هستیم.

اگر به دنبال حل مسائل هستیم، باید ابتدا یک فهم نظری داشته باشیم، چراکه در غیاب فهم نظری، هر اقدامی حتی با حسن‌نیت، نافرجام خواهد بود.

طبق مطالعاتی که درباره فساد در ایران انجام شده، از شفافیت به عنوان عنصر عملی تاثیرگذار در مبارزه با فساد و جلوگیری از آن سخن گفته شده است. اگر اطلاعات کانون‌های تولیدی را شفاف کنیم ۷۵ درصد از وقوع فساد برطرف خواهد شد. واقعیت این است که از سال ۱۳۵۲ که مبارزه با فساد در ایران آغاز شد تا به امروز گستره و عمق فساد و گرفتاری‌های آن به‌صورت مرتب در حال افزایش است.

شفافیت در اطلاعات درآمد نفتی، طرز عمل تخصیص سیستم بانکی، قوانین و اجرای گمرکات و مناقصه‌های دولتی می‌تواند از وقوع فساد جلوگیری کند و باید به پرسش‌هایی مانند اینکه چرا هیچ سند دولتی درباره درآمد ارزی کشور موجود نیست یا اینکه چرا طی چند سال گذشته ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور سهم مناقصات دولتی است، کمک‌کننده باشد.

ضرورت دارد به این نکته مهم اشاره کنیم که چرا در دوران صنعتی شدن، از میان تمامی کشورهای اروپایی، انگلستان نقش پیشگام را داشت، به دلیل قاعده‌مند بودن رفتارهای مالی دولتش بوده است.

دولتی که در مقایسه با دیگر سازمان‌ها می‌تواند با تکیه بر امتیاز انحصاری، براساس قانون مجازات کند. در دولتی که حقوق مالکیت امنیت کافی نداشته باشد، هدف بنگاه‌های اقتصادی به سوی فعالیت‌هایی با سرمایه اندک و در مقیاس کوچک‌تر با افق نگرش کوتاه‌مدت جلب می‌شود تا جایی که تمایل به فعالیت‌های مولد و نوآورانه کاهش می‌یابد. از این رو دستگاه قضایی می‌تواند در تامین و اجرای حقوق مالکیت و صیانت از حقوق بحق افراد بدون تاثیرپذیری از فشار گروه‌های پرنفوذ نقش بسزایی داشته باشد.

واژه فساد در ذهنیت غالب ایرانیان جا افتاده است

یکی از معضلات دیرینه و نهادینه‌شده در عرصه حکومتداری ایران مساله «فساد» است، به گونه‌ای که در ذهنیت غالب ایرانیان این گزاره جا افتاده است که کمتر دولتمردی را می‌توان یافت که دامنش به «فساد» و سوء‌استفاده از مقام و منصب حکومتی آلوده نباشد! پس از پیروزی جنبش مشروطیت و نظام نوین سیاسی مبتنی بر قانون و شکل‌گیری نسبی جامعه مدنی انتظار می‌رفت که از حجم و گستره «فساد» در کشورمان کاسته شود اما کشف و استخراج نفت و تزریق درآمد نفتی به بودجه دولت منبع تازه‌ای را برای دامنگیری دولتمردان به «فساد» فراهم آورد و با افزایش درآمد نفت بر دامنه «فساد» در درون حاکمیت افزوده شد، به گونه‌ای که تاریخ معاصر ایران از نوعی همبستگی مثبت بین «درآمد نفت» و «فساد» حکایت دارد.

متاسفانه در همین دوران و در مقاطع مختلف برخی تشنگان قدرت با استفاده از همین روانشناسی غالب ایرانیان (حساسیت بالا نسبت به فساد دولتمردان) با شعار «مبارزه با فساد» به میدان سیاست آمده‌اند و توانسته‌اند از نردبان حساسیت جامعه بالا روند، اما به هنگام قدرت و مسوولیت نه‌تنها در زمینه «مبارزه با فساد» اقدام موثری انجام نداده‌اند، بلکه بر دامنه «فساد» در عملکرد حکومت افزوده‌اند! آخرین نمونه بارز چنین رخدادی را می‌توانیم در رفتار آقای احمدی‌نژاد و دوران هشت ساله دولتش ببینیم که با شعار «مبارزه با فساد» به جلب نظر و رای مردم پرداخت و بر سرکار آمد، اما در دوران مسوولیتش که مقارن با برخورداری کشور از درآمد افسانه‌ای نفت بود، نه‌تنها از دامنه «فساد» در امر حکومتداری کاسته نشد، بلکه به ارقام افسانه‌ای اختلاس ۳٠٠٠ میلیارد تومانی و بیشتر ارتقا یافت!

