هر چقدر مهره‌هاي اقتصادي را تغيير دهيم، تاثيري در وضعيت اقتصادي و رفاهي مردم ايجاد نخواهد كرد.
بداخلاقي اقتصادي كه متاثر بر مجموعه اقتصادي رانتي، دولتي ايدئولوژيك بوده بر كشور چيره شده است.
اكنون ارز، طلا و سكه در حالت جهشي حركت مي‌كنند و ادامه پيدا كرده و ترس و وحشتي را در دل فعالان اقتصادي نسبت به آينده اقتصادي ايران انداخته است.
بي‌ثباتي اكنون جز جدايي ناپذير بازار شده است، بازاريان و مردم در دودلي كامل به سر مي‌برند. فنر افزايش قيمت سكه، طلا و دلار، رها و بازار متشنج شده است. اين بلايي است كه به عقيده كارشناسان حاصل سياست‌هاي اشتباه و تصميمات لحظه‌اي بوده است. يكي از اين اتفاقات مربوط به بازار سياه ارز مي‌شود كه فضاي اقتصادي كشور را با مخاطراتي همراه ساخته است.
بانك مركزي ماه گذشته در سياست‌گذاري جديد خود خريد و فروش ارز را در بازار آزاد ممنوع كرد و آن را قاچاق دانست و پس از مطرح شدن انتقادات فراوان از سوي كارشناسان و ساير فعالان اقتصادي حرف خود را پس گرفت و روز گذشته اعلام كرد كه تا هفته آينده بازار غير رسمي يا بازار سياه به رسميت شناخته خواهد شد. به اين ترتيب رييس بانك مركزي در آخر مجبور شد به صحبت منتقدان گوش دهد. البته شرايط نامناسبي كه اكنون بر بازارهاي مختلف كشور چيره شده است، مي‌تواند يكي از دلايل اين تصميم باشد.
تشکیل بازار ثانویه ارز تا هفته آینده
ولی‌ا... سیف، ريیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته از ایجاد بازار ثانویه ارز در هفته آینده خبر داد و گفت: جزيیات این بازار ثانویه تدوین شده و از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی که از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود برای واردات برخی کالاهای غیراساسی و به‌صورت نرخ توافقی خواهد بود. ایجاد این بازار از شکل‌گیری برخی نرخ‌های نامشخص که امروز در کوچه پس‌کوچه‌ها ازطریق دلالان انجام می‌شود، جلوگیری می‌کند.
سامانه‌ای در حال ایجاد است تا در آن همه کالاهایی که برای واردات از ارز ۴۲۰۰تومانی استفاده کرده‌اند، مشخص شود. با اجرایی شدن این سامانه واردکنندگان این کالاها نمی‌توانند آن‌ها را با قیمت‌های بالاتر بفروشند. با مشخص شدن این کالاها این امکان وجود دارد که با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی از جمله تعزیرات و بازرسی از گران‌فروشی‌ها جلوگیری شود.
دولتمردان بدون راه حل
در حال حاضر با وضعيت ايجاد شده پيشنهاداتي براي تغيير تيم اقتصادي دولت مطرح مي‌شود و برخي نيز به صراحت اعلام كردند كه دولت بايد استعفا بدهد. كارشناسان اذعان دارند كه مسئولان اقتصادي هيچ‌گونه برنامه و راه‌حلي را براي وضعيت بحراني اقتصاد ايران ندارند؛ در همين حال يكي از مسئولان دولتي به صراحت اعلام كرده است كه راه‌حلي براي شرايط فعلي ندارد. چندي پيش رييس بانك مركزي در پاسخ به معاون اتاق بازرگاني در خصوص شرايط فعلي بازار ارز گفت: «نمی‌دانم در شرایط فعلی ارزی چه کار کنم، به احتمال زیاد باید دوباره کوپن‌ها را در بیاوریم».
