بازسازی چهره مخدوش اقتصاد

«رکود اقتصادی» پدیده این روزها نیست و عمر آن به بلندای اقتصاد است؛ اقتصادی که بارها طعم برون‌رفت از رکود کامش را شیرین کرده، اما هیچ‌گاه نتوانسته رکود ‌سال ١٩٣٠ را فراموش کند. دورانی که اقتصاد کشورهای اروپایی و حتی آمریکا از خسارات آن در امان نماندند، البته سال ٢٠٠٨ نیز نام خود را در میان سال‌های رکود اقتصادی ثبت کرد، اگرچه در حدواندازه‌های سال١٩٣٠ ظاهر نشد و دولت‌های درگیر با آن، این شرایط را پشت‌سر گذاشته و طی یکی‌، دوسال به رشد دلخواه خود بازگشتند، اما حالا رکود سایه خود را بر اقتصاد ایران پهن کرده و این سوال پیش می‌آید که اقتصاد ایران می‌تواند‌ سال ٩٦ را‌ سال برون‌رفت از رکود نام‌گذاری کند یا نه؟

شاید بهتر باشد برای رسیدن به پاسخ این سوال نگاهی گذرا به سال‌های پیش از دولت یازدهم داشته باشیم؛ اقتصاد ایران سال‌هایی را تجربه کرد که درآمدهای سرشار نفتی بهترین موقعیت را برای طرح‌های عمرانی، کسب‌وتولید فناوری‌های نوین، اکتشاف و استخراج، فرآوری و ارزش‌افزوده از منابع انرژی و... می‌توانست فراهم بیاورد، اما در کمال ناباوری واردات گسترده در دستور کار قرار گرفت؛ وارداتی که قرار بود راه‌حلی برای مهار تورم افسارگیسخته‌ای باشد که بر اثر توزیع بی‌حساب‌وکتاب پول در جامعه ایجاد شده بود، اما نتیجه زمینگیرشدن تولید بود و رکود تورمی.

البته ماجرای اقتصاد آن‌روزها به این‌جا ختم نشد و در کنار عدم‌شفافیت اقتصادی و رشد فساد سازمان برنامه‌وبودجه که بعدها صندوق توسعه ملی نام گرفت، منحل شد تا منبعی برای هزینه‌های بی‌محاسبه دولت آن روزها باشد. درواقع درآمد بیش از ٧٠٠میلیارد دلاری نفتی آن روزها  آفت جان اقتصاد ایران شد، اگرچه تحریم‌های بین‌المللی و دشواری تجارت با جهان نیز آسیب‌هایی را بر پیکر اقتصاد وارد کرد تا این‌که رشد منفی اقتصاد نیز تجربه شود. دولت یازدهم میراث‌دار چنین اقتصادی شد؛ میراث‌داری که رویه گذشته را متوقف کرد و با سیاست‌های خود توانست نرخ تورم را تک‌رقمی و رشد تولید ناخالص داخلی را در ٩ماهه ٩٥ به ١١,٦درصد برساند، درواقع رشد منفی جای خود را به رشد مثبت داده، هرچند هنوز نتوانسته تحرکی به بخش صنعت بدهد و هنوز رکود عاید این بخش از اقتصاد است!

البته برخی صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که سهم عمده رشد اقتصادی مدیون بخش نفت است و این درحالی است که آهنگ رشد در سایر بخش‌ها نیز شنیده می‌شود، اما کمی‌ آرام‌تر از بخش نفت. البته این نگرانی نیز وجود دارد که نفت تنها یک‌بار می‌تواند بر رشد اقتصادی اثرگذار باشد و برای همین تاکید بر این است که دولت دوازدهم بتواند آهنگ رشد بخش غیرنفتی اقتصاد را کمی سرعت ببخشد تا بتواند بیش از گذشته در درآمدها سهیم باشد. هدف‌گذاری صادراتی، سیاست اقتصادهای بزرگ برای تولید رونق بدون تورم است و دولت یازدهم در ادامه فعالیت خود در قوه‌مجریه می‌تواند با توجه به کاهش درآمد ارزی حاصل از فروش نفت، به‌دنبال رونق به واسطه ایجاد اشتغال با سرمایه‌گذاری خارجی رونق بدون‌تورم را کلید بزند. البته بهره‌گیری از سیاست‌های مالی که در بودجه و نظام مالیاتی تدوین شدند و همین‌طور استفاده همزمان از سیاست‌های پولی از سوی بانک مرکزی به‌دنبال ایجاد چرخه تعدیلی در اقتصاد می‌تواند در دستور کار دولت قرار بگیرد. درواقع سیاست مالی دولت باید کاهش کسری بودجه به حدود ٢.٥درصد تولید ناخالص داخلی را هدف بگیرد و کاهش رشد نقدینگی را ادامه بدهد.

