اعطای سهام به جاماندگان ۶ دهک اول در طرح ساماندهی سهام عدالت مجلس

نمایندگان مردم در مجلس طرحی را تدوین کرده اند که بر مبنای آن دولت موظف است به همه جاماندگان دریافت سهام عدالت که در شش دهک اول درآمدی قرار دارند تا سقف ۵ نفر برای هر خانوار سهام اعطا کند.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان طرح ساماندهی سهام عدالت تقدیم هیئت رییسه مجلس کرده اند. در دلایل توجیهی این طرح آمده است: نظر به ضرورت تسهیل و تسریع آزادسازی سهام عدالت و مرتفع نمودن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل عدم تناسب ساز و کارهای قانونی پیش بینی شده، ناکارآمدی شیوه سازماندهی سهام، عدم امکان اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و وجود ابهامات در شیوه شناسایی آن ها و همینطور ضرورت پیش بینی ساز و کار آزادسازی سهام مزبور به طوری که تقویت و گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منافع مشمولان را در پی داشته باشد و نیز رفع و پاره ای از ابهامات قانونی که سازمان های ذیربط در اجرای طرح آزادسازی سهام با آن روبرو هستند، طرح زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

ماده یک: کلیه اصطلاحات به کار رفته در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به همان معانی و سایر اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر بکار رفته است:

مشمولین:مشمولین سهام عدالت که در این قانون به اختصار مشمولین نامیده می شوند.

شرکت های سرمایه پذیر: شرکت هایی که قسمتی از سهام آن ها به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص یافته است و در این قانون به اختصار شرکت نامیده می شوند.

ماده ۲: اشخاص در قید حیات و وراث متوفیانی که سهام عدالت آن ها تعیین تکلیف شده و اسامی آن ها بعنوان ثبت نام شدگان نهایی در سامانه اینترنتی سهام عدالت مستقر در سازمان خصوصی سازی درج شده است، مشمولین سهام عدالت محسوب می شوند. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف است لیست اشخاص ۱۴ سال به بالا که در شش دهک اول درآمدی قرار داشته ولی دارای سهام عدالت نیستند را ظرف مدت دو ماه از اجرای این قانون به سازمان خصوصی سازی ارسال کند. این افراد مشمولین جدید سهام عدالت تلقی شده و دولت موظف به اعطای سهام عدالت به این دسته از اشخاص تا سقف ۵ نفر برای هر خانوار است.

دولت موظف است از محل باقیمانده سهام دولت و شرکت هاي دولتی در شرکت هاي بورسی گروه‌های یک و دو موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سهام موردنیاز برای سهام عدالت مشمولین جدید را فراهم نماید روش و چگونگی شناسایی مشمولین جدید و نحوه برخورداری آن ها از سهام موضوع این قانون مطابق آئین نامه ای است که حداقل ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده ۳: سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است امکان فروش سهام عدالت با روش ذیل را برای مشمولینی که روش مالکیت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده اند فراهم نماید. در این روش اشخاص حقوقی مورد تائید سازمان بورس و اوراق بهادار میتوانند در تاریخ های مشخصی که از پیش اعلام خواهد شد، پیشنهاد خرید یا تهاتر میزان مشخصی از سهام عدالت را به تمامی مشمولین ذکر شده در قیمت های مشخص ارائه نموده و مشمولینی که تمایل به تهاتر یا فروش سهام خود در قیمت های ذکر شده دارند بتوانند در این فرایند شرکت نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید.

ماده ۴: تعاونی های شهرستانی سهام عدالت حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون مکلف به اصلاح اساسنامه و اتخاذ تصمیم با نظر مراجع ذیربط قانونی خود برای تداوم فعالیت با موضوع جدید و یا انحلال احتمالی خواهند بود. با سپری شدن مدت ذکر شده، فعالیت این تعاونی ها غیر قانونی محسوب خواهد شد. ضمنا پرداخت هرگونه کمک از سوی دولت و شرکت هاي دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به تعاونی های مزبور در راستای تداوم فعالیت فعلی آن ها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره ۱: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند در مورد اموال عمومی در اختیار شرکت هاي سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و تعاونی های ذکر شده و صورت های مالی شرکت هاي  سرمایه گذاری سهام عدالت حسابرسی و بازرسی کرده و اموال عمومی در اختیار آن ها را محاسبه نمایند. در صورت عدم همکاري هیئت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در ارائه اطلاعات مطابق قانون با آن ها برخورد خواهد شد.

تبصره ۲: در صورتی که در روند حسابرسی و بازرسی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ، تخطی از سوی هیئت مدیره شرکت هاي سرمایه گذاری استانی احراز شود، اشخاص خاطی به قوه قضاییه معرفی خواهند شد.

ماده ۵: شرکت هاي سرمایه گذاری استانی موظفند به منظور اعمال مدیریت در هر یک از شرکت هاي سرمایه پذیر، مشترکا یک نماینده معرفی کنند. نماینده انتخاب شده توسط شرکت هاي سرمایه گذاری استانی باید دارای تخصص و سابقه کاری در حوزه فعالیت شرکت سرمایه پذیر مربوطه بوده و به تایید سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد. در غیر اینصورت نماینده مذکور حق شرکت در مجامع شرکت های فوق را نخواهد داشت. آئین نامه اجرایی این ماده شامل تعیین حداقل معیارهای موردنیاز برای نماینده های شرکتهای سرمایه گذاری استانی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب شورای عالی بورس و شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد رسید.