رویداد۲۴ نوشت: سخنگوی دولت تغییر نرخ تأمین ارز مواد اولیه پوشک را عامل افزایش قیمت دانسته و گفته دولت تلاش کرده با ابزارهای حمایتی، فشار بر خانوارها را کاهش دهد. نتیجه این «ابزار حمایتی» آن است که خانوادهها حالا میتوانند پوشک را هم با کالابرگ بخرند؛ آن هم در شرایطی که پیشتر کالاهای اساسی خوراکی مشمول این سازوکار بودند. همین دیروز اخباری درباره امکان خرید میوه با کالابرگ منتشر شد.
این تصمیم، اگرچه در قالب سیاست اجتماعی معرفی میشود، اما معنای اقتصادی روشنی دارد؛ دولت عملاً پذیرفته که درآمد خانوار دیگر کفاف حداقلهای زیستی را نمیدهد. کالابرگ، زمانی برای اقشار بسیار آسیبپذیر طراحی میشود؛ نه برای طبقه متوسطی که حالا به سرعت در حال فروغلتیدن به دهکهای پایین است.
تصمیمات تازه دولت برای افزایش کالاهای مشمول خرید با کالابرگ در ظاهر یک «تسهیل دسترسی» است؛ اما در بطن خود روایتی عریان از وضعیت معیشتی خانوار ایرانی را بازگو میکند. وقتی تأمین ابتداییترین نیازهای خانواده هم به صف کالابرگ و یارانه گره میخورد، دیگر نمیتوان از «تنظیم بازار» سخن گفت؛ این تصویر، نشانه عبور اقتصاد از نقطه هشدار است.
دستمزد ۶۶ دلاری؛ سقوطی که سالها انکار شد
همزمان گزارشها از سقوط ارزش دلاری دستمزد کارگران به حدود ۶۶ دلار در ماه حکایت دارد؛ رقمی که گفته میشود کمتر از یکسوم قدرت خرید دهه گذشته است. این فقط یک عدد نیست؛ این شاخصی از فروپاشی «ارزش کار» در اقتصاد ایران است.
وقتی حداقل دستمزد از هزینه سبد معیشت چند برابر عقب میماند، نتیجه طبیعی آن، وابستگی روزافزون به یارانه و کالابرگ است. در چنین شرایطی حتی اگر دولت بخواهد با سیاستهای کنترلی قیمتها را مهار کند، شکاف میان درآمد و هزینه چنان عمیق شده که ابزارهای مقطعی کارآمدی محدودی دارند.
کنترل بازار یا مدیریت نارضایتی؟
پرسش اصلی اینجاست: آیا دولت واقعاً به دنبال کنترل بازار است یا صرفاً در پی مدیریت تبعات اجتماعی گرانیهاست؟
تغییر «تالار ارزی» مواد اولیه پوشک و اثر آن بر قیمت نهایی، تنها یک نمونه از زنجیره تصمیماتی است که در سالهای اخیر بار تورم را به مصرفکننده منتقل کرده است. از حذف ارز ترجیحی تا آزادسازیهای تدریجی، سیاست غالب این بوده که دولت از هزینه مستقیم حمایت عقبنشینی کند و در عوض، یارانه نقدی یا کالابرگ بدهد؛ یعنی انتقال مسئولیت از ساختار اقتصادی به سبد خرید مردم.
حتی اظهارنظرهایی مبنی بر خرید میوه با کالابرگ، اگرچه با هدف «تنظیم مصرف» یا «هدایت یارانه» بیان میشود، در افکار عمومی بیشتر به معنای محدود شدن انتخاب و کوچکتر شدن سفرهها تعبیر میشود. اینجا مسئله فقط اقتصاد نیست؛ مسئله کرامت است.
اقتصاد یارانهای تا کِی دوام میآورد؟
هیچ اقتصادی نمیتواند برای مدت طولانی بر پایه توزیع کوپن و یارانه غیرهدفمند سرپا بماند، بدون آنکه به اصلاحات ساختاری تن دهد. تورم مزمن، کسری بودجه، وابستگی به منابع ناپایدار ارزی و بیثباتی در سیاستگذاری، ریشههای اصلی وضعیت کنونیاند؛ نه صرفاً تغییر یک نرخ ارز یا یک بخشنامه.
اگر روند کنونی ادامه یابد، دولت ناچار خواهد شد دایره کالاهای مشمول کالابرگ را گستردهتر کند. پرسش اینجاست: مرز این گسترش کجاست؟ آیا روزی خواهد رسید که بخش عمدهای از مصرف خانوار تنها از مسیر کوپن و یارانه ممکن باشد؟
فراتر از عدد و جدول؛ مسئله شأن زندگی
کاهش قدرت خرید به یکسوم دهه گذشته، تنها سقوط یک شاخص اقتصادی نیست؛ این، سقوط امید است. جامعهای که بخش بزرگی از آن برای خرید پوشک و میوه نیازمند کالابرگ باشد، دیر یا زود با پرسشهای جدیتری مواجه میشود: چرا دستمزدها با تورم همگام نمیشوند؟ چرا سیاستهای ارزی ثبات ندارند؟ چرا هزینه ناکارآمدیها از جیب مردم پرداخت میشود؟
دولت میتواند با ابزارهای حمایتی، موقتاً فشار را تعدیل کند؛ اما بدون ترمیم ریشههای تورم و احیای قدرت خرید، هر کالابرگ تازهای بیش از آنکه نشانه حمایت باشد، یادآور عمق بحران خواهد بود.
- 10
- 3