در بین عوامل مختلفی که امنیت ملی و نظم عمومی را در یک جامعه به مخاطره می‌اندازد، مساله فساد است که به دلیل ناکارآمد کردن نهادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه و ایجاد انحراف کارکردی در آنها، نظم و امنیت ملی و اجتماعی را با چالشی عمیق مواجه می‌کند. از جمله هزینه‌های فساد اقتصادی و سیاسی، می‌توان به افزایش شکاف بین طبقات اجتماعی و افزایش بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت و به یکدیگر اشاره کرد.

در اثر گسترش فساد، این پندار در مردم تقویت می‌شود که مقامات دولتی و نخبگان اقتصادی منافع ملی را به یغما می‌برند و حیف و میل می‌کنند. این بی‌اعتمادی می‌تواند به بحران‌های سیاسی با پیامدهای جدی امنیتی در سطح ملی و حتی در سطوح بالاتر منطقه‌ای و بین‌المللی منتهی شود. به علاوه گسترش این معضل اجتماعی در ابعاد و سطوح مختلف آن تاثیری عمیق در ایجاد شکاف بین مردم و حکومت و به تبع آن کاهش مشارکت مردم در همراهی و همکاری با دولت در اداره جامعه برجای گذاشته و به بحران ناکارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی دامن می‌زند و از این رو امنیت ملی را به گونه‌ای با تهدید مواجه می‌کند که آسیب‌های درونی و تهدیدات بیرونی به آسانی خواهد توانست موجودیت نظام سیاسی را به مخاطره اندازد. فساد نابسامانی‌های بسیار برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ‌های پی در پی، خشونت‌ها و شورش‌ها بر ضد تمدن‌ها، از میان رفتن سازمان‌ها و آشفتگی‌های جوامع همیشه برآمده از فساد بوده است.

از این رو گفته می‌شود که حتی فساد از عوامل برجسته فروپاشی تمدن‌ها بوده است. در مورد رابطه بین فساد و از بین رفتن مشروعیت حکومت و در نهایت زوال آن، در قرآن مجید چنین آمده است: چنین نبود که پروردگارت شهرها و آبادی‌ها را ستمگرانه ویران کند، در حالی که ساکنان آنجا (متمسّک بحق و ملتزم به فضائل بوده و) درصدد اصلاح (حال خود و دیگران) برآمده باشند (سوره هود آیه ١١۷). هلاکت و تباهی هم تنها این نیست که منطقه‌ای زیر و رو شود و ساکنان آن از بین بروند، بلکه از جمله انواع این هلاکت این است که انسجام و شیرازه قوم و ملتی از بین برود، قدرت اجتماعی آن بشکند و محکوم، مغلوب، ذلیل و خوار گردد. پس بنا برقاعده مذکور، هیچ‌یک از انواع هلاکت‌ها بر قوم و ملتی فرود نخواهد آمد، تا زمانی که آن قوم راه خیر وصلاح را رها نکند و راه‌های شر و فساد و سرکشی و نافرمانی را در پیش نگیرد و بدین‌سان به خود ظلم نکند. با توجه به این قاعده کلی، خداوند متعال هرگاه مبتلا شدن قومی را به عذاب ذکر فرموده، در کنار آن جرمش را هم بیان فرموده است تا مردم به خوبی بدانند که این نتیجه اعمال خود آنان است که در دنیا و آخرت دامنگیرشان خواهد شد.

راهکارهای مبارزه با فساد اقتصادی

الف) انجام اصلاحات سیاسی

محققان معتقدند برای کاهش فساد باید تلاش‌ها را به قطع ریشه‌های آن معطوف کرد، لذا راه‌حل فساد، انجام اصلاحات سیاسی‌ای که از طریق معادله زیر انجام می‌شود، مطرح شده است:

اخلاق مداری+ پاسخگویی+ رقابت سالم+ مشارکت همگانی+ قوه مقننه و قوه قضاییه کارآمد = اصلاح سیاسی.

براساس معادله فوق و به منظور انجام اصلاحات سیاسی به عنوان کلیدی‌ترین راه مقابله با فساد، نخستین پیشنهاد عملیاتی، اخلاق‌مداری و تقویت فرهنگ معنوی و رشد فضائل اخلاقی در جامعه است که این مهم باید از طریق معلمان و مسوولان آموزش‌و‌پرورش از دوره کودکستان برای خردسالان و نوجوانان آغاز شود.

دانشگاه‌ها، روحانیت، مساجد و وسایل ارتباط جمعی به ویژه رسانه ملی رسالت بسیار سنگینی را در این زمینه برعهده دارند.

ب) شفافیت و توسعه جریان آزاد اطلاعات و بیان آزاد نظرات

مساله دوم، شفافیت و توسعه جریان آزاد اطلاعات و بیان آزاد نظرات است. همراه با آزاد بودن جریان اطلاعات، نظام‌های سیاسی باید برای ورود گروه‌های رقیب در رقابت برای کسب مناصب سیاسی باز باشد.

