روزنامه جهان صنعت نوشت: یکی از مثالهایی که بیشترین استفاده را در درک وضعیت یک جامعه تحت فشار دارد، مثال آبپز کردن قورباغه است.
این مثال به روندی اشاره دارد که در آن تغییرات تدریجی و غیرمشهود بهقدری آهسته و تدریجی است که فرد یا جامعه به طور ناگهانی متوجه تغییرات نمیشود تا زمانی که دیگر خیلی دیر شده است؛ دقیقا مانند وقتی که قورباغهای را در آب سرد میاندازید و دما به تدریج بالا میرود، آنقدر آرام که حیوان متوجه نمیشود در چه وضعیت اسفباری گیر افتاده است. دیدن نرخ قیمتها در آذرماهی که گذشت، نشان از یک موضوع دارد: مردم ایران باوجود قیمتها و تورمی که سالهاست گریبان کشور را گرفته در حال تبدیل به جامعهای متشکل از غورباقههای آبپز است! مردمانی که نه تنها از برگزاری مراسمهای سنتی و آئینی خود محروم هستند بلکه درآمد بسیاریشان دیگر کفاف خرج روزانهشان را هم نمیدهد.
بیاعتمادی مزمن افکار عمومی به دولت
شاید مهمترین و پر سروصداترین خبر آذرماه، سهنرخی شدن قیمت بنزین بود. متاسفانه در سالهای اخیر تجربه نشان داده حتی اگر دولت قسم بخورد که قیمتها ثابت میماند، ذهنیت عمومی به سمت افزایش قیمت حرکت میکند و فروشندگان، صاحبخانهها و صاحبان خدمات برای حفظ ارزش درآمد خود، پیشدستانه قیمتها را بالا میبرند و بنزین ۵هزار تومانی نهتنها موج تازهای از گرانی کالاهای اساسی را در ماههای پایانی سال رقم خواهد زد بلکه به اسم رمزگرانی در بازارهایی تبدیل میشود که شاید ارتباط مستقیمی با سوخت ندارد.
اعلام نرخ ۵هزار تومانی در ظاهر شاید تلاشی برای مدیریت مصرف، کاهش قاچاق سوخت و حتی حمایت از طبقات فرودست جامعه باشد اما درواقع، نشانهای از استیصال دولت در مدیریت منابع است.
جامعه ایران در سالهای اخیر فشار اقتصادی سنگینی تحمل کرده و اعتماد عمومی به سیاستگذاران در پایینترین سطح قرار دارد، پس هر شوک قیمتی میتواند بهمثابه زلزلهای در بازار برای قیمت کالاهای اساسی عمل کند.
بازار نابسامان برنج
در این میان کالایی که بیشتر از همه افزایش قیمت آن در بازار برای مردم ملموس بود، برنج است.
حذف ارز ترجیحی و استفاده از ارز توافقی برای واردات، موضوعی بود که کارشناسان و فعالان اقتصادی از مدتها قبل درباره آن هشدار داده بودند؛ امروز مشخص شده که ترس این افراد به هیچ عنوان بدون دلیل نبوده است.
براساس دادههای سایتهای متداول فروش مانند ترب، نرخ یککیلوگرم برنج ایرانی باکیفیت از قبیل هاشمی بیش از ۳۰۰هزار تومان است؛ کمترین قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی بین ۲۰۰تا ۲۵۰هزار تومان است و این در حالی است که قیمت هر کیلوگرم برنج خارجی نیز از رقابت با نمونههای ایرانی عقب نمانده است.
بررسی قیمت برنج خارجی در بازه ۱۵روزه اخیر نشان میدهد که شوک حذف ارز ترجیحی در همان روزهای اول و حتی قبل از ورود برنج با دلار ۱۰۷هزار تومانی، قیمتها را افزایش داده است. ۱۷آذر، قیمت ۱۰کیلوگرم برنج خاطره یکمیلیونو ۵۰۰هزار تومان بوده که در عرض ۱۵روز به یکمیلیونو ۸۵۰هزار تومان رسیده و این یعنی ۳۵۰هزار تومان گرانی.
