به گزارش ایلنا، سید احسان خاندوزی پیش از حضور در میز خدمت وزارت اقتصاد، با آیت‌الله حسن عالمی، عضو مجلس خبرگان و امام جماعت مسجد امام بازار تهران دیدار و در نماز جماعت ظهر و عصر این مسجد، حضور یافت. پس از پایان نماز جماعت ظهر و عصر، نشست وزیر اقتصاد با رؤسای اتحادیه ها و اصناف بازار تهران برگزار شد که آنها مشکلات و مسائل خود را مطرح کردند.
نماینده اتحادیه چرم در این نشست، مشکلات صنف خود در بخشهای مختلف را مطرح و خواستار آن شد که قوانین مزاحم کسب و کار اصلاح شود.وی همچنین خواستار آن شد که تقویت بخش خصوصی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، مورد توجه قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به درخواست این فعال اقتصادی، گفت: چندمین بار است که خدمت فعالان اقتصادی و اهالی بازار رسیده و تلاش می کنیم در حد توان خود، مشکلات را رفع کنیم.وی افزود: مشکلی که مطرح شد به دلیل اینکه مشکل قانونی است، نکته درستی است. اگر دولت می توانست، آن قانون را تغییر می داد.
ما پیشنهاد اصلاحی را تهیه کردیم که به تصویب هیات وزیران رسید و در مجلس اعلام وصول شد. امیدواریم تغییر این بخش قانون مالیاتی در مجلس نه فقط برای یک صنف بلکه برای تمام اصنافی که از این جنبه، دچار مشکل هستند، مفید باشد.
بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر نیز در این نشست گفت: صنعت طلا جزو صنایعی است که به دلیل نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال های گذشته تضعیف شده است.
وی افزود: مشکلات زیادی در حوزه مالیات در این بخش از جمله ضریب مالیاتی وجود دارد که باعث شده معاملات فعالان این صنف تحت شعاع قرار گرفته و حساب های آنها مسدود شود.
بذرافشان اظهار کرد: ۴۰۰ حساب فعالان این صنف مسدود شده و صاحبان آنها به دلیل افزایش قیمت طلا تا چهار میلیارد تومان نیز زیان دیده اند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به وی گفت: این نکته ای که اشاره شد محدود کردن ابزارهای کار کسبه و فعالان اقتصادی به شمار می رود که درست نیست، این گونه اقدامات محدود کننده باید آخرین مرحله ای باشد که پس از هشدارها اعمال شود.
وی افزود: درباره ۴۰۰ حسابی که گفته شد، مسدود شده اند هر چند در زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست، اما به عنوان تسهیلگر ارتباط دولت با بخش خصوصی، فهرست این ۴۰۰ حساب را فردا (روز سه شنبه) به دفتر ما در وزارت اقتصاد ارسال کنند تا روز چهارشنبه آن را به نهاد نظارتی منتقل می کنیم. درباره آن تعدادی که به هر دلیل و اتهام حسابشان مسدود شده، دستگاه نظارتی تعیین تکلیف کند تا گره از کار آنها باز شود.
سیدی از فعالان اقتصادی بازار نیز در بخش دیگری از این نشست گفت: ۴۰ تولیدکننده هستیم اما از سال ۱۳۹۸ برای ما مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته اند که نباید شامل حال ما شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این فعال اقتصادی گفت: در مواردی که مالیات، قطعی شده ما از ظرفیت ماده ۲۵۱ مکرر استفاده می کنیم.
عباس زاده از اتحادیه کشباف نیز در این نشست، مشکلات صنف خود در حوزه اصلاح ضرایب مالیاتی را مطرح کرد و خواستار آن شد که اختیارات لازم به مدیران و مودیان برای همراهی با فعالان اقتصادی واگذار شود.
وزیر اقتصاد گفت: در پایان بهمن ماه تمام جرایم ۱۶۹ بخشوده می شود.
وی تصریح کرد: ابزارهای کسب فعالان اقتصادی را نباید محدود کرد. فهرست حساب های مسدودی اصناف را تا روز سه شنبه به دست ما برسانند تا از طریق نهادهای نظارتی به آنها رسیدگی کنیم تا همه مواردی که حساب ها بدون دلیل موجه و عذر بسته شده است به سرعت باز کنند و در مورد سایر موارد، افراد باید مستندات خود را ارایه کنند تا مشکل رفع شود. اما اگر مستنداتی وجود نداشته باشد نمی توان با حدس و گمان با آنها برخورد کرد.