اگرچه برخی از صاحب‌نظران حوزه اقتصاد بر این باورند که رشد اقتصادی از اواخر دولت یازدهم کلید خورده است و ادامه برخی سیاست‌ها و در دستورکار قرار گرفتن برخی تصمیمات می‌تواند به این روند سرعت ببخشد و اقتصاد ‌درصد معقولی از رشد اقتصادی را از آن خود کند. اگرچه پیش‌بینی‌های بانک جهانی نیز بر ادامه روند رشد صحه می‌گذارند؛ گزارش‌های بانک جهانی حکایت از نرخ رشد ٤.٦درصدی‌ سال ٢٠١٦ داشتند و برآوردهای این گزارش برای سال‌های ٢٠١٧، ٢٠١٨ و ٢٠١٩ به ترتیب نرخ رشد ٥.٢، ٤.٨ و ٤.٥درصد است. بانک‌جهانی کاهش قیمت نفت طی سال‌های ٢٠١٤ تا ٢٠١٦ را دلیل مهمی برای بدترشدن تراز مالی کشورهای صادرکننده منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا عنوان می‌کند و در میان این کشورها ایران را مستثنا! چون معتقد است ایران اصلاحات اقتصادی را به‌موقع شروع کرده و توانسته نرخ تورم را کاهش دهد، البته بانک جهانی در آمار بدهی جهانی ٢٠١٧ گزارش مثبتی برای ایران نوشته و در کنار آن اذعان داشته است که لغو تحریم‌ها در افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بی‌تاثیر نخواهد بود. در حقیقت اقتصاد ایران مزایایی دارد که در کمتر اقتصادی می‌توان آن را یافت؛ انرژی و نیروی تحصیلکرده ارزان، بنابراین اگر تصمیم‌گیری‌های علمی چاشنی آن شود، مشکل رکود اقتصادی حل خواهد شد.

عملکرد رشد اقتصاد ایران

رشد اقتصادی در جامعه ایرانی همواره به یک شکل نبوده و با روی کار آمدن دولت‌های مختلف و تغییر نگرش‌های اجتماعی در رشد اقتصادی تبعات اساسی ایجاد شده است. جامعه ایران بعد از انقلاب شاهد جنگ تحمیلی بود، مسأله‌ای که بی‌شک بر اقتصاد تاثیرگذاری بالایی داشت، اما بررسی تاریخی رشد اقتصادی در ایران گواه این مسأله است که در آن برهه اقتصادی که می‌توانست با مخاطراتی همراه باشد، رویه آرام خود را طی کرد و این در شرایطی بود که فروش نفت به‌عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد کشور بسیار سخت بود. واقعیت آن‌روزها حکایتگر این مسأله است که جنگ سبب شده بود عوامل بیرونی موثر بر نرخ رشد ملی منفی عمل کنند و این درحالی بود که بالاترین نرخ رشد اقتصادی ایران مربوط به همان دوران است؛ نرخ رشدی که بعد از آن تکرار را به خود ندید.

