یحیی آل اسحاق: تامین بسته غذایی جامع نیست

قیمت کالا و قدرت خرید مصرف‌کنندگان به عرضه و تقاضای کالا بستگی دارد. اگر عرضه کالا ثابت و کم باشد ولی قیمت‌ها بالا بروند، اوضاع بدتر می‌شود. یعنی افزایش حقوق بدون افزایش کالا، اثر مثبت ندارد و در فاصله یکی، دو ماهه با افزایش دوباره قیمت کالاها قدرت خرید حقوق بگیران افول کرده و مثل اینکه چیزی به آنها نداده‌اید. لذا اگر می‌خواهیم قدرت خرید و رفاه و استفاده کالا برای مصرف‌کنندگان بالا رود باید بالانسی بین مقدار کالا و قدرت خرید باشد. آنچه مهم است مقدار کالایی است که به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

مثلا قیمت برنج خارجی را در شرایط زمانی هفت هزار تومان فرض کنیم. وقتی این قیمت به ۱۰ هزار تومان می‌رسد افزایش حقوق شرایط خرید را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. راهکارهای مختلفی برای جبران افزایش قیمت‌ها وجود دارد که افزایش حقوق یکی از آنهاست درحالی که باید کالا را اضافه کنیم. باید ببینیم کالا با چه قیمتی وارد کشور می‌شود و چه مقدار از آن ذخیره سازی شده و نظارت و کنترل بر کالا چگونه است. یعنی فرض کنید کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا با ارز بازار دوم است که مسلما قیمت‌های متفاوتی خواهند داشت.

البته ارائه بسته‌های حمایتی از طرف دولت به اقشار کم درآمد کار خوبی است ولی به شرطی که جبران افزایش قیمت‌ها را بدهد. ولی مناسب‌ترین راه تامین کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی با نظارت دولت است که به اندازه کافی کالا وارد، ذخیره سازی و در توزیع آن دقت کافی صورت بگیرد. افزایش حقوق کارگران، نارضایتی کارمندان و کسبه جزء و افراد بیکار جامعه را به همراه خواهد داشت. از طرفی باید کل کالاهای اساسی و کالای مورد نیاز جامعه را به طور متعادل نگه داشت.

نکته دیگر ۷۵ درصد هزینه‌های طبقات کارگر، متوسط به پایین و کسبه جزء است که در ۵ حوزه تعریف می‌شود. مواد غذایی و معیشت، اجاره مسکن، بهداشت، آموزش و پوشاک. با ارائه سبد غذایی می‌توان تا حد محدودی معیشت‌شان را تامین کرد اما با اجاره مسکن، آموزش، بهداشت و پوشاک چکار می‌توان کرد؟ به نظر می‌رسد باید تعادلی روی کالاهای اساسی و هزینه‌های اساسی صورت بگیرد. اجاره مسکن یکی از مسائل اساسی این طبقات است که با اتمام پروژه‌های نیمه ساختی که بیشتر مربوط به طبقات متوسط رو به پایین است حل شدنی است.

در حال حاضر ۵۰ درصد حقوق این افراد صرف اجاره مسکن می‌شود. تامین بهداشت این قشر از جامعه در اولویت قراربگیرد تا در صورت لزوم جراحی و درمان بیماری‌های سخت پوشش کافی در این زمینه انجام بگیرد. از طرفی ریشه اصلی نرخ ارز است که باید دقت کافی برای عملیاتی شدن آن صورت بگیرد. دست‌های پنهانی که اجازه نداد نرخ ارز پایین بیاید و بانک‌ها به عنوان خریدار اعلام آمادگی کردند در حالی که نرخ دلار تا هفت هزار تومان متعادل است. نرخ متعادلی که تعیین آن برعهده بانک مرکزی است.

اختیار پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها با دولت است و دولت می‌تواند آنها را وادار به عرضه کند. از طرفی سیستم ثبت سفارش مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات است تا واردکنندگان و مصرف کنندگان بتوانند به‌راحتی مواد اولیه را وارد نمایند. علت اینکه کالای اساسی دربازار گران شده، کم شدن عرضه و ذخیره سازی کالاهاست. با روان کردن ثبت سفارش، تسهیل حمل و نقل کالاها و برطرف کردن مسائل گمرکی بسیاری از مشکلات حل شدنی است.

یحیی آل اسحاق