توسعه ایرانی نوشت: پس از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، رفتار دولت نیز با مقوله واگذاری خودروسازان تغییر کرد به صورتی که تا قبل از برگزاری مجمع این خودروساز، دولت دائما بر خصوصی‌سازی خودروسازان تاکید داشت، اما پس از انجام این امر، تمام نهادهای حاکمیتی ناگهان به سدی مقابل واگذاری تبدیل شدند.
از همان ابتدای واگذاری، مدیریت ایران‌خودرو وارد یک نزاع با شورای رقابت و دیگر نهادهای نظارتی شد و در آخرین اقدام، سازمان تعزیرات حکومتی، این خودروساز را به دلیل گران‌فروشی به میزان هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان جریمه کرد و مدیرعامل و دیگر اعضای هیات مدیره نیز موقتا از کار برکنار شدند. در مقابل نیز خودروسازان ادعا دارند قیمت‌های دستوری باعث زیان گسترده آن‌ها شده است که در آخرین رقم به اعلام آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، به ۳۱۰ همت در شهریور امسال رسیده است.
دولت واگذاری سایپا را نیز ۶ ماه به تاخیر انداخته و مقابل مدیریت خصوصی جدید ایران‌خودرو قد علم کرده است. سوال اصلی اینجاست؛ علت این تغییر رفتار دولت پس از بهمن ۱۴۰۳ چیست؟ امیرحسن کاکایی، کارشناس و تحلیلگر ارشد صنعت خودرو و استاد دانشگاه علم و صنعت، در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، به این سوالات پاسخ داده و جوانب رفتار حاکمیت با ایران‌خودرو را بررسی کرده است که مشروح آن را می‌خوانید.
جناب کاکایی همانطور که مستحضر هستید پس از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، این خودروساز همواره با نهادهای نظارتی چالش داشته است و در آخرین اقدام، محکوم به پرداخت جریمه و برکناری موقت هیات عامل توسط سازمان تعزیرات حکومتی شده است؛ رفتار نهادهای نظارتی چون سازمان تعزیرات را با این خودروساز چطور ارزیابی می‌کنید؟
در ابتدا باید بگویم رفتار سازمان تعزیرات را غلط نمی‌دانم بلکه مسئول این رفتار، قوانین عجیب و غریب حاکم بر سازمان تعزیرات است. سازمان تعزیرات یا هر سازمان دیگری، اگر چنین حکم‌هایی ندهند، مجرم شناخته و به ترک فعل متهم می‌شوند و این نهادها طبق برداشتی که از قانون تحمیلی دارند، حکم صادر می‌کنند.
معضل اصلی اکنون بالاتر از سازمان تعزیرات است که تنها نمود آن را در سازمان تعزیرات می‌بینیم و این معضل بزرگ، بحث قوانین متناقض ماست. یک نمونه از این قوانین متناقض را ذکر کنم؛ طبق قانون دولت می‌تواند برای کنترل قیمت‌ها دستوراتی بدهد ولی در ماده ۹۰ سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ خیلی واضح اعلام شده است که اگر قیمت دستوری دولت باعث زیان بخش خصوصی شود و آن بخش خصوصی هم ثابت کند که ضررش در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری دولت بوده است، دولت مجبور است از محل بودجه سال آینده این ضرر را پرداخت کند.
اکنون ایران‌خودرو و سایپا از نظر تجاری، خصوصی حساب می‌شوند و سال‌هاست که در بورس حضور دارند بنابراین ذیل قانون تجارت تعریف می‌شوند پس دولت باید این ضرر را در ۷ سال گذشته پرداخت می‌کرده است، ولی دولت ترک فعل کرده و متاسفانه هیچ سازمانی هم بر این ترک فعل نظارت ندارد.
از طرف دیگر در ۱۵ سال گذشته، قیمت‌گذاری دستوری در چارچوب دیگری به نام شورای رقابت انجام شده است. شورای رقابت هم فرمولی دارد که هیچوقت آن را درست اجرا نکرده زیرا همیشه در هنگام قیمت‌گذاری توسط فرمول مربوطه، یک اعمال نظر سیاسی صورت می‌گرفته است. در اینجا هم باز قانونی وجود ندارد که بر قیمت‌گذاری دستوری نظارت کند بنابراین یک خلا قانونی وجود دارد که در ۱۵ سال گذشته خود را نشان داده است.