دولت‌ هاشمی زمانی کار خود را شروع کرد که کسری بودجه نزدیک به ٥٠درصد قابل انکار نبود و این دولت توانست طی هشت‌سال ریاست بر قوه‌ مجریه بودجه را به شرایط توازن برساند به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی سیاست‌های تثبیتی این دولت توانست نرخ تورم را از ٤٩,٤ درصد به ٣٢.٢درصد در ‌سال ٧٥ کاهش دهد و این درحالی بود که رشد تولید ناخالص داخلی از ٤.٥ درصد به ٥.٢درصد، رشد سرمایه‌گذاری از ٣.٢درصد به ٨.٣درصد و نرخ بیکاری از ١٠.٦درصد به ٩درصد تقلیل یافت، اگرچه در این دوران تراز بازرگانی خارجی به ٧.٤میلیارد دلار رسید. در چنین شرایطی بود که رئیس‌ دولت هفتم اداره قوه‌مجریه را به‌عهده گرفت و اقتصاد یکی از محوری‌ترین اولویت‌ها شد؛ تشکیل حساب ذخیره ارزی، اصلاح سامانه مالیاتی، تثبیت نرخ ارز و تصویب و اجرای قانون سرمایه‌گذاری خارجی بر چنین اولویتی صحه می‌گذارند. درواقع دولت‌های هفتم و هشتم با کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی که حدود ٩.٩میلیارد دلار شده بود، چرخ اقتصاد را می‌چرخاند، به‌گونه‌ای که تورم کاهش چشمگیری پیدا کرد و رشد اقتصادی رضایتبخش بود؛ در حقیقت رشد اقتصادی بالای ٦درصد به کاهش بدهی‌های خارجی نیز کمک کرد. درواقع به‌صراحت می‌توان عنوان کرد اقتصاد ایران از نظر شاخص مهم رشد اقتصادی بیشترین ثبات را در سال‌های ٧٦ تا ٨٣ به خود دیده است، اگرچه این اقتصاد در چنین شاخص مهمی کمترین درصدها را نیز شاهد بوده است؛ درصدهایی که به سال‌های ٨٤ تا ٩١ اختصاص می‌یابد. دلت یازدهم اما با این باور راهی پاستور شد که اگر ثروت ملی تولید نشود، باید فقر توزیع ‌شود، البته این دولت راه سختی را در پیش داشت و نکته مثبت آن این بود که روندهای اشتباه دولت قبل را متوقف کرد و تورم را که بی‌محابا رشد داشت، لگام زد. نقدینگی حدود ٣٠٠هزار‌میلیارد تومانی در عمر دولت یازدهم خودنمایی کرد، اما این دولت توانست انضباط پولی را به وجود بیاورد. دولت یازدهم برای رسیدن به رشد اقتصادی گام نخست را که کنترل تورم بود، برداشته است و طی دوسال‌ونیم نخست فعالیت خود توانست رشد منفی ٥.٦ را به حدود ٢درصد در پایان سال ٩٤ برساند.

نظر مخالف:از تیم قبلی اقتصاد استفاده نشود

حیدر مستخدمین‌حسینی- اقتصاددان| رکود یا رونق اقتصادی، رکود تورم یا تورم هریک علایمی از اقتصاد هستند که شرایط اقتصادی خاصی بر آنها حاکم است. بسته به این‌که دولت‌ها به دنبال چه استراتژی‌ای برای حوزه اقتصادی باشند، رویکردها و نگاه‌های متفاوتی را در برنامه‌های‌شان اعمال می‌کنند. حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان در ادامه می‌گوید: رکود در دولت قبل نیز می‌توانست از بین برود، اما به اعتقاد من دولت همت لازم را به عمل نیاورد و به دنبال عرصه فعالیت دیگری بود و بر این عقیده بود که چهره اقتصاد توسط عناصر بیرونی ترمیم می‌شود و همین باور باعث شد در اجرا و تدوین برنامه‌های اقتصادی، دولت با یک شکاف مهمی مواجه شود، بنابراین من بر این عقیده هستم که در دولت قبل می‌توانست این اتفاق بیفتد، البته در دولت دوازدهم نیز می‌تواند این اتفاق بیفتد، اما چند شرط دارد. نخستین شرط این است که به هیچ عنوان از تیم قبلی اقتصادی استفاده نشود. برای این‌که در شرایط رکود، تورم کاهش پیدا کرد، البته نه به لحاظ برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی، درواقع کاهش تورم براساس اعمال یک نسخه برنامه‌ریزی‌شده و اجرای آن صورت نگرفت. درواقع شاهد بودیم که بودجه دولت به دنبال این نبود که بحث رکود را حل کند یا تورم را کاهش بدهد، بلکه با شرایطی که بر حوزه اقتصادی حاکم شد و با عدم‌برنامه‌ریزی دولت، رکود در حوزه اقتصاد باقی ماند.

