مالیات بر «درآمد» یا مالیات بر «بقا» | از جان سفره‌های مردم چه می‌خواهید؟

اقتصاد۲۴ نوشت: در روزگاری که غبار تورم بر آینه رفاه مردم نشسته و چرخ معیشت با دشواری می‌چرخد، خبر‌های رسیده از بهارستان درباره سقف معافیت مالیاتی سال ۱۴۰۵، بیش از آنکه آبی بر آتش مطالبات مزدی باشد، به مثابه نمکی بر زخم باز اقتصاد خانوار جلوه می‌کند. اگرچه تعیین سقف ۴۰ میلیون تومانی برای معافیت مالیاتی در نگاه نخست رقمی گشاده‌دستانه به نظر می‌رسد، اما با نگاهی به واقعیت‌های کف بازار و شتاب بی‌امان هزینه‌های زندگی، این پرسش اساسی پیش می‌آید: آیا مجلس برای «باقی‌مانده سفره مردم» نقشه کشیده است یا برای «عدالت»؟

مالیات بر حقوق؛ جراحی در اتاق تاریک اقتصاد

دولت و مجلس در حالی بر طبل درآمد‌های پایدار مالیاتی می‌کوبند که گویی فراموش کرده‌اند قدرت خرید پول ملی در سال‌های اخیر، هم، چون برفی در تموز، آب شده است. تعیین نرخ‌های پلکانی از ۱۰ تا ۳۰ درصد برای حقوق‌بگیرانی که پیش از دریافت دستمزد، سهم دولت را پرداخت می‌کنند، نوعی «جراحی اقتصادی» بدون بیهوشی است. در حالی که فرار‌های مالیاتی در بخش‌های غیرشفاف و دلال‌مسلک هم‌چنان حفره‌ای بزرگ در بودجه است، تیغ تیز مالیات باز هم گریبان کارمند و کارگری را گرفته که فیش حقوقی‌اش تنها سند شفافیت مالی اوست.

وقتی «خط فقر» از «سقف معافیت» سبقت می‌گیرد

نکته تامل‌برانگیز این مصوبه، اصرار بر نرخ‌های پلکانی برای درآمد‌هایی است که عملاً صرف هزینه‌های اولیه نظیر مسکن و آموزش می‌شود. وقتی هزینه‌ی اجاره‌بها در کلان‌شهر‌ها به تنهایی بخش بزرگی از درآمد را می‌بلعد، کسر مالیات از مازاد ۴۰ میلیون تومان، نه مالیات بر «درآمد»، که مالیات بر «بقا» محسوب می‌شود. سوال اینجاست که آیا محاسبات نمایندگان با واقعیت سبد معیشت هم‌خوانی دارد؟ عدالت مالیاتی حکم می‌کند که ابتدا هزینه‌های ضروری زندگی از شمول مالیات خارج شود، نه آنکه پیش از تامین حداقل‌های رفاهی، دست دولت در جیب مزدبگیران رها باشد.

تبعیض زیر سایه قانون؛ هیأت علمی یا نان‌آور عادی؟

یکی دیگر از نقاط تاریک این تصمیم، تثبیت نرخ ۱۰ درصدی برای برخی گروه‌های خاص نظیر اعضای هیأت علمی و قضات است. اگر بنا بر عدالت است، چرا باید در میانه طوفان اقتصادی، برخی در پناهگاه‌های قانونی با نرخ ثابت بمانند و مابقی جامعه در شیب تند پلکان‌های ۲۰ و ۳۰ درصدی سقوط کنند؟ این تبعیض ساختاری، شکاف میان اعتماد عمومی و نهاد‌های تصمیم‌گیر را عمیق‌تر می‌کند. گویا در ترازوی بودجه‌نویسان، «حقوق» همه هم‌وطنان با یک سنگ، محک نمی‌خورد.

بودجه برای مردم یا مردم برای بودجه؟

فراموش نکنیم که هدف از مالیات، بازتوزیع ثروت برای بهبود کیفیت خدمات عمومی است؛ اما وقتی کیفیت آموزش، درمان و زیرساخت‌ها با نرخ مالیات‌های دریافتی تناسبی ندارد، این پرداختی‌ها تنها به سنگین‌تر شدن بارِ زندگی تعبیر می‌شود. وقت آن است که سیاست‌گذاران به جای تمرکز بر اعداد صُلب و بی‌روح روی کاغذ، نگاهی به قامت خمیده نان‌آوران زیر بار تورم بیندازند. سفره‌های مردم، آزمایشگاه آزمون و خطای بودجه‌ای نیست.

در حالی که تصمیم‌گیران به دنبال ارقام و درصد‌های پلکانی هستند، بخش بزرگی از مردم با تورم و هزینه‌های روزمره دست‌وپنجه نرم می‌کنند و فشار مالیات، اغلب بر شانه‌های کارمندان و کارگران شفاف و بی‌پناه سنگینی می‌کند. جامعه‌ای که نان‌آورانش در تامین حداقل‌های زندگی مانده‌اند، دیگر ظرفیت «انعطاف مالی» ندارد و هر تصمیم غیرواقع‌بینانه، فاصله میان وعده‌های قانونی و زندگی واقعی را عمیق‌تر می‌کند.

هم‌زمان، این سیاست‌ها پیامی نامحسوس به جامعه می‌فرستد: بودجه برای مردم نیست، مردم برای بودجه‌اند. وقتی نگاه به اعداد صِرف بر کاغذ جای نگاه به قامت خمیده خانواده‌ها و هزینه‌های روزمره را می‌گیرد، مسیر عدالت مالیاتی منحرف شده و اعتماد عمومی به نهاد‌های تصمیم‌گیر به مخاطره می‌افتد.