اين جمله مورد واكنش‌هاي رسانه‌اي زيادي قرار گرفت و دور از ذهن بود كه اين موضوع را مسئولان دولتي به راحتي به زبان بياورند. به همين خاطر حيرت اصحاب رسانه را برانگيخت و نشان داد كه دولتي‌ها نيز از وضعيت فعلي نااميد شده و هيچ راه حلي براي بهبود آن ندارند. در اين ميان برخي اعلام كردند، مسئولاني كه نمي‌دانند با اين وضعيت چه كنند، بايد استعفا دهند! از جمله اين افراد سید حسین موسویان، سخنگوی سابق تیم مذاکره کننده هسته ای و از دیپلمات‌های سابق نزدیک به حسن روحانی بود كه گفت با به وجود آمدن اين شرايط دولت بايد استعفا دهد. موسویان در گفت و گو با همشهري بر لزوم وحدت ملی ولو با استعفای دولت تاکید کرد.
اظهارات محمد نهاوندیان براي تغییر تیم اقتصادی دولت
با اين حال محمد نهاوندیان، تئوریسین تیم اقتصادی دولت در صحبت‌هاي اخير خود اعلام كرد که اگر دولت به دنبال اصلاح وضعیت اقتصادی کشور است، باید ترکیب تیم اقتصادی خود را تغییر دهد. او در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری مطالبی را درباره وضعیت این روزهای بازار بیان کرد. او در اين گفت و گو بیش از آنکه نگرانی‌ها را کاهش دهد، بر نگرانی‌ها افزود.
صحبت‌هاي او و تصميمات اخير دولتمردان نشان مي‌دهد كه دولت برنامه‌ای برای غلبه بر رکود بی سابقه کنونی ندارد و تنها در شرايط بحراني كه مردم از شرايط به تنگ مي‌آيند، مسئولان به ناچار دسته‌ای از بایدها را همراه خود دارند تا به عنوان آمال و آرزو تحویل مردمی دهند که در بازار آشفته کنونی دنبال فهمیدن برنامه شفاف دولت برای تصمیم‌گیری مناسب هستند؛ اميدي كه هر بار به نااميدي بدل مي‌شود. نهاونديان در بخشي از سخنانش گفته بود كه در موضوع تقاضا مشکل داریم و با تصمیمات در بازار ارز در رابطه با خروجی قیمت‌ها فکرهایی کردیم.
وعده‌هاي تكراري؛ آمار و ارقام خيالي
هر بار يكي از دولتمردان از شرايط اقتصادي سخن مي‌گويد و اميدهايي را به دل مردم راه مي‌دهد كه پس از مدت زمان اندكي تبديل به حسرت مي‌شوند. این صحبت‌هاي ضد و نقيض و استفاده از آمار و ارقام متناقض به مردم و فعالان اقتصادی کمک نمی‌کند و تنها آن‌ها را به دولت و آينده اقتصادي كشور بدبین‌تر می‌کند. نهاوندیان در اين گفت‌وگو همچنين اعلام كرده بود: در طرف عرضه رشد داشته‌ایم و این رشد در تولید داخلی هم قابل مشاهده است و بدون احتساب نفت ۴.۶ دهم درصد رشد کرده‌ایم.
در واردات هم افزایش داشته ایم و عرضه کل در اقتصاد بالا رفته و صادرات رشد خود را به وضوح نشان داده است. يكي از دولتمردان مطالبي را مطرح مي‌كند و روز بعد شخص ديگري آن را نقض مي‌كند. اين تناقضات براي چيست؟ اگر اقتصاد دارای رشد ۴.۶ درصدی است، چرا در موضوع تقاضا دچار مشکل هستیم و این تناقض را چگونه می توان توضیح داد؟
آشفتگي و تب بالاي بازار
نهاونديان تعادل نداشتن بازار را ناشي از احساس ذهنی دانسته وگفته است كه اگر احساس تورمی در افراد وجود داشته باشد، سبب ایجاد تورم می‌شود. اين صحبت‌ها شايد تا اندازه‌اي درست باشد اما به طور كامل توسط كارشناسان اقتصادي رد مي‌شود. درحالی‌که در سه ماه اخیر آشفتگی قابل توجهی در بازارهای مختلف کالایی و سفته بازانه وجود داشته است. تیم اقتصادی دولت نشان داده است که تمام داشته‌هایش همین قدر است و حتی توان تحلیل نظری واقعیات اقتصاد را ندارد، چه رسد به توان اجرای عملیاتی و نتیجه این وضع ، چشم انداز مثبتی را به مردم منتقل نمی‌کند.