همان زمان قیمت ۱۰کیلو برنج پاکستانی دایانا نیز یکمیلیونو ۸۹۷هزار تومان بوده که ۱۵روز بعد به یکمیلیونو ۹۴۰هزار تومان رسیده است. در این میان کارشناسان از خود میپرسند که کارگری که ۱۵میلیون حقوق میگیرد چطور ۲ تا ۳ میلیون تومان پول یک کیسه برنج بدهد؟!
انفعال تعجب برانگیز وزارت جهاد کشاورزی
طی آذرماه در حالیکه بازار لبنیات روزانه با افزایش قیمت مواجه بود، بیعملی وزارت جهاد کشاورزی درباره ابلاغ نرخ شیرخام زمینه سودجویی برخی شرکتها را فراهم کرده؛ خلئی که باعث شده شیر، ماست و دیگر اقلام لبنی بدون ضابطه و فراتر از مصوبات، جهشهای پیدرپی را تجربه کنند.
قیمت یک بطری شیر از ۷۶هزارو ۸۰۰ تومان در ۶ آذر به ۸۵هزارو ۸۰۰تومان در ۸ آذر رسیده است؛ افزایشی حدود ۱۰هزار تومان ظرف تنها ۴۸ساعت.
این جهش محدود به شیر نیست؛ قیمت یک دبه ماست که ابتدای آذرماه ۱۲۰هزار تومان بود، در ۴ آذر به ۱۵۰هزار تومان و در نیمهماه به حدود ۱۷۰هزار تومان رسید. چنین افزایشهای سریع و کمسابقهای بیش از هر چیز نشاندهنده شکنندگی ساختار تولید و توزیع در صنعت لبنیات است؛ ساختاری که در برابر کوچکترین تغییر هزینهای، واکنش فوری و غیرمتعارف نشان میدهد.
در روال معمول، قیمت شیرخام باید ابتدا از سوی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حمایت ابلاغ شود و سپس سازمان حمایت، براساس این نرخ، قیمت اقلامی مانند پنیر، ماست، کره و خامه را برای تولیدکنندگان تعیین و ابلاغ میکند. در شرایطی که بازار لبنیات کالای روزمره و ضروری خانوارهاست، ادامه این روند میتواند موج جدیدی از نارضایتی و فشار معیشتی ایجاد کند. اکنون پرسش اصلی این است که دولت چه زمانی سکوت خود را خواهد شکست و آیا وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت درباره قیمت شیرخام به جمعبندی مشترک میرسند یا خیر؟
آمار غم انگیز سرانه مصرف گوشت
بازار پروتئین مدتهاست که در وضعیت عجیبی قرار دارد؛ برای درک بهتر آن لازم است نگاهی به وضعیت مصرف پروتئین سرانه ایران داشته باشیم. کشور کوچک تونگا با ۱۴۸کیلوگرم، در رتبه اول میزان مصرف گوشت قرار دارد و کشورهای مغولستان با ۱۳۲کیلوگرم و آمریکا با ۱۲۳کیلوگرم، در رتبههای بعدی هستند.
در مقابل کشورهایی نیز کمترین مصرف را دارند و بوروندی با ۷/۳کیلوگرم، جمهوری دموکراتیک کنگو با چهارکیلوگرم و بنگلادش با ۴/۴کیلوگرم، در پایینترین رتبههای سرانه مصرف گوشت جای گرفتهاند. ایرانیها نیز با مصرف سالانه ۵/۲۸کیلوگرم، جایگاه بالایی در مصرف جهانی ندارند و کمتر از نصف عربستانیها با سرانه ۵/۵۸کیلوگرم، گوشت میخورند!
