به گزارش آفتاب‌نيوز، همانطور که برخي کارشناسان پيش‌بيني مي‌کردند، طولي نکشيد که دولت بابت بودجه ۱۳۹۹ به کسري خورد و به دنبال ايجاد راهکاري براي تأمين منابع است. اين در حالي است که در زمان تصويب لايحه بودجه، بار‌ها از سوي برخي نمايندگان و کارشناسان تذکر داده شد مبالغي که در بودجه قرار گرفته است نمي‌تواند در برخي موارد به طور کامل محقق شده و دولت را با کسري در زمان اجرا مواجه خواهد کرد، اما نه تنها اصلاحي در اين رابطه صورت نگرفت بلکه با بررسي در مجلس مبالغ بالاتر هم رفت.
در لايحه بودجه سقف منابع عمومي دولت از سه بخش درآمدها، واگذاري دارايي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي مالي ۴۴۸ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شد، اما در زمان تصويب به ۵۷۱ هزار ميليارد تومان رسيد. در بخش درآمدها ۷/۲۸۸ هزار ميليارد تومان عمدتا ماليات و البته ساير درآمدها، در واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي ۵۰ هزار ميليارد تومان فروش نفت و فرآورده‌هاي آن و ۵۰ هزار ميليارد تومان واگذاري اموال منقول و غيرمنقول و در واگذاري دارايي مالي شامل واگذاري سهام يا انتشار اوراق دولتي با ۱۷۶ هزار ميليارد تومان وجود دارد که در همان زمان تصويب منتقدان تاکيد داشتند درآمد نفتي و درآمد ناشي از فروش اموال دولتي خوش‌بينانه بوده و دولت را با کسري مواجه مي‌کند، ولي دولت تقريبا از همه درآمد‌هاي خود مطمئن بود. راي ۵۰ هزار ميليارد توماني که براي واگذاري اموال و املاک دولت پيش‌بيني شد گفته مي‌شد که با توجه به شرايط موجود در بازار ملک، امکان اين فروش سنگين وجود ندارد، از سويي وزارت اقتصادي تجربه خوبي در واگذاري اموال مازاد بانک‌ها که به نصف اين رقم هم نمي‌رسيد نداشت، ولي به هر صورت مسئولان اين وزارتخانه همچنان پافشاري کرده و تاکيد داشتند با دريافت اختياراتي در بودجه درآمد را محقق خواهند کرد.
اکنون حدود سه ماه از سال جاري گذشته و آنچه از چندي پيش اعلام شد نشان داد که کسري بودجه سنگيني در انتظار دولت است که البته ارقام متفاوتي تا ۱۵۰ هزار ميليارد و بيشتر تخمين زده شده است، تازه‌ترين اظهارنظر فرهاد دژپسند - وزير اقتصاد – نشان‌دهنده کسري حدود ۱۴۰ هزار ميليارد توماني است و راهکار ارائه‌شده از سوي وي به نوعي مشروط است؛ به طوري که گفته «اگر بتوانيم درآمد‌هاي جديدي را به وجود آورده و با يک اصلاح ساختار برخي هزينه‌ها را کاهش دهيم مي‌توان کسري بودجه را به شکل قابل توجهي پايين آورد»؛ بنابراين اگر نتواند درآمد جديد و يا اصلاح ساختار در فرصت باقي مانده داشته باشد به طور حتم کسري قابل توجهي در انتظار دولت خواهد بود. وزير اقتصاد البته اشاره‌اي به عملکرد درآمد ۵۰ هزار ميلياردي پيشنهادي خود از محل فروش اموال دولت نداشته که تا کنون چگونه بوده است، ولي از اظهاراتش اين گونه بر مي‌آيد که حتي اختيار چند بندي در بودجه ۱۳۹۹ براي فروش اين اموال هم تا کنون موفق نبوده است.
او با اشاره به اينکه امسال بحث فروش اموال مازاد بانک‌ها مطرح بوده، اما آنها اعلام کردند تا کنون تنها ۱۰ درصد تقاضا براي اموال مازاد آنها وجود داشته است از بخش خصوصي خواسته است که نسبت به خريد اين اموال اقدام کنند. با اين اظهارات وزير اقتصاد به نظر نمي‌رسد در مورد منابع ۵۰ هزار ميليارد توماني اوضاع بهتر از بانک‌ها باشد. گرچه تا کنون مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد جزئيات کسري بودجه امسال را اعلام نکرده‌اند و گا‌ها اشاره‌اي به کاهش درآمد نفتي داشته‌اند، ولي مشخص آن است که حتي اگر تمام درآمد نفتي هم محقق نشود فقط ۵۰ هزار ميليارد تومان از کسري ۱۵۰ هزار ميلياردي است و ۱۰۰ هزار ميليارد ديگر از محل درآمد‌هاي تضمين‌شده دولت خواهد بود.
- 14
- 5