ج) حراست از حقوق مالکیت شهروندان

سوم اینکه، اصلاحات سیاسی باید شکل‌دهنده مسیرهای مشارکت کلیه شهروندان در فرآیند تصمیم‌گیری باشد، بدون توجه به اینکه چه کسی عملا مناصب قدرت را اشغال می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد حراست از حقوق مالکیت شهروندان به سطح پایین‌تری از فساد می‌انجامد.

چهارم اینکه، ‌ساز‌و‌کارهای کنترل سوء‌استفاده را از قدرت باید تقویت کرد. این مهم تنها در سایه وجود قوه مقننه و قوه قضاییه کارآمد و مستقل و عدالتخواه امکان‌پذیر است. نظارت دقیق مجلس به ویژه دیوان محاسبات بر عملکرد دستگاه اجرایی و قضایی و تحقق عدالت و رسیدگی به تظلمات توسط قضات عالم و عادل و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری می‌توانند ضامن مبارزه جدی با هرگونه فساد باشند.

مهم‌ترین وجهه چنین اعمال نظارت و کنترلی، کنترل تصمیمات رهبران سیاسی جامعه در زمینه رفاه اقتصادی مطرح شده است. در این زمینه باید هم فرآیند تصمیم‌گیری مورد نظارت قرار گیرد و هم اینکه تصمیم‌گیرندگان در خصوص پیامدهای تصمیمات‌شان مسوول و پاسخگو باشند.

رئوس مهم‌ترین راهکارهایی که برای پیشبرد برنامه‌های مقابله با فساد براساس نتایج چند پژوهش ارائه شده، به شرح زیر است:

۱) انجام اصلاحات سیاسی به منظور کارآمد کردن، شفافیت و پاسخگو کردن نهادهای دولتی و بالا بردن زمینه‌های نظارت مردم و نهادهای مدنی، مطبوعاتی و رسانه‌ها بر عملکرد مسوولان نهادهای سیاسی.

۲) ارتقای سیستم اداری و تجهیز آن به فناوری‌های نوین اطلاعاتی به منظور به حداقل رساندن تعاملات بین مردم و کارکنان دولت و بالا بردن سطح دسترسی مردم به خدمات عمومی و دولتی و تسریع در ارائه این خدمات.

۳) انجام اصلاحات اقتصادی و گسترش خصوصی‌سازی و فراهم کردن زمینه‌های توسعه بخش خصوصی و تقلیل نقش دولت به زمینه‌سازی و نظارت.

۴) ایجاد نهادهای مستقل از دولت به منظور پیشبرد برنامه‌های مقابله با انواع مفاسد اقتصادی، سیاسی و اداری.

جان کلام اینکه : عدم شفافیت نظام مالی و اقتصادی موجب عدم ثبات، اختلال در تخصیص بهینه منابع و تشدید بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌ها می‌شودو این اثرات نامطلوب معمولا در میان‌مدت و بلندمدت به صورت بحران شدید مالی ظاهر می‌شود.

همان‌گونه که از راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با سه دسته از مفاسد سیاسی، اداری و اقتصادی در سطور فوق برمی‌آید، می‌توان نتیجه گرفت که علت اصلی ظهور و شیوع انواع مختلف فساد، تمرکز قدرت و عدم شفافیت و پاسخگویی دولتمردان از یک‌سو و ضعف و حذف نهادهای مستقل نظارتی مردم‌نهاد به ویژه قوه مقننه و قوه قضاییه و رسانه‌های گروهی از سوی دیگر است، لذا راهکار اصلی مقابله با فساد را می‌توان در یک جمله بهبود و ارتقای نهادهای دموکراتیک دانست که متضمن تقویت شفافیت، پاسخگو بودن نهادهای دولتی از یک‌سو و تقویت جریان آزاد اطلاعات، رسانه‌ها و نهادهای مستقل نظارتی از سوی دیگر به همراه تضمین فرآیند گردش قانونمند، مسالمت‌آمیز و نهادمند قدرت از طریق انتخابات سالم و مشارکت آزاد مردم است.

بر پایه آنچه آمد ملاحظه می‌شود که پیوند وثیقی بین «فساد و امنیت ملی» وجود دارد و هرگونه مقابله و «مبارزه با فساد» از سوی حاکمیت نتیجه‌اش ارتقای «امنیت ملی» و جلب اعتماد بیشتر شهروندان و افزودن «سرمایه اجتماعی» که بستر‌ساز رشد و توسعه بیشتر کشور بوده، است.

*پژوهشگر ارشد اقتصاد سیاسی توسعه

جواد راستی