گرانی ۷۱درصدی تخممرغ در کمتر از سه ماه در شرایطی رخ میدهد که تولیدکنندگان مرغدار همچنان از گرانی نهادهها و عدم ثبات اقتصادی گلایه دارند و این تفاوت فاحش خود شاهدی است بر این واقعیت که زنجیره نظارتی به طور کامل ازهم گسسته شده است. قیمت هر شانه تخممرغ که مهرماه ۱۷۵هزار تومان بود، در پایان آذرماه در آستانه ۳۰۰هزار تومان قرار گرفته و شاهد یک جهش قیمتی بیسابقه تا ۷۱درصد در کمتر از سهماه هستیم درحالی که این افزایش سرسامآور در قیمت ارزانترین منبع پروتئینی، فشار مستقیم و سنگینی را بر طبقات کمدرآمد و متوسط وارد کرده و زنگ خطر کوچک شدن سبد غذایی مردم را به صدا درآمده است.
کمای ناخواسته فعالان اقتصادی
بدون شک مهمترین این تحولات نتیجه تنشهای دیوانهوار در بازار ارز بوده است؛ افزایش قیمتهای ناگهانی این بازار، فعالان اقتصادی را در یک کمای ناخواسته قرار داد.
در پایان آذرماه دلار با رفتوبرگشتهای مکرر در کانال ۱۳۰هزار تومان معامله میشد، وضعیتی که کارشناسان آن را بهمعنای عدم بازگشت دلار به کانال ۱۲۰هزار تومان معنا کردند. طلا نیز در این میان با افزایش قیمت افسارگسیخته خود، موجب تعجب کارشناسان شد.
نیاز مبرم به اصلاحات کلان اقتصادی
امین شاکری*– در آذرماه ۱۴۰۴ روند تورم در ایران شدت گرفت و قیمت ارز، طلا و کالاهای اساسی رشد سریع داشت. چند عامل مهم در شکلگیری این وضعیت نقش دارد.
نخست، رشد نرخ ارز و تقاضای سفتهبازانه است. نرخ دلار و طلا در هفتههای اخیر رکوردشکنی کردهاند و به سطوح بیسابقهای رسیدهاند که خود محرک تورم قیمت کالاهاست زیرا بسیاری از کالاهای تولید داخل و بهای نهادههای تولید در ایران به ارز وابستهاند. البته با توجه به ایام پایانی سال میلادی و همچنین رشد قیمت جهانی طلا و نسبتهای مالی مرتبط با دلار و طلا بخشی از این افزایش مرتبط با قیمتهای جهانی بوده است.
بحث دوم، نقدینگی و پولی شدن کسری بودجه است. مسوولان بانک مرکزی اعلام کردهاند که یک عامل اصلی تورم، پولی شدن کسری بودجه است یعنی دولت برای تامین مخارج از طریق افزایش نقدینگی اقدام میکند که فشار تورمی را بالا میبرد. آمارهای منتشره نشان میدهد که نقدینگی یا پایه پولی نسبت به آمار مشابه سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.
مورد پایانی نیز به مانند همیشه، انتظارات تورمی و تغییر انتظارات عموم جامعه است. وقتی مردم انتظار دارند قیمتها بالاتر برود، مردم برای حفظ ارزش داراییهایشان و همچنین تقویت قدرت خریدشان، بهطور پیشدستانه خرید میکنند (هدایت نقدینگی به بازار کالا و ارز و طلا و …) که خود تورم را تشدید میکند.
آمارها نشان میدهد به دلیل قوانین و سیاستهای ارزی متخذه توسط دولت و همچنین افزایش فشارهای اقتصادی و طولانی شدن فرآیند واردات کالاهای اساسی و تورم در نرخ کالاهای اساسی بسیار بالاست و فشار قیمتی بر معیشت خانوارهای طبقه متوسط و کمدرآمد، محسوستر از گروههای دیگر است بنابراین ترکیبی از فشرده شدن نرخ ارز، پولی شدن کسری بودجه، انتظارات تورمی و فشار بر کالاهای اساسی باعث تشدید روند تورمی در آذر شد.