حدودا ۳ هفته پیش شورای رقابت بالاخره قانون خود را عوض کرد. اکنون از نظر ظاهری این مشکل قانونی هم حل شده است اما طبق یک قانون دیگر، سازمان تعزیرات ذیل ستاد تنظیم بازار می‌تواند اعمال نظر بکند. ستاد تنظیم بازار هم به صورت کاملا «دیمی» قیمت تعیین می‌کند و برای قیمت‌گذاری هیچ فرمول مشخصی ندارد. معیارهای این سازمان بدون مبنای اقتصادی است و نه فقط به خودرو، بلکه به تمام صنایع خسارت وارد می‌کند.
اکنون که شورای رقابت روش خود را اصلاح کرده است، ستاد تنظیم بازار زیر بار این اصلاح منطقی و اقتصادی فرمول قیمت‌گذاری نرفته و همچنان به موضوع خودرو، سیاسی نگاه می‌کند.
ارتباط این تناقض قوانین با رفتار سازمان تعزیرات چیست؟
نهادی مثل سازمان تعزیرات با اشاره به اصطلاح «بالایی‌ها» حکم صادر می‌کند. ایراد در منشأ قوانین است و این مشکل را نهادی در بالادست نظام باید حل کند. مجلس متاسفانه به جای اینکه منافع ملی را دنبال کند، بیشتر درگیر نگاه‌های پوپولیستی است و نمایندگان برای کسب رای ادعا دارند که جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفته‌اند اما در واقعیت امر، تورم افسارگسیخته امروز نتیجه همین نگاه‌های پوپولیستی و اعمال‌نظرهای غیراصولی برای قیمت‌گذاری است.
حاکمیت در شرایط بحرانی امروز، به جای اینکه مشکلات اساسی را حل کند صرفا به فکر تکمیل قوانین قدیمی است و بر اجرای این قوانین منسوخ تاکید دارد. در این موارد مانند قیمت‌گذاری خودرو، نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی کلان باید متناسب با شرایط روز، قوانین را اصلاح کنند که چنین امری امکان‌پذیر نیز هست.
درنهایت ایران‌خودرو مجبور می‌شود طبق مراحل قانونی، شکایت کند اما همیشه این رفتارها باعث تنش در بازار می‌شود و نه تنها در بازار، بلکه به اقتصاد نیز بی‌برنامگی را تحمیل می‌کند و باعث تنش در اقتصاد می‌شود. همچنین اگر ایران‌خودرو در این دعوای حقوقی به جای خوبی برسد، لااقل تکلیف بعضی از مسائل روشن می‌شود. برای مثال باید مشخص شود که کدام نهاد بالادستی چنین دستوراتی صادر می‌کند و یا مشخص می‌شود که چرا مجلس وظیفه خود را درست انجام نمی‌دهد و قوانین را به‌روز نمی‌کند؟
چنین رفتارهایی چه تاثیری بر روند خصوصی‌سازی ایران‌خودرو می‌گذارد؟
در کلیت امر، رفتارهای تعزیرات و نهادهای مختلف نظارتی، ضد توسعه است و فقط مختص به ایران‌خودرو هم نمی‌ماند اما اکنون ایران‌خودرو در حال تبدیل شدن به یک نمونه خصوصی‌سازی موفق است و بنابراین طبیعی است که مخالفت‌ها بیشتر در زمینه ایران‌خودرو نمود پیدا کند.