مستخدمین‌حسینی در ادامه می‌افزاید: این‌که گفته می‌شود از رکود خارج شده‌ایم، دولت از همان ‌سال دوم نغمه خروج از رکود را زد و این بحث را ادامه داد تا این‌که به زمان و شرایط حال‌حاضر رسیده‌ایم. در چنین شرایطی است که بیکاری و پایین‌بودن اشتغال را شاهدیم، بنگاه‌های اقتصادی با کاهش فعالیت روبه‌رو هستند و ما هنوز از دولت یک برنامه جامع برای اعمال برنامه‌های اقتصادی ندیده‌ایم؛ یک برنامه‌ای است که مربوط به برنامه ششم توسعه است و هنوز دولت باور اجرای آن را ندارد و ما چنین استنباطی را ندیده‌ایم.

این اقتصاددان در این شرایط برای دولت اجرایی‌کردن شروطی را الزامی ‌می‌داند و ادامه می‌دهد:  در وهله نخست دولت باید واقعیت اقتصادی جامعه را پذیرا باشد و بدون این‌که بخواهد گرایش‌های سیاسی را دخیل بداند  این سوال را ‌که آیا واقعا دولت از وضع اقتصادی فعلی رضایت دارد؟ صراحتا بیان کند. این شرط اولیه است. نکته بعدی ارایه یک برنامه کوتاه‌مدت است که در قالب برنامه ششم توسعه باید ارایه شود، البته دولت از برنامه‌هایش باید بگوید. مستخدمین‌حسینی اذعان می‌کند: نخستین کاری که دولت جدید باید انجام بدهد این است که تمام فضای کسب‌وکار را که محدودیت ایجاد کرده است، ملغی کند. اگر خود دولت این محدودیت‌ها را ایجاد کرد، آنها را از میان بردارد و اگر مجلس مسبب آن بوده، لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند، البته این کار باید در اولویت باشد و نباید در سال‌های پایانی شاهد اجرایی‌شدن آن باشیم. نکته سوم این است که دولت از هزینه‌های جاری خود بکاهد؛ از ساخت‌وسازهایی که در شهرستان‌های مختلف برای ادارات و وزارتخانه‌‌های مختلف یا برای فعالیت‌های دولتی یا شبه‌دولتی انجام می‌شود. درواقع دولت باید تصدی‌گری را از دست خود رها کند و به مردم واگذار کند. این اقتصاددان بر این عقیده است که دولت باید دو نکته کلیدی را برای خروج از رکود موردتوجه قرار بدهد؛ یکی نظام سیاست‌گذاری و دوم نظام نظارت است. دولت باید برای حوزه اقتصاد سیاست‌گذاری درست و منطقی‌ای داشته باشد و در مرحله بعد بر این سیاست‌گذاری نظارت دقیق داشته باشد.

اگر دولت دوازدهم به این دو مهم بپردازد و باقی مسائل را به مردم واگذار کند، قطعا در وهله نخست موفقیتش تضمین شده است و در گام بعدی شرایطی را فراهم خواهد کرد که بستر برون‌رفت از رکود و رسیدن به مسیر رشد مهیا شود. در کنار این مسائل پرداختن به نظام بانکی نیز یکی از الزامات است. نظام بانکی برای‌ سال ٩٦ می‌تواند بسیار بحرانی شود، اگر دولت، بانک مرکزی و مجلس به داد نظام بانکی نرسند. دولت و بانک مرکزی در عمل نشان داده‌اند که فاقد برنامه‌ای برای متوقف‌کردن شرایط بحرانی برای نظام بانکی هستند.مستخدمین‌حسینی در ادامه می‌افزاید: نکته بعدی بحث‌های سرمایه‌گذاری و مالیات است. در شرایطی که ما در رکود به سر می‌بریم، مالیات‌گیری افزایش پیدا کرده است. دولت باید برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی امتیازاتی را درنظر بگیرد که یکی از آنها می‌تواند معافیت‌های مالیاتی باشد، چون همین سرمایه‌گذاری‌ها موجب ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ بیکاری خواهد بود. اقتصاد حوزه‌ای است که اگر به دست کسانی که داده شود که بر این باور نباشند که اقتصاد می‌تواند پویایی خود را به دست بیاورد و توسط یک عامل برون‌دستی می‌شود، اصلاحات صورت بگیرد در چنین شرایطی اقتصاد به سمت‌وسوی بیماری حادتر پیش خواهد رفت. اقتصاد حال‌حاضر ما نیازمند سی‌سی‌یو و مراقبت‌های ویژه است که این مراقبت‌ها نیاز به یک تیم جدید اقتصادی دارد. تیم فعلی فاقد توانایی حل مشکلات اقتصادی است. بورس و بازار سرمایه پیشانی اقتصاد در همه‌جای دنیاست. این دولت بازار سرمایه را ١٥٠میلیارد دلار تحویل گرفته و به کمتر از ٨٠میلیارد دلار رسانده، این یعنی عدم‌موفقیت.