نماینده اتحادیه کفش در این نشست گفت: درخواست ما این است که در حوزه مالیات،ضریب کاهش اعمال شود و در حوزه ثبت سفارش و مالیات بر ارزش افزوده با کارشناسان و نمایندگان اصناف مشورت شود.
وزیر اقتصاد گفت: در حوزه ثبت سفارش کالاها ایرادی در یکی برنامه های آیین نامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود داشت که فعالان اقتصادی آن را منتقل کردند که در هیات وزیران به آن رسیدگی و به تصویب رسید تا رفع شود.
وی ادامه داد: درباره مصوبه هیات وزیران در این باره اطلاع رسانی خواهد شد تا مشکلی وجود نداشته باشد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به درخواست یک فعال اقتصادی برای تسهیل صدور مجوز صندوق های قرض الحسنه ویژه اصناف گفت: حتما با بانک مرکزی این موضوع را مطرح می کنیم، مجوزهای صندوق های قرض الحسنه اصناف موضوع خاصی است که بانک مرکزی آن را تصویب کند تا این مشکل برای همه اصناف رفع شود. نامه نگاری لازم در این باره با بانک مرکزی انجام خواهد شد.
یک فعال صنف بلور و چینی آلات نیز با اشاره به نقش بخش خصوصی در مقابله با تحریم ها، خواستار حمایت بیشتر دولت از بخش خصوصی و رفع مشکلات آنها شد.
وزیر اقتصاد در پایان این نشست گفت: همکاران ما در حوز مالیات و مرکز تسهیل صدور مجوزها در این جمع حضور دارند تا از مشکلات بخش خصوصی، گره گشایی کنند.
افزایش نرخ دلار به گفته بانک مرکزی، عامل اقتصادی ندارد
، کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که افزایش نرخ دلار که تا ۵٨ هزار تومان پیش رفت، نمی‌تواند تنها به دلیل تنش‌های سیاسی و نظامی در منطقه داشته باشد و از مهمترین دلایل این رشد دوباره نرخ دلار عوامل اقتصادی از جمله تورم است و تورم بالای ۴٠ درصد بر کالایی مانند دلار هم اثرگذار است. پس از ٨ ماه ثبات قیمتی با جرقه تنش‌های سیاسی اثر خود را بر آن نشان می‌دهد و همچنین افزایش نرخ دلار هم اثر خود را بر تورم می‌گذارد.
به همین دلیل است که وزیر اقتصاد کشورمان در آذرماه امسال اعلام کرد که شرط مهار تورم را منوط بر کنترل‌های سیاست‌های ارزی در بانک مرکزی است و در این باره به ایلنا گفته بود که مجموعه عوامل بر نرخ تورم هم عوامل بلندمدت که عمدتا بی‌انظباطی پولی و بودجه‌ای و نقدینگی است و عوامل کوتاه مدت که موضوع نرخ ارز بوده و تمام این عوامل اثرگذار است. تلاش دولت این است که هم عوامل بلند مدت و هم عوامل کوتاه مدت موثر در تورم را کنترل کند تا هدف سقف رشد نقدینگی ٢۵ درصدی در سال ١۴٠٢ را محقق کند.
پس از گذشت حدود ٣ ماه از این اظهارات و با افزایش نرخ دلار، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اثرگذاری این رشد نرخ دلار بر سیاست‌های مهار تورم گفت: تلاش بانک مرکزی در جهت این است که نرخ دلار به قیمت‌های قبل برگردد و علائم و رفتار چند روز اخیر بازار هم نشان داده که اقدامات بانک مرکزی موثر واقع شده است.
وی افزود: بنابراین همچنان امیدواریم همان پیش بینی قبل درباره کنترل تورم ١۴٠٢ محقق شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که کارشناسان اقتصادی معتقدند این افزایش نرخ دلار عامل اقتصادی دارد و احتمال افزایش دوباره وجود دارد، تاکید کرد: تحلیل همکارانم در بانک مرکزی اینگونه نیست که افزایش نرخ دلار عامل اقتصادی داشته باشد و متفاوت از این گفته‌ها است.
- 19
- 4