لازم به یادآوری است که بقیه شرکت‌های خصوصی خودروسازی با چنین مسائلی روبه‌رو نیستند چرا که آن‌ها مشکلات خود را حل کرده‌اند. برای مثال حدود ۴ سال پیش به قیمت بالای یک خودروی چینی ایراد گرفته شد به صورتی که حتی شورای رقابت نیز در این امر دخالت کرد اما درنهایت آن شرکت خودروساز متهم نشد زیرا خودروساز مربوطه چینی بود و از دولت شکایت و ادعا کرد که شکایت طبق قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی بوده است و اگر شکایتش به نتیجه برسد، دولت را جریمه می‌کند و از ایران خارج می‌شود. با این طرح مسئله، مسئله مونتاژکاران با دولت حل شد و اکنون برای خودروهای مونتاژی چنین مسائلی را نداریم زیرا دولت و مجلس متناسب با این درخواست تنظیم شده‌اند!
اما اکنون به تازگی مدیریت ایران‌خودرو به دست بخش خصوصی افتاده است و دولت هم این موضوع را برنمی‌تابد. موضوع اصلی اینست که دولت سایه یا حاکمیت پشت پرده، منافع ملی را به شکلی تعریف کرده است که خروجی وضع فعلی است؛ مقابله کامل با روندهای اصولی سرمایه‌گذاری، تجارت و تولید. همین اعمال قیمت‌گذاری دستوری غلط، باعث ۳۱۰ همت ضرر برای این ۲ خودروساز شده است.
باید تکلیف مدیریت بخش خصوصی روشن شود؛ اما شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که رفتار دولت در قبال خصوصی‌سازی‌های بزرگ پیشین نیز چنین بوده است. هپکو، ایران صدرا و نیشکر هفت‌تپه از نمونه رفتارهای گذشته دولت با خصوصی‌سازی است. دولت و حاکمیت رسمی، صریحا بر خصوصی‌سازی و بهبود فضای کسب‌وکار تاکید دارند اما این نهادهای غیررسمی پشت پرده هستند که سنگ‌اندازی می‌کنند و بسیار قدرتمند مقابل خصوصی‌سازی سنگر گرفته‌اند.
دولت واگذاری سایپا را ۶ ماه به تاخیر انداخته است و سد راه ایران‌خودرو نیز می‌شود؛ پس از واگذاری ایران‌خودرو در بهمن ۱۴۰۳ چه مسائلی پیش آمد که دولت از خواست خصوصی‌سازی خودروسازان عقب‌نشینی کرد؟
درحقیقت تا قبل از بهمن ۱۴۰۳، دولت و مجلس تنها ادعای موافقت با خصوصی‌سازی را می‌کردند اما فکرش را نمی‌کردند که بخش خصوصی این مسئولیت را عهده‌دار شود. سابقا ادعا داشتند که موافق این خصوصی‌سازی هستند اما تصور داشتند کسی حاضر به پذیرش این دو خودروساز نیست ولی در نهایت بخش خصوصی در چارچوب قانون عهده‌دار این مسئولیت شد.
دولت تا به حال چنین واکنشی از بخش خصوصی ندیده بود پس نقطه عطف تغییر رفتار دولت از بهمن‌ماه پارسال است زیرا کاملا جا خورد و انتظار نداشت مدیریت این خودروسازی از دستش خارج شود.
اکنون دولت در سایه، که گاه نمود پیدا می‌کند و حتی در دولت هم حضور دارد، ناگهان با این روند مخالفت کرده است؛ البته لازم هم نیست مستقیما مخالفت کند و تنها با بهانه‌هایی این سنگ‌اندازی‌ها را انجام می‌دهد. اما این تجربه خصوصی‌سازی مثل صدرا و هپکو نیست زیرا هم تیم ایران‌خودرو بسیار قوی‌تر و کارکشته‌تر است و هم ایران‌خودرو یک شبکه بسیار بزرگتر از صدرا و ... است و خریدار ایران‌خودرو هم یک جوان ناپخته مثل خریدار هفت‌تپه نیست که کوتاه بیاید.
هرچند در انتها امکان دارد بازی را ببازد زیرا دست‌های پشت پرده، یا دولت و حاکمیت در سایه، قدرت زیادی دارد و با توجه به قوانین متناقض می‌تواند هر مانعی بتراشد و در آخر می‌تواند آنقدر جریمه‌های سنگینی اعمال کند که مدیریت جدید ایران‌خودرو هم ابراز پشیمانی و از مدیریت خود چشم‌پوشی کند.
- 9
- 4