نظر موافق:شدنی اما با رعایت شروط

بهمن آرمان، تحلیلگر مسائل اقتصادی| زمینه خروج از رکود باید مهیا شود و پیش از هر چیز افرادی که سکان اداره تیم اقتصادی جدید دولت را به عهده بگیرند، نقش تعیین‌کننده دارند. خروج از رکود تنها از طریق افزایش سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند انجام شود، البته هر چند برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها روابط متعادل خارجی تعین‌کننده است ولی در بسیاری از موارد شرایط داخلی ایران موقعیت مناسبی را برای سرمایه‌گذاری‌ها چه توسط منابع داخلی و چه منابع خارجی فراهم نمی‌کند و این‌گونه موارد صرفا ساخته و پرداخته و نتیجه تصمیم‌گیری‌های اشتباه داخلی است. بهمن آرمان، تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه می‌افزاید: ایران مزایای مشخصی‌ دارد و ریکاردو، اقتصاددان برجسته جهان که هنوز نظراتش مورد استناد است بر این عقیده است که خودکفایی در همه زمینه‌ها چیزی جز فقر مطلق به دنبال ندارد که ما این مسأله را در تاریخ اخیر اقتصاد جهان می‌بینیم، شوروی سابق است. مزیت نسبی ایران در داشتن انرژی و داشتن بازار بزرگ است. طی برآوردهای نهادهای معتبر بین‌المللی ٥٠درصد مردم ایران درآمد سرانه بیش از ٢٠میلیون دلار دارند که رقم قابل توجهی است؛ یعنی یک قدرت خرید خیلی بالا، با توجه به جمعیت ٧٠میلیونی ساکن ایران ولی اقدام‌هایی که صورت گرفته مزایای ما را عملا از ما گرفته است؛ مزایايي همچون بازار بزرگ و نیروهای متخصص و تنوع آب‌وهوایی و علاوه بر اينها موقعیت استراتژیک ایران در ترانزیت منطقه‌ای معادن و قبل از هر چیز انرژی قابل توجه است؛ اما در عمل با همه این مزایا ما چه کاری انجام داده‌ایم؟

در حال حاضر در اثر سیاست‌های غلطی که در طول سال‌های پس از انقلاب اعمال شده هزینه انرژی در تولید کالاهایی که انرژی‌بر هستند عملا چیزی نزدیک چین و کره‌جنوبی است. قیمت گاز طبیعی صنایع پتروشیمی چهار برابر میانگین منطقه خلیج‌فارس است. بنابراین سوای امکاناتی که در ایران وجود دارد ما شاهد این مسأله هستیم که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران انجام نمی‌شود؛ نه به این دلیل که نمی‌خواهند بلکه با توجه به شرایطی که ما به وجود آورده‌ایم، شدنی نیست؛ یعنی ما از موقعیت ترانزیتی خودمان نمی‌توانیم استفاده کنیم، نه بندر داریم نه دارای شبکه‌های ریلی و آزادراهی هستیم. از سوی دیگر که قیمت انرژی برای بخش تولید را در حدی افزایش داده‌ایم که عملا دارای هیچ‌گونه مزایایی در این زمینه نیستیم. علاوه بر اینها وجود تنش در روابط خارجی و عدم ارتباط مستقیم با بازارهای مالی جهان هم بر ابهامات افزوده است. آرمان به موارد دیگر اشاره کرده و می‌گوید: علاوه بر اینها در همه کشورها حتی آن دسته از کشورهایی که دارای سازمان‌های بسیار قدرتمند هستند، نقش افراد بسیار تعیین‌کننده است. خانم مرکل با آقای شرودر فرق دارد، خانم می‌ با تاجر متفاوت است.