بداخلاقي اقتصادي بر كشور چيره شده است
محمود جامساز، يكي از اقتصاددان كشور در خصوص شرايط اقتصادي فعلي مي‌گويد: دولت نان را به نرخ روز مي‌خورد. دولتي كه نان را به نرخ روز بخورد، يعني هيچ برنامه بلند مدت، مدون و راهبردي براي حل و فصل امور كشور ندارد و برنامه‌هايي كه اجرا و اعمال مي‌كند، كوتاه‌مدت بوده كه انتظار پاسخ سريع براي حل يك مساله خاص و زيربنايي دارد و احساسات را در مردم به وجود مي‌آورد. اكنون ارز، طلا و سكه در حالت جهشي حركت مي‌كنند و ادامه پيدا كرده و ترس و وحشتي را در دل فعالان اقتصادي نسبت به آينده اقتصادي ايران انداخته اند. بنابراين وضعيت به شكلي است كه فعالان اقتصادي بيمناكند.
تمام اين مسائل به اين خاطر است كه بداخلاقي اقتصادي كه متاثر ازمجموعه اقتصادي رانتي، دولتي ايدئولوژيك است بر كشور چيره و گسترش پيدا كرده است. به‌گونه‌اي كه هر فرد به فكر اين است چگونه زندگي كند و توجه به حقوق ديگران ندارد كه نقض شود يا خير. مردم اكنون در شرايطي به سر مي‌برند كه براي حفظ زندگي خود، حقوق ديگران را نقض مي‌كنند. دولت اكنون بزرگ‌ترين ناقض حقوق مصرف كننده و توليد‌كننده است. اين بداخلاقي‌هايي كه به جامعه سرايت كرده است، باعث شده كه گراني در كشور به وجود آيد.
انبارها مملو از كالاهاست
او خاطرنشان مي‌كند: بايد بدانيم كه گراني با تورم متفاوت است. تورم يعني افزايش سطح عمومي قيمت‌ها اما گراني به معناي كاهش به‌يك‌باره قدرت خريد مردم و عرضه كالاهاست و ريشه آن در بدخلاقي‌هاي اقتصادي بوده كه ناشي از شك و تكان سياسي- اقتصادي است و مردم را به احتكار وا مي‌دارد. قبل از اينكه دلار تاثيري در كالاهاي آن‌ها بگذارد، مي‌خواهند كالاهاي خود را با ارز جديد به فروش برسانند؛ به همين خاطر احتكار مي‌كنند. سرازير شدن كالاها در انبارها و مجهز شدن سردخانه‌ها نيز در سال‌هاي اخيررواج پيدا كرده است؛ به شكلي كه حتي كالاهاي كم دوام(ميوه و خوراكي‌ها) را همچون كالاهاي بادوام احتكار مي‌كنند.
اين موضوع باعث افزايش قابل توجه گراني‌ها شده است. به اين خاطر كه عرضه وارد بازار نمي‌شود و تقاضا افزايش پيدا مي‌كند و گران مي‌شود و وقتي گران مي شود، مردم قادر به خريد نيستند و دور باطلي تكرار مي‌شود. موضوعي كه بسيار مهم است، اين است كه دولت، اقتصاد دولتي را دارد. دولت كه اقتصاد دولتي را در دست دارد، علاوه بر اقتصاد كلان در اقتصاد خرد نيز ريشه دوانده است. اقتصاد خرد، همين شركت‌هاي توليدي و تجاري هستند. بسياري از اين‌ها كه عرضه كننده كالا به شمار مي‌آيند، انبارهاي‌شان از كالاها پر است و احتكار مي‌كنند.