بدون شک آغاز مجدد تحریمهای سختگیرانه (Snapback) علیه ایران فشار قابل توجهی بر اقتصاد، واردات و مراودات مالی آورده است.
محدودیت در دسترسی به منابع ارزی و کاهش درآمد صادرات نفت، تامین ارز برای واردات مواداولیه و کالاهای اساسی را دشوار کرده و به افزایش قیمتها و تضعیف ریال منجر شده است. پس میتوان گفت که تحریمها (از جمله مکانیسم ماشه) یکی از عوامل فشار تورمی هستند اما بهتنهایی عامل اصلی نیست. نقدینگی داخلی و سیاستهای اقتصادی نیز نقش مهم دارند.
نظام جدید قیمتگذاری بنزین باعث افزایش بهای سوخت برای بخش بزرگی از جامعه شده و به طور مستقیم و غیرمستقیم، هزینه حملونقل را افزایش داده و بر قیمت تمام شده کالاهای مصرفی برای مصرفکنندگان نهایی نیز موثر است و در نهایت باعث کاهش قدرت خرید خانوارها میشود که به افزایش تقاضای دلار و دیگر داراییها برای حفظ ارزش دارایی میانجامد.
از طرفی هم اما در کاهش مصرف و قاچاق سوخت به خصوص مصرف بیرویه و کاهش تردد خودروهای تکسرنشین و همچنین کاهش آلودگی هوا اثر مثبت دارد. این سیاست که با هدف اصلاح قیمتها و اصلاحات اقتصادی انجام شده، در کوتاهمدت افزایش فشار قیمتی دارد و میتواند تورم را تشدید کند اما در بلندمدت به شرط کنترل سایر متغیرهای اقتصادی میتواند در بهبود ناترازی انرژی و کمک به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه کمک ویژهای بکند.
پیشبینی باثبات در اقتصاد پرتنش سخت است اما باتوجه به روندهای فعلی، تورم بالای ۴۰درصد یا حتی نزدیک به ۶۰درصد تا پایان سال دور از انتظار نیست، اگر شوکهای فعلی ادامه یابد و سیاستهای کنترلی بانک مرکزی در موضوعات پولی و بانکی به منظور مهار تورم نتواند انتظارات اقتصادی را کنترل کند. همچنین کالاهای اساسی به دلیل وابستگی به نهادههای وارداتی (مثل برنج و غلات، نهادههای دامی، دانههای روغنی و …) تحت فشار خواهند بود؛ اگر نرخ رسمی ارز حمایت نشود، و بازگشت درآمدهای ارزی محقق نشود، قیمت آنها باز هم افزایش خواهد یافت.
در مجموع، اگر زمینههای ساختاری (مثل سیاست پولی، ثبات نرخ ارز، میزان کسری بودجه و کنترل نقدینگی) اصلاح نشود، احتمال تداوم فشار قیمتی تا پایان سال قوی است. تنشهای ژئوپلیتیک و وضعیت «نه جنگ و نه صلح» بدترین موضوعاتی است که اقتصاد ایران را در سال ۱۴۰۴ تحتتاثیر قرار داد.
بدون شک تنش سیاسی و اقتصادی هم فضای ریسک را بالا میبرد و هم انتظارات تورمی را تقویت میکند. اقتصاد تا زمانی که بتواند ثبات نسبی در نرخ ارز، کنترل نقدینگی و انتظارات تورمی و تداوم درآمدهای ارزی را حفظ کند، توان تحمل فشارهای فعلی را دارد اما عبور از نرخ تورم بسیار بالا نیازمند اصلاحات ساختاری و تغییر سیاستهای حکمرانی اقتصادی است.
- 15
- 6