 ولی متاسفانه اخباری که ما به‌ طور غیرمستقیم می‌شنویم در مورد تیم اقتصادی دولت آینده نشانه‌های خوبی نشان نمی‌دهد. در حال حاضر باج‌خواهی جناح‌های سیاسی از روحانی افزایش پیدا کرده است. هر کسی به‌جای این‌که به دنبال منافع کشور باشد، به دنبال منافع گروهی خودش است. آنها تلاش دارند افرادی که در گذشته دارای کارنامه موفقی نبودند به طریقی به دولت دوازدهم تحمیل کنند. مثلا این روزها سخن از این است که رئیس سازمان گسترش و نوسازی که هیچ عملکردی نداشته است را به‌ عنوان وزیر صنایع مطرح کنند. همین گروه پیش‌نویس لایحه دوفوریتی را به روحانی تحمیل کردند که نقش وزارت کشاورزی در تنظیم بازار را بگیرند و دوباره همان مسأله رانت‌خواری برود. بنابراین جدا از مسائلی که مربوط به مسائل خارجی است گزینش افرادی که باید تیم اقتصادی جدید را هدایت کنند، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. اگر این تیم تغییر نکند. چون در مواردی مثل وزارت کشاورزی و راه‌و‌شهرسازی شاهد عملکردهای درخشانی بودیم طبیعی است که در این موارد نباید تغیری ایجاد شود. ما برای دو‌ سال متوالی جشن خودکفایی گندم می‌گیریم تولید شکر در ایران به رقم بی‌سابقه یک‌میلیون و ٦٠٠هزار تومان رسیده است. خب طبیعی است برای ادامه اين روند نباید تغییری ایجاد شود. در بخش راه اقدام‌های چشمگیری انجام گرفته که در تاریخ بعد از انقلاب بی‌سابقه است.

 اما در مورد وزارت اقتصاد، وزارت صنایع و نفت مردم پیام‌شان در این انتخابات این نبوده که افراد ناکارآمدی که در رأس این وزارتخانه‌ها بودند به روند خودشان ادامه بدهند. ولی در عین ‌حال تعویض این وزرا با افراد ناکارآمدی که از آنها نام برده می‌شود، سبب شده ما به ادامه روند همین افراد رضایت بدهیم. این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه می‌افزاید: این موارد هیچ ارتباطی با برجام، تحریم‌ها و مسائل دیگر ندارند. بسیاری از کارها را می‌شود انجام داد که ارتباطی با ارز و درآمدهای نفتی و این‌گونه موارد ندارد. مثل ساخت آزادراها ساخت بنادر و امثالهم. اینها افرادی را نیاز دارند که بازار سرمایه را به کمک بگیرند. وزیر اقتصاد بی‌کفایت و منفعلی بوده است، بنابراین در چنین شرایطی تیم جدید اقتصادی دولت بسیار تعین‌کننده است اگر این تیم بتواند به شکل اصولی برنامه‌ها و تصمیمات درست را اجرایی کند خروج از رکود عملی‌شدنی است و اقتصاد می‌تواند نرخ رشد معقول را به خود ببیند.

نظر کارشناس:در آستانه جبران رکودهای گذشته هستیم

آلبرت بغزیان- استاد اقتصاد دانشگاه تهران و عضو شورای ناظر بر شورای رقابت| خارج‌شدن از رکود اقتصادی تعریف دارد؛ یعنی رشد اقتصادی مثبت. بنابر این تعریف چون‌ سال ٩٥ نیز ما رشد اقتصادی مثبت را  داشته‌ایم، پس از رکود خارج شده‌ایم. درواقع ما باید رکودهای قبلی را جبران کنیم؛ رکودهایی که چهار سال پیش از دولت یازدهم ٦درصد بود، درواقع درصدهایی که اقتصاد را ١٠ تا ١٢درصد به عقب بردند. با این تفاسیر درصدهای رشد در برهه‌های مختلف رکودهای قبل را جبران می‌کنند تا به وضع صفر چندین‌ سال پیش برگردیم.