تصميمات و سياست‌هاي سطحي و كوتاه مدت
جامساز ادامه مي‌دهد: روحاني گفت جلوي احتكار را مي‌گيرم و انبارها را باز مي‌كنم اما كدام دولت جرات دارد كه انبار برخي از ارگان‌ها را بررسي كند. بنابراين بداخلاقي اقتصادي علاوه بر اينكه در شركت‌هاي دولتي فراگير شده به شركت‌هاي خصوصي نيز گسترش پيدا كرده است. در نتيجه گراني اقتصاد كشور از تعادل خارج مي‌شود و بسامان كردن آن در كوتاه‌مدت امكان پذير نيست. يك كار بسيار بلند مدت را مي‌طلبد كه مستلزم يك تغيير پارادايمي در انديشه مسئولان اقتصادي و سياسي كشور است كه بتواند اقتصاد را بر محور توليد بچيند و درآمدها را به ثروت تبديل كند تا به توليد برسد. چقدر بايد فساد بر كشور حاكم باشد و اختلاس صورت بگيرد؟ اين اتفاق باعث افزايش شكاف طبقاني و ريزش طبقه متوسط كشور شده است.
تغيير مهره‌هاي اقتصادي تاثيري ندارد
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه برخي پيشنهاد دادند كه تركيب تيم اقتصادي بايد تغيير پيدا كند، آيا اين تغيير تاثيري در وضعيت اقتصادي و بحران كنوني خواهد داشت، تصريح كرد: در برخي سيستم‌ها اگر مهره‌ها را تغيير دهند، ممكن است در جهت هدف خود بهتر حركت كنند. اقتصاد دولتي كه بنده به عنوان سيستم آن را قبول ندارم و آن را يك مجموعه مي‌دانم؛ مجموعه اقتصاد دولتي به اين خاطر كه يك هدف راهبردي دارد و هر چقدر مهره‌هاي اقتصادي را تغيير دهند، تاثيري در وضعيت اقتصادي و رفاهي مردم ايجاد نخواهد كرد.
منتها طبقه‌اي به وجود آمده كه پنج درصد جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند كه ۹۰ درصد ثروت را در دست دارند و به كشور آسيب مي‌زند. تمام اشخاصي كه در تيم اقتصادي دولت هستند از اقتصاددانان اين كشورند، اقتصادداناني كه طرفدار اقتصاد آزاد بودند. اين‌ها از زماني كه روي كار آمدند، چه كردند؟ چه عملكرد مثبتي را نشان دادند و چقدر به مردم احساس آرامش و آسايش داد؟
تغيير پارادايمي در انديشه و ساختار اقتصادي
جامساز در پايان گفت: بنابراين تفكر و ساختار اقتصادي بايد تغيير پيدا كند و تنها تغيير مهره‌ها هيچ مشكلي را حل نخواهد كرد. ساختار اقتصادي كشور بايد از قيد و بند سياست نجات پيدا كند، بايد آزاد باشد و بانك مركزي مستقل عمل كند. همچنين تغيير پارادايمي در انديشه‌هاي‌شان ايجاد شود و فكر نكنند با اين مجموعه اقتصاد دولتي مي‌توانند اقتصاد كشور را پيش ببرند.
مديريت اقتصاد داخلي و ديپلماسي خارجي بايد فعاليت شود. ما در حال تبديل شدن به كشوري هستيم كه به انزوا كشيده مي‌شويم؛ كشوري كه به دور خود حصار نامريي كشيده است و با دنياي خارج كاري ندارد. در اين ميان تا مساله ديپلماسي خارجي حل نشود، مسائل داخلي نيز حل نخواهند شد. اكنون دلار بسيار در حال افزايش است و باعث افزايش قيمت ساير كالاها مي‌شود. اكنون برخي‌ها به صورت رانت دلار ۴۲۰۰توماني دريافت مي‌كنند و كالاهايي را با چهار تا پنج برابر شايدبيشتر از آن در داخل كشور ميفروشند.
فاطمه گنج‌كريمي
- 13
- 3
