به گزارش فارس، برای معاملات بعد از یک‌سال این رقم به حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش می‌یابد و در نگهداری‌های بیش از ۲ سال، فشار مالیاتی به حداقل می‌رسد. البته این قانون فقط از سود واقعی مردم مالیات می‌گیرد و رشد قیمت ناشی از تورم مشمول مالیات نمی‌شود.
به بیان ساده، اگر کسی ملکی را یک میلیارد تومان خریده باشد و چند سال بعد آن را سه میلیارد بفروشد، همه‌ی این دو میلیارد افزایش قیمت، سود واقعی محسوب نمی‌شود. چراکه بخش زیادی از آن ناشی از تورم است. دربارۀ این قانون کارشناسان دو دیدگاه متفاوت دارند. برخی اعتقاد دارند که با نبود امکان فروش سریع دارایی، قیمت‌ها به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد.
نگاه مثبت
بازگشت خانه به مصرف‌کنندگان واقعیبخشی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار مسکن در سال‌های گذشته بیش از حد در معرض فعالیت‌های سوداگرانه قرار گرفته است. این وضعیت، به باور آنان، زمینه جهش‌های قیمتی را فراهم کرده و عملاً امکان خانه‌دار شدن برای بسیاری از متقاضیان مصرفی را از بین برده است.
طبق برآوردها، بیش از ۴۰ درصد سرمایه‌های کشور وارد بازار مسکن شده؛ در حالی که این سهم در کشورهای توسعه‌یافته معمولاً حول ۱۰ درصد قرار دارد.
از دید این گروه، اجرای مالیات بر معاملات کوتاه‌مدت می‌تواند انگیزه‌های سوداگرانه را کاهش دهد و باعث شود که بخش مسکن بیش از گذشته در خدمت تقاضای واقعی قرار گیرد.
به‌ویژه آنکه در شرایط فعلی، بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌ها صرف خرید و فروش‌های مکرر و سودجویانه می‌شود؛ معاملاتی که هیچ ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نکرده و تنها موجب افزایش قیمت‌ها شده است.
این کارشناسان امیدوارند اجرای قانون جدید، ضمن کاهش فشار بر تقاضای مصرفی، به واقعی‌تر شدن قیمت‌ها و بازگشت بخشی از سرمایه‌ها به حوزه تولید منجر شود.
نگاه منفی
خطر رکود و قفل‌شدگی بازاردر نقطه مقابل، برخی دیگر از تحلیل‌گران اعتقاد دارند که مالیات بر سوداگری نه‌تنها کمکی به حل بحران مسکن نمی‌کند، بلکه می‌تواند رکود این بازار را تشدید کند.
به باور آنان، آنچه سیاست‌گذار «سفته‌بازی» می‌نامد، در بسیاری مواقع نقش واسطه‌گری و تسهیل معاملات را ایفا کرده است. به‌ویژه در شرایط رکودی، این واسطه‌ها با خرید املاک از فروشندگان مضطر، به نقدشوندگی بازار کمک کرده‌اند.
این دسته از کارشناسان هشدار می‌دهند که با وضع مالیات‌های سنگین بر معاملات کوتاه‌مدت، چنین واسطه‌گری‌هایی از بین می‌رود و فروشندگان عادی ناچار خواهند شد املاک خود را با تخفیف‌های سنگین‌تری عرضه کنند. در نتیجه، به‌جای کاهش قیمت، امکان انجام معامله به شدت محدود خواهد شد و بازار وارد فاز «قفل‌شدگی» می‌شود. به بیان دیگر، خریداران بالقوه به دلیل نگرانی از نبود امکان فروش سریع دارایی، از ورود به بازار خودداری خواهند کرد و هزینه مبادلاتی به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد.
دو مسیر پیش‌رو
تحلیل‌گران اقتصادی تاکید می‌کنند که موفقیت این قانون به چگونگی اجرا و هم‌زمانی آن با سیاست‌های مکمل بستگی دارد. اگر تنها با ابزار مالیات بخواهیم به مقابله با سوداگری بپردازیم، خطر رکود و کاهش معاملات بسیار جدی خواهد بود.
در مقابل، اگر این سیاست همراه با تقویت ابزارهای تولیدی، عرضه مسکن و ایجاد جذابیت در بخش‌های مولد اجرا شود، می‌تواند به تغییر مسیر سرمایه‌ها و بازگشت آرامش به بازار دارایی‌ها منجر شود.
- 19
- 1