بر همین اساس می‌توان گفت ما از رکود خارج شده‌ایم، اما باید این سوال را جواب بدهیم که آیا می‌توانیم رکودهای گذشته را جبران کنیم؟ بله، می‌توانیم البته چند شرط وجود دارد؛ شروطی که پایداری رئیس‌جمهوری را می‌طلبد تا بتواند این شروط را پیش ببرد. یکی بحث مبارزه با قاچاق است؛ مادامی که قاچاق به این صورت وجود دارد به ارزی نیازمند است که سبب می‌شود نرخ ارز کاهش نیابد، اگرچه در این راستا فساد اداری نیز به چشم می‌خورد که در چنین وضعیتی رفع نمی‌شود. مبحث بعدی واردات کالاهایی است که بعضا در داخل تولید می‌شوند و به تولیدات داخل ضربه می‌زنند، همچون پوشاک. هرچند میزان قاچاق کاهش را به خود دیده و از ٢٥ به ١٢درصد رسیده است. آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در ادامه می‌افزاید: تعیین تکلیف بانک‌های زیان‌ده یکی دیگر از مواردی است که دولت باید موردتوجه قرار دهد. البته معوقات بانکی-مطالباتی که در دست عده معدودی است- نیز مبحث دیگری است که نباید از آن غفلت کرد، چون تا زمانی که این مسأله رفع نشود، ما توان وام‌دادن به تولیدکننده را نداریم. ساماندهی واردات رسمی نیز یکی دیگر از شروط رسیدن به رشد اقتصادی است. وارداتی که همزمان با تولید یا برداشت محصولی صورت می‌گیرد و باعث ضرر کشاورز و صنعتگر می‌شود.

در چنین شرایطی است که انگیزه‌ها برای بالابردن کیفیت تولید داخل کاهش می‌یابد. بغزیان اجرایی‌شدن این شروط را ثبات ارزی می‌داند و می‌گوید: نرخ ارز باید به‌گونه‌ای برقرار باشد که هم تولید را ارزان کند و هم تصمیمات فعالان اقتصادی را به سمت‌وسوی سوداگری نبرد؛ یعنی ارز باید ثبات لازم را داشته باشد. این استاد دانشگاه در ادامه اذعان می‌کند: ما ثبات ارز را در دولت یازدهم داشتیم، اگرچه سیاست‌هایی همچون تزریق ارز و بالابردن ریسک این بازار برای عدم‌ورود دلالان این ثبات را ایجاد کرده‌اند، البته طی چهارسال گذشته نوساناتی وجود داشته است. این کارشناس اقتصادی بر این عقیده است که بحث اصلی برون‌رفت از رکود، بخش صنعت است، چون طی سال‌های گذشته ما به رشد اقتصادی رسیدیم، اما بخش صنعت تحرک اصلی به خود ندید. بخش کشاورزی جوابگوی نیاز داخل است، اگرچه نیازمند تحولاتی است، البته واقعیت بخش صنعت داخل این است که ظرفیت رقابت ندارد، صنعتی که نتوانسته بازار منطقه را به دست بیاورد. توجه به این بخش بی‌شک راه رسیدن به رشد اقتصادی را کوتاه‌تر می‌کند.

تجربه دیگران:اقتصادهایی با تجربه  رشد

اسپانیا در حوزه پولی یورو  چهارمین قدرت اقتصادی است؛ قدرتی که توانسته عنوان پویاترین اقتصاد منطقه را از آن خود کند، به‌طوری که موسسه آمار اسپانیا میانگین رشد اقتصادی این کشور در‌ سال ٢٠١٦ را ٣,٢درصد گزارش کرده و این درحالی است که رشد تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سه‌ماهه آخر سال ٢٠١٦ سرعت گرفته و توانسته خود را به ٠.٧درصد برساند. این اعداد سبب شده وزیر اقتصاد این کشور؛ لوییس دگیندوس پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال ٢٠١٧ را داشته باشد و اذعان کند در سه ماهه نخست‌ سال ٢٠١٧ معادل آمار رشد اقتصادی پیش از آغاز بحران اقتصادی باشد. اگرچه نرخ بالای بیکاری و روند صعودی نرخ تورم زنگ‌خطر را برای اقتصاد این کشور به صدا درآورده و این باور را به‌وجود آورده که این دو عامل تهدیدی است برای آهنگ رشد اقتصادی.     

