در گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان«تصویری از وضعیت اقتصادی کشور؛ چالش‌ها و راهکارها» تهیه کرده، آمده است: «درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. درواقع به‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است. در صورت رشد اقتصادی هشت درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل به شش سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردیم». حالا کارشناسان ضمن بررسی این تحلیل و برشمردن عواملی که موجب شکل‌گیری وضع کنونی درآمد سرانه شده است، تأکید می‌کنند که در شرایط تحریمی و با وجود ساختار فعلی اقتصاد ما تصور بازگشت به سطح درآمد سال ۹۰ و قدرت خرید سابق برای مردم محال و رؤیایی است و امکان پیشروی در این مسیر وجود ندارد مگر با اصلاحات اساسی ساختاری که چون با به‌خطرافتادن منافع برخی همراه است، بعید به نظر می‌رسد.
یک دهه فرصت‌سوزی
وحید شقاقی‌شهری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» درباره تحلیل مرکز پژوهش‌ها درباره درآمد سرانه این‌طور اظهارنظر می‌کند: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دهه ۹۰ میانگین رشد اقتصاد ایران حدود صفر درصد بوده است. رشد اقتصادی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به ترتیب به این صورت است: ۶.۱۷- درصد، ۰.۵۸- درصد، ۲.۶درصد، ۰.۵۳ درصد، ۱۲.۲ درصد، ۳.۹ درصد، ۴.۹- درصد، ۷.۶- درصد، اگر سال ۹۹ و ۱۴۰۰ را هم برآورد کنیم عدد به‌دست‌آمده به‌طور میانگین تقریبا صفر است یعنی ما در طول دهه اخیر رشد اقتصادی نداشتیم. طبیعتا وقتی رشد اقتصادی نداریم مدام کیک اقتصاد کوچک‌تر می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که در عمده سال‌های دهه ۹۰ به واسطه تحریم‌ها و مشکلات فراروی صادرات نفتی‌مان رشد منفی داشته‌ایم. از طرف دیگر ما در دهه ۹۰ تورم‌های بالایی هم داشتیم. میانگین تورم دهه ۹۰، ۲۳ درصد است. درحالی‌که متوسط رشد اقتصادی ما صفر بوده، میانگین نرخ تورم ۲۳درصدی داشتیم. از یک طرف کیک اقتصاد ما ثابت مانده و بزرگ نشده و از طرف دیگر قیمت کالا و خدمات به‌شدت بالا رفته است.
ماحصل این دو، طبیعتا کاهش قدرت خرید ایرانیان را به دنبال دارد.او می‌افزاید: زمانی می‌توانیم بگوییم قدرت خرید ایرانی‌ها یا رفاه درآمدی‌شان بالا رفته که توانسته باشیم تورم را کنترل کنیم و هم‌زمان رشد اقتصادی را بالا ببریم. درحالی‌که عملا یک دهه فرصت‌سوزی در اقتصاد داشتیم. از یک‌سو تحریم‌ها و عدم امکان صادرات نفت و از سوی دیگر آسیب‌های متعدد در اقتصاد ایران. دهه ۹۰ کاملا مصداق شرایط رکود تورمی در اقتصاد است. گسترش دامنه فقر ماحصل همین وضعیت است.او با اشاره به اینکه جمعیت هم در سال‌های اخیر رشد مثبت داشته است، ادامه می‌دهد: درآمد سرانه در اصل حاصل تولید ناخالص داخلی بر جمعیت است. حالا اگر رشد تولید داخلی به قیمت ثابت در طول یک دهه صفر باشد اما رشد جمعیت حدود یک‌ونیم تا دو درصدی (میانگین دهه ۹۰) باشد نسبت صورت به مخرج کاهش پیدا می‌کند. در نهایت کاهش درآمد سرانه و کاهش قدرت خرید به واسطه تورم ۲۳درصدی در دهه ۹۰ ممکن می‌شود.
شکافی ۴۰درصدی بین دستمزد و تورم
شقاقی‌شهری درباره میزان تأثیر افزایش درآمد اسمی بر این وضع عنوان می‌کند: زمانی می‌توانیم فکر کنیم که افزایش درآمد خانوارها و افزایش تولید اسمی قادر است موجب افزایش رفاه شود که رشد شاخص‌های اسمی بیشتر از تورم باشد. درحالی‌که رشد شاخص‌های اسمی مثل حقوق و دستمزد یا تولید ناخالص داخلی اسمی کمتر از تورم بوده است. طبیعتا در دهه ۹۰ سالانه حقوق و دستمزد افزایش یافته است، مثلا حقوق کارمندان دولت بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و حقوق کارگران حدود ۲۰درصد بالاتر رفته است اما همواره تورم بیشتر از اینها افزایش یافته است. مثلا در همین چند سال اخیر، در سال ۹۸ تورمی حدود ۳۸درصد (براساس آمار مرکز آمار) داشتیم، سال ۹۷ تورمی ۲۷درصدی داشتیم و طبق پیش‌بینی‌های مراکز بین‌المللی برای سال ۹۹ هم حداقل چیزی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد تورم خواهیم داشت. جمع این سه سال می‌شود حدود صد درصد تورم تجمعی. این در حالی است که حقوق کارگران در سه سال اخیر هر سال ۲۰درصد، یعنی جمعا ۶۰درصد، بالا رفته است. مجموع رشد حقوق و دستمزد طبقه کارگر شکافی ۴۰درصدی با تورم دارد و این شکاف برای کارمندان دولت بیشتر هم بوده است.
ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شدند
این کارشناس با بیان اینکه بحث دیگر توزیع نامناسب درآمدی است، ادامه می‌دهد: در کنار کاهش قدرت خرید ایرانیان‌ها به‌طورکلی آسیب دیگری هم دیدیم و آن تشدید شکاف طبقاتی است. آمارها نشان می‌دهد ما در ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های نشان‌دهنده شکاف درآمدی تا ۳۶.۶ واحد در سال ۸۹ و ۹۰ پیش رفتیم اما الان این عدد ۴۲ واحد است. این یعنی ساختارهای اقتصاد ایران نه‌تنها نتوانست قدرت خرید ایرانیان را افزایش دهد بلکه شکاف طبقاتی آنان را هم افزایش داد. ما دو تحریم نفتی بزرگ داشتیم و در هر تحریم تورم‌های بالایی به اقتصاد ایران اصابت کرده و تورم‌ها هم بدون نظام مالیاتی و یارانه‌ای کارآمد یقینا موجب می‌شود ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شوند. رانت و فساد هم بی‌تأثیر نبوده است. ساختارهای ما هرگز اصلاح نشدند و حالا ماحصل اینها شده کاهش شدید درآمد و قدرت خرید ایرانیان در دهه ۹۰. اگر فقط تحریم‌ها بود ولی ساختارهای ما از بودجه‌ریزی گرفته تا نظام بانکی و نظام مالیاتی و... اصلاح می‌شدند شاید این کیک اقتصاد باز هم بزرگ‌تر نمی‌شد، ولی حداقل سهم دهک‌های درآمدی از کوچک‌شدن کیک مساوی توزیع می‌شد.
رشد ۸ درصدی در تحریم ممکن نیست
او در پاسخ به این پرسش که آیا امکان رسیدن به رشد هشت درصدی برای شش سال پیاپی و رسیدن به وضع سال ۹۰ اصلا ممکن است یا نه، می‌گوید: واقعیت این است که در شرایط تحریم اصلا رشد هشت درصدی امکان‌پذیر نیست. رشد اقتصاد هشت درصد اول از همه منابع مالی را نیاز دارد، هر کاری بخواهید انجام دهید اول باید منابع مالی را تأمین کنید. خب از کجا؟ این حجم از رشد سرمایه‌گذاری در حدود بیش از هزار هزار میلیارد تومان می‌طلبد آن هم درحالی‌که ما در تنگنای منابع مالی هستیم. ما برای پروژه‌های ساده‌مان منابع درآمدی نداریم. رشد سرمایه‌گذاری و رشد انباشت سرمایه ما در دهه ۹۰ منفی بوده است و استهلاک سرمایه هم برایمان بسیار بالا بوده است. ما هنوز نیاز به هزینه‌های سرشار برای جبران استهلاک سرمایه‌هایمان داریم. بخشی از منابع درآمدی ما به واسطه تحریم‌ها وجود ندارد و بخش دیگری هم جراحی‌های بزرگی را در اقتصاد می‌طلبد که آن هم باز عزم جدی در سه قوه را لازم دارد.
لزوم تغییرات ساختاری در اقتصاد
حسین راغفر، تحلیلگر اقتصادی دیگری است که درباره شرایط بازگشت به درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ به «شرق» می‌گوید: با توجه به شواهد موجود در سال‌های آینده هم رکود تورمی را خواهیم داشت بنابراین چنین امری عملا قابل تحقق نیست و محال است. سال‌هاست رشد اقتصادی هشت درصدی به عنوان یک هدف‌گذاری رؤیایی در برنامه‌های قبلی هم مطرح شده و می‌شود ولی هیچ‌وقت محقق نشده است. کسی هم به علل آن توجه نکرده و ما عملا با کاهش درآمد سرانه مواجه شدیم. این مسئله جدیدی نیست و فقط چون ازسوی نهادی رسمی مطرح شده و در یک مقطع حساس سیاسی هم هستیم به نظر می‌رسد که مجلس این گزارش را به این خاطر داده است که ابزارهایی برای نقد دولت فراهم کند. البته گزارش، گزارش درستی است اما جدید نیست و بارها مطرح شده ولی هرگز به آن توجه نشده است. معلوم نیست مجلس کنونی و دولت بعدی هم بتوانند هدف‌گذاری مطرح‌شده را تحقق ببخشند علتش هم این است که باید تغییراتی ساختاری در اقتصاد کشور پدید بیاید.
به نظر می‌رسد ذی‌نفعان هم رضایت به این کار نخواهد داد.او می‌افزاید: بخشی از مشکل تعارض منافع است و بخش دیگر این است که ساختارهای اقتصاد ایران ساختارهایی بیشتر حامی واردات و فعالیت‌های حامی سوداگری و سفته‌بازی است تا فعالیت تولیدی. از این دولت که گذشته و اعتقادی در این دولت بر این مسائل نبود. منتظریم ببینیم مجلس فعلی و دولت بعدی چطور با حمایت از تولید برخورد می‌کنند. آیا بنیان‌های تولید تقویت می‌شوند یا اینکه کماکان در تله واردات کالاهای لوکس و فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی با سودهای بزرگ هستند؟ منتفعان عموما در تصمیم‌گیری‌ها حضور دارند و این به‌شدت اثرگذار است. تعارض منافع در کنار ساختارهای ضدتولیدی این وضع را رقم زده است. بعید است افراد با به‌خطرانداختن منافعشان تغییری در وضع موجود تولید ایجاد کنند و درآمد به‌وجود آورند چه‌بسا که موانعی هم بتراشند.
- 10
- 4
