درباره اعتراضات اخیر اصناف به قیمت مهار گسیخته دلار؛ وقتی کاسبی ناممکن می‌ شود

به گزارش عصرایران، "دکتر حسین عبده تبریزی" کارشناس اقتصادی تهران نوشت: شاهد اعتراض‌های گسترده‌ی فروشندگان کالاهای بادوام و صرافی‌ها بود. این اعتراضات روشن است که در ذات خود سیاسی نیست، اما در شرایط امروز کشور، ظرفیت تبدیل به اعتراضات سیاسی را دارد. در آغاز تورم‌های حاد، اولین بحران نه سیاسی است و نه حتی معیشتی، بلکه بحرانِ فهم معامله است. فروشنده و تولیدکننده ناگهان متوجه می‌شوند که قیمت دیگر معنای پیشین خود را ندارد و پول دیگر واحد سنجش قابل‌اتکا نیست. مسئله‌ی اصلی این نیست که سود کم شده، بلکه این است که معلوم نیست فروش امروز به زیان فردا منجر می‌شود یا نه.

در چنین وضعی، فعالان کالاهای بادوام زودتر از دیگران دچار اختلال می‌شوند. کسی که یخچال، موبایل، خودرو، مصالح یا ماشین‌آلات می‌فروشد، نمی‌داند آیا می‌تواند کالای فروخته‌شده را جایگزین کند یا خیر. فروش متوقف می‌شود، نه از سر طمع، بلکه از سر ناتوانی در تصمیم‌گیری عقلانی.

تولیدکننده هم در موقعیتی مشابه قرار می‌گیرد. نمی‌داند هزینه‌ی مواد اولیه، دستمزد و انرژی در ماه بعد چه خواهد شد و آیا قیمت فروش آینده این هزینه‌ها را پوشش می‌دهد یا نه. برنامه‌ریزی کوتاه می‌شود و افق تصمیم‌گیری به چند روز یا چند هفته کاهش می‌یابد.

در این مرحله، اعتراض‌ها اگر شکل بگیرند، ماهیتی صنفی و فنی دارند. مطالبه‌ها حول نرخ ارز واقعی، ثبات مقررات، یا امکان تعدیل قراردادها می‌چرخد. زبان اعتراض، زبان کاسبی است نه سیاست، و خواسته‌ها بیشتر ناظر به امکان ادامه‌ی زندگی اقتصادی‌اند.

تجربه‌ی آلمان در دوره‌ی وایمار نشان می‌دهد که نخستین واکنش‌ها از سوی مغازه‌داران و نانوایان بود. آنها نمی‌دانستند چه زمانی قیمت بگذارند و چگونه بفروشند. هنوز شعار سیاسی مطرح نبود، اما فرسایش تدریجی اعتماد به قواعد اقتصادی، زمینه را برای رادیکال شدن فضا فراهم کرد.

در آرژانتین نیز همین الگو تکرار شد. ابتدا برچسب قیمت‌ها برداشته شد، قراردادها کوتاه‌مدت شدند و فروشندگان از فروش نقدی اجتناب کردند. وقتی دولت نتوانست چارچوب قابل‌فهم برای معامله ارائه کند، همان سردرگمی صنفی به اعتراض اجتماعی و سپس سیاسی تبدیل شد.

در ترکیه، در موج تورمی سال‌های اخیر، اعتراض‌های اولیه از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان بود. تفاوت در این بود که دولت با ارائه‌ی شاخص‌ها و سازوکارهای تعدیل، امکان بازگشت نسبی عقلانیت معاملاتی را فراهم کرد و اجازه نداد بحران صنفی به سرعت سیاسی شود.

در ونزوئلا، جایی که این ابزارها کاملاً غایب بودند، معامله عملاً فروپاشید. پول کارکرد خود را از دست داد و امتناع از فروش به رفتاری عمومی بدل شد. در چنین شرایطی، هر تجمع اقتصادی ناگزیر سیاسی می‌شود، چون جامعه احساس می‌کند قواعد پایه‌ی زندگی از کار افتاده است.

در ایران نیز مسئله‌ی اصلی همین است. تورم حاد با نبود زبان رسمی معامله، فقدان شاخص‌های مرجع و انعطاف‌ناپذیری قراردادها همراه شده است. اعتراض‌ها از ناتوانی در کاسبی آغاز می‌شوند، اما چون پاسخ فنی نمی‌گیرند، به سرعت به سطح سیاسی منتقل می‌شوند. در نهایت، تورم حاد پیش از آنکه یک بحران سیاسی باشد، یک شوک تعادل اجتماعی است. وقتی امکان محاسبه، قرارداد و پیش‌بینی از بین می‌رود، سیاست به صحنه می‌آید، نه به عنوان علت، بلکه به عنوان پیامد فروپاشی عقلانیت اقتصادی.