سه‌ماهه نخست سال ٢٠١٥ برای اقتصاد فرانسه خوش‌یمن بود، چون انتظارها از رشد ٤درصدی می‌گفتند، اما اقتصاد توانست رشد ٦درصدی را به خود ببیند؛ ‌درصدی که از بهار سال ٢٠١٣ که رشد ٧درصدی به خود دیده بود، بیشترین میزان بوده است. رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم سال ٢٠١٤ از ٠,١درصد به صفر کاهش یافته بود. دلیل عمده این رشد دوباره اقتصادی کاهش قیمت نفت و افزایش شدید مصرف خانوار (٠.٨درصدی) و موجودی انبارهای تجاری بیان شده است. وزیر اقتصاد فرانسه، میشل سین در این ‌سال چشم‌انداز رشد را برای کشور تقویت‌شده دانسته و عنوان کرده بود: «دولت در سال٢٠١٥ انتظار رشد یک‌درصدی را دارد که این میزان کمی‌ پایین‌تر از پیش‌بینی کمیسیون اروپا (١.١درصد) است. این درحالی بود که بانک فرانسه منتظر رشد ٠.٣درصدی تولید ناخالص داخلی بوده است.   

در ‌سال ٢٠١٥ بانک مرکزی ایتالیا از نرخ رشد اقتصادی مثبت خبر داد؛ خبری که برای آن سه‌سال زمان سپری شد، خبری که اذعان می‌کرد در سه ماهه آخر‌ سال ٢٠١٥ نسبت به سه‌ماهه پیش از آن رشد ٠,١درصدی داشته است. میانگین رشد اقتصادی این کشور در سال ٢٠١٥، ٠.٨‌درصد بوده است، البته کارشناسان این رشد را مدیون عواملی همچون مصرف داخلی، سرمایه‌گذاری و عملکرد مثبت بخش تجارت خارجی ایتالیا  می‌دانند. واقعیت امر این است که نرخ رشد اقتصادی ایتالیا طی سال‌های ٢٠٠٠ تا ٢٠١٣ به جز سال ٢٠٠٩ که بحران اقتصادی کشور را درگیر خود کرده بود، در بازه ١.٧ تا ٥درصد در نوسان بوده است.  

اقتصاد آلمان به‌عنوان یکی از برترین‌های حوزه پولی یورو در‌ سال٢٠١٦ به بالاترین حد خود نسبت به ٥سال گذشته خود رسید و دلیل این ادعا رشد تولید داخلی آلمان به رقم ١,٩درصد است؛‌ درصدی که به تناسب میانگین حوزه پولی یورو ٠.٢درصد بالاتر بود. این‌گونه بود که آلمان توانست در همان برهه رشدی بیشتر از برترین اقتصاد دنیا آمریکا داشته باشد، چون آمریکا رشد ١.٦درصد را گزارش کرده بود.  

آلمان در‌ سال ۲۰۱۶ در زمینه مازاد بودجه به رکورد رسیده است. مازاد بودجه این کشور به رقم ۲۳‌میلیارد و ۷۰۰‌میلیون یورو رسیده که از ‌سال ۱۹۹۰ میلادی بی‌سابقه گزارش شده است. افزایش میزان مالیات بر درآمد و کاهش نرخ بیکاری عوامل افزایش مازاد بودجه آلمان معرفی شده‌اند، البته پیش‌بینی وزارت دارایی آلمان ادامه روند روبه رشد اقتصاد در‌ سال ٢٠١٧ است.

اقتصاد یکی از ارکانی است که زندگی اقشار مختلف را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و هر جامعه‌ای سعی دارد با بالابردن نرخ رشد خود در این رکن کیفیت زندگی دهک‌های مختلف را ارتقا بدهد. ایران نیز از این امر مستثنا نیست و در حوزه اقتصاد هر دولتی برنامه‌ها و سیاست‌هایی را اتخاذ کرده تا این نرخ را کمی جابه‌جا کند، اگرچه برخی سیاست‌ها نتیجه عکس داشته است! در این شماره سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا در دولت دوازدهم اقتصاد ایران از رکود خارج می‌شود یا خیر؟ البته لینک‌های زیر نیز می‌توانند دید بیشتری به مسأله بدهند.