به گزارش رکنا، باردیگر تعطیلی چهارشنبه در استان های مختلف کشور مطرح شد. در هفته‌های اخیر، سیاست تعطیلی‌های پراکنده و پیاپی به‌مثابه عارضه‌ای جدی در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور بروز کرده است. چهارشنبه‌هایی که به بهانه بحران انرژی به صورت استانی تعطیل می‌شوند، پنجشنبه‌های رسمی که سال‌هاست تعطیلی اجباری‌اند، جمعه‌های تعطیل هفتگی و حالا احتمال اضافه شدن شنبه به این چرخه تعطیلی‌ها، شرایطی به وجود آورده که ضربان طبیعی فعالیت‌های اقتصادی به شدت مختل شده است. این وضعیت اگرچه در ظاهر پاسخی موقت به مشکلات انرژی است، اما در واقع نشانه آشکار یک بحران در سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصادی و توسعه‌ای ایران است.
تعطیلی‌های مکرر و پراکنده، نخستین ضربه را به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط وارد می‌کند. این بخش که موتور اصلی اشتغال و تولید داخلی به شمار می‌رود، به دلیل ضعف مالی و نبود ظرفیت‌های انعطاف‌پذیر، در برابر اختلالات روزهای تعطیل، عملاً فلج می‌شود.
کاهش روزهای کاری، فشار مضاعفی بر درآمدها وارد کرده و به ناچار موجب تعدیل نیرو، کاهش ساعات کار یا افزایش ساعت کاری در روزهای باقی‌مانده می‌شود که هر کدام آثار منفی خود را در پی دارد.
در واقع تعطیلی‌های بی‌برنامه، چرخه تولید و عرضه را به هم می‌ریزد و بازار را با کمبود کالا، افزایش قیمت و بی‌ثباتی مواجه می‌کند؛ همان چیزی که اقتصاد ایران هم‌اکنون درگیر آن است.
از منظر توسعه، این تعطیلی‌های نامنظم، نه تنها بهره‌وری داخلی را کاهش می‌دهد بلکه ارتباط ایران با جهان را نیز دچار اختلال جدی کرده است. با تعطیلی‌های پنجشنبه، جمعه و احتمالاً شنبه که اختیاری در دست استانداران شده است، بخش قابل توجهی از تعاملات رسمی با جهان در فضای دولتی و اقتصادی محدود به دو روز در هفته شده است. این وضعیت موجب می‌شود که مذاکرات تجاری، همکاری‌های فناوری و انتقال سرمایه با تأخیر مواجه شود و روند جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به شکل چشمگیری کاهش یابد. ایران در چنین وضعیتی، نه تنها از رقابت جهانی عقب می‌ماند، بلکه در مسیر توسعه فناوری و ارتقای زیرساخت‌های مدرن نیز دچار وقفه می‌شود.
از منظر اجتماعی، تعطیلی‌های غیرمنظم به افزایش نابرابری‌ها و تشدید مشکلات معیشتی اقشار آسیب‌پذیر می‌انجامد. کارگران بخش‌های غیررسمی و کسب‌وکارهای کوچک، با کاهش درآمد مواجه شده و به واسطه نبود بیمه و حمایت‌های اجتماعی کافی، در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌گیرند. کاهش ساعات کاری و افزایش بیکاری، نارضایتی‌های اجتماعی را شعله‌ور کرده و به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نهادهای دولتی دامن می‌زند. این امر از منظر توسعه انسانی، زنگ خطری است که باید جدی گرفته شود، چرا که توسعه پایدار بدون امنیت شغلی و عدالت اجتماعی قابل تحقق نیست.
در نهایت، تعطیلی‌های پراکنده و مکرر را باید نه صرفاً به عنوان یک راهکار موقتی بلکه به عنوان نشانه‌ای از بحران‌های عمیق‌تر در ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور دید.
فقدان هماهنگی میان سیاست‌های انرژی، اقتصاد و توسعه باعث شده تا هر روز شاهد تشدید این بحران باشیم. اگر دولت نتواند به سرعت در جهت اصلاح سیاست‌های تعطیلی، توسعه زیرساخت‌های انرژی و حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر اقدام کند، اقتصاد ایران بیش از پیش فلج خواهد شد و فاصله با توسعه جهانی به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش می‌یابد.
با در نظر گرفتن این‌که جهان بر پایه یک چرخه هفتگی کار پنج تا شش روزه فعالیت می‌کند، هر روز تعطیلی اضافی در ایران، به طور متوسط حدود ۱۴ تا ۲۰ درصد از ظرفیت کاری مشترک با جهان را کاهش می‌دهد. اگر ایران به‌جای دو روز تعطیل (استاندارد جهانی)، چهار روز در هفته عملاً تعطیل باشد، زمان هم‌پوشانی کاری با کشورهای دیگر از حدود ۲۶۰ روز کاری جهانی در سال به کمتر از ۱۳۰ روز سقوط می‌کند. این یعنی هر روز تعطیلی مازاد، سالانه بین ۳۰ تا ۴۰ روز مؤثر کاری را از دست می‌دهیم و عملاً کشور را در یک چرخه تاخیر، کاهش بهره‌وری و عقب‌افتادگی از روند توسعه جهانی قرار می‌دهد؛ در اقتصادی که همین حالا هم تحت فشار ابرتورم و رکود قرار دارد، این فاصله‌گیری زمانی معادل از دست رفتن ماه‌ها فرصت تعامل، جذب سرمایه و پیشرفت فناورانه است.
در نهایت، این وضعیت تعطیلی‌ها یک هشدار جدی برای تصمیم‌گیرندگان است؛ هشدار نسبت به ناکارآمدی سیاست‌ها، ضعف زیرساخت‌ها و خطرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از آنها. بازتعریف و انسجام‌بخشی به سیاست‌های تعطیلی، همراه با سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌ها و حمایت از تولید داخلی، تنها راه عبور از این بحران عمیق است. در غیر این صورت، تعطیلی‌های مکرر نه فقط توقف فعالیت‌های روزمره، بلکه نشانه‌ای از توقف توسعه و پیشرفت کشور خواهد بود.
- 12
- 2
